تقسيم تهران به 31 هزار بلوك براي تعيين قيمت و اجاره بها
كشف قيمت مسكن و اجاره‌بها كليد خورد
طرح بلوك‌بندي شهرتهران جهت تعيين حداقل و حداكثر اجاره‌بها موضوعي است كه سال گذشته از سوي مسئولان حوزه مسكن مطرح شد...
جوان آنلاين:
طرح بلوك‌بندي شهرتهران جهت تعيين حداقل و حداكثر اجاره‌بها موضوعي است كه سال گذشته از سوي مسئولان حوزه مسكن مطرح شد، اين درحالي است كه هم‌اكنون مسئولان بازار مسكن درحال بررسي و همچنين فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم جهت بلوك بندي شهر تهران براي تعيين ميزان قيمت و متوسط اجاره‌بها مي‌باشند.
به دليل آنكه تناسب لازم مابين عرضه و تقاضاي مسكن در شهر تهران و همچنين برخي از كلانشهرهاي كشور وجود ندارد و از سوي ديگر افتتاح طرح‌هاي مسكن مهر نيز با تأخير همراه شده است، پيش‌بيني مي‌شود در سال آتي طرح بلوك‌بندي شهر تهران جهت تعيين حداقل و حداكثر اجاره كليد بخورد، اين در حالي است هرساله نوسان قيمت در بازار اجاره‌بهاي شهر تهران هزينه‌هاي قابل توجهي را به مستأجران تحميل مي‌كند. در اين بين بررسي‌هاي صورت گرفته از برخي از مشاوران املاك در سطح شهر تهران بيانگر اين مطلب است كه تعيين ميزان اجاره‌بها از قاعده‌اي خاص و تعريف شده تبعيت نمي‌كند.
در اين ميان وزارت راه و شهرسازي با همكاري شركت پست و اتحاديه املاك در فكر طراحي فرآيند الكترونيكي است تا بتوانند قيمت ملك و همچنين اجاره‌بها را در نقاط مختلف شهر تهران استخراج كرده و پس از كشف قيمت، اين قيمت‌ها را اطلاع‌رساني كند، بدين ترتيب طراحان اين پروژه انتظار دارند در صورت اجرايي شدن اين طرح جلوي هرگونه سوءاستفاده‌اي در رابطه با اخذ مبلغ اضافي چه در بخش خريد و فروش ملك و چه در بخش اجاره گرفته خواهد شد. بررسي ابعاد اقتصادي، فني و حقوقي بلوك‌بندي قيمت و اجاره مسكن در تهران نهايي شده و طبق قراردادي كه با شركت پست امضا شده است، فايل ۳۱ هزار بلوك در تهران به وزارت راه و شهرسازي ارائه شد و تا پايان سال جاري نيز اين بلوك‌بندي اعلام عمومي مي‌شود. گفتني است پيش از اين وزير راه و شهرسازي از تقسيم تهران به ۲۰۰ بلوك خبر داده بود.
شركت پست فايل اين بلوك بندي را به وزارت راه و شهرسازي داده است و اين وزارتخانه نيز قيمت‌ها را به صورت واقعي براي مردم اطلاع‌رساني خواهد كرد تا هر فردي كه خواست يك واحد مسكوني را اجاره كند، بتواند به راحتي با دسترسي به اين فايل واحد مسكوني خود را اجاره كند.
در همين رابطه يكي از مشاوران املاك در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: ميزان و نحوه بالانس اجاره و رهن را صاحب ملك تعيين مي‌كند، اين در حالي است كه از سال گذشته تاكنون صاحبان ملك به تشخيص خود اجاره‌ها را افزايش داده‌اند.
حسين عباسي درپاسخ به اين پرسش كه اگر سامانه‌اي طراحي شود كه قيمت ملك و همچنين ميزان اجاره‌بها توسط اين سامانه كشف ارزش شود، چه تأثيري دربازار خواهد گذاشت، اظهار داشت: اگر كشف ارزش براساس عرضه و تقاضا انجام شود به حتم اثرات مثبتي دربازار به جاي خواهد گذاشت ولي اگر اين كشف ارزش‌ها دستوري باشد به حتم آثار منفي را برجاي خواهد گذاشت.
