دولتي‌ها در محافل خصوصي مدعي شدند مجوز مذاكره با بايدن را هم گرفته‌اند!

گزوه بین الملل - کمال احمدی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: دولت جدید آمریکا خودش شرایط را به سمت قواعد باز خواهد گرداند. بایدن قول داده به توافق برگردد. بایدن و هریس گفته‌اند به برجام برمی‌گردیم. پیروزی بایدن می‌تواند شوکی را به خریداران بازار ارز وارد کند و مانند قطعنامه ‌۵۹۸ عمل کند که سبب نصف شدن قیمت ارز و سکه در روز انتشار خبر شد. با آمدن بایدن وضعیت اقتصادی ایران بهبود پیدا می‌کند. و...

به گزارش بولتن نیوز، اینها بخشی از گفته‌های مسئولان و حامیان دولت تدبیر و امید طی هفته‌های اخیر است که برخلاف ژست قبلی‌شان که مدعی بودند فرقی بین بایدن و ترامپ نیست، از روی کار آمدن بایدن ذوق‌زده شده‌اند، این ذوق‌زدگی حتی در برخی از مسئولان دولت آن قدر عیان و آشکار شده که عنان از کف داده و قید حفظ ظاهر را هم زده و پیشاپیش به استقبال انتخاب احتمالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران رفته‌اند! حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور در توئیتی نوشته«انتخاب احتمالی «رابرت مالی» حامل پیامی روشن در مورد یک رویکرد کارآمد برای حل سریع و موثر مناقشه است.»

متاسفانه جریان غربگرا که چیزی جز برجام خسارت‌بار در کارنامه هشت‌ساله‌اش نیست با این حرف‌ها می‌کوشد مثل 5 سال پیش(قبل از توافق برجام) زلف اقتصاد کشور را به دُم آمریکا گره بزند. این در حالی است که تجربه همین دولت تدبیر و امید نشان داده عایدی این حرف‌های متوهمانه چیزی جز معطلی، رکود و خسران بیشتر برای اقتصاد و معیشت مردم نیست.

به طور مثال در سال‌های 93 و 94 که تمام همّ و غم جریان مذکور صرف رسیدن به توافق برجام می‌شد و توان داخلی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها به ورطه فراموشی سپرده شده بود بیش از 10هزار واحد تولیدی - به گفته وزیر وقت صمت در دولت یازدهم- تعطیل یا نیمه‌تعطیل شد و بنگاه‌های مشهور اقتصادی نظیر «ارج»، «آزمایش»، «داروگر»، «روغن جهان» و... که روزگاری جزو برترین واحدهای تولیدی ما بودند به خاک سیاه نشستند و قفل تعطیلی بر درب آنها زده شد. در آن سال‌ها رکود آن‌قدر شدت گرفت که دولت مجبور شد برای اندک رونق واحدهای تولیدی، بسته‌های خروج از رکود طراحی کند و کارت‌های اعتباری و تسهیلات تشویقی 10 میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی و خودرو به مردم بدهد هر چند که این کارت‌ها و تسهیلات هم گره‌ای از رکود را باز نکرد و نهایتا هم هیچ گزارشی از میزان پرداخت آنها به مردم داده نشد.

البته این خسارت شرطی کردن اقتصاد فقط به دوره قبل از برجام محدود نشد بلکه پس از حصول توافق کذایی باز هم این ماجرای تلخ با گستره بیشتری ادامه یافت تا جایی که تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی که شاید از حامیان برجام هم بودند با گلایه از دولت اعلام کردند رفت و آمد هیئت‌های خارجی به ایران در پسابرجام فقط در حد گشت و گذار بوده و آورده‌ای برای نظام اقتصادی کشور نداشته است. حتی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی (ولی‌الله سیف) که حامی دوآتشه برجام بود پس از گذشت چند ماه از آن اذعان کرد که دستاورد این توافق برای ایران «تقریبا هیچ» بوده است. تولیدکنندگان داخلی که تا روز توافق خسارت‌بار به دلیل وعده‌های برجامیون تمام مشکلات پیش از آن را تحمل کرده بودند به یکباره دیدند در پسابرجام نتیجه آن همه وعده سرکاری فقط افزایش واردات بی‌رویه کالاهایی بوده که خودشان بهتر از آن را تولید کرده‌اند. آمارهای بانک مرکزی در سال 96 به خوبی این واقعیت تلخ را برملا کرد؛ در آن سال میزان کل واردات کشور (واردات گمرکی، غیرگمرکی و خدمات) به 93/8 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از اجرای برجام (۱۳۹۴) ۲۰ میلیارد دلار بیشتر شده بود. همچنین بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، 5 میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. اما در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافت. یعنی در مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شد.

