بانک خصوصی کشور چگونه و به دست چه کسانی به خاک سیاه نشست؟

گروه اقتصادی: یکی از بانک هایی که در ماه های گذشته سر زبان افتاد و حواشی بسیاری حول آن مطرح شد این روزها از نظر اقتصادی به خاک سیاه نشسته است و پیگیری مسببان و عوامل این وضعیت اسفناک روشن کننده زوایای تاریک آن است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مثلث آنلاین، به گفته دادستان تهران دو نفر از مدیران سابق این بانک در حال حاضر بازداشت هستند و در ارزیابی های اولیه فقط ۶ فقره پلاک ثبتی، رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال ارزیابی غیرواقعی صورت گرفته است. این بانک از طریق ادغام با موسسه مالی و اعتباری و چند شرکت تعاونی اعتباری دیگر تشکیل شده است که در اموال انتقالی از جانب شرکت‌های تعاونی اعتباری به بانک از طریق ارزیابی غیرواقعی املاک، تضییع گسترده حقوق بانک صورت گرفته است.

بررسی گزارش های منتشر شده نشان می دهد عامل اصلی به زمین خوردن بانک ایران زمین، مدیریت ناکارآمد است.زیان انباشته این بانک از ابتدای سال 97 رو به افزایش گذاشته و از عدد 2 هزار میلیارد تومان به 14 هزار میلیارد تومان در اسفند 99 رسیده است.نکته مهم ان که این عدد بیش از 38 برابر سرمایه 400میلیارد تومانی این بانک است.

درآمدهای مشاع این بانک از هزار میلیارد در سال 91 با رشد منفی به 8 هزار میلیارد تومان در سال پایان سال 99 رسیده است.این در حالی است که مدیران این بانک با دریافت حقوق های نجومی به جای رشد بانک باعث سقوط بانک شده اند.

در حال حاضر عبدالمجید پور سعید ،مدیر عامل این بانک یکی از مسببان عملکرد منفی بانک ایران زمین است.همچنین مجتبی شیروانی به عنوان قائم مقام این بانک نیز باید پاسخگوی وضع موجود باشد.

بر اساس اسناد موجود،دلیل اصلی زیانده شدن بانک ایرا ن زمین، جمع آوری سپرده های مردم و تخصیص آنها به پروژه و املاک و قفل شدن منابع مالی بانک در این حوزه است. درواقع بانک ایران زمین به جای اینکه رسالت اصلی هر بانک یعنی جمع آوری سپرده و اعطای تسهیلات را عملی کند،منابع حاصر از جمع آوری سپرده ها را به سرمایه گذاری در املاک و پروژه ها اختصاص داده و به این منظور توان وام دهی بانک به شدت کاهش پیدا کرده و عملیات بانکداری آن منجر به زیان شده است.

این در حالی است امضای افراد نامبرده روی سند های نقل و انتقال املاک در معاملات با موسسه مولی الموحدین ثبت است و در عمل این اشخاص باید هر چه سریع تر پاسخگوی مردم و مراجع نظارتی به دلیل هدر رفت بیت المال باشند.

حال سوال اینجاست که آیا این موضوع مصداق فساد در اندازه های کلان اقتصادی نیست ؟آیا عوامل اصلی این اتفاقات با قراردادهای انتقال املاک با ارزشهای غیرواقعی مفسداقتصادی نیستند؟سوال بعد اینکه این افراد به چه کسی یا کسانی متصل هستند که باوجود این میزان از فساد و خرابکاری اقتصادی،تا کنون آزادانه به فعالیت های خود ادامه داده اند؟ سود ناشی از گران نمایی و خرید چند برابری نسبت به ارزش واقعی املاک به جیب چه کسانی رفته است ؟

این ها موارد مهمی است که باید توسط نهادهای نظارتی مشخص شود و پرونده این بانک رسیدگی شود تا ذی نفعان و سپرده گذاران بیشتر از این متضرر واقع نشوند.