از سوي ديگر محمدعلي رضايي، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اگرچه بايد مسائلي از قبيل بلوك بندي جهت بررسي و ارزش‌گذاري كالايي چون مسكن را بايد دنبال كرد اما در اين ميان نبايد از خانه‌هاي خالي موجود دركلانشهرها نيز غافل شد. وي افزود: تأخير در افتتاح پروژه‌هاي مسكن مهر از يكسو و كنترل نشدن تورم از سوي ديگر نويددهنده روزهاي خوب براي بازار اجاره‌بها نيست، از اين رو دستگاه‌هاي متولي چون وزارت راه و شهرسازي از هم‌اكنون بايد طرح‌هايي را مدنظر قرار دهند تا فشار كمتري به اجاره‌نشينان به ويژه در كلانشهرها وارد شود.
وي افزود: در عين حالي كه سياست‌هاي مربوط به افزايش توليد مسكن را دنبال مي‌كنيم بايد سياست‌هاي مكمل ديگر مانند ماليات بر خانه‌هاي خالي، معافيت مالياتي براي كساني كه خانه اضافه خود را اجاره مي‌دهند، ايجاد امكانات در بقيه مناطق شهرهايي مانند تهران كه تقاضا براي اجاره در شمال شهر را كاهش دهد را نيز دنبال كنيم.
به گزارش «جوان»، البته طراحان اين پروژه بايد ضمانت اجرايي تعيين قيمت‌هاي دستوري را در شرايطي كه تقاضاي زياد وجود دارد نيز توزيع دهند و بگويند كه تعيين نرخ دستوري افزايش قيمت‌ها چگونه با نرخ تورم و كمبود مسكن كنترل خواهد شد.
طرح بلوك‌بندي شهرتهران جهت تعيين حداقل و حداكثر اجاره‌بها موضوعي است كه سال گذشته از سوي مسئولان حوزه مسكن مطرح شد، اين درحالي است كه هم‌اكنون مسئولان بازار مسكن درحال بررسي و همچنين فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم جهت بلوك بندي شهر تهران براي تعيين ميزان قيمت و متوسط اجاره‌بها مي‌باشند.
به دليل آنكه تناسب لازم مابين عرضه و تقاضاي مسكن در شهر تهران و همچنين برخي از كلانشهرهاي كشور وجود ندارد و از سوي ديگر افتتاح طرح‌هاي مسكن مهر نيز با تأخير همراه شده است، پيش‌بيني مي‌شود در سال آتي طرح بلوك‌بندي شهر تهران جهت تعيين حداقل و حداكثر اجاره كليد بخورد، اين در حالي است هرساله نوسان قيمت در بازار اجاره‌بهاي شهر تهران هزينه‌هاي قابل توجهي را به مستأجران تحميل مي‌كند. در اين بين بررسي‌هاي صورت گرفته از برخي از مشاوران املاك در سطح شهر تهران بيانگر اين مطلب است كه تعيين ميزان اجاره‌بها از قاعده‌اي خاص و تعريف شده تبعيت نمي‌كند.
در اين ميان وزارت راه و شهرسازي با همكاري شركت پست و اتحاديه املاك در فكر طراحي فرآيند الكترونيكي است تا بتوانند قيمت ملك و همچنين اجاره‌بها را در نقاط مختلف شهر تهران استخراج كرده و پس از كشف قيمت، اين قيمت‌ها را اطلاع‌رساني كند، بدين ترتيب طراحان اين پروژه انتظار دارند در صورت اجرايي شدن اين طرح جلوي هرگونه سوءاستفاده‌اي در رابطه با اخذ مبلغ اضافي چه در بخش خريد و فروش ملك و چه در بخش اجاره گرفته خواهد شد. بررسي ابعاد اقتصادي، فني و حقوقي بلوك‌بندي قيمت و اجاره مسكن در تهران نهايي شده و طبق قراردادي كه با شركت پست امضا شده است، فايل ۳۱ هزار بلوك در تهران به وزارت راه و شهرسازي ارائه شد و تا پايان سال جاري نيز اين بلوك‌بندي اعلام عمومي مي‌شود. گفتني است پيش از اين وزير راه و شهرسازي از تقسيم تهران به ۲۰۰ بلوك خبر داده بود.
