آسیب شناسی و رویکردهای مبارزه با مواد مخدر در ایران

در حالی که در هفته گذشته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، سردار رادان، و همچنین رئیس دستگاه قضایی کشور در هفته گذشته از برخورد قاطع با عوامل قاچاق و توزیع این مواد افیونی خبر داده و بر برخورد هرچه بیشتر با عوامل این جنایکاران تاکید کرده بودند، موسی غضنفرآبادی عضوهیئت داوری فراکسیون اصولگرایان و نائب رئیس کمیسیون حقوق و قضای مجلس، در یادداشتی اختصاصی برای بولتن نیوز به آسیب شناسی و رویکردهای عملی مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

به گزارش خبرگار بولتن نیوز، در یادداشت وی آمده است:

هفته گذشته، آيت‌الله آملي لاريجاني که در جلسه مسئولان عالي قضايي سخن مي‌گفت با اشاره به اين‌که رويکرد اصلي اين جلسه بررسي راهکارهاي تشديد مبارزه با مواد مخدر و همفکري در تبيين سهم دستگاه‌هاي مختلف از جمله قوه قضائيه و دستگاه‌هاي اجرايي، امنيتي و انتظامي در مبارزه با مواد مخدر است، گفت: اگر هرکدام از دستگاه‌هاي مسئول به سهم خود به وظايفشان در قبال مبارزه با مواد مخدر عمل کنند؛ امکان کاهش قابل توجه جرايم و بلاي خانمان‌سوز مواد مخدر وجود دارد.

رئيس دستگاه قضايي با اشاره به اين‌که براساس اخبار و گزارش هاي مطرح‌شده از زمان حضور اشغالگران در خاک عراق در افغانستان توليد مواد مخدر از سالي 200 تن به 10 هزار تن افزايش يافته است و اين افزايش توليد مواد مخدر نشان از گرايش، علاقه و سود مالي سران استکباري به توليد و توزيع مواد مخدر در سراسر جهان دارد، گفت: چگونه مي‌توان باور کرد که اشغالگران خاک افغانستان در پي گسترش استفاده از مواد مخدر در ايران و ساير کشورها نيستند و از ناحيه افزايش توليد مواد مخدر سودهاي هنگفت نمي‌برند.

قاچاق مواد مخدر و پديده اعتياد مسبوق به شرايط و نظام اجتماعي است. بايد گفت اين پديده معلول ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي ، سياسي، اقتصادي و عرصه هاي بين المللي و منطقه اي است. تا زماني که دلايل و علل مشخص نشوند، نمي توان تحليل و تبيين دقيقي از اين مساله ارائه کرد. پديده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر متاثر از باندهاي مافيايي و دست هاي پنهان، امروزه از چنان پيچيدگي هايي برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان يافته تلقي و اقدام به صدور کنوانسيون ها و عقد پروتکل هاي مختلف براي مقابله با آن کرده است. (کنوانسيون هاي 1961 ،1971، پروتکل اصلاحي 1972 و کنوانسيون 1988) همچنین حجم گسترده تجارت و گردش مالي مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافياي منطقه اي و جهاني، اين موضوع را بسيار قابل تامل کرده است.

مجامع بين المللي، قاچاق مواد مخدر و اعتياد را در کنار سه بحران ديگر (هسته اي، جمعيتي و زيست محيطي) قرار داده که بشريت را در قرن حاضر تهديد مي کند. سرمايه در گردش اين فعاليت در جهان از نظر تجاري نيز، آن را در رتبه بعد از نفت، توريسم و سلاح قرار داده است. قاچاقچیان، مواد مورد نياز معتادان را از مناطق توليد به ارزان ترين قيمت ممکن تهيه کرده و با ترفندهاي مختلف و افزايش حجم ناخالصي ها با گران ترين قيمت به دست مصرف کنندگان مي رسانند.

