انتقاد احمد توکلی از ابلاغ مصوبه کنکوری توسط رئیس جمهور

گروه سیاسی: احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهور نسبت به ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد و آنرا خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده های دیگر برشمرد.

به گزارش بولتن نیوز، متن این نامه بدین شرح است

جناب آقای دکتر رئیسی

رئیس محترم جمهور

سلام علیکم

سرانجام مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به دست جنابعالی ابلاغ شد. این اقدام شما با وجود مخالفت گسترده ذینفعان، رسانه ها، شخصیتهای مستقل سیاسی، 271 نماینده مجلس و کمیسیون آموزش مجلس صورت گرفت. این کار، تعجب از دولتی را برانگیخت که دعوی عدالتخواهی و انقلابی بودن دارد و باید همه شاهد صدق این عناوین باشیم، انشاءالله. چون سابقه فردی شما با عدالت شناخته میشد، این تعجب شدت یافت. علت مخالفت هم آثار ستم برانگیز مفاد و احکام این مصوبه بود. ظالمانه بودن این مصوبه را دیده بان بارها در رسانه ها و نامه ها خطاب به مسولان از جمله جنابعالی یادآور شده بود. مجددا مواردی از این مشکلات بنیادی را تکرار میکنیم:

۱. نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی:

تنوع و تعدد مدارس در آموزش و پرورش فعلی ما به ۲۳ نوع رسیده است. هر کدام از این مدارس کیفیت آموزشی متفاوتی را به دانش آموزان ارائه می دهند. یکی در کپرهای سیستان و بلوچستان درس می خواند و یکی در مدرسه منطقه یک تهران. وضعیت آموزش مدارس دولتی و غیردولتی در یک منطقه نیز با هم تفاوت بسیار دارد. و حتی بین دو مدرسه دولتی در یک منطقه نیز تفاوتهای آموزشی هست.

با این مصوبه و کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی سال دهم، یازدهم و دوازدهم، دانش آموزان برای کسب آموزش عالی، از سنین پایین تر به کیفیت آموزشی بهتر نیازمند می شوند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه های خصوصی است که اکثریت خانواده ها توان پرداخت هزینه های آن را ندارند. از سوی دیگر، داوطلبان برای افزایش نمرات نهایی خود باید در امتحانات ترمیم معدل (ترمیم سوابق تحصیلی) شرکت کنند که این امتحانات نیز بار مالی بالایی به داوطلبان و خانواده های آنان تحمیل خواهد کرد. بنابراین با شیوع نمره گرایی و به تبع آن پرداخت هزینه از سوی خانواده های غنی و در مقابل آن، جاماندن خانواده های فقیر ، شاهد تعمیق بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی در جامعه خواهیم بود.

2. تناقض این مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش:

یکی از اهداف بزرگ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موضوع فرهنگ و تربیت است.

سند تحول بنیادین تاکید دارد که رویکرد از آموزش به تربیت تغییر یابد و رویکرد فرهنگی و تربیتی را در مقابل رویکرد آموزشی میداند.

در مصوبه اخیر، امتحانات نهایی از یک پایه به سه پایه تحصیلی تسری پیدا کرده است یعنی آموزش و پرورش موظف است از تمامی دانش آموزان پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم، امتحانات نهایی و سراسری بگیرد و دانش آموزان باید از پایه نهم به فکر کسب نمره عالی در امتحانات نهایی سه سال پایانی باشند.

اگر این مصوبه را بخواهید اجرا کنید، دانش آموزان باید خودشان را برای امتحانات سه پایه متوسطه دوم آماده کنند که موجب استمرار رویکرد "نمره‌گرایانه و صرفا آموزشی" می شود و رویکرد تربیتی که هدف اصلی سند تحول بنیادین است، نادیده گرفته می‌شود.

عجیب‌تر آنکه "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" و "سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی" ، هر دو مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که در تعارض با یکدیگرند و مصوبه کنکوری اخیر، اهداف سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش که مصوب همان شوراست را در عمل نقض می‌کند.

