گروه سیاسی- محمدحسین مرادی مسئول تیم مجلس اندیشکده شفافیت برای ایران طی یادداشتی نوشت: انتخابات در ایران مهمترین ابزار مردمسالاری دینی و راهکار گردش نخبگان به شمار میآید. اگرچه انتخابات و صندوقهای رأی امروزه بهعنوان جزئی از اجزای اثرگذاری مردم در حق تعیین سرنوشت خود به شمار میروند و تحولات حکمرانی نوین راهکارهای بیشتری برای تعدیل سیاستها مطابق خواست مردم در طول دوره تصدی مسئولیت پیشروی سیاستمداران قرار داده است، با این وجود همچنان انتخاباتها را میتوان نقطه شروع تحول در افراد و برنامههای حکمرانان دانست و نقش جدی آنها در جلوگیری از خودکامگی و ایجاد فرصتهای جدید پیش روی نخبگان قدرت را قدر نهاد. جایگاه و کارکرد انتخابات در یک نظام دموکراتیک البته مصون از خطر نیست و رسوب قدرت و دست به دست شدن آن میان نخبگان کهنهکار به تدریج دانشی را پدید آورده است که راههای تأثیرگذاری بر آرای مردم اعم از راههای متعارف و غیرمتعارف را شناسایی و مورد استفاده قرار میدهد. همچنین با افزایش نقش پول در انتخابات، احتمال تبعیت صاحبان ثروت از مدلهای جهانی بازاریابی سیاسی برای کسب آرای مردم وجود دارد. این مطلب به آسیب شناسی انتخابات در ایران و ارائه برخی راهکارها میپردازد.
دشواری در احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی:
به گزارش بولتن نیوز، ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی با اقبال زیادی رو به رو است و این انتخابات با مشارکت چند هزار نفره از سراسر کشور، بررسی صلاحیتها توسط شورای نگهبان را دشوار خواهد کرد. از یک سو تعداد بالای نامزدهای انتخابات و از سوی دیگر مهلت قانونی اندک برای بررسی صلاحیتها بر دامنه این مشکل افزوده است. سهل بودن شرایط ثبتنام در انتخابات مجلس موجب میشود که بسیاری از از ثبتنامکنندگان اهداف دیگری به غیر از تصدی کرسی نمایندگی نظیر کسب شهرت را در سر بپرورانند. تجارب جهانی نشان میدهد که میتوانیم با دشوار کردن مرحله ثبتنام نظیر ایجاد نوعی تعهد مالی از هجوم افراد برای نامزد شدن خودداری کرده و افراد مصممتری را در فرآیند هزینهبر چندمرحلهای احراز صلاحیت قرار دهیم. از سوی دیگر قانون مهلت اندکی را برای احراز صلاحیت در اختیار نهادهای ناظر خصوصا شورای نگهبان قرار داده است و با هیچ محاسبهای بررسی دقیق صلاحیت بیش از سیزده هزار نامزد انتخاباتی در مهلت نزدیک به دو ماه میسر نیست. به همین جهت پیشنهاد میشود با طراحی سازوکاری برای کاهش ثبتنام در انتخابات مجلس، مهلت قانونی بررسی صلاحیتها نیز افزایش یابد.
ابهام در احراز و رد صلاحیتها توسط شورای نگهبان:
وارد کردن اتهام رفتار سیاسی و یا جناحی به شورای نگهبان از سوی نامزدهای رد صلاحیتشده و برخی گروهها همواره پای ثابت انتخابات مجلس در ایران است. اگرچه مطابق سیاستهای کلی انتخابات، دلایل کتبی رد صلاحیت افراد در اختیار آنها قرار میگیرد اما این سازوکار هم نتوانسته است، منجر به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نهاد شورای نگهبان گردد. شورای نگهبان اگرچه خود را پایبند به رعایت مرّ قانون و شرایط ذکرشده برای احراز یا رد صلاحیت معرفی میکند، اما بسیاری از مردم به واسطه شناخت نزدیک از نامزدها نمیتوانند بر تشخیص شورای نگهبان صحه بگذارند. ضعف اطلاعرسانی شورا و عدم برخورد صحیح با مدعیان منجر به ضربات حیثیتی بر پیکر این نهاد حیاتی شده است، تا جایی که گاهی بازیگرانی ناشناس با انتشار اسناد تخلف از طرق غیرمرسوم مؤید تشخیص شورای نگهبان میگردند.
