مالیات بر ارث؛ قانونی ناعادلانه که نیاز به یک بازنگری اساسی دارد

گروه اجتماعی: حکومت ها برای اداره بهتر جامعه به دنبال تأمین منابع مالی جدید هستند. یکی از اقدامات مرسوم در سراسر دنیا، اخذ مالیات از مردم تحت عناوین گوناگون است. کشور ما نیز خارج از این قاعده نیست و حاکمیت برای تأمین هزینه های اداره جامعه، نیازمند اخذ مالیات است. اما برخی از مواردی که به آن ها مالیات تعلق می گیرد و قوانین مربوط به این قضیه ناعادلانه و نادرست به نظر می رسند. از بارزترین مصادیق این مسأله، مالیات بر ارث است. مالیاتی که بیش از آن که بر مبانی فقهی استوار باشد، بر اساس تشخیص حکومت وضع گشته و شیوه اجرای آن، موجب نارضایتی بسیاری از مردم شده است.

به گزارش بولتن نیوز، طبق رویه ای که اکنون در حال اجرا شدن است، رقمی معادل 35 درصد ارزش دارایی و املاکی که به ورثه تعلق می گیرد باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت شود. عددی که به هیچ وجه عادلانه نیست و مشخص نشده است که بر چه اساسی چنین مبلغی باید توسط وراث به دولت پرداخت شود. مسأله  فقهی مالیات بر ارث در بالا گفته شد که چندان مبانی فقهی سفت و سختی در این مورد وجود ندارد و بر اساس تشخیص و نیاز، حکومت می تواند مبلغی را به این عنوان تعیین کند. به  لحاظ مقایسه با سایر کشورهای جهان اعم از اسلامی و توسعه یافته، ذکر این نکته حائر اهمیت است که در بسیاری از این کشورها اساسا مالیات بر ارث موضوعیتی ندارد.

همین نکات باعث می شود که در نظر مردم این مسأله چندان مورد پذیرش واقع نشود. احساس نارضایتی در این زمینه موجب شده تا بسیاری از افرادی که ارثی به آن ها رسیده است، برای پرداخت مبلغی پایین تر به سازمان امور مالیاتی، دست به تخلفاتی مانند رشوه به کارشاسان برای محاسبه پایین تر قیمت املاک و دارایی های متوفی یا اعمال نفود جهت تغییر رقم پرداختی برنند. در واقع اجرایی کردن یک قانون بد و ضعیف، نه تنها باعث نفع عمومی نمی شود، بلکه در همین فقره مالیات بر ارث، موجب بروز جرایم و تخلفاتی نیز شده است.

در همین راستا و تلاش جهت اصلاح قانون مالیات بر ارث، کارشناسان این حوزه پیشنهاد داده اند که به جای مبالغ هنگفت و ناجوانمردانه ای که باعث می شود دولت، ارث بر اصلی متوفی گردد، رویه ای متفاوت در پیش گرفته و قانون مزبور دستخوش تغییری جدی شود. مهم ترین تغییر باید این مسأله باشد که از زمان اصلاح قانون، به جای دریافت مالیات بر اصل دارایی و ارثیه، همچون مالیاتی که در هنگام نقل و انقالات معاملاتی از مردم اخذ می شود، مالیاتی تحت عنوان انتقال دارایی و با رقم هایی عادلانه از ورثه مطالبه گردد.

بدون شک نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری قوه قضاییه و بهره گیری از نظرات کارشناسان مجرب و منصف وظیفه دارند تا به این مطالبه عمومی توجه نمایند. اساسا این وظیفه ای است که نمایندگان به واسطه برگزیده شدن توسط مردم بر عهده دارند و باید به مسائلی که موجبات نارضایتی ایشان را فراهم کرده است، توجه کنند. مضاف بر اینکه ادامه یک رویه غلط به نفع حاکمیت نیست و دلیل دیگری به دست می دهد تا در میانه مشکلات فراوان اقتصادی و معیشتی، بین ملت و دولت فاصله بیشتری ایجاد شود.