3. بی اهمیت شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه:

درس های عمومی دروس فرهنگ‌ساز جامعه ما هستند که نام دروس عمومی بر روی آنها نشان دهنده آن است که هر فردی، فارغ از نوع رشته‌اش، نیازمند است که این درس ها را با جدیت مطالعه کند. اگر این دروس از آزمون سراسری حذف شوند ، حتما  با کم توجهی داوطلبان، خانواده ها و مدارس روبه‌رو می شوند. آزموده را آزمودن خطاست، برای مثال به وضعیت فعلی درس زمین شناسی توجه شود که حتی در کنکور هم سوال از آن طراحی می‌شود اما به جهت این که ضریب کمی به این درس داده شده است، از سوی مدارس و دانش آموزان نادیده گرفته می شود و ساعات تدریسش را به درس های دیگر اختصاص می دهند. دروس هویت‌محوری نظیر تاریخ و جغرافیا که در کنکور سوالی از آن ها طراحی نمی‌شود نیز به همین شکل به فراموشی سپرده شده‌اند و اگر دروس عمومی را از کنکور حذف کنیم، عاقبت دروسی مانند تاریخ ، جغرافیا و زمین شناسی در انتظار زبان و ادبیات فارسی ، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه است و فرزندانمان از تاثیر این دروس در جامعه و زندگی محروم خواهند شد و با فراموشی این دروس در جامعه روبرو خواهیم شد.

4. چندین برابر شدن منافع موسسات کنکوری و آموزشی که به مافیای کنکور معروف شدند:

از آن جا که با اجرای این مصوبه همچنان آزمون سراسری تاثیر قابل توجهی در پذیرش دانشجو دارد، با تاثیر قطعی معدل در کنار رتبه کنکور، تجارت جدیدی برای کسب نمره ۲۰ در دروس سه پایه امتحان نهایی (بیش از ۳۰ عنوان جدید) شکل می گیرد. در همین چند ماه اخیر شاهد چاپ هزاران جلد کتاب ارتقای نمرات نهایی از سوی ناشران خاص بوده‌ایم و آموزشگاه ها نیز در کنار کلاس های کنکور، اخیرا دانش آموزان را به سوی کلاس ‌های ارتقای معدل سوق می دهند. این علاوه بر اینکه موجب ظلم به تهیدستان مستعد است، توزیع درآمد را در بخش آموزش نابرابرتر می‌کند.

5. چندین برابر شدن منافع مدارس غیرانتفاعی که به مافیای معدل معروف شدند.

برای کسب نمره بیست در امتحانات نهایی و سبقت از داوطلبان، مدارس خاص و غیر انتفاعی با جذب دبیران مشهور و به تبع آن دریافت هزینه های بسیار سنگین، به دانش آموزان آموزش های خاص و فوق برنامه ارائه می دهند و به زودی در سطح شهرها شاهد نصب بنرهای مختلف خواهیم بود که این تعداد از دانش آموزان فلان مدرسه توانستند معدل ۲۰ کسب کنند و هر مدرسه که تعداد دانش آموز بیشتری در آن ۲۰نمره کسب کرده باشد، شهریه ها را افزایش می دهند و به تبع اینها، طبقه‌بندی فعلی مدارس شدیدتر خواهد شد و خانواده‌ها با توجه به وضع مالی به این مدارس مراجعه می‌کنند و با طبقاتی‌تر شدن مدارس می‌توان پیش‌بینی نمود که مدارس غیرانتفاعی، بیشترین شهریه و منافع را حاصل می‌کنند و بیشترین قبولی دانش‌آموزان هم مربوط به آنهاست و کمترین تعداد قبولی مربوط به مدارس دولتی و عادی است که درآمد مدارس غیر انتفاعی را افزون می‌سازد.

6. فعال شدن شبکه های فروش سوالات و پاسخ سوالات در امتحانات نهایی که منجر به التهاباتی در جامعه می‌شود:

متولی برگزاری کنکور سراسری، سازمان ملی و مستقل سنجش و آموزش کشور است. این آزمون تنها یک بار در سال برگزار می شود. قبل، حین و بعد از برگزاری کنکور تمام دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی درگیر این آزمون هستند که متاسفانه با وجود این ضرایب امنیتی، باز هم هر سال اخباری مبنی بر افشای سوالات یا پاسخ ‌های کنکور به گوش می رسد. تصور کنید امتحانات نهایی که متولی آن مرکزی در وزارت آموزش و پرورش است، با کدام زیرساخت و چگونه می تواند امنیت امتحانات نهایی را ۳۰ بار در سال تضمین کند؟ پیش از انتشار خبر تاثیر قطعی نمرات امتحان نهایی ، باند های فروش سوالات و پاسخ سوالات کارشان را آغاز کردند که در امتحانات دوره خردادماه سال جاری انتشار سوالات و پاسخ های امتحانات نهایی در کانال های مختلف در حین برگزاری امتحان حادث شد. درصورت اعمال تاثیر نمرات امتحانات نهایی به شکل قطعی، با سونامی تقلب در امتحانات نهایی رو به رو خواهیم شد.

7. بلاتکلیفی صدها هزار داوطلب که دیپلمه سالهای قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند:

با چهار دسته از داوطلبان پشت‌کنکوری مواجه هستیم که اتفاقا بیش از ۵۰ درصد داوطلبان کنکور از این دسته اند:

۱. داوطلبانی که سابقه تحصیلی دارند اما به جهت تاثیر نداشتن معدل در زمان فارغ التحصیلی‌شان، نمرات پایینی کسب کرده اند.