قصه زیان‌های اقتصاد ما به همین موارد هم محدود نشد بلکه به بخش‌هایی همچون صنعت نفت و خودرو هم لطمات شدیدی وارد آمد؛ شرکت نفتی توتال که با فرش قرمز وزیر نفت و دوستانش و با وجود سوءسابقه قبلی، وعده عملیاتی کردن پروژه فاز 11پارس جنوبی را داده بود پس از اینکه اطلاعات میادین مشترک نفتی ما را سرقت کرد بدون پرداخت هیچ جریمه‌ای به بهانه ترس از آمریکا از ایران خارج شد. شرکت‌های فرانسوی پژو و رنو هم مثل توتال صنعت خودروی ما را سر کار گذاشتند و تعهداتشان را نیمه‌کاره رها کرده و رفتند.ماجرا وقتی دردناک‌تر شد که سفره مردم به بهانه گرانی‌های مداوم نرخ ارز روزبه‌روز کوچک‌تر شد، قیمت کالاهای اساسی بعضا تا 300 درصد بالا رفت؛ تخم‌مرغ دانه‌ای 2 هزار تومان، گوشت کیلویی 120هزار تومان و...

با وجود این همه خسارت، باز هم جریان غربگرا سرعقل نیامد و کشور را معطل اینستکس اروپا، سفر شینزو آبه و در نهایت هم پیروزی بایدن کرد تا شاید به امید این سراب‌ها «هفته‌های خوشی پیش روی مردم باشد». آنها حتی به دروغ در محافل خصوصی مدعی شدند مجوز مذاکره با بایدن را هم گرفته‌اند و از سویی هم علت اصلی گرانی‌ها را، افزایش نرخ ارز پس از خروج ترامپ از برجام جا زدند و وعده دادند با روی کار آمدن بایدن و بازگشت او به برجام نرخ ارز هم به زیر 15هزار تومان می‌رسد و طبیعتا قیمت کالاها هم کاهش خواهد یافت اما برداشتی غلط و خیالی باطل بود.
چرا که همین امید‌های واهی سبب شد طی هفته‌های اخیر و پس از پیروزی بایدن و با وجود کاهش نرخ ارز باز هم قیمت کالاها و اجناس مورد نیاز مردم بالاتر برود مثل گوشت که10درصد گران شد، شکر قیمت جدیدی پیدا کرد، سیمان دو برابر قیمت چندماه پیش شد و...

البته زیان دهها هزار میلیارد تومانی میلیون‌ها سهامدار بورسی را هم باید به جمع خسارت‌های بایدنی کردن اقتصاد اضافه کرد. اغلب این سهامداران امسال به دعوت دولتی‌ها، سرمایه‌های خردشان را به بورس آوردند تا بلکه اندک سودی از این ناحیه نصیب آنان شود. اما ناگهان دیدند نه تنها از سود خبری نیست بلکه چون غربگراها آینده بورس را به انتخابات آمریکا پیوند زده بودند لذا از 6 ماه پیش روند آب شدن سرمایه‌شان را در بازار سهام به تماشا نشستند و تا همین اواخر بیش از 40درصد در زیان قرار گرفتند.

نکات فوق نشان می‌دهد تنها هنر جریان غربگرا حداقل در هفت سال و نیم اخیر در عرصه اقتصاد چیزی جز کوچک کردن کیک اقتصاد، آب کردن سرمایه‌های مردم، افزایش تورم و تعمیق رکود نبوده است گرچه اینها نتیجه طبیعی شرطی‌سازی اقتصاد است. ‌ای کاش مسئولان قوه مجریه برای یک بار هم که شده از این تجربه‌های تلخ درس عبرت می‌گرفتند و به جای دل‌بستن به خارج به تقویت عوامل داخلی اقتصاد همچون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، راه‌اندازی کامل و نه نمایشی سامانه جامع تجارت، حذف بخشنامه‌های شبانه و ناگهانی برای صادرات و... همت می‌کردند. بارها بسیاری از تولیدکنندگان فریاد زدند 20 تا 30 درصد مشکلات ناشی از تحریم‌های بیرونی است و 70 درصد مشکلات به سوءمدیریت داخلی برمی‌گردد چرا دولت به این امر توجه نمی‌کند؟ بارها کارشناسان دلسوز اعلام کردند که با شناسنامه‌دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، می‌توان از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسری بودجه موجود را جبران کرد، چرا این کار صورت نگرفت؟ چرا قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا نشد تا تقاضای سوداگری از بازار‌های خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون رفته و سرمایه‌های مردم به‌ جای سوداگری‌های ضدتولیدی، به‌سوی تولید هدایت شود؟