وزیر اقتصاد شفاف سازی کند؛ دقیقا چه نوع تسهیلات یا معافیت مالیاتی برای واردات مورد نیاز تولید کنندگان اعلام شده است؟

گروه اقتصادی: از آنجا که از مهرماه سال ۹۸، و براساس مصوبات بیست و نهمین نشست هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، عوارض مالیات علی الحساب شامل شرکتهای تولیدی نبوده است اکنون این پرسش مطرح است که وزیر اقتصاد اخیرا در نامه ای که به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده و دستور معافیت عوارض مالیات برای واردات کالاهای مورد نیاز شرکت های تولیدی و کالاهای غیر مصرفی را صادر کرده، دقیقا چه کالاهایی را مشمول معافیت یا تسهیلات عوارض و مالیاتی معرفی کرده و آیا کالاهای غیر مصرفی و مورد نیاز شرکت های تولیدی قبل از 16 تیر 1401 مالیات پرداخت می کرده اند یا معاف بوده اند؟

به گزارش بولتن نیوز،  به دنبال اظهار نظر احسان خاندوزی وزیر اقتصاد  در مورد معافیت مالیاتی کالاهای غیر مصرفی و کاهش عوارض و مالیات واردات شرکت های تولیدی از 4 درصد به 2 درصد، فعالان صنعتی و کارشناسان اقتصادی، خواستار شفاف سازی شده اند که وزیر اقتصاد، دقیقا چه مالیات و عوارضی را تخفیف داده و واردات چه کالاهایی مشمول معافیت شده است؟  

عوارض مالیات علی الحساب شامل شرکتهای تولیدی نبوده است وزیر اقتصاد شفاف سازی کند که چه نوع تسهیلات یا معافیتی را برای وارد کنندگان کالاهای غیر مصرفی در نظر گرفته است؟

وزیر اقتصاد چه هدفی از این اظهار نظر و دستور به سازمان امور مالیاتی داشته است؟  زیرا عوارض مالیات علی الحساب شامل شرکتهای تولیدی نبوده است که اینک بدستور  وزیر اقتصاد، کاهش یافته باشد. نکته مهم دیگر این است که چرا این تخفیف ها، تسهیلات و معافیت ها در بودجه سالانه به عنوان برنامه یکسال اقتصاد و دولت و فعالان اقتصادی و تولیدی کشور اعلام نمی شود تا همه فعالان از آن آگاه باشند و براساس آن برنامه ریزی کنند. این بی نظمی در اعلام بخشنامه ها و تصمیم گیری برای تسهیلات و معافیت های تولید و واردات از بودجه سالانه دولت تا بخشنامه های روزمره وزارت اقتصاد، موجب می شود که برنامه ریزی، سرمایه گذاری و محاسبه هزینه های تولید، واردات و تعهدات و مطالبات شرکت ها به صورت دقیق امکان پذیر نباشد. در حالی که دولت و وزیر اقتصاد باید به گونه ای عمل کنند که فضای کسب وکار و تولید شفاف سازی شود و فعالان اقتصادی و تولیدی در ابتدای سال تکلیف خود را با دولت و هزینه های واردات، تولید، نرخ ها، قیمت ها و... بدانند و هر روز با پدیده  و تصمیم جدید و نوسان  و حرکت جدیدی مواجه نباشند و میزان تخفیف ها، هزینه ها، معافیت ها به طور دقیق برای شرکت ها روشن باشد و در همان بودجه سالانه، تمام تخفیف ها و معافیت ها و تسهیلات اعلام شود و اقتصاد هر چند وقت یکبار، شاهد بخشنامه ها و نامه های تازه ای نباشد و...

وزیر اقتصاد در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۱ در نامه‌ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد در پاسخ به نامه مورخه ۴ تیر ۱۴۰۱ رئیس سازمان امور مالیاتی، موافقت می‌شود که با هدف کاهش هزینه تولید و تورم، مالیات علی الحساب واردات کالاهای غیر مصرفی موضوع مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، از تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱ (روز مالیات) تا پایان سال جاری از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش یابد و اخذ مالیات علی الحساب صرفاً جهت کلیه کالاهای غیر مصرفی ( مواد اولیه ، اجزاء و قطعات ، ماشین آلات خط تولید و کالاهای واسطه ای) ، از ۱۶ تیرماه سالجاری به جای ۴ درصد ، معادل ۲ درصد ارزش ریالی گمرکی تعیین شده است.