پس از حوادث 11 سپتامبر و سقوط طالبان در دوران حاکميت دولت موقت در افغانستان، کشت خشخاش و توليد مواد مخدر در آن کشور شتاب فزاينده يي به خود گرفت و حجم انبوه توليد و برداشت تقريبي 8 هزار تن ترياک در سال 1386 در افغانستان موجب بروز معضلات عديده امنيتي و اجتماعي شد. پروژه هايي همچون توسعه جايگزين يا کشت محصولات مجاز نيز به دليل عدم حمايت ساير کشورها و نابودي زير ساخت هاي اقتصادي افغانستان (به دليل دو دهه بي ثباتي و جنگ و خونريزي) قابليت اجرا نداشته و لذا اميد چنداني به قطع توليد مواد طي يک دهه آتي وجود ندارد.

از طرفی ايران کوتاه ترين و ارزان ترين مسير ترانزيت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافياي جهاني کماکان به اين مسير دوخته شده است. مبارزه بي امان نظام جمهوري اسلامي با قاچاقچيان و عدم استفاده از خاک ايران براي عبور و ترانزيت مواد مخدر ، منجر به سرازير شدن آن در داخل کشور و دسترسي آسان معتادان به اين قبيل مواد شده است. بروز بيکاري هاي ناشي از سوءمصرف مواد مخدر و ورود سرمايه هاي نامشروع در سيستم اقتصادي، هزينه هاي ناشي از جلوگيري از قاچاق، هزينه هاي ازکار افتادگي و غيره همگي لطماتي است که هر يک به تنهايي از لحاظ اقتصادي خود يک بحران است.

رئيس قوه قضائيه در ادامه سخنان خود با قرائت فرازهايي از سخنان سال 1385 مقام معظم رهبري درخصوص لزوم تعيين وظايف دستگاه‌هاي مختلف در قبال مبارزه با مواد مخدر و تاکيد بر اين‌که به نظر مي‌رسد در انجام اين وظايف و عمل به سياست‌هاي ابلاغي چندان موفق عمل نشده است، گفت:‌ چه‌بسا سياست دشمنان اين است که استعدادها و جوانان ما را به سمت اين بلاي خانمان‌سوز بکشانند و در حالي که مواد مخدر بويژه مواد مخدر صنعتي و روانگردان آثار بسيار مخرب برروح و جسم مبتلايان دارد، اينگونه تبليغ مي‌کنند که اين مواد اعتيادآور نيست.

وی در ادامه به آسیب شناسی قاچاق گسترده مواد مخدر اشاره کرده و آورده است:

برخی از تهدید های موجود در زمینه قاچاق مواد مخدر و ابتلا به اعتیاد عبارتند از:

1- طول مرز جمهوري اسلامي ايران و افغانستان‌ (بزرگترين كشور توليدكننده ترياك جهان) حدود 900 كيلومتر است و بخش عمده اي از مواد مخدر را كه در نواحي بدخشان و پشتوستان افغانستان توليد مي شود قاچاقچيان افغاني و ايراني به كشور ما وارد مي كنند. وسعت منطقه مرزي و كثرت نقاطي كه قاچاقچيان مي توانند از آنها عبور كنند مبارزه با قاچاق مواد مخدر به كشورمان را دشوار كرده است.

2- روسيه شوروي به عنوان بزرگترين كشور توليدكننده مواد مخدر مصنوعي در مرز شمالي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد.

3- بزرگترين منطقه توليدكننده حشيش دنيا جمهوري هاي استقلال یافته شوروی هستند كه با جمهوري اسلامي ايران هم مرز مي باشند.

4- پاكستان به عنوان يكي از بزرگترين كشورهاي مصرف كننده مواد مخدر همسايه ديگر جمهوري اسلامي ايران است.