آینده یک انتخابات سالم در گروی اعتبار نهاد شورای نگهبان است و این نهاد باید با جزئیات بیشتری دلایل رد یا تأیید صلاحیت افراد را گزارش دهد، بنابراین پیشنهاد میشود دلایل رد صلاحیت نامزدها در قالب دستهبندی اقتصادی و غیراقتصادی منتشر شود، توضیحات بیشتری در مورد علل رد صلاحیت ابتدایی و تأیید صلاحیت پس از اعتراض نامزد منتشر گردد و مجازاتهای عملی برای هتک حرمت و حیثیت از این نهاد و نسبت دادن اتهامات ناروا در نظر گرفته شود.
زمانبندی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی:
مطابق قانون، مهلت تبلیغات نامزدهای انتخاباتی تنها یک هفته قبل از انتخابات است و پیش از آن افراد مجاز به تبلیغات نمیباشند. اگر بپذیریم که هدف از تبلیغات شناسایی شایستگی، دانش و پاکدستی نامزد به رأیدهندگان است، در بازهی یک هفتهای این هدف محقق نخواهد شد و به تبع این رویه قانونی نقض شده و نامزدها در بسترهای حقیقی و مجازی و به اشکال مختلف و گاهی حتی یک سال قبل شروع به تبلیغات پنهان میکنند. آسیب مذکور با در نظر گرفتن این نکته که نمایندگان مجلس در سال آخر نمایندگی بیشتر اهتمام خود را صرف تبلیغات در حوزه انتخابیه میکنند و وظایف نمایندگی قربانی فضای انتخاباتی میشود، نیازمند توجه بیشتری است. بنابراین افزایش مهلت تبلیغات انتخاباتی از یک سو و نظارت بر هرگونه تحرک انتخاباتی پیش از آن و خصوصا نظارت درونی مجلس بر نمایندگان از سوی دیگر، میتواند از تبعات این آسیب بکاهد.
عدم آموزش و اطلاعرسانی ملی در زمینه انتخابات:
عدم اطلاعرسانی، ترویج و آموزشهای مناسب در رویههای انتخاباتی یکی از آسیبهای مهم انتخاباتی است. آموزشهای انتخاباتی یکی از مهمترین وظایف حاکمیت و رسانهها در انتخابات است. انتخاب نمایندگان مجلس در ایران همچنان دستخوش روشهای غیرمتعارف برای جلب آرای مردمی است و این روشها جز با بصیرتافزایی و آموزش صحیح ملی، کنار نمیروند. تأکید بر نقش و اهمیت جایگاهی نمایندگی مجلس، معرفی شاخصهای انتخاب یک نماینده خوب، ایجاد و توسعه بسترهایی بیطرفانه و منصفانه که به انتخاب صحیح مردم کمک کند و در نهایت تولیدات رسانهای که بتوانند رویه برگزاری انتخابات، اهمیت و روشهای تضمین سلامت آن را توضیح دهند، میتواند موضوع این آموزشها باشد. عموم فعالیتهای ترویجی با موضوع انتخابات در رسانه ملی، محدود به کلیشههای محتوایی است که میکوشند مردم را دعوت به مشارکت حداکثری کرده و شاخصهایی حداقلی برای برگزیدن نماینده خوب را در چند قالب مرسوم بیان کنند، به نظر میرسد که با گسترش و افزایش ضریب رسانهای فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، آموزش و ترویج اهداف انتخابات باید دچار تحول و دگرگونی شود.
