تناقض در آبونمان اجباری قبض تلفن!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، مصطفی میرجانیان- در روزهای گذشته پیامک های قبض تلفن ثابت باعث شگفتی و تعجب مشترکان شده است. تعداد زیادی از مخاطبان در پیام هایی به روزنامه خراسان و ستون حرف مردم از افزایش تا 20 هزارتومانی قبض تلفن شان گلایه کردند و برخی نوشتند هرچند خط تلفن ثابت برای آن ها قطع بوده و هیچ تماسی نداشته اند اما حالا باید صورت حساب ۱۸ تا ۲۰ هزار تومانی را پرداخت کنند! با این که تقریبا هیچ کسی نمی دانست بند اضافه شده به قبض های تلفن ثابت با عنوان «خدمات مکالمه صوتی» اصلا چه معنایی می دهد اما بسیاری مجبور شدند برای جلوگیری از یک طرفه شدن خطوط تلفن مخابرات شان این قبض ها را پرداخت کنند و همین پرداخت های اجباری هم گلایه های زیادی را به دنبال داشته است.این در حالی است که تاکنون اظهارات متناقضی درباره افزایش قبوض تلفن منتشر شده است و با آن که افزایش تعرفه از یک ماه پیش روی قبض ها اعمال شده اما وزیر ارتباطات در مصاحبه روز گذشته، شرط هایی را برای موافقت با این افزایش تعرفه گذاشته است!

جنجال افزایش تعرفه قبض تلفن از کجا شروع شد؟

17 شهریورماه یعنی دقیقا 18 روز پیش ، افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، موردتایید قرار گرفت و ستاد تنظیم بازار، افزایش نرخ کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرد. براساس این مصوبه، مشترکان تهرانی موظف به پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و در شهرهای دیگر هم ۱۰ هزار تومان بابت هزینه مکالمات صوتی به مخابرات شدند. در قبال پرداخت این هزینه، برای مشترکان تهرانی ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه شهری، در مراکز استان‌ها ۳۳۳۳ و در شهرهای دیگر ۲۶۰۰ دقیقه مکالمه شهری رایگان لحاظ شده است.

مبلغ تحمیلی به مردم چه دلیلی داشت؟

این مبلغ، هزینه‌ای بود که از مهر به ردیف قبض‌های تلفن اضافه شد و بسیاری از کارشناسان معتقدند تحمیل این هزینه اضافی، به‌دلیل تلاش شرکت مخابرات برای تامین هزینه‌های جاری و دیون معوقه خود است. پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات و چندپاره‌شدن ساختار ارتباطی کشور، مشکلات مالی متعددی گریبانگیر این بخش مهم شد. کاهش منابع درآمدی شرکت مخابرات پس از خصوصی‌سازی غلط این شرکت، چالش‌های اقتصادی مهمی را برای حوزه ارتباطات کشور رقم زد تا جایی که بارها وزیران ارتباطات دوره‌های اخیر، نبود منابع مالی مناسب را مهم‌ترین دلیل توسعه‌نیافتگی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی کشور اعلام کرده‌اند. این مسائل در کنار یکدیگر سبب شد شرکت مخابرات برای پرداخت هزینه‌ها در چند سال اخیر به راهکارهایی مانند فروش املاک و مستغلات روی بیاورد. افزایش تعرفه ماهانه برای تلفن‌های ثابت هم راه دیگری برای تامین اعتبار موردنیاز شرکت مخابرات است که در چند سال اخیر به‌تصویب نرسیده است، بنابراین افزودن بندی به‌نام «هزینه خدمات مکالمه صوتی» راهکار جدیدی است که شرکت مخابرات با همکاری شورای‌عالی رقابت و تایید کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات اجرایی کرده است. این در حالی است که بسیاری از مشترکان گفته اند افزایش هزینه بدون اطلاع قبلی بوده و ناگهان روی قبوض آن ها آمده است. برخی هم مدعی شدند ابتدا خط ثابت قطع و بعد از مراجعه به مخابرات، برگه پرینتی به آن ها داده شده است که در بخش شرح هزینه‌ها، قسمتی با عنوان خدمات مکالمه صوتی دیده می‌شود. در تمامی موارد، به این ترتیب شرکت مخابرات اقدام به فعال کردن خدماتی برای همه مشترکان، بدون استعلام از صاحبان خط کرده که براساس آن مبلغ قبض آن ها 10 تا ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