رويکردهاي مبارزه با مواد مخدر در ایران

نگاهي به رويکردهاي مختلف مبارزه با مواد مخدر حاکي از آن است که هر چه از دور دست به زمان فعلي نزديک مي شويم روند توجه به مصرف مواد مخدر به جاي خود مواد مخدر شدت بيشتري مي يابد. رويکردها و قوانين پيش از انقلاب عمدتاً معطوف به مواد مخدر بود و کمتر به موضوع مصرف کننده توجه مي شد. البته اين نگاه در دوره اي تغيير کرد و موضوع مصرف کننده نيز مورد توجه رژيم شاه شد. اما آنچه که درباره رويکردهاي رژيم پهلوي مي توان گفت آن است که نگاه برخي از مهره هاي اصلي رژيم به مواد مخدر يک نگاه تجاري بود و به همين خاطر باندهاي بزرگ ترانزيت مواد مخدر و نيز باندهاي توزيع کننده داخلي عمدتاً با وابستگان خاندان پهلوي زلفي گره زده بودند و آنها دستي در اين بازار پرسود داشتند.

مي توان رويکردهاي پس از انقلاب را در چهار دوره دسته بندي کرد: دوره اول شامل سال هاي پس از انقلاب تا دوره سازندگي مي شود. دوره دوم دوره سازندگي است. دوره سوم دوره اصلاحات و دوره چهارم زمانه کنوني است. در سال 1359 لايحه قانون تشديد مجازات مرتکبين جرائم مواد مخدر و اقدامات تاميني و درماني براي مداوا و اشتغال به کار معتادان تصويب شد و بدين ترتيب کليه قوانين مربوط به مواد مخدر به استثناي مصوبه 1348 (تشديد مجازات قاچاقچيان و سختگيري نسبت به معتادان) فسخ شدند. قوانين جديد، مجازات هاي شديدتري براي مجرمان مواد مخدر در نظر مي گرفتند و رسيدگي به اين جرائم به دادگاه هاي انقلاب و دادگستري محول شد. در اين قانون به معتادان 6 ماه مهلت داده شد تا اعتياد خود را ترک کنند و مجازات هايي نيز براي قاچاقچيان در نظر گرفته شد. در سال 1367، قانون مبارزه با مواد مخدر جايگزين مصوبه سال 1359 شد. در اين قانون مجدداً ديدگاه هاي سختگيرانه تري براي مقابله با مواد مخدر بر قوانين حاکم شد. در سال 1377 قانون اصلاحي به مرحله اجرا گذاشته شد. در اين قانون به نقش و جايگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر توجه شد. پس از آن نيز قوانين ديگري تدوين شد که شايد مهم ترين آنها قانون «سياست هاي کلي نظام» در حوزه مواد مخدر بود که در سال 1384 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و از سوي مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

تولید، کشف و مصادره اموال مربوط به مواد مخدر:

ايران پس از انقلاب اسلامي تمام مزارع کشت خشخاش را نابود و با کاشت پراکنده آن نيز برخورد جدي کرد. بدين ترتيب بخش عمده يي از مواد مخدر کشور از طريق مرزهاي شرقي کشور و از افغانستان و پاکستان وارد کشور مي شود. اگر به توليد مواد مخدر توجه شود، در سال 1359 توليد افغانستان حدود 270 تن بوده است اما در سال 2009 اين رقم به 8500 تن رسيده است يعني بيش از 31 برابر! بنابر آمارهاي رسمي از سال 1986 تا سال 2009 افغانستان بيش از 62500 تن ترياک توليد کرده است.

مطابق آمارهاي رسمي از سال 1358 تا 1388، 3589 تن مواد مخدر کشف شده است، 19739 باند مواد مخدر متلاشي شده، 16967 عمليات مسلحانه عليه تجارت مواد مخدر صورت گرفته، 21698 قبضه سلاح از قاچاقچيان ضبط شده، 54166 خودرو و 19495 دستگاه موتور سيکلت توقيف شده، 5770 نفر از اشرار کشته شده، 3557 نفر از نيروهاي امنيتي به شهادت رسيده اند و حدود 5/4 ميليون نفر در ارتباط با جرائم مرتبط با توليد، قاچاق، توزيع و مصرف مواد مخدر دستگير و روانه زندان شده اند. مطابق آمار کل توليد هروئين افغانستان در سال 1385 حدود 400 تن بوده است که در سال 1388 به 660 تن رسيده است.

متن کامل یادداشت را در ستون یادداشت بولتن نیوز بخوانید.