بررسی جایگاه دیوان عدالت در خروج آثار ثبتی

به گزارش بولتن نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی آسیب شناسی جایگاه دیوان عدالت اداری در خروج آثار تاریخی و فرهنگی از فهرست آثار ملی پرداخت. در این گزارش آمده: میراث فرهنگی، ثروتی است با ارزش از گذشتگان برای آیندگان و امکانی است برای تأمل و تدبر در سرگذشت آنها. غیر جایگزین بودن این میراث موجب شده تا ارزش و اهمیت نگهداشت و حفظ این آثار غیرقابل انکار باشد. یکی از روش‌های مرسوم برای شناسایی، تحت حمایت قرار دادن و حفاظت از میراث فرهنگی، ثبت آنها در فهرست‌های ملی کشور است. بنابراین قرار گرفتن در این فهرست‌ها مقدمه‌ای است برای برنامه‌ریزی حفاظت میراث فرهنگی. از آن جهت که تمام این آثار فرهنگی در اختیار دولت‌ها قرار ندارد و بخش بااهمیتی در تملک مردم و بخش خصوصی است، همواره دو حق مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی در مقابل هم قرار گرفته‌اند.

مالکان خصوصی این بناها که به واسطه ثبت آثار با محدودیت‌های حاکمیتی روبرو می‌شوند، زیان دیدگان اصلی به حساب می‌آیند و برای رفع مسائل خود، دست به اقدام می‌زنند. حفاظت آثار ثبتی، پیش نیازها و الزاماتی را طلب می‌کند که توسط تسلط حاکمیتی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعمال می‌شوند. اختلافات بین مالکان خصوصی و دولت در این باره موجب شده تا مالکان شکایت‌های خود را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهند. دیوان عدالت اداری طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم، نسبت به مأمورین یا واحدها با آئین‌نامه‌های دولتی زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شده است.

این نهاد در برخی موارد با اولویت دادن حقوق خصوصی به حقوق عمومی و با استناد به چند نظر کلیدی شورای نگهبان در مورد قوانین موجود و وجود ابهامات در این باره، رأی به خروج از ثبت داده‌اند. به بیانی اموال میراثی که تحت مالکیت خصوصی است و به هویت و ارزش‌های عمومی ممزوج شده، به واسطه این احکام در معرض تخریب قرار می‌گیرند. بر اساس اطلاعات موجود از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، با حکم این دیوان ۸۵ اثر از فهرست آثار ملی خارج شده است.

خطر بزرگ‌تر در این موضوع، مکشوف شدن و گشایش راه خروج از فهرست ثبت آثار ملی توسط سوداگران ساخت و ساز و شکل‌گیری دلالی حول میراث فرهنگی است. موضوعی که در بلندمدت به تعرفه دار شدن خروج از ثبت و ممکن شدن ساخت‌و ساز در بناهای میراثی منتهی خواهد شد. خطری که تشویق هر چه بیشتر مالکان خصوصی برای خروج از ثبت و ورود زمین‌های این بناها به چرخه ساخت و ساز را ممکن می‌کند و با تهی شدن شهرها و روستاهای کشور از میراث فرهنگی و نادیده انگاری حقوق عمومی همراه است. نگاه به این موضوع بایستی به شکل عادلانه میان دو جنبه رخ دهد. اول توجه به حق انتفاع مالکان خصوصی از اموال و دارایی‌های خود به صورت آزادانه طبق قاعده تسلیط، دوم نگهداشت و حفظ میراث فرهنگی برای نسل‌های آینده و منافع عمومی طبق اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر.

بنابراین موضوع خروج از ثبت، یکی از کلیدی‌ترین مسائل حفظ میراث فرهنگی است که بایستی مورد بررسی و توجه قرار گیرد. در این باره اقداماتی که به فاعلیت دیوان عدالت اداری در حال رخ داد است، یکی از کلیدی‌ترین موارد به حساب می‌آید. لذا اتخاذ راهکاری برای تنظیم روابط بین وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دیوان عدالت اداری و مالکان خصوصی آثار ثبتی با توجه به منافع مشروع دو جانبه خصوصی و عمومی لازم به نظر می‌رسد.

