گروه اقتصادی: در سیاستگذاری در درجه اول باید در نظر گرفت مسکن یک کالای مصرفی است نه سرمایهای! تمام قواعد باید به گونهای طراحی و اجرا شوند که از سرمایه شدن مسکن برای قشر برخوردارتر جامعه کاسته شود که راهکارهای تجربه شدهای نیز دارد.
به گزارش بولتن نیوز، در قدم اول میبایست تمام قراردادهای اجاره در سامانههای رسمی ثبت شوند و اجتناب از آن جرم تلقی گردد؛ هم برای موجر، هم بنگاههای املاک
دولت برای هر سال، حداکثر نرخ افزایش اجاره منطقی مشخص کند که با افزایش حقوق کارگران و کارمندان در آن سال سنخیت داشته باشد؛ و هیچ مالکی اجازه افزایش بیش از آن نداشته باشد.
وضع مالیات با نرخ بازدارنده بر خانههای خالی
وضع مالیات بر دارایی برای خانوارهایی با تعداد خانه بیش از ۲ و بالاتر (چه پر، چه خالی) به صورت تصاعدی
وضع مالیات سنگین عایدی سرمایه به صورت اختصاصی برای مسکن؛ تا دیگر برای دلالها به هیچوجه سرمایهگذاری در این بازار به امید فروش گرانتر در آینده نصرفد
ممکن است بگویند این سیاستها به ضرر صاحبخانهها میشود؛ جواب اینکه دقیقا راه درست همین است. صاحبخانه اگر خانهای برای زندگی خریده که این سیاستها ضرری برای او ندارد، اما اگر به نیت سرمایهگذاری، چند خانه خریده برای اجارهدادن، یا فروش با قیمت بالاتر در آینده، این سیاستها باعث کوچ امثال او از این بازار خواهد شد و در نتیجه افزایش عرضه مسکن و طبیعتاً کاهش قیمت...
مسکن یک کالای مصرفی و از حقوق اولیه زندگی مردم است؛ تا جای ممکن نباید گذاشت تبدیل به کالای سرمایهای برای منفعت بیشتر برخورداران جامعه گردد. اما چرا در این مملکت این موارد مد نظر سیاستگذاران نبوده جای پرسش و مطالبه جدی در رسانهها را میطلبد که به دنبال تامین منفعت چه گروهی از جامعه در بازار مسکن هستند که تاکنون به دنبال اجرای چنین سیاستهایی نرفتهاند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com