دو گزینه برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی

گروه اقتصادی: احمد میدری اقتصاددان و معاون سابق رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی دو گزینه برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را مطرح کرد و نوشت: مسئله اصلی اقتصاد ایران کنترل مخارج عمومی است و تا زمانی که مخارج عمومی کنترل نشود، هرساله تورم موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود و همواره باید پول بیشتری میان مردم توزیع شود. این سیاست (یارانه فراگیر) که جز مغولستان و در ایالت مغولستان هیچ جا تجربه نشده است هرساله باید ادامه یابد.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:

اصلاح قیمت‌های انرژی یکی از بزرگ‌ترین و پرچالش‌‌ترین اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران است. از همین رو گفتگوی عمومی در این مورد بسیار ضروری است.

دو گزینه متفاوت برای اصلاح قیمت‌های انرژی در ایران وجود دارد. گزینه نخست افزایش تدریجی قیمت‌های انرژی است که در دولت دوم اصلاحات اجرا شد. در این گزینه قیمت انرژی سالانه افزایش می‌یابد تا به سطح عمومی قیمت‌های جهانی نزدیک شود و منابع حاصل از آن صرف اصلاح شبکه حمل و نقل عمومی و اصلاح ناکارآمدی‌ بخش‌های اقتصادی شود. گزینه دوم افزایش یک‌باره قیمت انرژی و توزیع منابع آن میان مردم است این گزینه در دولت احمدی‌نژاد و روحانی به اجرا درآمد. در اینجا گزینه اول را تخصیصی و گزینه دوم را توزیعی می‌نامیم. علاوه بر دولتمردان، در میان پژوهشگران نیز هر دو گزینه طرفداران خاص خود را دارد. مقاله عباس عبدی در این روزنامه در تاریخ 20 دی‌ماه تحت عنوان «چه موضعی باید گرفت؟» در حمایت از گزینه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گزینه توزیعی را انتخاب کرده‌اند و برآورد کرده‌‌‌اند با اصلاح قیمت انرژی به طور کامل می‌توان 600 دلار به هر ایرانی سالانه پرداخت کرد.

مبانی نظری و نتائج عملی این دو گزینه بسیار متفاوت است. در این‌جا فهرستی از اختلاف میان این دو دیدگاه آورده می‌شود:

دیدگاه توزیعی براین باور است که با اصلاح قیمت انرژی می‌توان به سمت اصلاح ناکارآمدی‌های انباشتی در ایران حرکت کرد. دیدگاه تخصیصی هر چند اصلاح قیمت را امری ضروری می‌داند اما در کنار اصلاح قیمت‌‌‌‌ها آن‌هم به صورت تدریجی آن را امری اداری و اجتماعی می‌داند. دولت باید منابع لازم برای اصلاح شبکه حمل و نقل و بخش صنعت و کشاورزی در اقتصاد داشته باشد در غیر این‌صورت با ورشکستگی بیشتری روبرو می‌شویم. قیمت‌های نادرست انرژی جبران ناکارآمدی‌های مختلف است، ناکارآمدی‌هایی که قیمت نادرست در پیدایش آن موثر بوده است اما با ایجاد قیمت‌های درست ناکارآمدی‌‌‌‌ها اصلاح نمی‌شوند. صنعت فولاد و پتروشیمی که براساس قیمت‌های نادرست جایابی شده‌‌‌اند، با اصلاح یکباره قیمت‌‌‌‌ها عموما باید تعطیل شوند. به طور مثال قیمت گاز در ایران یک سوم ترکیه است و اگر این قیمت چنان که در بودجه سال جاری زمزمه آن وجود دارد به قیمت ترکیه افزایش یابد بسیاری از صنایع فلزی باید تعطیل شوند.