ثبت آثار ملی از دیدگاه حقوق اداری ایران

حفاظت از میراث ملموس و ناملموس یکی از حقوق فرهنگی جوامع است که برعهده دولت گذاشته شده است. یکی از اقدامات محدود کننده و سابقه دار در موضوع مالکیت میراث فرهنگی، بحث ثبت آثار ملی است. هر چند مطابق قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹، حق مالکیت یا تصرف مالکان خصوصی که اموال آنها در فهرست آثار ملی ثبت

شده است به قوت خود باقی است اما آنها در موارد دیگری مثل واگذاری، مرمت و.. بایستی زیر نظر دولت دست به اقدام زنند.

ثبت اثر در فهرست آثار ملی ایران یک عمل اداریٰ بیرونیٰ موردی یکجانبه غیر ترافعی و اسقاطی است. بحث در مورد ثبت آثار ملی را بایستی از دو جنبه ورود به و خروج از ثبت مورد بررسی قرار داد. برای آنکه یک اثر در فهرست ملی قرار گیرد، دو شرط «ماهوی» و «شکلی» تعیین شده است.

از نظر شکلی مهمترین موضوع دادن اخطار به مالک و رسیدگی به اعتراض احتمالی وی در مهلت تعیین شده است. بنابراین شروع مرحله ثبت با اعلام یا اخطار به مالک تعریف می‌شود. بنابراین نبود مستنداتی که نشان دهد، اخطار به مالک رسیده است موجب ایجاد نقص ماهوی در فرایند ثبت خواهد شد.

همچنین از نظر ماهوی، توجه به قیود مطرح شده در قوانین که ارزشمندی یک اثر برای ثبت در فهرست را مشخص می‌کند، مورد توجه است. در این مقوله دو جنبه وجود دارد که یکی از آنها قید «تا اختتام سلسله زندیه» در قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و همچنین «دارا بودن اهمیت تاریخی یا شئون ملی» در ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصول ۱۳۵۲ است. بحث و بررسی این دو قانون در ادامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

اما در مورد جنبه خروج از ثبت، قانونگذار تا به حال مسکوت مانده است و برای وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تصریح قانونی نکرده است. بنابراین امکان عمل خروج آثار از فهرست فوق‌الذکر، تحت عناوینی مثل لغو یا استرداد وجود ندارد. هر چند در صورت نابودی موضوع ثبتی به واسطه اتفاقی مثل زلزله، اثر به صورت خود به خود از ثبت خارج می‌شود چرا که وجود و حضور اثر با مشکل روبرو شده است و دیگر در مورد آن موضوعی قابل طرح نیست. اما اگر قرار باشد اثری از فهرست آثار ملی خارج شود، نیاز به سازوکار مجزایی است. در حال حاضر تنها مسیر ممکن، حصول تشخیص توسط مرجعی خارج از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. اگر معلوم شود که در تشخیص یا فرایند ثبت توسط وزارتخانه مذکور اشتباهی رخ داده است، عمل اداری انجام شده توسط وزارتخانه قابل ابطال است.

این اقدام از طریق بازنگری قضائی و توسط دیوان عدالت اداری مبتنی بر فلسفه شکل گیری این نهاد صورت خواهد گرفت. در این گزارش موضوع خروج از ثبت آثار ملی مورد نظر است، چرا که مسبب آسیب‌های احتمالی به میراث فرهنگی است، در ادامه به ایرادات وارده از دیوان عدالت اداری در کنار مسائل مدنظر شورای نگهبان که موجبات صدور حکم برای خروج از ثبت شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آثار خارج شده از ثبت

بنابر گزارش‌های دریافتی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان دستگاه متولی ثبت آثار تاریخی و فرهنگی در سطح ملی و جهانی تاکنون ۸۷ پرونده ثبتی در دیوان عدالت اداری که در دو دهه اخیر طرح شده است حکم ۸۵ مورد از آنها با صدور رأی قطعی دیوان مبنی بر خروج از ثبت مواجه شده‌اند. در این بین استان‌های خراسان رضوی، تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس و گیلان به ترتیب بیشترین تعداد خروج از ثبت را داشته‌اند.

نکته قابل توجه اینکه غالب آثار خارج شده از فهرست ثبت ملی در دو دهه اخیر بوده است و این روند فرآیندی صعودی داشته است.

