اینکه وارد کننده مواد خام پتروشیمی هستیم یعنی مشکلی وجود دارد

گروه اقتصادی: چندی پیش خبرگزاری صداوسیما در خبری با عنوان "عجیب، اما واقعی؛ دلالان درحال بلعیدن مواد اولیه پتروشیمی!" نوشت: «صدور مجوز واردات محصولات پتروشیمی به کشور. کشوری که خودش یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات پتروشیمی است.» وقتی علت ماجرا را جویا شدند، مدیران مربوط دلیل این اتفاق را «افزایش تقاضا در برخی محصولات پتروشیمی مثل ماده اولیه صنایع نساجی و بسته بندی مواد غذایی و افزایش قیمت ها در آنها و ضرورت تنظیم بازار» عنوان کردند.

به گزارش بولتن نیوز، این درحالیست که احمد مهدوی ابهری با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب (23 آذر) شبکه دو سیما با اشاره به اینکه دلالی و استفاده از رانت موجب احساس کمبود مواد اولیه می‌شود افزود: در 8 ماه اخیر 3 میلیون و 704 هزار و 703 تن مواد اولیه معامله شد که نسبت به پارسال, 700 هزار تن افزایش داشته است. وی با بیان اینکه این 700 هزار تن، حدود 700 میلیون دلار از صادراتمان را کاهش داده است اضافه کرد: قسمتی از این مواد، رانتی است که به تقاضای کاذب داده می‌شود.

در این برنامه، مهدوی ابهری سه جمله مهم دیگر هم دارد: 1. کمبود عرضه برخی مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا وجود دارد. 2. توزیع این مواد نامناسب است. 3. این واردات ناشی از رانت گپ ارزی است و عده‌ای مصرف کننده واقعی نیستند، اما این مواد را می‌خرند.

با این حال رضا محتشمی پور معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در همین برنامه و برخلاف اظهارات مهدوی ابهری گفت: در برخی از کالا‌های پتروشیمی کمبود داریم و این کمبود ناشی از کمی تولید است. وی حتی در خصوص گپ ارزی هم معتقد است اگر شکاف ارز نباشد بسیاری از دلالان از صحنه خارج خواهند شد.

در همین رابطه مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت نیز در همسویی با رضا محتشمی پور به ایلنا می گوید: «در برخی از گریدهای پتروشیمی از جمله انواع pp کمبود تولید و عرضه داریم.» در مورد گپ ارزی هم وی همسو با محتشمی پور معتقد است: «اگر موضوع رانت نرخ ارز بود، کسی 60 درصد بالاتر از نرخ جهانی مواد پلی پروپیلن را خریداری نمی کرد.»

گذشته از این اختلاف نظر که معلوم نمی کند بالاخره چرا باید کشوری که تولید کننده مواد اولیه پتروشیمی است، دست به واردات آن بزند؟ آنچه در لابلای مطالب پیرامون این موضوع قابل بررسی بود، سامانه بهین یاب است. آنچه در توضیح این سامانه آمده این است که: «در امر تولید، بهره برداری، مونتاژ، بسته بندی، استخراج معادن، استفاده و بهره وری از منابع زیر زمینی، صنایع معدنی و فلزی و ... باید به اداره صنعت، معدن، تجارت مراجعه کرد. سایت بهین یاب دروازه ورود به این ارگان دولتی متولی امور فوق الذکر می باشد که به آن درگاه خدمات و اطلاعات وزارتخانه صنایع نیز می گویند.»

اما آنچه این سامانه را در موضوع مدنظر مهم می کند این است که از طریق این سامانه است که شما متوجه می شوی چه میزان سهمیه مواد اولیه پتروشیمی به شما اختصاص پیدا کرده است. به عبارت دیگر، برای کنار گذاشتن نقش نیروی انسانی و سیستماتیک کردن فرایند تخصیص مواد اولیه پتروشیمی، از یک سامانه استفاده می شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است نشان دهنده اختلال در این سامانه است و از آنجا که این سامانه در اختیار نهادهای دولتی است باید رفع نقص از همان سو صورت بگیرد.

البته اگر نگاهی به چند سامانه ای که در وزارت صمت یا گمرک نصب شده اند داشته باشیم و هدف از ایجاد آنها را اجرای قانون بدون اعمال نظر نیروی انسانی بدانیم، باید بگوییم که سابقه آن سامانه ها اصلا خوب نیست و به نظر می رسد سامانه بهین یاب نیز از قاعده مستثنی نبوده و در زیر لباسی که فعالیت ها را خیلی شکیل و قانونی جلوه می دهد، عملا اشتباهات و یا تخلفاتی صورت می گیرد که باعث شده کار کشور به اینجا بکشد که دست به واردات مواد اولیه پتروشیمی بزند.

همچنین باید توجه داشت رانت و انحصار تولید و در اختیار قرار داشتن خرید و فروش بعضی از محصولات و کاهش تولید کارخانه های تولید مواد پتروشیمی با عنوان دو عامل تاثیر گذار در افزایش قیمت بسیار موثرند. از آنجا که انحصار باعث افزایش قدرت دارنده آن می‌شود، طبیعی‌ست وی بر اساس منافع خود اقدام کرده و با دستوری کردن غیرمستقیم بازار، بدون توجه به آسیب‌هایی که ممکن است خریداران و عامه مردم متحمل شوند، صرفا سود خود را در نظر بگیرد.

در انتها باید توجه کرد که انحصار به پدیده دلالی تاثیر منفی شدیدتری وارد کرده و از آنجا که بین دلال و تولیدکننده یا فروشنده انحصاری، یک توافق از پیش وجود دارد، این زمینه نیز باعث اختلال قیمت و یا کمبود کاذب کالا شده و کار بجایی می‌رسد که با دپوی کالا توسط دلال، شما احساس کمبود کرده و دستور واردات می‌دهی و با افزایش بی دلیل قیمت شاهد خرابی بازار می‌شویم.