آموزش عمومی در زمینه انتخابات زمانی مؤثر خواهد بود که ستاد انتخابات وزارت کشور خود را موظف به توسعه ابزارهایی بداند که در تصمیمسازی صحیح به مردم کمک کند. برای مثال گردآوری وعدههای انتخاباتی نامزدها در یک سامانه و ارائه حداقلی از برنامهها و اهداف نامزد برای نماینده شدن در هنگام ثبتنام میتواند زمینه روشنتری برای ارزیابی مردم پدید آورد. همچنین با استفاده از ظرفیتهای تحلیل داده میتوان تنها با پرسیدن چند سؤال از مخاطبین سامانه، نامزدهایی را به افراد معرفی کرد که بیشترین مطابقت با دغدغهها و مسائل آنها را دارد.
امر مهم دیگر اطلاعرسانی صحیح مسائل انتخاباتی است. اگرچه همچنان رسانه ملی مهمترین و اصلیترین مرجع اطلاعرسانی است ولی با نگاهی آیندهنگرانه میتوان انتظار داشت که از فرصتهای فضای مجازی، شبکههای اجتماعی و تلفنهای هوشمند برای اطلاعرسانی استفاده کرد. برگزاری انتخابات از مرحله ثبتنام نامزدها تا اعلام نتایج رویهای پیچیده است که آشنایی مردم با این رویهها میتواند به کیفیت برگزاری انتخابات کمک کند. تأسیس و بهروزرسانی تارنمای ستاد انتخابات کشور و قرار گرفتن اطلاعاتی نظیر فهرست حوزههای انتخابیه، نقشه جامع شعب رأیگیری، اسامی و کد انتخاباتی نامزدها، مراحلی که در شعبه برای رأیگیری انجام میشود، اعلامیههای ستاد انتخابات، اعلام زنده آخرین نتایج رأیگیری و… میتواند نوعی شفافیت در رویه برگزاری انتخابات به وجود آورد و آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقا دهد.
آسیبهای مرتبط با هزینههای انتخاباتی:
هزینههای انتخاباتی نامزدهای مجلس شورای اسلامی از دو جهت دارای اهمیت است. نخست آن که مشخص نیست نامزدها از چه منابعی هزینههای انتخاباتی خود را که بعضا سر به فلک میکشد، تأمین میکنند و گاهی یک محاسبه ساده نشان میدهد که برخی هزینههای گزاف در انتخابات، از میزان عایدی یک نماینده در طول چهار سال نمایندگی خود بیشتر است و این پرسش پیش میآید که چه اهدافی در پشت تأمین مالی تبلیغات گسترده انتخاباتی قرار دارد؟ وجود اسپانسرها و حامیان مالی در کنار نامزدها برای تأمین هزینههای انتخاباتی یک آسیب عمده ایجاد میکند و آن نزدیک شدن برخی ثروتمندان به نامزدها و سرمایهگذاری بر روی آنهاست تا بتوانند در آینده نوعی وامداری برای نماینده ایجاد کرده و از فرصتهای در اختیار وی استفاده کنند. بنابراین لزوم مدیریت تأمین هزینههای انتخاباتی راهی برای جلوگیری از وقوع فساد در مجلس است.
اما بخش مهمتر در هزینههای انتخاباتی، مصارف نامزدهاست. جدای از آن که نامزدها از چه منابعی به تأمین مالی میپردازند، چند آسیب و ایراد در هزینهکرد منابع پدید میآید. آسیب اول به هزینههای هنگفت و سنگین تبلیغاتی بازمیگردد، تبلیغات گسترده یک نامزد انتخاباتی، پنجه بر صورت مفهوم مردمسالاری میکشد و عرصهای را که فرصتی برابر برای رویارویی و رقابت ایدهها و برنامههاست را به جایگاه مانور ثروت و قدرت بدل می سازد. تبلیغات خارج از عرف همچنین نوعی پروپاگاندا و سایه انداختن بر قدرت تصمیمگیری و قوای عاقله مردم است. در چنین شرایطی بسیاری از افراد شایسته و صاحبنظران بهعلت پایبندی به اصول اخلاقی و با علم به این که بدون صرف هزینههای هنگفت جایگاهی برای طرح خود بهعنوان یک نیروی سیاسی ندارند، از حضور در عرصه انتخابات سر باز میزنند، امری که بدون تردید موجب وارد آمدن خسارت به همه ملت ایران خواهد شد.