ایرادات اصلی دیوان عدالت اداری برای خروج از ثبت

احکام صادره دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مراحل ثبت ملک از فهرست آثار ملی و رد تصمیم وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد ثبت آثار تاریخی عموماً مستند به سه مورد پر تکرار از جنس ماهوی است. یک مورد آن مرتبط با نظریه ۶۰۷۶ شورای نگهبان در مورد قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ است که به تفصیل بررسی خواهد شد. دو مورد دیگر به «عدم ارائه دلیل کافی» در مورد قانون حفظ آثار ملی ۱۳۰۹ و قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲ مربوط است.

در مورد ایراد اول که به واسطه نظر شورای نگهبان به قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ در بخش مجزایی با عنوان ایراد اصلی شورای نگهبان به قانون حفظ آثار ملی بحث خواهد شد. اما اگر دیوان عدالت اداری بنا را نظر شورای نگهبان قانون اساسی قرار داده باشد، بایستی به تأیید قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی ۱۳۶۷ توسط این شورا نیز توجه نماید. در ماده ۳ قانون این اساسنامه وظیفه ششم سازمان، ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی-تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذیربط عنوان شده است. بنابراین هم قانون گذار و هم ناظر شرعی قانون، موضوع ایجاد فهرست آثار ملی توسط این سازمان را مورد تاکید قرار داده‌اند و به واسطه آنکه هیچ تأکیدی بر فهرست کردن اموال دولتی نکرده است، شمول این قانون به تمامی آثار ارزشمند در مالکیت دولتی و خصوصی گسترده شده است. بنابراین تأکید دیوان عدالت اداری به غیرشرعی خوانده شدن قانون مرجع سال ۱۳۰۹ طبق نظریه ۶۰۷۶ در سال ۱۳۶۱ جای بحث دارد.

اما دو ایراد دیگر وارده با عناوین «عدم ارائه دلیل کافی» شناخته شده است. ایراد دوم به عدم ارائه دلیل کافی در مورد شمول ماده اول قانون راجع به حفظ آثار ملی ۱۳۰۹ مربوط است. این ماده که از نظر شواری نگهبان دارای مشکل شرعی شناخته نشده است، به اموال منقول و غیرمنقولی اشاره دارد که تا اختتام دوره سلسله زندیه در ایران احداث شده باشد. بنابراین داشتن ادله‌ای که نشان دهد اثر مورد بررسی به بازه زمانی تا اختتام دوره سلسله زندیه مرتبط است، مورد بحث است. هر چند مطابق ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲ قید زمانی مذکور حذف شده و آثار غیر منقولی که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت شناخته می‌شوند، طبق قانون حفظ آثار ملی ۱۳۰۹ قابل ثبت خواهند بود.

ماده (۱) _ کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیر منقول با رعایت ماده (۱۳) این قانون می‌توان جز آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت است.

ایراد سوم به عدم ارائه دلیل کافی در مورد ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲ است که به واجد اهمیت از نظر تاریخی یا شأن ملی بودن اثر اشاره دارد. همانطور که گفته شد قانون سال ۱۳۰۹ تنها به بازه زمانی ساخت اثر و محل اثر اشاره داشت که کارشناسی در مورد آن کار پیچیده و تفسیر پذیر نیست. اما در قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲. جنبه تخصصی و کیفی نیز ایجاد شده است. اینکه واجد اهمیت بودن یک اثر از نظر تاریخی یا شأن ملی دقیقاً به چه معنایی است و اینکه فرد اظهار نظر کننده در این باره چه کسی است، نامشخص و مبهم است. بدون شک ارائه نظر کارشناسی توسط قاضی دیوان عدالت اداری در این باره جای سوال و مسئله خواهد داشت و لزوم انجام کارشناسی تخصصی که هم به بناهای تاریخی، هم معماری و سبک آن آشنا باشد مشهود است.

ایراد اصلی شورای نگهبان به قانون حفظ آثار ملی

یکی از موارد کلیدی که دیوان عدالت اداری به واسطه آن امکان خروج از ثبت را ممکن می‌کرد، ایراد شورای نگهبان به قانون حفظ آثار ملی ۱۳۰۹ است. این قانون که اولین و اساساً پایه‌ای ترین قانون در مورد شکل گیری فهرست آثار ملی است از آن جهت که گفته می‌شود مبانی شرعی را رعایت نکرده، دچار تزلزل است.

