خانم بی بی سی! این پول به جیب جبهه مقاومت نرفت به جیب آنهایی رفت که 92 و 96 از آنها حمایت کردی

گروه اقتصادی: برخی رسانه های فارسی زبان خارجی در گزارش هایی نوشته بودند که بنزین تولید ایران، به یک سوم قیمت صادر می شده. طبق بررسی های به عمل آمده و طبق اظهارات مقامات مسئول مختلف، به نظر می رسد اصل این قضیه صحت دارد. اما ریشه یابی دلیل وقوع این اتفاق نشان می دهد که برخلاف ادعای این رسانه ها که در بزنگاه های انتخابات های 92 و 96، با حمایت های ایجابی و سلبی خود جزو عوامل روی کارآمدن دولتی سراسر ضرر برای جمهوری اسلامی بودند، این بنزین ها به لبنان و سوریه و عراق صادر نمی شده. بلکه اساسا امر صادرات موضوعیت نداشته و این شیوه، نوعی قاچاق سوخت بوده که خروجی آن، زندگی اشرافی عده ای در خارج از ایران است.

به گزارش بولتن نیوز، بررسی ها نشان می دهد که از فسخ قراردادهای فروش فرآورده های نفتی،  تا فروش زیر قیمت، پر شدن مخازن وکاهش تولید و اعمال نرخ تسعیر ارز به زیان منافع ملی و به نفع خریداران و کلاهبردازان سوختی بوده است و لازم است تا مسوولان ارشد وزارت نفت و نهادهای نظارتی با بررسی  لیست کلیه قراردادهای فسخ شده و منعقده پس از فسخ و قیمت های هر دو قرارداد، میزان زیان وارده به شرکت نفت را برآورد کنند. ضمنا محاسبه عدم تخلیه مخازن و عدم امکان تولید جایگزین و سایر تهدید های پر بودن و اعلام اضطرار و زیر قیمت فروشی به دلیل مشکلات ایمنی را باید به این مقوله اضافه نمود. دلایل پذیرش موضوع اعمال نرخ تسعیر ارز وجوه واریزی قراردادهای صادراتی نیز موضوع مرتبط دیگر است که همگی به زیان منافع ملی بوده و عملا به نفع خریداران، کلاهبرداران و قاچاقچیان سوخت و فرآورده های نفتی بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، گزارش های رسانه ها که اخیرا از فروش بنزین زیر قیمت جهانی و یک ششم قیمت بنزین داخلی ایران منتشر شده نشان می دهد که موضوع  زیر قیمت و ارزان فروشی فراورده ها نه تنها در سال 99 و در دوره شیوع کرونا، بلکه حتی در سال 1400 و تا اسفند ماه نیز ادامه یافته و بنزین به قیمت 500 تومان معادل 38 سنت یعنی یک ششم قیمت داخلی و کمتر از نرخ 49 سنت میانگین قیمت نفت خام  در بازار جهانی بوده است و عملا عدم النفع و خسارت و زیان برای کشور و وزارت نفت داشته است. 

براین اساس می توان دریافت که بهانه های مختلف مطرح شده در سال 99 برای فسخ قراردادها و کاهش قیمت و مشکلات دیگر، عملا به شکل های مختلف در سال 1400 نیز ادامه یافته و همچنان سایه ارزان فروشی و زیر قیمت فروشی فرآورده ها را ادامه داده است.

جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از صادرات بنزین ایران به قیمت یک سوم نرخ بنزین غیرآزاد در ایام کرونا خبر داده و در ایام کرونا بنزین با لیتری ۵۰۰ تومان، یعنی یک‌سوم عرضه داخلی صادر می‌شد و با وجود "چهار میلیارد دلار صادرات" صورت‌های مالی چهار شرکت زیان ثبت کرده‌اند. در حالی که از آبان سال ۹۸ قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۳ هزار تومان اعلام شد؛ که با این احتساب قیمت بنزین آزاد در ایران ۶ برابر نرخ صادراتی آن بوده است. بعضی از مسئولان دیگر در ایران هم این روند را تائید کرده‌اند.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته بنزین ایران در سال ۹۹ گاهی به قیمت لیتری ۵۰۰ تومان صادر شده "و در مقاطعی با نرخ لیتری ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ تومان هم به خارج از کشور ارسال شده است."این نوع "ارزان فروشی" به ضرر مالی پالایشگاه‌های ایران منجر شده است.