آسیب دوم در موارد و مصادیق هزینه نامزدها بروز میکند. پهن کردن سفرههای رنگین شام و ناهار، توزیع رایگان برخی کالاها و اقلام میان مردم به منظور جمع کردن توده مردم در ستاد انتخاباتی برای استفاده تبلیغاتی و یا جلب آرای آنها، صرف هزینه برای خریدن آرای یک قوم یا طایفه در برخی استانها و یا قرار گرفتن نام نامزد در یک لیست انتخاباتی و … همه از مصادیقی هستند که مردم در ایام انتخابات شاهد هستند. مصرف و هزینهکرد در مصارفی نظیر موارد بالا که روشهای غیراخلاقی برای راهیابی به مجلس است، علاوه بر این که تأثیر و ضریب پول در انتخابات را بالا میبرد و افراد ناشایستهای را روانه خانه ملت میکند، به فرهنگ سیاسی ضربه زده و نفوس جامعه را از حق تعیین سرنوشت خود به فرصتجویانی ناامید از سودمندی گردش نخبگان، که منافع کوتاهمدت و مادی حقیر را در سفرههای رنگین جستجو میکنند، تنزل میدهد.
توجه به این نکته ضروری است که بیاخلاقی در مصادیق هزینههای انتخاباتی همواره به روشهای پولپاشی و تحقیرآمیز منحصر نخواهد شد و دیر نیست که با گسترش فضای مجازی بازیگران سیاسی از روشهای نوینی برای جهتدهی افکار عمومی و تأثیر بر آرای آنها بهره ببرد. به همین جهت لازم است که فرآیند تأمین مالی تبلیغات در فضای مجازی از ایدهپردازی، تولید محتوا، شیوه و بسترهای انتشار محتوا، تحلیل نوع اثر بر مخاطب و ارزیابیهای اثر تولیدی مدیریت شوند تا محدودیت هزینهکرد مانع از پیگیری پروژههای بزرگ شوند. به نظر میرسد بهترین روش برای مدیریت تبلیغات در فضای مجازی، مجوزدهی به قالبهای محدود تولید و عرضه محتوا و رصد نهادی آن توسط ساترا و در همکاری با ستاد انتخابات است.
طرح دوفوریتی شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در بهمن ماه سال جاری به تصویب رسید اگرچه از این زاویه دید که اولین قانون مدیریت هزینههای انتخاباتی است، ارزشمند و قابل تقدیر است اما خالی از اشکال نیست. طرح مذکور به تعیین مصادیق تأمین مالی و مصارف و هزینهکرد تبلیغات، جرمانگاری تأمین مالی تبلیغات از خارج از کشور، ایجاد سامانه رصد هزینههای انتخاباتی و ثبت دریافت و پرداخت هزینههای تبلیغات در این سامانه، تعیین سقف مالی برای هزینههای انتخاباتی و تعیین نماینده مالی برای هر نامزد انتخاباتی میپردازد.
اما حداقل دو ایراد اساسی دربارهی این طرح وجود دارد، نخست این که اگرچه در عنوان طرح از اصطلاح شفافیت استفاده شده است، اما طرح مذکور اطلاعات هزینههای انتخاباتی را شفاف نمیسازد و این اطلاعات تنها در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات و کمیسیون ماده ده قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی میباشد، با مراجعه به قانون مذکور درمی یابیم که اعضای این کمیسیون شامل نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی، معاون سیاسی وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب میباشند، بدین ترتیب نظارت بر هزینههای انتخاباتی برای عموم مردم شفاف نیست و مراجع مذکور در قانون نیز حسب مورد به اطلاعات هزینههای انتخاباتی رجوع میکنند که بنا بر تجارب موجود در نظام اداری، این نوع از نظارت متمرکز و موردی مفید فایده نخواهد بود.