طبق نظر وزیر اقتصاد، وارد کننده باید 2 درصد مالیات را در هنگام ترخیص کالا و 2 درصد دیگر را تا پایان سال پرداخت نماید، در نتیجه این موضوع عملا به معنای ارائه تسهیلات است و نمی توان آن را معافیت تلقی کرد.

از آنجا که اساساً از مهرماه سال ۹۸ ، عوارض مالیات علی الحساب شامل شرکتهای تولیدی نبوده است و وزیر اقتصاد، کسر درصد اخذ مالیات علی الحساب را برای شرکتهای تولیدی تفسیر کرده، این موضوع با تصریح مفاد بند ۲ دستورالعمل ابلاغی که مستند بر مصوبات جلسه ۲۹ هیات مقررات زدایی در سال ۹۸ صادر و ابلاغ شده کاملاً مغایرت دارد. در نتیجه وزیر اقتصاد باید شفاف سازی نماید که دقیقاً چه تسهیلاتی داده شده و چه معافیتی اِعمال می شود؟! همچنین از  مالیات ۴ درصد که ۲ درصد آن در زمان ترخیص پرداخت شود و ۲ درصد آن در پایان سال پرداخت می شود، تسهیلات تلقی می شود اما معافیت محسوب نمی شود چرا که واردکنندگان بالاخره در پایان سال باید بپردازند و تسویه کنند.

آقای وزیر اقتصاد؛ هر نوع تسهیلات و معافیتی باید در بودجه اعلام شود و هر بخشنامه ای در رابطه با تولید باید دقیقا شفاف سازی شود که چه اثری بر فعالیت تولید کنندگان خواهد داشت

اما پرسش اساسی این است که چرا این تسهیلات در بودجه 1401 منظور نشده است و چرا جداگانه بررسی و اعمال شده است؟ معمولا این گونه تسهیلات و تخفیف و معافیت ها باید به گونه ای اعمال و تصمیم گیری شود که تولید کننده و سرمایه گذاران از قبل بتوانند روی آن حساب کنند و در هزینه ها و برنامه خود در نظر بگیرند. اما وقتی جداگانه اعلام می شود عملا اثرگذاری کمی دارد  وروی حجم سرمایه گذاری و تولید تاثیر کمی خواهد داشت. این گونه تصمیم گیری ها و بخشنامه ها و نامه ها و مجوزهای پراکنده در طول سال، عملا فضای کسب وکار را با نوسان مواجه می کند و روی داده های فضای کسب وکار و تولید، اثرگذار نیست و نمی توان از ابتدا روی آن حساب کرد و دولت دائما در تصمیم گیری های خود، شوک ها و نوسان های مختلفی را ایجاد می کند که شفاف نیست و مشخص نیست که چه میزان اثرگذار است و می تواند به تولید کننده کمک کند و هزینه های تولید و قیمت تمام شده واردات کالاها را کاهش دهد؟

بیشتر بخوانید:وزیر اقتصاد مالیاتی را بخشید که اصلا وجود ندارد!

لذا لازم است که وزیر اقتصاد توضیح دهد که چرا این تسهیلات مالیاتی در بودجه منظور نشد؟ تا نمایندگان مجلس و تشکل های صنعتی و تولید کننده در مورد آن بحث و بررسی داشته باشند و میزان اثرگذاری آن را تحلیل و ارزیابی کنند. زیرا اکنون مشخص نیست که این نوع تسهیلات و معافیت تا چه حد روی هزینه ها، تولید، فضای کسب وکار و اقتصاد اثرگذار است و می تواند موجبات رشد تولید و کاهش تورم و هزینه را موجب شود؟

ابلاغ دریافت ۴ درصد مالیات علی الحساب از واردکنندگان به گمرکات در سال 98

براساس سوابق، در سال ۱۳۹۸ مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای به  گمرکات اجرایی اعلام کرد پیرو بخشنامه مورخ ۲ شهریور ۹۵  و ۱۴ مهر ۸۷ به پیوست تصویر نامه مورخ ۹ مهر ۹۸ مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی منضم به متن نهایی دستورالعمل دریافت ۴ درصد مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا ارسال میشود.

متن نهایی دستورالعمل دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا

همچنی در متن نهایی دستورالعمل دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا اعلام شده نیاز واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت معتبر، پروانه بهره برداری، یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذیربط، دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه بودجه عمومی کشور، تعاونی های مرزنشینان، کالاهای موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، کالاهای فاقد جنبه تجاری همراه مسافر یا وارده از طریق پست و کالاهای اساسی طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات نمی باشد.