ماده واحده _ به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ آثار غیر منقولی را که از نظرتاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عدد آثار ملی مذکور درقانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود.

موضوعات مورد بحث عموماً مرتبط با کارشناسی بناهای دوره قاجار و پهلوی است، چرا که بناهای پیش از آن عموماً ثبت یا تعیین تکلیف شده‌اند.

مشروح جلسات و مکاتبات شورای نگهبان در مورد قانون ثبت آثار ملی نشان می‌دهد که ماهیت ثبت آثار مالکان خصوصی در فهرست ملی، نامشخص بودن مکانیزم جلب رضایت مالکین در قانون، الزام کردن مالکین به اعلام مال و همچنین محدود کردن مالکین به انجام اقدامات حول دارایی خود از ایرادات وارده به این قانون است. البته با توجه به جلسه ۱۳۹۳/۱/۲۰ و تصمیم این شورا به برگزاری جلسه با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای رفع معایب این قانون، اصلاح پذیر بودن مسائل وارده مشاهده می‌گردد که این موضوع مسکوت باقی مانده است. تغییر روند ایجاد شده در نظرات شورای نگهبان از دوران تأسیس تا به حال، لزوم بررسی نگاه فقهای این شورا نسبت به مالکیت (مطلق تا نسبی) را می‌طلبد.

نظرات شورای نگهبان را می‌توان به طور مشخص به دو دسته تقسیم کرد که دسته اول اشاره به «از زمان تأسیس تا اوایل دهه ۱۳۷۰» و دسته دوم اشاره به «پس از دهه ۱۳۷۰» دارد. در دوره ابتدایی، فقهای شورا به موضوع مالکیت خصوصی به دید قاعده تسلیط نگریسته‌اند و تلاش خود را بر جلوگیری از تجاوز دولت بر مالکیت خصوصی قرار داده‌اند. اما در دوره دوم مواضع این شورا به شکلی تغییر کرده که محدودیت‌های حاصله به واسطه منافع عمومی بر مالکیت خصوصی را بیشتر پذیرفته‌اند. بنابراین در این دوره، دیدگاه‌های نسبی به مالکیت بیشتر از قبل مشاهده می‌شود. لذا پذیرش و تأیید قوانینی مثل تشکیل سازمان میراث فرهنگی، قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از جمله تأثیرات تغییر نگرش فقهای شورای نگهبان به سمت نسبی دیدن مالکیت است.

بنابراین تکیه دیوان عدالت اداری بر اظهار نظر اولیه این شورا در مورد قانون حفظ آثار ملی ۱۳۰۹، جای بحث دارد.

وجود دیوان عدالت اداری در سازوکارهای ارتباط بین دولت و مردم لازم و با اهمیت است و این سازوکار برای ایجاد عدالت در ساختار جمهوری اسلامی ایران تعبیه شده است. اما وجود پاره‌ای ابهامات موجب شده یکی از چالشی‌ترین موضوعات حال حاضر مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی در موضوع خروج املاک از فهرست آثار ملی رخ دهد. بررسی مواردی که قضات دیوان به واسطه آن رأی به خروج از ثبت داده‌اند، نشان می‌دهد که به روز نبودن قوانین، مشکلات شرعی، تفسیر پذیری و وابستگی به نظر کارشناسی عامل رخداد این وضعیت است. از آنجا که تاکید بر قاعده تسلیط در مورد اموالی که منافع و ارزش‌های عمومی دارند و محدود کردن بهره برداری از آن به مالک خصوصی موجب ضررهای غیرقابل بازگشت برای جامعه است و اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر نیز به آن تاکید داشته است، لازم است تا سازوکارهایی برای تملک میراث فرهنگی توسط دولت یا پرداخت هزینه‌های کاهش ارزش بنا به مالکان به واسطه ورود به ثبت طراحی شود.

