درخواست افزایش سقف درآمد برخی دفترخانه‌ها به ۱.۱ میلیارد تومان!

گروه اجتماعی: فروردین‌ ماه امسال تعرفه جدید حق‌‌التحریر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به تأیید رئیس قوه قضائیه رسید و طی دستورالعملی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، در تبصره 7 این دستورالعمل با هدف توزیع عادلانه درآمد و جلوگیری از بستر برخی مفاسد، سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی هر استان محدود به دو برابر میانگین حق‌التحریر دفاتر مرکز استان شد. به دنبال اجرایی شدن این مصوبه از ابتدای تیر ماه برخی دفاتر اسناد رسمی که در سال‌های گذشته درآمدهای نجومی داشتند و با اعلام تعرفه‌های جدید در انتظار افزایش چندبرابری درآمد خود بودند، شوکه شده و شروع به ابراز مخالفت با این دستورالعمل قانونی کردند.

درخواست افزایش سقف درآمد همزمان با آغاز اجرای قانون

تکمیل ظرفیت سقف درآمد در برخی دفاتر که از طریق سیستم برخط تنطیم اسناد از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کنترل می‌شود، موجب شده تا جمعی از سردفتران برای بالا بردن سقف درآمد درخواست ارائه دهند که به معنای درآمدزایی بیشتر برای این دفاتر است.

موضوعی که در بخشنامه مربوطه پیش‌بینی نشده بود و به همین دلیل اعتراضاتی را در میان دفاتر اسناد رسمی رقم زده است؛ از سوی دیگر برخی از دفاتر اسناد رسمی با بهانه‌تراشی و عدم تنظیم برخی اسناد که درآمد مالی کمی برای دفاتر دارد، باعث نارضایتی مردم شدند.

تعیین راهکارها برای درآمدزایی دفاتر در کنار پر نشدن سقف درآمد

تمام این موارد دست به دست هم داد تا ادامه روند قانون سقف درآمد سالانه دفاتر اسناد رسمی که هدفی جز دستیابی به عدالت درآمدی، جلوگیری از ایجاد رانت و روابط پشت پرده، ممانعت از تخلف معدود سردفترانی که عدالت و قانون را فدای درآمد می‌کردند، ندارد دچار خدشه و چالش شود.

کانون سردفتران و دفتریاران از زمان اجرای سقف درآمدی دفاتر، در خصوص تداوم این قانون پیشنهادهایی به سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه داده است که برخی از آنها از جمله محسوب نکردن اسناد غیرمالی مانند ضمانت‌ها و ترهین‌ها و ... اجرای شده‌اند و برخی هم مانند ماهانه اعلام شدن سقف درآمدی در حال بررسی هستند.

یکی از پیشنهادها، افزایش سقف درآمدی در شهرهایی است که تمامی دفاتر، به حد نصاب سقف درآمدی رسیده‌اند؛ مانند یکی از شهرستان‌های شرقی استان تهران که شاهد افزایش چند درصدی در ابن باره بوده‌اند.

780 میلیون درآمد کم است، آن را افزایش دهید!

به تازگی تصویر نامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن تعدادی از سردفتران در یکی از استان‌های شمالی، بازنگری در تبصره فوق‌الاشاره را از مسئولان ثبت اسناد درخواست کرده‌اند؛ نویسندگان این نامه با اشاره به تکمیل سقف 780 میلیون تومانی حق‌التحریر سالانه خود در نیمه اول سال جاری، برخی از همکارانشان که هنوز ظرفیت تنظیم سند دارند را به عدم توانایی به تنظیم اسناد مراجعان، سوءبرخورد با ارباب رجوع و سوءاستفاده در گزینش اسناد پردرآمد و کم‌زحمت متهم کرده‌اند!

در این درخواست که گفته می‌شود ابتدا با مخالفت مدیران و سپس در فرآیندی نامعلوم با موافقت و پذیرش مواجه شده است، شرح کاملی از آسیب‌های متصور است که با اجرای ناقص مصوبه و وجود برخی مشکلات به این حال و روز رسیده است؛ مشکلاتی مانند خودداری دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اسناد و ازدحام و معطلی و سرگردانی مراجعان و دریافت وجوه اضافه بر تعرفه قانونی و توقف فعالیت در دفاتری که سقف تعیینی را پر کرده‌اند!