بنابر اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۱۴۰۰ روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین صادر کرده است. بر اساس آمار گمرک ایران، صادرات بنزین ایران در ۱۱ ماهه 1400 نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹، به میزان ۷۴ درصد کاهش داشته است؛ در این مدت ۱۱ ماهه ۷۱۵ میلیون دلار از طریق صادرات بنزین نصیب ایران شده است. روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران قیمت میانگین هر لیتر بنزین صادراتی ایران در سال ۹۹ را ‌حدود ۳۸ سنت اعلام کرده است.

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با استناد به داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها- "کپلر"- گفته بود چین در سال ۲۰۲۱ میلادی واردات نفت از ایران و ونزوئلا را افزایش داده و بیشترین نفت وارداتی چین در سه سال اخیر از این دو کشور تحریم شده بوده و پالایشگاه‌های چینی خرید نفت "ارزان" را در مقابل خطر جریمه احتمالی به دلیل نقض تحریم‌ها پذیرفته‌اند. چین در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۳۲۴ میلیون بشکه نفت از ایران و ونزوئلا خریده که در مقایسه با سال قبل (۲۰۲۰) حدود ۵۳ درصد افزایش داشته است.

وزیر نفت ایران اخیرا اعلام کرده بود درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ حدود 2.5 برابر شده است.

براین اساس انتظار می رود که درآمد نفت و فرآورده های نفتی ایران در شرایط رشد قیمت نفت بعد از حمله روسیه به اوکراین، افزایش قابل توجه داشته باشد و از ارزان فروشی خودداری شود. در شرایطی که قیمت نفت به دلیل جنگ اوکراین بالا رفت و قیمت بنزین هرگالن تا 5 دلار رشد کرد، انتظار می رود که حداقل در اندازه  حداقل و یا میانگین قیمت های بین المللی، فرآورده نفتی ایران به فروش برسد.

ارزان فروشی و فسخ قراردادها و دریافت معادل ریالی

برخی کارشناسان  در این زمینه معتقدند که عده ای در وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش به گونه ای عمل می کنند که گویا با قاچاقچی ها همکاری نزدیکی انجام می دهند. به این صورت که در ابتدا قراردادی به امضا می رسانند که البته در بندهای قرارداد هم جای بحث وجود دارد. در ادامه، به بهانه ریسک فروش صادراتی و تحریم، فرآورده را ارزان تر از قیمت جهانی می فروشند، و در حالی که باید مبلغ قرارداد به صورت ارزی دریافت شود اما معادل ریالی آن را دریافت می کنند. (به همین دلیل است که فراورده را ارزان تر می فروشند)

 با همه این امتیازاتی که خریدار دریافت می کند باز به بهانه هایی از تحویل سفارش خود خودداری می کند یا توافق را لغو و توافق جدیدی لحاظ می کند و از این طریق، منافع خود را افزایش داده و پول کمتری به وزارت نفت پرداخت می کند. با تغییرات قیمت ارز در داخل و تغییر درقیمت جهانی قرارداد را طوری فسخ میکنند که انگار وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش مسئول منافع و یا زیان آنها هستند و با تبدیل مبلغ پرداختی ریالی به معادل ارزی و یا عدم پرداخت ضرر و زیان از بابت فسخ قرارداد یا بلوکه شدن مبلغ پرداختی، سود هنگفتی نصیب خریدار می شود. به عبارت دیگر، به بهانه تحریم، نوسان قیمت ها، نوسان نرخ ارز و سایر بهانه ها، تلاش می کنند که پول کمتری را به فروشنده پرداخت کرده  و سود بیشتری را نصیب خریدار کنند.

