عدالت و اقتصاد در بیانیه گام دوم

گروه اجتماعی- حجت‌الاسلام محسن قنبریان طی یادداشتی نوشت: بیانیه در بخش اقتصاد چالش ها را بیرونی(تحریم) و درونی("عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریتی") می کند. ۴راه حل ارائه می کند از جمله "مردمی کردن اقتصاد"؛ که توسط مدیران ما خصوصی کردن اقتصاد خوانده میشود!

به گزارش بولتن نیوز، در بخش عدالت باز به "فاصله ژرف" وضع موجود تا مطلوب اشاره و از جمله ی بی عدالتی ها "تبعیض در توزیع منابع عمومی" شمرده میشود.
ما این قسمت را با قسمت مردمی کردن اقتصاد همراستا می دانیم. درمان این تبعیض پایه ای و اساسی، مردمی کردن اقتصاد است.

مردمی کردن اقتصاد با نهاد تعاونی فراگیر در قانون اساسی(بند۲اصل۴۳) تعبیه شده است و رهبر انقلاب هم سهم ۲۵درصدی برای آن در سیاستهای اصل ۴۴(سال۸۴) و سیاستهای کلی برنامه پنجم(سال۸۷) دیده و دو نوبت ابلاغ شده است: تعاونی فراگیر ملی برای سه دهک پایین و بیکاران و رساندن ضریب جینی(فاصله فقر و غنا) به۰/۳۵ !
در این بیانیه از نشدن اینها گله دارند: "غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به هیچ رو قبول نیست. این سخنان در قالب سیاستها و قوانین بارها تکرار شده است ولی برای اجرای شایسته آن چشم امید به شما جوانهاست و اگر زمام اداره بخشهای گوناگون کشور به جوانان مومن و انقلابی و دانا و کاردان -که بحمدالله کم نیستند- سپرده شود این امید برآورده خواهد شد"

ما دولت جوان انقلابی را از جمله دولتی در جهت تحقق اقتصاد مردمی و رفع تبعیض در منابع عمومی با تحقق آن ابلاغها دیدیم و گله کردیم چرا در این ۱۵سال حتی کاندیداهای حزب اللهی و ولائی بدین سو نرفته و اینها را شعار خود نکرده اند؟!
تحقق نامتوازن و کاریکاتوری سیاستهای اصل۴۴ موجب شده بخش سرمایه دار بزرگ خصوصی شکل بگیرد. بخش حاکمیتی غیر دولتی هم بهرمند شوند اما دهک های پایین و بیکاران نه! لذا ضریب جینی روز به روز بالاتر برود!

از "باب تجاوب" با بیانیه (که درخواست خود رهبر انقلاب بوده است) عرضه شد: عدم تحقق اقتصاد مردمی بخاطر آسیب دیدن دو رکن دیگر یعنی حوزه سیاست(حکمرانی مردمی) و فرهنگ(رسانه ها برای مردم) است!
در حکمرانی، مثلا اتاق بازرگانی برای حداکثر ۲۰هزار بازرگان با انتخاباتشان برقرار میشود و حکمرانی ای می یابد؛ که با اختیار اعطای کارت بازرگانی به افراد، می بینیم ۲۵۰نفر بیش از ۷میلیارد دلار(!) ارز دولتی را پس نمی دهند. نظام پزشکی با انتخابات بین پزشکان تشکیل و اختیار تعرفه گذاری خدمات پزشکی در بخش خصوصی، تعیین میزان پزشکان کشور با در دست داشتن مجوز مطب و ورودی دانشگاه پزشکی را مال خود می کند.
چنین اختیار سیاسی ای هرگز برای کارگران (علیرغم تصریح اصل ۱۰۴)، انجمن های صنفی و اسلامی(اصل ۲۶) و... تحقق نیافته است. کارگران در اعتراضات خود با مشکل امنیتی مواجه اند و دانشجویان و علماء نیز در یاری آنها دچار مشکل میشوند!
پس تا حکمرانی مردمی دهک های پایین و محرومان با شوراهای مصوب قانون اساسی تحقق نیابد، اقتصاد مردمی نمیشود.

در حوزه فرهنگ، قانون خط و مشی و اصول برنامه های صدا و سیما(مصوب ۶۱/۴/۱۷) در ماده۷ رسانه ملی را ملزم می کند:"صدا و سیما متعلق به تمامی ملت و باید منعکس کننده زندگی و احوال تمامی اقوام و اقشار مختلف کشور باشد بدیهی است که در این میان تکیه اصلی بر اکثریت های اعتقادی(مسلمانان)، اقتصادی(مستضعفان) و سنی(کودکان و نوجوانان) است".
آیا برنامه های صدا و سیما تکیه اصلی اش بر تحقق سهم مستضعفان در توزیع منابع عمومی است؟! آیا سهم شرکت های بازرگانی از مستضعفان در برنامه ها بیشتر نیست؟!
خبرگزاری های حاکمیتی هم وضعی مشابه دارند...

*مصاحبه ها و یادداشتهای این ایام بیشتر ابعاد این سه گانه(اقتصاد و سیاست و فرهنگ) برای مستضعفان را واکاوی کرده است که به مقدار وقت اشاراتی از آنها در برنامه ثریا ۲۶بهمن۹۹ انجام شد.