گروه سیاسی: سیدیاسر جبرائیلی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در یادداشت پیش رو تلاش کرده تا پاسخی به ادعای محمود احمدینژاد درباره رفع فقر با توزیع ثروت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی بدهد؛ او می گوید: ۶ نهاد انقلابی فقط 2.8 درصد GDP اقتصاد ایران هستند.
به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که در روزنامه فرهیختگان نیز منتشر شده، به شرح زیر است:
محمود احمدینژاد، رئیسجمهور سابق اخیرا در اظهاراتی عنوان کردهاند: «اگر ثروت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمانامام (ره) بین مردم بهطور مساوی توزیع شود، هیچ فقیری باقی نخواهد ماند.« مهمترین پرسشی که پیرو این فرمایش احمدینژاد به ذهن متبادر میشود این است که این دو نهاد چقدر ثروت دارند که توزیع آن بهطور مساوی میان همه مردم باعث خواهد شد هیچ فقیری در کشور باقی نماند؟ هرچند ایشان برای ادعای خود هیچ عدد و رقمی ذکر و مشخص نکردهاند که ثروت این دو نهاد دقیقا چقدر است که اگر بین مردم بهطور مساوی تقسیم شود، هیچ فقیری باقی نمیماند، اما میتوان با طرح مفروضاتی، به تصویری که احمدینژاد از ثروت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان در ذهن دارند و همان را به جامعه القا میکنند، دست یافت.
یک روش این است که ثروت لازم برای رفع فقر از هر فرد ایرانی را برآورد کنیم و از آنجایی که ایشان از تقسیم ثروت این دو نهاد «بهطور مساوی» بین مردم سخن گفتهاند، حاصل را در 84 میلیون نفر جمعیت ایران ضرب کنیم تا پاسخ را به دست آوریم.
از دیگرسو، با توجه به اینکه احمدینژاد گفتهاند درصورت تقسیم مساوی ثروت این دو نهاد بین مردم، «هیچ فقیری باقی نخواهد ماند»، ما باید فقیرترین فرد جامعه را درنظر بگیریم و ثروت مورد نیاز او را برای خروج از فقر محاسبه کنیم. نکته مبهمی که در فرمول احمدینژاد وجود دارد این است که مشخص نکردهاند مدنظرشان است که ثروت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی بهصورت هرماه درقالب یارانه به همه مردم پرداخت شود یا یکباره پول قابلتوجهی به دست افراد برسد که آنها را برای همیشه از فقر خارج کند.
اگر اعطای یک مبلغ هرماه مانند یارانه مدنظر ایشان است و ما فیالمثل بنا را بر اعطای هرماه یکمیلیون تومان به هر فرد ایرانی بگذاریم تا از فقر خارج شود، هرماه 84 هزار میلیارد تومان و سالانه 1000 هزار میلیارد تومان باید به 84 میلیون ایرانی پرداخت شود. قاعدتا منظور احمدینژاد این نیست که چنین مبلغی فقط برای یکسال به مردم پرداخت شود و ثروت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی را بهاندازهای میدانند که برای سالها میتواند تامینکننده سالی 1000 هزار میلیارد تومان برای تقسیم بهطور مساوی بین مردم باشد؛ اما اگر منظور ایشان این است که ثروت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان یکباره بین مردم تقسیم شود و فیالمثل به هر فرد ایرانی مبلغی داده شود تا سرمایهای برای کسبوکار بهدست آورد و از فقر خارج شود، قاعدتا کار با 5 میلیون و 10 میلیون تومان راه نخواهد افتاد و حداقل باید به هر فرد ایرانی 50 میلیون تومان تعلق گیرد. در این صورت، ثروت دو نهاد مدنظر احمدینژاد حداقل باید 4200 هزار میلیارد تومان باشد (بودجه سال 1400 کل کشور 2882 هزار میلیارد تومان است و طبق آخرین آمار بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1398 حدود 2385 هزار میلیارد تومان بوده است!«
باید منتظر ماند و از احمدینژاد خواست به ما بگویند که ثروت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان را چگونه حساب کردهاند که به این ارقام رسیدهاند و آدرس این ثروت نجومی را به ما بدهند؛ اما از آنجایی که واقعیت داراییهای این نهادها با این ارقام فاصله نجومی دارد، ایشان هرگز نخواهند توانست ادعای خود را درباره رفع فقر با توزیع ثروت این دو نهاد بهطور مساوی میان مردم اثبات کنند. این ادبیات و ادعاهای بیپایه، ادبیات آشنایی است که سابقه آن در ادبیات آمریکاییها و رسانههای ضدانقلاب یافت میشود و البته هرگز مستندی برایش ارائه نشده است. برای نمونه، رویترز در گزارشی دارایی ستاد اجرایی فرمان حضرتامام (ره) را 95 میلیارد دلار عنوان کرده بود که نتوانست برای مدعایش سندی بیاورد. با همین توهمات بود که آمریکا دست به تحریم نهادهای انقلابی زد تا به خیالش اقتصاد ایران به فوریت دچار فروپاشی شود!