۲. داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند.

۳. داوطلبانی که اصلا سابقه تحصیلی معتبری ندارند.

۴. داوطلبانی که سابقه تحصیلی‌شان مرتبط با گروه آزمایشی شان نیست.

در صورت تاثیر قطعی معدل ، رقابت میان دانش آموزان سال دوازدهم و داوطلبان پشت کنکوری (از جمله نظام قدیمی‌ها) به شدت ناعادلانه خواهد بود و راه حلی برای این ستم وجود ندارد و بستر مفسده خواهد شد. اینجا فساد و جور و ستم با هم ظاهر می‌شوند.

8. اجرای این مصوبه باعث چندین برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده ها می شود:

آزمون سراسری یک بار در سال برگزار می شود و داوطلب به سوالات آزمون در یک روز پاسخ می‌دهد اما قرار است با این مصوبه، امتحانات نهایی برای هر پایه در ۱۰ روز برگزار شود و با توجه به "چند هزار نمره بیست" که در سوابق تحصیلی داوطلبان فعلی وجود دارد، حتی بیست و پنج صدم خطا در هر امتحانی به منزله عقب افتادن از چند هزار نفر و محرومیت در این رقابت سنگین است. یعنی دانش‌آموز در طول سال یکبار در کنکور شرکت می‌کند اما با این مصوبه قرار است ۳۰ بار در امتحان نهایی شرکت کند، امتحاناتی که دانش آموز در عمل ملزم به گرفتن نمره بیست در آنهاست. در نتیجه استرس یک روز کنکور در سال پایانی، به استرس ۹۰ روز امتحان نهایی و یک کنکور تبدیل می شود. این استرس چندین امتحانات نهایی‌ به مراتب رنج آورتر و مهلک ‌تر از استرس یک‌روزه کنکور است و عواقب روحی و روانی شدیدی برای جوانان و خانواده‌ها خواهد داشت. البته چون این مصوبه در جهت منافع ثروتمندان تهیه شده است و احتمال پیروزی آنها را در کنکور افزایش میدهد و فشار کنکور برای داوطلبان و خانواده های متمکن کاهش می‌یابد، این فقرا هستند که باید ترس و لرزشان اضافه شود، که می‌شود.

جناب آقای رئیسی شما کدامیک از این ستمگری ها را می‌توانید پاسخ دهید؟

لطفا به سخنگوی محترم دولت ماموریت دهید اگر پاسخی دارید به مردم اطلاع دهند تا همه این جور و ستم‌ها و مفسده‌ها را به پای دولت ننویسند.

جناب آقای رئیس جمهور! این وضعیت، تمام مبارزات ضد فقر را در کشور به باد میدهد. اقتصاد توسعه مهمترین ابزار برای حذف فقر و کاهش نابرابری را، بهبود تعلیم و یکسان سازی امکانات آموزشی برای همه مردم میداند. این مصوبه درست عکس این هدف را محقق میکند و چرخه پلید "افزایش فقر ↤ کاهش امکانات آموزشی ↤ افزایش فقر"  را در پی دارد.

جناب آقای رئیس جمهور! با آثار پرورشی این فرایند چه می‌کنید؟ هر سال چندین بار اکثر دانش‌آموزان این کشور با شلاق مفسده‌ها و تبعیض‌های ناشی از فقر نواخته میشوند و حاکمیت پول از اول جوانی چهره کریه خود را به این دانش آموزان نشان میدهد. با این وصف انتظار دارید سرمایه اجتماعی و تفاهم ملی رشد کند؟ یا تهیدستان به سوی کینه‌ورزی و حسد اجتماعی سوق داده نشوند؟ حرمان ناشی از کارکرد پول و تقلب در فقرا و فخر فروشی اقلیت سرمست را چگونه درمان می‌کنید؟

جناب آقای رئیس جمهور! آن 134 نفری که به واسطه مفسده ضمیمه‌شده به رانت پدر و مادرشان به رشته های خاص امثال رشته پزشکی منتقل شدند و یا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که به واسطه رانتی که لباس قانون بر تنش کرده‌اند دختر و پسرشان را به دانشگاه تهران منتقل می‌کند مصداقی از تفکرات پشت این مصوبه است. البته که تمامی حامیان این مصوبه منفعت طلب نیستند اما منفعت‌طلبان موثر برای اجرای این مصوبه نیز کم نیستند.

ما رفع این مظالم را از شما انتظار داریم و ماجرا را پایان یافته نمیدانیم و برای حمایت از مستضعفان این راه را ادامه می‌دهیم.

با احترام

احمد توکلی