سپس منتظر ثبات اوضاع  و زمان مناسب هستند  تا اینکه دوباره قرارداد جدیدی با همان شرایط ویژه بدون پرداخت مبلغ و به صورت اعتباری که انعقاد می کنند و باز با تغییر شرایط ارزی داخلی و قیمت جهانی فرآورده ها، همین رویه تکرار می شود و بازهم بهانه های جدید و پرداخت پول کمتر انجام می شود و نتیجه این می شود که قیمت های پایینی را به خرید فرآورده نفتی از ایران می دهند.

در حالی که کارشناسان انتظار دارند که افراد حاضر در بدنه دولتی حافظ منافع بیت المال باشند و به منافع شخصی عده ای توجه نکنند، اما عملا در موارد متعدد به منافع شخصی افراد و خریدار منجر شده و منافع عمومی در نظر گرفته نمی شود.

در حالی که باید بیت المال را به منافع شخصی ارجحیت دهند و نباید بر مبنای نفع شخصی بهره برداری کنند اما در این شرایط متاسفانه زیان هنگفت و چند جانبه ای به کشور وارد میکنند.

براین اساس، لازم است که در ساختار تشکیلات و نیروها و نظارت بر آنها و نحوه قراردادها اصلاحاتی انجام شود تا موجب رقابتی شدن و شفافیت معاملات شود و منجر به کاهش قیمت ها و زیان به کشور نشود.

در حال حاضر با توجه به مشکلات موجود در خارج از مرزها، زیان و ضربه از داخل به کشور گناهی نابخشودنی است و باید به سرعت رسیدگی شود تا این مشکلات ریشه کن شده و مجازات مجرمان درس عبرتی باشد برای دیگران و افرادی که  در حال خیانت هستند یا قصد خیانت دارند، عملکرد خود را اصلاح کنند.

ارائه یک مثال واقعی

معاون بازاریابی فراورده های شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در تاریخ 22 فروردین 99 طی نامه ای خطاب به مدیرعامل شرکت T.P ، موافقت مدیربازرگانی شرکت پالایش و پخش بابت فسخ معاملات شماره های 58696،  60877، 62335، 60206، 60867، 60049، 61677  را اعلام می‌کند.

یعنی محموله های پیش فروش شده را برای جلوگیری از زیان تاجر خارجی فسخ کرده و ریال پرداختی این شرکت خارجی را به صورت دلار در حساب ها توافق و لحاظ نمود و برای قانونی جلوه دادن کار مبلغ 574 میلیون تومان جریمه بابت کارمزد و معاملات بورسی به این شرکت ها ابلاغ می شود تا ضمن پرداخت این پول فرایند کامل شود.

بیشتر بخوانید:حراج سوخت

الف- در این فاصله قیمت ارز از 10-11 هزارتومان به بالای 22-24 هزارتومان می رسد. ( 2 برابر کاهش ارزش ریال)

ب- قیمت فرآورده از حدود 480 دلار به حدود 250-329 دلار میرسد. ( نصف شدن قیمت فراورده)

با یک نگاه ساده میتوان فهمید این مصوبه در بهترین حالت 3 برابر زیان و عدم النفع به شرکت نفت وارد کرده است و در نگاه بدبینانه شاید 4 الی 5 برابر زیان رسانده باشد.

مواردی که میتواند قابل پرسش باشد این است:

الف- اصل انعقاد قرارداد ارزی با شرکت خارجی برای تامین ارز کشور است . براین اساس،  اصلا با چه منطقی و اصولی از شرکت های خارجی ریال دریافت می‌کنید؟

ب- شما با یک شرکت خارجی قرارداد فروش بسته اید و این شرکت خارجی به دلیل افت قیمت زیان می بیند. شما در قبال مردم ایران مسئول هستید یا شرکت خارجی؟ ضمن اینکه شما با فسخ این قراردادها مخازن کشور را به حالت پر برگردانده اید و جلو تولید را گرفتید که شاید یکی از دلایل افت فشار گاز  پر بودن مخازن به دلیل عدم صادرات، همین عامل باشد.