معالاسف با فرارسیدن موسم انتخابات، ممکن است این قبیل رفتارهای غیرحرفهای و سوءقصدهای سیاسی تشدید شود؛ لذا راقم این سطور تصمیم گرفت با تحلیل گزارش سال 1397 صورتهای مالی نهادهای اقتصادی زیرنظر رهبر انقلاب (ستاد اجرایی فرمان حضرت امامخمینی (ره)، بنیاد مستضعفان، سازمان اقتصادی کوثر، کمیته امداد، بخش اقتصادی آستان قدس رضوی و بنیاد مسکن) که توسط موسسه معتبر «مفید راهبر» حسابرسی شدهاند، یکبار برای همیشه باب این خیالپردازیها و اتهامزنیها را ببندد.
براساس گزارش صورتهای مالی حسابرسیشده 6 نهاد انقلابی در سال 1397، کل فروش این نهادها در این سال 53 هزار میلیارد تومان بوده است. میتوان برای بهدست آوردن نسبت این رقم با کل اقتصاد کشور به عدد تولید ناخالص داخلی در این سال مراجعه کرد که طبق گزارش بانک مرکزی، 1862 هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی مجموع 6 نهاد انقلابی حدود 2.8 درصد از کیک تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران را تشکیل دادهاند.
عدد دیگری که به ما کمک میکند با میزان ثروت 6 نهاد انقلابی آشنا شویم، خالص دارایی آنهاست. براساس صورتهای مالی حسابرسیشده سال 1397، دارایی خالص مجموع این نهادها حدود 55 هزار میلیارد تومان بوده است. در پایان سال 1397 نرخ دلار ETS حدود 13468 تومان بوده است و براین اساس، خالص دارایی مجموع 6 نهاد انقلابی در سال 1397 حدود 4 میلیارد دلار برآورد میشود؛ یعنی اگر با دلار ETS امروز حساب کنیم (24 هزار تومان)، مجموع ارزش ریالی دارایی خالص این نهادها رقمی حدود 96 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بهعبارت دیگر، اگر خالص دارایی همه 6 نهاد اقتصادی زیرنظر رهبر انقلاب را به فروش برسانیم و بخواهیم بهطور مساوی بین همه مردم تقسیم کنیم، فقط به مدت یکسال میتوانیم هرماه به هر فرد ایرانی حدود 95 هزار تومان پرداخت کنیم! حال این رقم را مقایسه کنید با آن ادعای واهی که میگوید اگر فقط ثروت دو نهاد از این 6 نهاد را بهطور مساوی بین همه مردم تقسیم کنیم، هیچ فقیری باقی نخواهد ماند. بماند که بخش قابلتوجهی از دارایی نهادهای انقلابی شامل فضای سبز و اماکن بلوکهشده یا املاک دراختیار دستگاههای مختلف است و اساسا قابلیت فروش و تبدیل به ریال را ندارد.
