دولت رئیسی در ابتدای راه مراقب باشد

گروه اقتصادی: آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد تورم 12 ماهه منتهی به شهریور1400 به رقم نزدیک به 60 درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به بیش از 73 درصد رسیده است که این افزایش در نوع خود در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی بی‌سابقه است. نتیجه چنین شرایط بغرنجی کوچک شدن سفره مردم و مضیقه معیشتی طبقات متوسط و محروم جامعه است. عده‌ای در چنین موقعیتی مدام با القای مداوم یک امر غیرواقعی به مسئولان کشور ازجمله مجلس شورای اسلامی و دولت محترم، توصیه می‌کنند تا ارز کالاهای اساسی (ارز 4200 تومانی) حذف شود، چون به زعم آنان اولا؛ این سیاست نتوانسته در مهار تورم کالاهای هدف موفق باشد و ثانیا؛ باعث ایجاد رانت نیز شده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فرهیختگان، در ادامه نشان داده می‌شود که این سیاست در 3 سال گذشته در کنترل نسبی تورم کالاهای مشمول موفق بوده و قطعا حذف ارز دولتی یا تقلیل آن به 2 کالای گندم و دارو، در شرایط بغرنج تورمی کنونی، منجر به شوک قیمتی در کالاهای اساسی و افزایش انتظارات تورمی در سایر بازارها خواهد شد. همچنین این تصمیم نه‌تنها «حذف رانت» ارز دو نرخی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه با افزایش نرخ ارز بازار آزاد منجر به «افزایش رانت» و شکل‌گیری آن در قیمت‌های بالاتر شده و نتیجتا علاوه‌بر افزایش شکاف طبقاتی، تبعات شدید امنیتی و اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت.

بررسی پیشینه سیاست ارز 4200 تومانی

معاون اول دولت دوازدهم در 21 فروردین 1397 به‌منظور کاهش نوسانات بازار ارز، کنترل مصارف ارزی کشور و جلوگیری از مصارف سفته‌بازانه، اقدام به اِعلام سیاست مناسب «مدیریت عرضه و تقاضای ارز» یا همان «سیاست ارز 4200» تومانی کرد، سیاستی که اِعمال آن البته با کوتاهی‌های جدی در اجرا و شکست آن توسط برخی مسئولان همچون نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در دولت قبل با پشتیبانی اتاق بازرگانی همراه بود.

نقش نهاوندیان در به شکست کشاندن این سیاست و صدور پالس مخرب و متضاد به عوامل اقتصادی، سفته‌بازان و دلالان ارز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون در مورخ 22 فروردین ۱۳۹۷ یعنی یک روز پس از اعلام سیاست ارزی دولت برای مهار نرخ ارز، آنجا که در پاسخ به سوال مجری برنامه که پرسید؛ آیا نرخ 4200 تومان هم در سیستم شناور مدیریت شده پیش خواهد رفت یا اینکه ثابت خواهد ماند؟ گفت: «ما از بازار الهام گرفتیم و این [نرخ] را محاسبه کردیم... براساس منطق بازار اجازه تعدیل‌های لازم به بانک مرکزی داده می‌شود.»

اصلی‌ترین پیام این سخن این بود که «دولت بنای مهار نرخ بازار سیاه و ماندن بر سر این سیاست ارزی را ندارد!» حال آنکه تجربه‌های مشابه جهانی هم نشان می‌دهد که به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد هیچ کشوری در دست بازار رها نبوده و همه دولت‌ها به‌خصوص در شرایط حساس، در اقتصاد مداخله هدفمند کرده‌اند. در اقتصاد ایران نیز درحالی که بازیگر اصلی عرضه و تقاضای ارز، خود دولت و شرکت‌های اقماری دولت هستند، بیان این مطلب که نرخ ارز باید در بازار کشف قیمت شود، سخن بی‌مبنا و غیرعقلایی است.

بررسی تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی بیانگر آن است که در 16 مرداد 1397 تخصیص ارز 4200 تومانی به 25 قلم و گروه کالایی ازجمله کالاهای اساسی و دارو محدود شد و تامین ارز موردنیاز مابقی کالاهای وارداتی به سامانه نیما منتقل شد.

در سال 1398 طی دو مرحله -اردیبهشت و بهمن- بعضی از اقلام مشمول به مرور از لیست اقلام دریافت‌کننده ارز حمایتی خارج شدند و فهرست این اقلام از 25 به 16 قلم کالا تقلیل یافت. قند و شکر نیز در بهمن‌ماه 1398 از فهرست این اقلام خارج شدند.

در فروردین 1399 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سقف تخصیص ارز 4200 در این سال را به 9 میلیارد دلار کاهش داد. دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی معادل 6.5 میلیارد دلار برای واردات؛ دانه‌های روغنی (1.2 میلیارد دلار)، کنجاله (700 میلیون دلار)، روغن خام (1.5 میلیارد دلار)، ذرت برای خوراک دام و طیور (2.3 میلیارد دلار)، جو (700 میلیون دلار)، واکسن دامی و کاغذ (جمعا 100 میلیون دلار) و ارز موردنیاز وزارت بهداشت نیز معادل 2.5 میلیارد دلار برای واردات؛ تجهیزات و ملزومات پزشکی (یک میلیارد دلار) و دارو (1.5 میلیارد دلار) تعیین شد.

مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب بودجه 1400، سقف تخصیص ارز 4200 را به 8 میلیارد دلار کاهش داد. این درحالی بود که قیمت جهانی برخی از این اقلام به‌شدت افزایش یافته بود، آن هم به دلیل خشکسالی و محدودیت‌های پاندمی کرونا برای کشورها. به‌عنوان مثال قیمت جهانی روغن از 700 به 1500 دلار افزایش یافته است. به‌همین منظور در 27 بهمن 1399 مسئولان مربوطه در دولت قبل مجموع ارز 4200 تومانی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در 6 ‌ماهه اول 1400 را 6 میلیارد دلار تعیین کردند.

تحولات قیمتی اقلام مشمول ارز 4200 تومانی

بررسی تحولات قیمتی اقلام مشمول ارز دولتی نشان می‌دهد؛ تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول مستقیم طی دوره اسفند 1396 تا تیرماه 1400 حدود 190 درصد بوده، درحالی که تورم اقلام غیرمشمول افزایش قیمتی بالغ بر 433 درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی ازآن است که تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم موثر بوده است.

«افزایش هزینه‌های مواد اولیه داخلی و وارداتی متکی به نرخ ارز نیمایی»، «افزایش هزینه‌های بسته‌بندی ناشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی»، «افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و انبارداری»، «افزایش سایر هزینه‌ها ازجمله حقوق و دستمزد» از دلایل تحولات قیمت کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی بوده است.

لازم به ذکر است بخشی از افزایش تورم، به خاطر افزایش قیمت‌های جهانی بوده است. برای مثال شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در ژوئن سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 31.3 درصد رشد همراه بوده است.

حذف این اقلام از شمولیت دریافت ارز دولتی واجد آثار تورمی جدی است و می‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی داشته باشد. حذف ارز 4200 تومانی برای بازار کالاهای اساسی پنج‌گانه(ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه روغنی و روغن) که عموما نهاده تولید هستند در شرایطی که نرخ تورم به ارقام بی‌سابقه‌ای نزدیک شده، دارای آثار تورم انتظاری شدید بوده و از این منظر منجر به افزایش نرخ ارز آزاد نیز شده و یک دور تسلسل باطل ایجاد خواهد کرد.

اثرات و خسارات ناشی از این تصمیم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به مراتب جبران‌ناپذیرتر از کالاهای اساسی خواهد بود. هرچند 97 درصد داروی کشور تولید داخل است، لیکن این بخش بیش از 70 درصد وابسته به واردات مواد اولیه دارویی است.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

اولین و مهم‌ترین سوالی که مدافعان حذف ارز دولتی باید بدان پاسخ دهند آن است که آیا حذف ارز 4200 تومانی در جهت تقویت ارزش پول ملی است یا کاهش آن؟

همان‌گونه که مقام معظم رهبری به‌ویژه طی 3-2 سال اخیر پیوسته از ضرورت حفظ و تقویت ارزش پول ملی سخن به میان آورده‌اند، به‌ویژه اینکه در حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری آمده است که دولت سیاست تقویت پول ملی را بجد دنبال کند. بنابراین لازم و ضروری است ارزش پول ملی در یک قیمت معین که بخش تولید به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور را به حرکت در آورد، مشخص و در یک بازه زمانی حفظ و تثبیت شود. به همین منظور:

اولا؛ با توجه به خشکسالی جهانی و افزایش قیمت جهانی نهاده‌های تولیدی، دولت در تامین ارز موردنیاز برای واردات کالای اساسی در سال 1400 اقدام کند ولو اگر به افزایش پایه پولی منجر شود؛ چراکه آثار مخرب تورمی ناشی از شوکِ گران‌سازی ارز کالای اساسی به مراتب سهمگین‌تر از رشد پایه پولی از این محل است.1

ثانیا؛ تقویت ارزش پول ملی به‌شدت قیمت را نزدیک به قیمت 4200 تومانی خواهد کرد و این امر علاوه‌بر کاهش سرسام‌آور یارانه به اصطلاح پنهان2 -که به‌طور متوالی از سوی برخی کارشناسان و به دنبال آن مسئولان بیان می‌شود- خواهد شد، بلکه کاهش رانت و فساد را نیز به دنبال خواهد داشت.

ثالثا؛ صادرکنندگان غیرنفتی که از منافع بی‌کران ثروت ملی کشور در جهت کسب درآمد خود متنعم می‌شوند، برای منتفع شدن رفاه عمومی جامعه با پیمان‌سپاری ارزی ملزم به ورود منابع حاصل از صادرات به کشور شده که این امر نیز در کاهش نرخ ارز بسیار مثمرثمر خواهد بود.