نکته قابل توجه اینکه در جلسه هم اندیشی که فیمابین دیوان عدالت اداری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با موضوع پرونده‌های خروج از ثبت آثار تاریخی_ فرهنگی که در تاریخ ۰۲/‏۱۲/‏۱۳۹۹‬ برگزار شد طرفین به توافقاتی رسیدند که بتوانند حساسیت‌های موضوع را لحاظ کرده و با تأمل و تدبر بیشتر به حل این چالش بپردازند. مهمترین مواد مورد توافق به شرح زیر است:

۱. مقرر شد اقدامات لازم به منظور تملک یا مساعدت‌های مالی و کارشناسی بیشتر جهت حفظ و احیا و مرمت و احیا آثار ملی دارای مالکیت خصوصی در دستور کار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با توجه به قوانین و مقررات موجود و در چهارچوب اعتبارات مصوب قرار گیرد.

۲. مقرر شد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طی ابلاغیه‌ای رسمی به ادارات کل تابعه تکلیف نماید در صورت شکایت مالکان خصوصی آثار، هماهنگی کامل را با ستاد وزارت به انجام برساند و از ارسال لوایح دفاعیه بدون هماهنگی با ستاد وزارت اجتناب نماید.

۳. مقرر شد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طبق دستور العمل ابلاغی به شماره ۲۲۰۸۹/۹۸۲۱۰۰ مورخ ۰۹/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ در فرآیند ثبت آثار ملی نسبت به رسیدگی به اعتراض مالکان اقدام و حتی المقدور، ملاحظات مالکین را مد نظر قرار دهد.

۴. مقرر شد با رعایت بند ۳ صورت جلسه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اعلام ثبت املاک تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی یا فهرست‌های ذیربط، مصوبات شورای ملی ثبت آثار را با تأیید مقام عالی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مراجع ذیربط و مالک / مالکان اثر ابلاغ کند و دیوان عدالت اداری شکایت احتمالی مالکان خصوصی آثار را در این خصوص مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار دهد.

۵. مقرر شد دیوان عدالت اداری سامانه ثنای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را با سامانه دیوان عدالت اداری به نحوی مرتبط نماید که هرگونه ابلاغ شکایات به ادارات کل استانی وزارت، به ثنای ستاد وزارت مستقر در تهران نیز ارسال شود.

۶. مقرر شد در مورد پرونده‌هایی که موضوع آن درخواست خروج از ثبت آثار ملی می‌باشد دیوان عدالت اداری شرایطی را فراهم آورد تا نمایندگان و کارشناسان ستاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز امکان ارائه حضوری دفاعیه‌های فنی و حقوقی از تثبت اثر بهره مند شوند.

۷. مقرر شد اقدامات لازم از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای تبیین معیارهای ثبت در پرونده ثبتی آثار و احکام ثبت صورت گیرد و نیز با توجه به اینکه تعیین شاخص‌ها و مصادیق این موضوع به ویژه در حوزه ثبت میراث معماری معاصر دارای کارشناس ویژه خود می‌باشد، مقرر گردید شعب محترم دیوان عدالت اداری از نظارت کارشناسی ستاد وزارت برای احراز شئون ملی و اهیمت تاریخی آثار استفاده نماید.

۸. مقرر شد به منظور پوشش خلاء‌ها و رفع ابهام‌های قانونی در حوزه ثبت آثار ملی و فهرست‌های ذیربط، روزآمد نمودن قانون جامع ثبت آثار با هماهنگی دیوان عدالت اداری در دستور کار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار گیرد.

هرچند که توافقات صورت گرفته در نشست فوق می‌تواند مثبت ارزیابی شده و گامی رو به جلو برای حل و مدیریت این موضوع باشد لکن این توافقات الزام آور نبوده و قائم به سلیقه و منش مدیریتی افراد است و عملاً و به صورت ریشه‌ای نمی‌تواند چالش‌های این حوزه را مرتفع کند.

پیشنهادات قانونی

قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ نیاز به بررسی، روزآمدی و دریافت تاییدات شرعی از شورای نگهبان دارد تا از خلأ قانونی خارج شود.

قید ذکر شده در ماده (۱) قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ بایستی از اختتام دوره سلسله زندیه به انتهای پهلوی اول تغییر کند و لزوم به روز شدن این قید در هر دوره ۲۰ ساله ذکر شود.