دیدگاه توزیعی استدلال می‌کند که توزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی میان مردم موجب حمایت مردم از این سیاست می‌شود، اما اصلاح تدریجی دیدگاه تخصیصی حمایت مردم را به دنبال نخواهد داشت. در پاسخ باید گفت که در تجربه احمدی‌نژاد حمایت از این سیاست به این علت بود که دولت دو برابر منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی را میان مردم توزیع کرد (قیمت انرژی به صورت سرانه 22 هزار و 500 تومان گران شد اما 45 هزار تومان میان مردم توزیع شد). دولت وقت با جمع‌آوری درآمد شرکت‌های نفتی و حتی آب و فاضلاب و اختصاص آنها به یارانه‌های نقدی حمایت مردم را به دست آورد و در دولت روحانی که تنها منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی میان مردم توزیع شد، نه تنها حمایت مردم را در پی نداشت بلکه یکی از تلخ‌‌ترین تجارب سیاست گذاری تاریخ ایران را موجب شد.

دیدگاه توزیعی ادعا می‌کند اجرای این سیاست گامی به سوی کاهش فقر است. چنان که فقر زیر خط یک دلار در دوره احمدی‌نژاد با یارانه‌ای معادل 40 دلار در ایران از بین رفت. در پاسخ می‌توان گفت ابعاد فقر در ایران بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر است. در کشور حداقل سه دهک زیر خط فقر ملی هستند و با اجرای یارانه‌های فراگیر، دولت منبع مالی لازم برای مقابله با فقر را نخواهد داشت.

بسیاری از طرفداران گزینه توزیعی دولت رانتیر را مسئله مهم اقتصاد سیاسی ایران می‌دانند. در این نظریه در کشورهای نفتی دمکراسی و توسعه با موانع بیشتری روبرو است، زیرا عدم نیاز دولت به مالیات‌‌‌‌ها او را بر سر جامعه نشانده است و از پاسخگوئی به مردم بی‌نیاز ساخته است؛ بنابراین هر قدم به سوی حذف این رانت و فاصله گرفتن از دولت نفتی، قدمی به سوی دولت پایدار است.

جدا از نقدهای وارد بر نظریه دولت رانتیر مسئله کنونی اقتصاد ایران ناکارآمدی‌های انباشتی و دولت ضعیف است. اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط با ناکارآمدی‌های مختلف و ضعف فزآینده دولت روبرو است. با اصلاح یک‌باره قیمت‌های انرژی و توزیع درآمد حاصل از آن، دولت در ایران ضعیف‌تر خواهد شد. دولت ایران از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌‌‌‌ها و طرح معیشتی روحانی وارد یک دوران تورمی سخت شده است و نه تنها برای سرمایه گذاری در بخش آموزش، بهداشت و زیرساخت‌‌‌‌ها منبعی در اختیار ندارد، بلکه برای تامین نیازهای بودجه‌ای به روش‌های مختلف تامین مالی تورم‌زا پناه برده است.

اما نقد مهم‌تر دیدگاه تخصیصی به دیدگاه توزیعی در این عناوین می‌گنجد: مسئله اصلی اقتصاد ایران کنترل مخارج عمومی است و تا زمانی که مخارج عمومی کنترل نشود، هرساله تورم موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود و همواره باید پول بیشتری میان مردم توزیع شود. این سیاست (یارانه فراگیر) که جز مغولستان و در ایالت مغولستان هیچ جا تجربه نشده است هرساله باید ادامه یابد. بسیاری از اقتصاددانان در ایران سال‌هاست که به دولتمردان توصیه می‌کنند که با اصلاح قیمت انرژی می‌توانند ایران را بر ریل توسعه قرار دهند. دیدگاه توزیعی بر پوپولیسم ایرانی دامن می‌زند که خود یکی از مشکلات اساسی سیاست و اقتصاد در ایران شده است؛ و آخر آن‌که اقتصاد و جامعه ایران تحمل شوک‌های بزرگ را ندارد و بهتر است به همان روش دولت اصلاحات برگردیم و قیمت انرژی را به تدریج به قیمت‌های فوب خلیج فارس برسانیم.