درخواست سردفتران علاقمند به درآمدهای میلیاردی در حالی مطرح شده که رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به صراحت اعلام کرده است "افزایش سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی در شهرها منوط به تکمیل شدن ظرفیت همه دفاتر آن شهر است."

حالا طرح درخواست سقف درآمد، نگرانی برخی سردفتران را ایجاد کرده است که مبادا با موافقت افزایش سقف درآمد در این استان، درخواست‌های مشابه در دیگر استان‌ها هم شیوع پیدا کند و طرح عدالت‌محور تعیین سقف‌ درآمد حق‌التحریر را با شکست مواجه کند.

چرا سامانه‌های آنلاین مرتبط با دفاتر اسناد راه‌اندازی نمی‌شوند؟

به نظر می‌رسد حداقل تا به امروز، هیچ یک از راهکارهایی که برای پیشگیری از آسیب‌های تبعی اجرای این مصوبه تحول‌آفرین پیشنهاد شده از سوی مسئولان مورد توجه قرار نگرفته و اجرایی نشده است؛ راهکارهایی مانند ایجاد سامانه الکترونیک انتخاب دفترخانه و نوبت‌دهی و ارجاع اسناد به دفاتر دارای ظرفیت که نقش بسزایی در پایش تقاضا و رهگیری اسناد و غیرممکن ساختن رد و گزینش اسناد مراجعان و جلوگیری از برخی تخلفات و مفاسد دیگر دارد.

کاهش حق‌التحریر در برخی اسناد پردرآمد، راهکار دیگری است که پیش از این پیشنهاد شده و با برنامه‌های و دیدگاه‌های رئیس قوه قضائیه و همچنین معاون او یعنی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انطباق دارد که هر دو خواستار کاستن از هزینه‌های تنظیم اسناد در جهت کمک رساندن به مردم در دوران سخت اقتصادی هستند و به این ترتیب رغبت مردم برای تنظیم اسناد رسمی به جای اسناد عادی بیشتر خواهد شد که عاملی برای کاهش میزان طرح دعاوی اختلافی در محاکم قضائی است.

در این باره می‌توان نسبت به پایین آوردن هزینه تنظیم اسناد قطعی و وکالت فروش وسایل نقلیه اقدام کرد که رقم آن متناسب با نوع و مدل خودرو تغییر می‌کند و برای یک نوع عملیات ثبتی آنلاین با مدت زمان یکسان و کوتاه برای خودروهای مختلف، تا بیش از یک میلیون تومان اختلاف هزینه وجود دارد.

کاهش هزینه‌های تنظیم سند، معامله دو سر سود دفاتر و مردم

هزینه تنظیم اسناد برخی خودروها کمتر از 100 هزار و برای برخی دیگر بیش از یک میلیون تومان تعیین شده است که این مبالغ می‌تواند به نفع متقاضیان خدمات تنظیم اسناد و با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور کاهش یابد تا ضمن جلب رضایت مردم، از تکمیل سریع سقف‌های چند صد میلیون تومانی در تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی که در نزدیکی مراکز تعویض پلاک قرار دارند جلوگیری شود؛ برای آنکه تجمع و صف‌ تنظیم سند در این تعداد دفاتر شکل نگیرد، می‌توان از سامانه‌های آنلاین نوبت‌دهی بهره برد تا درآمد حاصل از تنظیم این اسناد بین دفاتر بیشتری توزیع شود و تمامی سردفتران از این درآمد بالقوه بهره‌مند شوند.

اگر شغل سردفتری یک منصب و مسئولیت حاکمیتی دانسته می‌شود، این امر را می‌توان دور از ذهن ندانست که سردفتری که از سوی حاکمیت اجازه یافته است در قبال انجام تکلیف تفویضی مبلغ قابل توجهی تا سقف ریالی تعیین‌ شده را در کمتر از چند ماه کسب کند، ملزم به تنظیم اسناد بدون دریافت حق‌التحریر تا پایان زمان‌بندی اعلامی باشد که البته برای اجرای این پیشنهاد می‌توان دستورالعمل ویژه‌ای برای یکسان کردن مبالغ هزینه تنظیم اسناد را تدوین کرد و به موقع اجرا گذاشت.

