کسی که فرزندش مقیم آمریکاست صلاحیت فرمانداری هم ندارد چه برسد به ریاست جمهوری
گروه سیاسی: عبدالرحمن معاشر رئیس هیات موسس جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی ضمن تاکید بر حساسیت‌های ویژه نهادهای امنیتی و در نهایت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها تصریح کرد: متاسفانه دوتابعیتی‌ها که در خلال مذاکرات هسته ای نیز حضور داشتند و میوه آن نفوذی بود که منجر به فاجعه برجام شد، به یک موریانه در برخی ساختارهای کشور بدل شده اند که عموما خواسته یا ناخواسته مجبورند در برخی موارد مسیری جز منافع ملی را طی کنند.
به گزارش بولتن نیوز، معاشر ضمن اشاره به حضور بستگان برخی شخصیت های سیاسی در کشورهای آمریکایی و اروپایی چون انگلیس و آمریکا تصریح کرد: کسی که پسر یا دخترش در آمریکا زندگی می کند نمی تواند حتی صلاحیت اداره یک فرمانداری را داشته باشد چه برسد به اینکه سودای ریاست جمهوری در سر بپروراند.
وی در پایان تاکید کرد: قاطعیت شورای نگهبان می تواند بسیاری از مشکلات احتمالی سیاسی و امنیتی در آینده را پیشگیری کند چون برجامی که بیشتر تامین کننده منافع بیگانگان هست تا ملت ایران، نتیجه همان کسانی است که سالهاست با گرین کارت آمریکا با مردم خود همدل و همراه نیستند.
انتهای پیام/
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
در شرف برگزاری انتخابات سرنوشت ساز خرداد ماه جاری ریاست جمهوری شاید نهادهای رسمی ناظر بر حسن اجرای این انتخابات از دانستن توضیحات ضروری زیر بی نیاز نباشند:
ملت خدا پرست انقلابی ایران اسلامی به رئیس جمهوری نیاز دارد که به حقوق ملت بعنوان صاحب اصلی سر زمین ؛ یعنی به حقوق ملت در کشور خود و به حقوق ملت بعنوان صاحب اصلی کشور در ثروتهای ملی عالمانه اقرار داشته باشد.
این رئیس جمهور باید در تنظیم بودجه های ادواری کشور برای مدیریت بهینه ی تامین و تضمین همه ی نیازهای کشور و برای مدیریت بهینه ی تامین و تضمین ارزان و آسان نیازهای زندگی عزتمند و شرافتمندانه ی ملت که بحکم نقش کلیدی بی جایگزین خود ضامن وجود و بقا و دوام و سلامتی کشور ونظام است به تعیین سهم عادلانه ای برای این دو عامل اساسی بی جایگزین کشور از ایمان راسخ برخوردار باشد.
این رئیس جمهور باید بتواند با اثبات امانت داری این مدیریتها را عالمانه و ضابطه مند و قانون مند به سر انجام مطلوب برساند.
این رئیس جمهور حتما باید در طول مدت مدیریت خود بر سرنوشت کشور و ملت بتواند وفا داری خود را به اصول ارزشی الهی – انسانی قانون اساسی نظام کشور ، با تایید نهادهای نظارتی قانونی و با تکیه به علم و قانون مندی و ضابطه مندی و اصول امانت داری به اثبات برساند.
سر انجام ؛ این رئیس جمهور باید تحمل پیامدهای کاستیهای عمدی مدیریت خود بر سرنوشت کشور و ملت را که در دوره ی ریاست او بر کشور با نادیده گرفتن قوانین و مقررات و اصول مدیرتی رخ می دهند بحکم قانون پذیرا باشد و بنحوی که قوانین و مقررات کشور تعیین می کنند تاوان این کاستیها را خود و مدیران کلیدی همکار او جبران نمایند.