ج- تمام شرکت های تجاری نفت دنیا در آن زمان با زیان هنگفتی مواجه شدند و وقیمت محصولات پیش خریداری شده خود را به دلیل مسئولیت حمل با $10-  و در فراورده با نصف قیمت فروخته اند. براین اساس چرا شما چنین اقدامی انجام داده اید و منافع کشور را کاهش داده و به نفع خریدار خارجی عمل کرده اید؟

هـ - اصلا با چه منطقی وقتی که قیمت ارز بالا رفت شما ضمن اینکه خسارت نگرفته اید جریمه هم پرداخت کرده‌اید و با همان شرکت هایی که در فروردین ماه قرارداد را فسخ نموده اید در اردیبهشت ماه قرارداد جدید با نصف قیمت منعقد کرده اید؟

و- دوره زمانی بسیاری از قراردادهای فسخ شده اصلا ارتباطی با کرونا ندارد و کرونا در ایران از حدود 27 بهمن ماه 98 شروع شده است و محدودیت ها تقریبا از 10 اسفند شروع شد . در نتیجه چرا همه قراردادهای با قیمت بالا دوماه بعد و در فروردین ماه 99 فسخ شد؟

ز- در برخی موارد به دلیل عدم تحویل فرآورده مثلا در حد 600 تن یک قرارداد چندهزارتنی را فسخ و خسارت تسعیر ارزی پرداخت شد. چه عاملی به جز اخذ منافع مالی مستقیم از آقای ب ص خ و سایر افراد ذینفع در این قراردادها ممکن است آقایان خ، ص و خ را به این کار وادار کند؟

اخذ لیست کلیه قراردادهای فسخ شده و منعقده پس از فسخ و قیمت های هر دو قرارداد میتواند میزان زیان وارده به شرکت نفت را برآورد کند.ضمنا محاسبه عدم تخلیه مخازن و عدم امکان تولید جایگزین و سایر تهدید های پر بودن و اعلام اضطرار و زیر قیمت فروشی به دلیل مشکلات ایمنی را باید به این مقوله اضافه نمود.

شرکت "ت" مجددا به استناد فسخ قراردادهای قبلی در اردیبهشت ماه سال 99 اقدام به عقد قراداد متعدد با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی می کند. که به چند مورد از آنها در زیر اشاره می شود.

1- قرارداد فروش نفتگاز 5000PPM صادراتی  مورخ 6 اردیبهشت 99 به شماره 13383/1 از مانده مطالبات قراردادهای فسخ شده  به شماره 139863/1 و 147634/1 به قیمت 360 دلار به ازای هر تن متریک

2- قرارداد فروش بنزین یورویی 91 صادراتی مورخ 23 اردیبهشت 99 به شماره 25601  به استناد فسخ قرارداد 147634/1 ، همچنین معامله 63883 مورخ 17 اردیبهشت 99

3- قرارداد فروش بنزین معمولی 87 صادراتی مورخ 24 اردیبهشت 99 به شماره 25602/1 به استناد فسخ قرارداد 174644 مورخ 12 دی 98 و همچنین معاملات 63843،63859 مورخ 16 و 17 خرداد به قیمت 270 دلار هر تن متریک

4-قرارداد فروش بنزین یورویی 91 صادراتی به شماره 25606/1 مورخ 24 اردیبهشت 99 به استناد فسخ قراردادهای 147634/1 و166087/1 و 171518/1 و 174644/1 و معاملات 63853 و 63882 مورخ 16 و 17 اردیبهشت 99

در شهریور 99 سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای به اعضای هیات مدیره شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با اشاره به موضوع بررسی عملکرد شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران در امر صادرات فراورده های نفتی طی سال های 1396 تاکنون و ورود به موضوع فسخ قراردادها و اعمال نرخ تسعیر ارز وجوه واریزی قراردادهای صادراتی بر اساس نرخ روز واریز و ضرر و زیان شرکت ملی پخش از فسخ این قراردادها که طی بررسی های به عمل آمده 25 قرارداد دارای ابهام می باشد.