شرط های وزیر ارتباطات و تناقض گویی درباره آبونمان اجباری

یک ماه پس از آن که افزایش تعرفه تلفن ثابت در قبوض مشترکان ثبت شد و پس از جنجال های زیادی که به همراه داشت، وزیر ارتباطات از سه شرط این وزارتخانه برای موافقت با افزایش تعرفه تلفن خبرداد. عیسی زارع پور به فارس گفت: وزارت ارتباطات مسئله افزایش تعرفه (خدمات مکالمه صوتی) را منوط به سه شرط کرده است. اول؛ این که حتما شبکه انتقال داخل استانی مخابرات را نوسازی کنند، دوم؛ توسعه فیبر نوری در طرح فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها انجام شود و سوم؛ مشکلات داخلی مخابرات با آن رفع و درآمد جدید صرف بازنشستگان، ایثارگران و کارمندان شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: همه این پول باید با نظارت وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت های ارتباطی شود. او در پاسخ به این که فعلا مدیران مخابرات در این باره تضمین نداده اند و مصوبه اجرا شده است، گفت: بخش هایی از تضمین ها را داده اند و بخش هایی را هم در حال مذاکره هستیم. وی ادامه داد: مذاکرات نهایی صورت گرفته و ان‌شاءا... به زودی توافقات نهایی می شود و مصوبه ابلاغ خواهد شد. این در حالی است که وزیر ارتباطات چهار روز پیش هم در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت که توسط مخابرات اجرا و سپس با مخالفت شورای رقابت مواجه شد، نیاز به ابلاغ از سوی وزارت ارتباطات نداشت؟ گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز مصوبه ستاد تنظیم بازار را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نکرده بود و در آستانه ابلاغ بود که مخابرات این مصوبه را بدون هماهنگی و به شکل غیرقانونی اجرا کرد! اظهاراتی که بعد با واکنش برخی نمایندگان، توضیحات سخنگوی مخابرات و... تناقض های زیاد برای افزایش تعرفه تلفن را نشان می دهد.

عضو کمیسیون: امکان دارد که پول دریافتی از مردم به آن ها برگردد

برای پیگیری بیشتر درباره افزایش هزینه پرداختی مردم در قبض های تلفن، به سراغ یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رفتیم. بهزاد رحیمی به خبرنگار خراسان می گوید: «این موضوع در کمیسیون بحث نشده اما تاکنون چندنفر از نماینده ها درخواستش را داده اند تا وزیر به کمیسیون بیاید و توضیح بدهد. این طرح، آورده مالی زیادی دارد و هیچ هماهنگی هم نشده که منابع درآمدی آن در کجا خرج می شود. هفته جاری مجلس تعطیل بود، هفته قبل هم به خاطر وزیر کار مشغول بودیم. حتما در اولین نشست کمیسیون این موضوع بررسی خواهد شد. البته قبل از اجرا باید در کمیسیون پیگیری می شد و حالا که اجرا شده امکان دارد که از طریق بستانکاری به حساب مردم برگردد. »

طرح عادلانه نیست و هفته آینده وزیر را به مجلس می آوریم

او درباره سه شرط وزیر ارتباطات برای موافقت با افزایش تعرفه قبض تلفن هم گفت: «من اطلاع ریز و جزئی درباره اجرای شروط وزیر یعنی اجرای فیبر نوری، نوسازی شبکه خطوط و... ندارم ولی راهکار جبران این بار مالی این نبوده که یک رقم ثابت را روی قبض همه مردم بکشیم. این ناعادلانه است. چون بعضی تلفن ها کارکرد کمتری دارند و بعضی خطوط اصلا برای تماس نیست و باید ساز و کار منصفانه ای برای آن بیندیشیم. خلاصه این که ما در مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالفیم وبارها تذکر داده ایم و تعداد زیادی از نمایندگان هم از وزیر ارتباطات سوال دارند و قطعا هفته آینده به این موضوع رسیدگی خواهد شد.»