شركت پست فايل اين بلوك بندي را به وزارت راه و شهرسازي داده است و اين وزارتخانه نيز قيمت‌ها را به صورت واقعي براي مردم اطلاع‌رساني خواهد كرد تا هر فردي كه خواست يك واحد مسكوني را اجاره كند، بتواند به راحتي با دسترسي به اين فايل واحد مسكوني خود را اجاره كند.
در همين رابطه يكي از مشاوران املاك در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: ميزان و نحوه بالانس اجاره و رهن را صاحب ملك تعيين مي‌كند، اين در حالي است كه از سال گذشته تاكنون صاحبان ملك به تشخيص خود اجاره‌ها را افزايش داده‌اند.
حسين عباسي درپاسخ به اين پرسش كه اگر سامانه‌اي طراحي شود كه قيمت ملك و همچنين ميزان اجاره‌بها توسط اين سامانه كشف ارزش شود، چه تأثيري دربازار خواهد گذاشت، اظهار داشت: اگر كشف ارزش براساس عرضه و تقاضا انجام شود به حتم اثرات مثبتي دربازار به جاي خواهد گذاشت ولي اگر اين كشف ارزش‌ها دستوري باشد به حتم آثار منفي را برجاي خواهد گذاشت.
از سوي ديگر محمدعلي رضايي، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اگرچه بايد مسائلي از قبيل بلوك بندي جهت بررسي و ارزش‌گذاري كالايي چون مسكن را بايد دنبال كرد اما در اين ميان نبايد از خانه‌هاي خالي موجود دركلانشهرها نيز غافل شد. وي افزود: تأخير در افتتاح پروژه‌هاي مسكن مهر از يكسو و كنترل نشدن تورم از سوي ديگر نويددهنده روزهاي خوب براي بازار اجاره‌بها نيست، از اين رو دستگاه‌هاي متولي چون وزارت راه و شهرسازي از هم‌اكنون بايد طرح‌هايي را مدنظر قرار دهند تا فشار كمتري به اجاره‌نشينان به ويژه در كلانشهرها وارد شود.
وي افزود: در عين حالي كه سياست‌هاي مربوط به افزايش توليد مسكن را دنبال مي‌كنيم بايد سياست‌هاي مكمل ديگر مانند ماليات بر خانه‌هاي خالي، معافيت مالياتي براي كساني كه خانه اضافه خود را اجاره مي‌دهند، ايجاد امكانات در بقيه مناطق شهرهايي مانند تهران كه تقاضا براي اجاره در شمال شهر را كاهش دهد را نيز دنبال كنيم.
به گزارش «جوان»، البته طراحان اين پروژه بايد ضمانت اجرايي تعيين قيمت‌هاي دستوري را در شرايطي كه تقاضاي زياد وجود دارد نيز توزيع دهند و بگويند كه تعيين نرخ دستوري افزايش قيمت‌ها چگونه با نرخ تورم و كمبود مسكن كنترل خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۶
پاسخ
چاره واقعی مسکن فقط و فقط با جمع کردن دکان های پر تعداد دلالی با عنوان مشاورین مسکن ، و اعلام غیر قانونی بودن این فعالیت نامشروع امکان پذیر است ، که صد البته این کار با مافیایی که وجود دارد ، جگر شیر می خواهد و توکل به خدا .. و یک یا علی مدد ... آمین ناشناس
| ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۰/۱۲/۰۶
پاسخ
درود درود 