از جمله ابهامات دوره زمانی انعقاد قرارداد و حتی مهلت برداشت برخی فراورده ها و پذیرش موضوع اعمال نرخ تسعیر ارز بابت مانده ریالی می باشد.

سازمان بازرسی به شرکت ملی پخش تا تاریخ 17 شهریور 99 مهلت داد، دلایل پذیرش موضوع اعمال نرخ تسعیر ارز وجوه واریزی قراردادهای صادراتی بر اساس نرخ روز واریز و همچنین اقدامات صورت گرفته در راستای استفاده از ظرفیت ماده 3 قراردادهای منعقده مبنی بر اعمال جرائم عدم برداشت محموله توسط خریدار را ارائه نمایند.                                                                                     

شرکت “چ” در تاریخ 16 شهریور 99 نامه ای به شماره 1173/2020  خطاب به آقای ص در خصوص تحویل بنزین A95 موضوع قرارداد شماره 47208/1 مورخ 27 خرداد 99 و الحاقیه قرارداد به شماره 84606/1 مورخ 21 مرداد 99 درخواست حل مشکل و تحویل محموله را دارد. شرکت “چ” در نامه به جلسات حضوری که در فروردین ماه در خصوص نرخ تسعیر ارز سال 98 و بحث فسخ قراردادها برگزار شده بود و مشکل آن حل و فصل شده اشاره کرده است.

شرکت “چ” طی نامه دیگری به شماره1200/2020 که به مکاتبات 1173/2020 مورخ 16 شهریور 99 و 1176/2020 مورخ 23 شهریور 99 اشاره داشت موضوع مانده مطالبات شرکت “چ” از صورتحساب و قراردادهای فروردین و اردیبشهت سال 99  را مطرح کرد.

در بند اول نامه به موضوع خرید های انجام شده مانده از معامله 60194 به تاریخ 28 بهمن 98  که واریز آن به حساب ریالی انجام شده اشاره شد که در تاریخ 18 فروردین 99 طی مذاکره ای که شرکت مذکور با شرکت پالایش و پخش داشته است و موافقت مدیر مجموعه قرارداد های منعقده فسخ و حتی کارمزد فروشنده پرداختی به بورس انرژی به حساب آن شرکت عودت تا معادل دلاری وجوه پرداختی در خرید های آتی منظور شود.

در بند 3 نامه فوق الذکر به بند 3 ماده 5  قرارداد اشاره شده که در صورتی که خریدار در هر صورت بیش از مقدار فرآورده برداشت شده وجوهی را پرداخت کرده باشد، فروشنده موظف خواهد بود وجه مربوطه را به درخواست خریدار در معاملات آتی لحاظ یا به حساب خریدار عودت نماید و ظرف 3 روز پاسخ نامه خود را درخواست کند.

در تاریخ  15 آذر 99 شرکت “چ” نامه ای به شماره 1215/2020 به شرکت بورس انرژی ایران ارسال می کند و به معامله شماره 64266 مورخ 23 اردیبهشت 99 موضوع خرید 3000 تن بنزین اکتان 91 اشاره می کند. این معامله طی قرداد فروش به شماره 47208/1 به تاریخ 1 تیر 99 امضا می شود و پس از آن خریدار درخواست تغییر مورد معامله از اکتان 91 به 95 را با پرداخت ما به التفاوت به فروشنده می دهد که در تاریخ 21 مرداد 99 طی الحاقیه 81606/1 حواله تحویل فراوده از سوی فروشنده به منطقه اراک جهت برداشت محموله ارسال می شود. پس از تحویل 2303 تن از موضوع قرارداد الباقی تعهد پرداخت نشده است. طی این نامه شرکت “چ” از شرکت بورسی انرژی به عنوان مرجع قانونی نظارت درخواست ورود به مسئله را می‌نماید.