از سوی دیگر مجازات منصوص در قانون مذکور به مجازات تعزیری درجه شش به استثنای حبس و محرومیت انتخاباتی محدود میشود که بازدارندگی کافی را ایجاد نمیکند. مجازات تعزیری درجه ششم برای مصادیق جرمانگاریشده در این قانون شامل جریمه نقدی تا حداکثر هشت میلیون تومان و برخی محرومیتهای اجتماعی است که به نظر میرسد جریمه نقدی بر نامزدهای انتخاباتی بیاثر است و تنها باید به جنبههای محرومیتهای اجتماعی و انتخاباتی آن امیدوار بود.
آسیبهای تبلیغات در فضای مجازی:
بهصورت کلی مدیریت فضای مجازی بهواسطه نوظهور بودن و تغییرات سریع و گسترده این فضا، بسیار دشوار است و عموم پلتفرمهای شبکههای اجتماعی موجود در خارج از محدوده حکمرانی ملی قرار میگیرد. با گسترش اهمیت فضای مجازی بهعنوان رسانهای قدرتمند، با دسترسی آسان و تعاملی، اهمیت و جایگاه تبلیغات در آن نیز افزایش یافته است و تبلیغات انتخاباتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
آسیب اصلی تبلیغات در فضای مجازی از عدم وجود مقررات خودتنظیمگر پلتفرمهای داخلی نظیر پیامرسانها، عدم تهیه قوانین مناسب برای جرمانگاری تبلیغات در فضای مجازی و عدم تسلط بر پلتفرمهای خارجی برای پالایش و مدیریت محتوا نشأت میگیرد. عمده آسیب های شناختهشده تبلیغات در فضای مجازی شامل انتشار اخبار جعلی و گمراهکننده، ایجاد دوقطبی های حاد که فضای رقابت سالم را تخریب میکند، تبلیغات زودتر از موعد مقرر در قانون، دستکاری و جهتدهی در آرای مردم بهوسیلهی متنکاوی و تحلیل شبکههای اجتماعی در محدوده جغرافیایی خاص که منجر به شناسایی سلایق و علاقههای مردم یک منطقه و ساخت تبلیغات متناسب با آن میشود و در نهایت شیوههای ناهنجار انتشار و ترویج محتوای تبلیغاتی نظیر بهرهگیری از سلبریتیها و یا حالت بدتر آن که بهرهگیری از اینفلوئنسرهاست، میگردد.
برای مدیریت تبلیغات در فضای مجازی بایستی مصادیق تخلف و ناهنجاری تبلیغات انتخاباتی در این فضا را شناسایی کرده و سپس به سیاستگذاری، قانونگذاری و تنظیمگری بپردازیم. ایجاد رویههای خودتنظیمگری برای پلتفرمهای داخلی نظیر حذف خودکار تبلیغات ناهنجار و مصادیق تخلف تبلیغاتی، مدیریت پلتفرمهای خارجی از پیگیری سیاست کلی مهاجرت از این پلتفرمها در بلندمدت تا عقد قرارداد بینالمللی با آنها و یا تعیین مجازات در صورت مشاهده تخلف در کوتاهمدت و ترویج و آموزش مفاهیم مردمسالاری، حفظ نظم عمومی، رقابت سالم و … برای برتری حجم و کیفیت آموزش عمومی به نسبت تبلیغات مخرب در فضای مجازی، از جمله راهکارهای پیشنهادی در این حوزه است.