مصوبات بیست و نهمین نشست هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

در سال 1398 و  مصوبات بیست و نهمین نشست هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در دوره وزارت فرهاد دژپسند در وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد: هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ به استناد ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم نمود که مصوبه پیشنهادی وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و گمرک در خصوص مالیات علی الحساب ۴ درصد واردات کالا به تصویب رسید.

 شرایط و ضوابط اخذ مجوزهای ایجاد و بهره برداری از واحدهای تولید قیرو محصولات پایین دستی پالایشگاهی بررسی و مقرر شد ظرف مدت یک ماه وزارت صمت با همکاری وزارت نفت گزارش کاملی از فرایند و موانع صدور این مجوز تهیه وبه منظور اتخاذ تصمیم لازم به هیئت گزارش نماید.

 با توجه به گزارش معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص مجوزهای این وزارتخانه و اقدامات انجام شده به منظور تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مرتبط با حوزه کشاورزی مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت یک ماه موانع موجود در اعطای مجوزها به متقاضیان کسب و کار و راهکارهای تسهیل فرایندهای صدور مجوز را بررسی و گزارش لازم را به هیئت ارائه نماید.

 دبیرخانه هیئت با برگزاری جلسه با نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و تشکل ها و انجمن های تخصصی نظیر کشاورزی، گردشگری و صنعت نسبت به شناسایی مقررات زائد، متناقض و مخل کسب و کار از زمان دریافت مجوز تا شروع کسب و کار و همچنین تعیین مناطق ممنوعه و مشمول دریافت مجوز با همکاری دستگاه‌های ذیربط از قبیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام نموده و مراتب را به منظور اتخاذ تصمیم لازم به هیئت گزارش نماید

از سوی دیگر، تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ets   و نرخ نیمایی، و همچنین حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در چارچوب لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه شده و وزیر اقتصاد به عنوان عضوی از هیأت دولت، در این تصمیم گیری مشارکت داشته است. اکنون این پرسش مطرح است که چرا وزیر اقتصاد بعد از تصمیم دولت در مورد  تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی، و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، چنین تصمیمی گرفته و چنین اظهار نظری داشته است؟ چرا در خود لایحه بودجه، این تخفیف و معافیت اعمال نشده است و چرا بعد از تصویب بودجه 1401،  موضوع معافیت مالیاتی شرکت های تولیدی از سوی وزیر اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است؟

این نوع تسهیلات به نفع برخی تولید کنندگان است

البته برخی فعالان صنعتی نیز معتقدند که همه تولید کنندگان با وضعیت مشابه مالیاتی و بدهی مالیاتی و تولید به روز  و همگن روبرو نیستند و شرایط شرکت ها با هم فرق دارد و این موضوع می تواند به نفع بدهکاران مالیاتی از سال های قبل باشد.

 لذا این نوع تسهیلات برای بخشی از تولید کنندگان اثرگذار است و از آن استقبال می کنند. باتوجه به شرایط فعلی واردکنندگان، که واحدهای تولیدی نیز از این دسته هستند و پرونده های مالیاتی پرداخت نشده دارند باید قبل از این تسهیلات 2 درصدی وزیر اقتصاد،  ۴ درصد مالیات علی الحساب را پرداخت می کردند و وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی جهت کمک به این دسته از واردکنندگان، مالیات آنها را از ۴ درصد به ۲ درصد تقلیل داده است که می تواند کمکی جهت تعدیل پرداخت های فعلی آنها و کمک به کاهش هزینه تمام شده کالای قابل ترخیص باشد. لذا در پایان هر سال مالی هر مودی مالیاتی و پس از رسیدگی کامل‌ به پرونده مالیاتی او پرداخت های اینگونه نیز منظور وتفاوت بدهی مالیات سالانه آنها محاسبه و اخذ خواهد شد و این اقدام وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کمکی جهت کاهش هزینه های قیمت تمام شده در هنگام ترخیص است وپرداخت کامل مالیات این دسته از بدهکاران مالیاتی به انتهای دوره مالیاتی موکول خواهد شد. لذا اقدام دولت اگرچه تسهیلات است اما کمک به پرداختی فعلی این دسته از واردکنندگان خواهد بود.