باید توجه داشت که وضع قانون‌ها و دستورالعمل‌ها به‌خصوص در حوزه جلوگیری از آسیب‌ها و تخلفات سازمانی و مالی به‌خصوص در بخش‌هایی که در آنها درآمدها و منافع کلان جریان دارد، از ابعاد و جوانب مختلفی قابل ارزیابی و واجد فایده و هزینه‌هایی است؛ این تابع‌ها می‌تواند در خلال اجرای قوانین کمتر و خفیف‌تر یا بیشتر و شدیدتر یا اساساً به شکل غیرقابل پیش‌بینی نمایان شود.

مصوبه مقبول سقف درآمد برای دفاتر اسناد رسمی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ هزینه اجرای این مصوبه پرفایده برخی سوءاستفاده‌ها و بی‌قانونی‌هایی است که البته قابل رفع هستند؛ توجه و عمل به پیشنهادات متعدد مانند کاهش تعرفه برخی اسناد، مؤثر در تکمیل سریع سقف درآمد، اقدامی در جهت کمک به معیشت مردم از طریق کاهش هزینه‌های جاری آنان است و جلوگیری از سرگردانی و معطلی و ازدحام مردم در دفاتر تکمیل ظرفیت‌ نشده است.

تغییر سقف درآمدها نباید سلیقه‌ای باشد

به نظر می‌رسد بعد از گذشت بیش از 7 ماه از اجرای مصوبه، باید نظام‌نامه‌ای تدوین شود تا از هرگونه اعمال سلیقه و بی‌ضابطگی در آن جلوگیری شود؛ هر تغییر و تحولی در آن باید قاعده‌مند و بر اساس ضوابط کارشناسی‌شده و به‌طور یکسان و یکنواخت و بدون تبعیض اجرا شود.

حائز اهمیت اینکه اگر بنابر اعلام رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و برابر پیش‌بینی‌ها، مفید بودن و اثربخشی اجرای این مصوبه در جلوگیری از تخلف و فساد و بی‌عدالتی مسجل و معلوم شده، پس لازم است از اقداماتی که آثار و دستاوردهای این طرح را دستخوش خدشه و لطمه قرار می‌دهد، پرهیز کرد.

از جمله پیشنهاداتی که می‌تواند موضوع موفقیت اجرای قانون سقف درآمد را تضمین کند، ایجاد سازوکار الکترونیکی نوبت‌دهی و توزیع اسناد از طریق ایجاد یک شبکه یا سامانه کشوری برای تعیین دفاتر اسناد رسمی دارای ظرفیت، تقویت نظارت و افزایش کنترل بر دفاتر با توجه به پراکندگی و تعداد و گستردگی زیاد دفاتر در سطح کشور، تدوین و پیشنهاد و پیگیری تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط به تسهیل جابجایی و انتقال دفاتر اسناد رسمی در درون یا میان نواحی و مناطق برای تأمین کمبود دفاتر در برخی نقاط محلات یا شهرهای کشور و نیز، تغییر شیوه اعمال سالانه سقف درآمد و اعمال محدودیت به صورت مقاطع کوتاه‌تر ماهانه یا فصلی است.

چندی پیش علی خندانی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت در شهرها و حوزه‌های ثبتی که سقف همه دفاتر به صورت کامل پر شده باشد، با اعلام و گزارش از سوی حوزه ثبتی مربوطه به سازمان ثبت، به عدد سقفی آنها 40 درصد تا انتهای سال افزوده می‌شود و اگر این رقم طی چند ماه آینده مجدداً برای همه دفاتر مذکور پر شود، دوباره 40 درصد تا پایان سال افزوده می‌شود و قابل تکرار است؛ این راهکاری منطقی است که کانون در پیش گرفته است اما ارائه درخواست برای افزایش سقف درآمد تا یک میلیارد و 100 میلیون تومان با توجه به این راهکار کانون، از سوی سردفترانی که در حوزه آنها تمامی دفاتر سقف را پر نکرده‌اند، به نظر تمامیت‌خواهی عده‌ای است که حقوق سالانه 750 تا 950 میلیونی را ناکافی می‌دانند.