سردرگمی مردم در انتخاب نمایندگان مناسب
یک دیگر از آسیبهای موجود در انتخابات، سردرگمی مردم برای انتخاب شایسته و صحیح است. تهیه و انتشار لیستهای متعدد گروهها و احزاب مختلف اگرچه به انتخاب هدفمند مردم برای تحقق خواست آنها مبتنی بر شناخت حداقلی کمک میکند، اما سازوکار تهیه لیستهای انتخاباتی را عموما نه شکلگیری روابط هدفمند تاریخی میان اعضای لیست که سهمخواهیهای انتخاباتی و مناسبات سیاسی مشخص میسازد، بنابراین عموم مردم در انتخابات شناخت کافی از نامزدهای جدید ندارند، عدم شفافیت عملکرد نمایندههای سابق نیز معیار مشخصی برای ارزیابی در دستان مردم قرار نمیدهد و لیستهای انتخاباتی نیز نمیتوانند نمایانگر همکاری پیوسته و همپوشان اعضای آن در مجلس باشند.
آسیب مذکور از دو ضعف ساختاری ناشی میشود، نخست عدم شفافیت عملکرد نمایندهها در مجلس شورای اسلامی که مبنای عمل را از مردم در انتخابات، های آتی میگیرد و دوم نبود ساختار حزبی در ایران که مسئولیت حمایت علمی، سیاسی و رسانهای نامزدهای منفرد را که لازمه یک نمایندگی موفق است بر دوش هیچ نهاد و تشکلی نمیگذارد. ایراد اول با تصویب قوانین و مقررات الزام به شفافیت در مجلس و تشکیل سازمانهای ناظر بر پارلمان در ایران که به دادههای پارلمانی ارزش افزوده میبخشند و آنها را قابل تحلیل میسازند، مرتفع میَشود و ایراد دوم را میتوان با حرکت بهسوی لوازم مسئولیت پذیر کردن احزاب در مقابل رأی مردم برطرف کرد. یکی از این لوازم برگزاری انتخابات به صورت حزبی و یا ترکیبی است، به گونهای که مردم در برگه رأی خود بین انتخاب نام یک حزب یا وارد کردن نام نامزدهای مستقل و یا لیستی مخیر باشند. اگرچه بدیهی است که این پیشنهاد بدون پشتیبانی از سایر سازوکارهای احیای سیاست حزبی، اثربخش نخواهد بود.
جمعبندی و نتیجهگیری:
انتخابات در بسیاری از کشورهای دنیا، ابزاری مهم و مفید برای تحقق مردمسالاری و بازتاب خواست آنها در تصمیمسازی سیاسی است. سلامت انتخابات میتواند ضامن سلامت سیاستگذاران و سیاستها و نمایندگی صحیح این دو از اراده مردم باشد. بنابراین شناسایی نقاط ضعف و نارساییها در انتخابات ایران میتواند کمک زیادی به برگزاری یک انتخابات سالم کند. بهرهگیری از سازوکارهای شفافیت در مجلس و رویههای برگزاری انتخابات، آموزش عمومی مستمر و گسترده، مدیریت هزینههای انتخاباتی، اصلاح قانون انتخابات و قوانین مرتبط با آن، مدیریت تبلیغات انتخاباتی علیالخصوص در فضای مجازی و نهایتا تلاش برای احیای نظام حزبی راهکارهای مورد اشاره در این متن برای ارتقای جایگاه و عملکرد انتخابات در جمهوری اسلامی ایران میباشند.
برخی منابع مورد استفاده در یادداشت:
آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاستهای کلی انتخابات، هادی طحاننظیف؛ کمال کدخدا مرادی
آسیبشناسی تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات: هاجر درستی
تبلیغات سیاسی در عصر رسانههای اجتماعی: مرکز مدیریت مطالعات تنظیمگری ساترا
شفافیت انتخابات مجلس شورای اسلامی: اندیشکده شفافیت برای ایران
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
دولت و مسئولان باید حقایق مسائل حساس مربوط به زندگی اقشار ملت را به آنان با صراحت باز گو کنند و وموانع اساسی به ثمر رسیدن مثبت این مسائل را اند نزد خود راز نگه ندارند.