اما تلختر از طنز «فقرزدایی با تقسیم ثروت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان بین مردم بهصورت مساوی»، تفکری است که بهنام عدالت، میخواهد داراییهای عمومی کشور را که باید نقش پیشران در پیشرفت ملی ایفا کنند، نابود کند. با منابع عمومی کشور به دو شکل میتوان برخورد کرد؛ یکی این است که هرچه دراختیار حاکمیت است از نفت تا املاک و... همه را بفروشیم و بین مردم تقسیم کنیم و چندصباحی محبوبیت تجارت کنیم که با پایان این منابع و داراییها، مردم به فلاکت خواهند افتاد؛ اما میتوان بین «پول محرومیتزدا» با «پول مولد محرومیتزدا» تفاوت قائل شد و بهجای پولپاشی برای محرومیتزدایی کاذب و موقت، سرمایه و دارایی ملی را به اهرمی برای به راه انداختن موتور نوآوری و تولید و درآمد و رفاه پایدار برای مردم ایجاد کرد.
خوشبختانه سیاست حاکم بر نهادهای انقلابی، سیاست اخیر بوده و شاید یکی از دلایلی که در سپهر اقتصادی ایران، بزرگ و عظیم بهنظر میرسند، همین رویکرد «پیشرانی» در اقتصاد است که پیشه کردهاند. میتوان برای این امر مثالهای فراوانی ذکر کرد. فقط برای یک نمونه، ستاد اجرایی فرمان حضرتامام (ره) با ایجاد بنیاد برکت، الگویی ویژه را در جلب مشارکت کارآفرینان طراحی کرده است. براساس این الگو، کارآفرینان با آورده اکثریت و بنیاد برکت با آورده حداکثر 49 درصدی، کسبوکاری را راهاندازی میکنند که مورد حمایت و پشتیبانی بنیاد است و با بلوغ این کسبوکار، شرکت بهتدریج به کارآفرین واگذار میشود. درواقع بنیاد برکت بهمثابه یک صندوق جسورانه (Venture Capital) عمل کرده و بدون اینکه تصدیگری کند، منابع را برای کارآفرینان تجهیز میکند. بنیاد از این طریق تا پایان سال 98 حدود 247 شرکت را به بلوغ رسانده و از آنها خارج شده است. جالبتوجه اینکه فقط در سال 1398 با این رویکرد بالغ بر 95 هزار شغل ایجاد شده است. نکته جالبتوجه در این سرمایهگذاریها نیز هدفگذاری در حوزه نیازهای اساسی کشور است و حوزههای مختلف را از امنیت غذایی تا امنیت دارویی شامل میشود که نمونه اخیر آن، تولید واکسن کرونا و تجهیزات و ملزومات بهداشتی و درمانی برای مبارزه با این اپیدمی است. این انتظار از مدیران نهادهای انقلابی وجود دارد که این دستاوردها و الگوهای بهکار گرفته شده برای رسیدن به آنها را برای مردم عزیزمان تشریح کنند.
نهادهای انقلابی ثروت زیادی ندارند و اندازهشان نسبت به کل اقتصاد ایران به 3 درصد نیز نمیرسد. برخلاف تصور احمدینژاد، نمیتوان با توزیع ثروت آنها میان مردم فقر را از بین برد و برخلاف تصور آمریکاییها، نمیتوان با تحریم آنها فروپاشی اقتصاد ایران را نتیجه گرفت. ثروت واقعی این نهادها اما درکنار نیروی انسانی نخبه، الگوی موفقی است که برای چگونگی پیشبرد اقتصاد مقاومتی و چگونگی ایفای نقش حاکمیت در اقتصاد ارائه کردهاند و برای دولتها درسآموز است.
انتهای پیام/#
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
آیا افراد ثروت مند (کسی که ۷۰۰ واحد) مسکونی در تهران داره او هم فقیر هست
.......