الحاق تبصره به ماده (۳) قانون راجع به حفظ آثار ملی برای الزام وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد مشخص کردن سازوکار رسیدگی به شکایات و جلب رضایت مالکین خصوصی و نحوه شکل‌گیری کمیته رسیدگی و ترکیب اعضای دارای رأی و ناظر، سه ماه پس از تصویب الحاق تبصره.

الحاق تبصره یا تصویب قانون جدید جهت شفاف سازی قید ماده واحده قانون ثبت آثار ملی ۱۳۵۲ تا تکلیف متن تفسیرپذیر «از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت» را مشخص کند. با توجه به کار کارشناسی انجام شده در وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، می‌توان از «معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول» ابلاغی ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ در این‌باره استفاده کرد.

الحاق یک تبصره به ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ جهت علنی بودن فرآیند رأی دیوان در خصوص پرونده‌های میراثی. به عبارتی در صورتیکه موضوع شکایات واصله به دیوان عدالت اداری نظیر درخواست‌های مطروحه برای خروج از ثبت آثار ملی و … از حیث حقوق عامه دارای جنبه عمومی باشد، ضروری است جلسات بررسی موضوع در شعبات دیوان به صورت علنی و با حضور کارشناسان ذیربط و نمایندگان قانونی مراجع و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه انجام پذیرد. آرای صادره در مراحل بدوی و تجدیدنظر می‌بایست از طریق رسانه‌های به اطلاع عموم رسانده شود.

پیشنهادات اجرایی

اقدامات لازم برای تملک یا مساعدت مالی و کمک به جهت حفظ و احیای آثار ملی در اختیار اشخاص غیردولتی صورت گیرد. برای این موضوع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف می‌شود تا با افتتاح صندوق «انتقال حق توسعه میراث فرهنگی» و پیشنهاد سازوکارهای تأمین مالی آن طبق بند «ب» ماده (۹۸) قانون برنامه ششم توسعه، در جهت تملک یا کمک به مالکین آثار ثبتی اقدامات لازم را انجام دهد.

وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لازم است، سازوکار پیگیری شکایات مالکان در وزارتخانه را به نحوی ترتیب دهد تا فضای عادلانه و مستند برای پاسخگویی و جلب رضایت مالکان فراهم شود.

مطابق بند «ب» ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است به منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به‌عمل آورد. همچنین مطابق بند الف همین ماده دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که به منظور صیانت از میراث فرهنگی، هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی ربط را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تأمین کنند.

از آن جهت که قانون ثبت آثار ملی ۱۳۵۲ تصویب آثار ملی دارای شأن ملی را به مصوبه شورای عالی فرهنگ و هنر منوط کرده است و متأسفانه از سال ۱۳۹۶ تا به حال این شورا تنها یک جلسه برگزار کرده، پیگیری و برگزاری جلسات توسط وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اولویت است.

ایجاد بستر یکپارچه برای تعامل بین وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با دیوان عدالت اداری در قالب سامانه ثنا در جهت در جریان قراردادن این وزارتخانه نسبت به شکایات احتمالی مالکان غیردولتی.

متمرکز شدن نظام حقوقی و دفاعیه وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ستاد مرکز وزارتخانه برای هماهنگی و تابعیت تمامی واحدهای تابعه استانی در مورد شکایات احتمالی مالکان خصوصی با ستاد مرکزی وزارتخانه.

پرونده‌های ارجاع شده به دیوان عدالت اداری در مورد خروج از ثبت بایستی به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرند و موضوعات مربوطه به شکلی نیست که از کارشناسان دادگستری گروه ارزشیابی اموال منقول و نفقه یا گروه راه و ساختمان و نقشه برداری بهره برداری نمود. لذا هر پرونده مرتبط با خروج از ثبت بایستی دارای کارشناسان تخصصی مطرح شده در ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری باشد که توسط ستاد وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب پرونده در اختیار قضات دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرند.

برای نظارت پذیر کردن فرایند خروج از ثبت و آگاه‌سازی عمومی نسبت به آن، برگزاری جلسات بایستی به صورت حضوری (نه تودیع لایحه غیرحضوری) و علنی انجام شود و حضور رکن شفافیت (خبرنگاران و اصحاب رسانه) در این دادگاه‌ها الزامی است.