پنهان کاریها همیشه ملت را در اضطراب و نگرانی نسبت به آینده ی خود در کشور خویش نگه می دارند و مسئولان با این گونه پنهان کاری تحقیر آمیز اطمینان ملت را به مسئولیت شناسی خود از دست می دهند.
پنهان کاری ؛ مردمی بودن دولت و نظام را زیر سئوال می برد و به تخریب تدریجی پایگاه مردمی این ارگانهای کلیدی و نابود شدن تدریجی هیبت و نفوذ این ارگانها منجر می گردد و به تعبیری دیگ چنین وضعی ریختن آب به آسیاب دشمنان برانداز بیگانه و درونی است.
ترسیخ و تثبیت پدیده ی پنهان کاری ناهنجار مذکور در اذهان عموم در کشور ثروتمندی همچون ایران بیشتر نا کار آمدی و استیصال ارگانهای اساسی کشور را در مدیریت بهینه ی کشور تداعی می کند و بی تردید پیامدهای آن بنفع اهداف و دسیسه های همه ی دشمنان تمام خواهد شد.
دولت کار آمد وفادار به وطن و ملت و نظام که به کار آمدی برنامه های مدیریت علمی خود اطمینان دارد حتما می تواند این کار آمدی را با آمار و ارقام علمی مستند و مستدل به اثبات برساند.
چنین دولتی باید صادقانه و پیوسته ملت را که عنصر اساسی بقا و دوام و نیرومند کشور و نظام اند محرم راز خود بداند و در تلاش و اقدامهای علمی و اصولی خود برای برون رفت از مشکلات و بحرانها مردم را از شناخت حقایق مشکلات کشور محروم نکند و از ملت یاری و همفکری در خواست کند و به این یاری و همفکری ارج بنهد .
بی توجهی به ضرورتهای فوق هرگز بنفع کشور و نظام نیست.
مجلس شورا که اساسی ترین مسئولیت و نقش را در تلاش برای کسب اطمینان ملی بعهده دارد باید با ایجاد راه حلهای علمی و کار آمد جهت برون رفت از بحرانها و مشکلات و در جریان قرار دادن پیوسته ی ملت نسبت به تلاشهای خود این اطمینان را در اذهان تثبیت کند.
باید همیشه در ذهن مسئولان دولت و نظام این اصل و این حقیقت وجود داشته و تثبیت شده باشد که هیچ مسئولی برای بقای همیشگی در کار از ملت چک سفید نگرفته است.
مجلس شورا با ابزارهای کار آمد نیرومند قانونی که در اختیار دارد ملزم است برای تثبیت اصل و حقیقت مذکور با دوری از تعلل و تاملهایی که فاقد پایگاه های علمی هستند نقش کلیدی خود را صادقانه و جدی ایفا کند.
این مجلس باید صادقانه و با جدیت علمی و عملی و برای تثبیت آرامش و آسایش و امنیت ملی به ملت اطمینان دهد که هنوز شایستگی لازم نمایندگی ملت و اثبات وفا داری خود به سوگند خویش را در اختیار دارد و هرگز و با هیچ اقدامی زمینه را برای از دست دادن اطمینان ملی فراهم نسازد.
چهل سال است قدرت را بنام دین خدا در اختیار گرفته ایم ولی هنوز بیشتر با برنامه های ناقص و نا کار آمد مبتنی بر آزمون و خطا به هیچ برنامه علمی جامع درونی برای مدیرت بهینه ی کشور ثروتمند خود دست نیافته ایم و تاوان این نقص بزرگ را از جیب ملت و از آبروی دین و نظام اسلامی پرداخت می کنیم و نمی دانیم با این همه زیان فردا در محضر خداوند چه بر سر ما خواهد آمد.