آزمون بزرگ مسئولیت پذیری نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی

گروه سیاسی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی- پژوهشگر حقوق عمومی*:پیامبر اکرم(ص) فرمودند:  إنّي مَسؤولٌ و إنّكُم مسؤولُونَ. من بازخواست می شوم و شما نیز بازخواست می شوید. این حدیث شریف در واقع به ژرفا و عمق مسئولیت در نظام اسلامی اشاره می نماید که حتی پیامبر اسلام (ص) نیز از بازخواست شدن در اموری که به وی محول شده، مصون نیست کما اینکه در حدیث دیگری فرموده اند: کلکمْ راعٍ، وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ. هر کدام از شما مسئول هستید و درباره افرادی که به سخن شما گوش می‌دهند بازخواست خواهید شد.

با مقدمه ذکر شده باید عنوان نمود که بحبوحه رسیدگی به اعتبارنامه های برخی از منتخبین در مجلس یازدهم و اما و اگر های مطرح شده در خصوص آنان باید برخی از مواضع حضرت امام (ره) را بازخوانی نمود چرا که عملاً برخی کمرنگ تر و یا بی رنگ تر، به احادیثی که دلالت بر مسئولیت پذیری در جامعه اسلامی می نماید، التزام نشان می دهند و سهواً یا عمداً تکالیفی که با خون شهداء این مرز و بوم و ایثار و از جان گذشته مردم عزیز ایران زمین، بر عهده ایشان نهاده شده است را فراموش و یا نسبت به آن بی تکلفی می کنند. حضرت امام خمینی(ره) فرمودند:

"از نمایندگان محترم که با توفیق الهى و رأى آزاد توده هاى محروم براى خدمت به اسلام عزیز و ملت محترم موفق شده اند، انتظار مى رود که در تمام فعالیتها و آراى خود براى شکرگزارى از خداى متعال جانب حق را گرفته و ضوابط را در نظر گیرند. مثلًا در اعتبارنامه ها که مورد بحث و نظر واقع مى شود، بدون ملاحظه دوستى و دشمنى و جهات سیاسى رایج در دنیا آنچه رضاى خداست و واقعیت اقتضا مى کند در نظر گیرند و گرایشهاى سیاسى را کنار گذارند. و این رویّه را در همه اعمال و اقوال و آراى خود در مدت این خدمت ارزشمند ملحوظ دارند؛ و براى رضاى مخلوق، خداى نخواسته به سَخَط خالق مبتلا نشوند. و در حقیقت مجریان عدل الهى باشند."

و در جای دیگر فرمودند:

"از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در این عصر و عصرهاى آینده مى خواهم که اگر خداى نخواسته عناصر منحرفى با دسیسه و بازى سیاسى وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتى یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد.‏"

حال که فضا و فرصت برای رسیدگی به اعتبارنامه برخی از منتخبان به درازا کشیده است انتظاری که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می رود، التزام کامل به فرمایشات امام راحل است هر چند که لابی های سیاسی و جناحی و حتی بی توجهی برخی از نمایندگان به وظایف شرعی و قانونی خود در قبال رسیدگی دقیق به گزارشات واصله موضوع تخلفات برخی از این منتخبین، چشم انداز را برای نیل به یک مجلس انقلابی تحت الشعاع قرار می دهد، اما لازم به ذکر است که این تکلیف شرعاً آنها را مسئول می سازد، چرا که در صورت اغماض در انتخاب، در کلیه اقدامات و نمائات آنانی که شایستگی نشستن بر کرسی نمایندگی مجلس را ندارد، سهیم و مسئول خواهند نمود.

پس از انتشار اسناد و مدارکی از تخلفات برخی از منتخبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتظار ملت بر آن بود که نمایندگان عضو شعب رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن مداقه در اسناد دریافتی که از قضا در سایت ها و کانال های خبری و خبرگزاری ها منتشر شده بود، نسبت به رسیدگی به آن التزام و التفات بیشتری نشان می دادند. حساسیت این مقوله تا آن حد حائز اهمیت گردید که موضوع از سوی شورای نگهبان در خصوص جدید بودن اسناد به مجلس اعلام گردید و تصریح شد که در فرایند رسیدگی در موضوع صلاحیت، این اسناد در این شورا، بررسی نشده است. اما نتایج رسیدگی نشان داد که اعضای شعب آن چنان که می بایست، این اسناد را حائز رد اعتبارنامه منتخبین ندانستند و با تایید اعتبار نامه آن را به مرحله صحن علنی کشاندند. فارغ از نفی یا اثبات عمل اعضای شعب و مسئولیت شرعی و قانونی ایشان در این موضوعات، موضوع حائز اهمیت عمل بعدی مجلس شورای اسلامی است. آنچه که برخی از نمایندگان بدان معتقدند، تفسیر متعارض عبارت تصمیم گیری مجلس در ماده 29 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. این ماده عنوان کرده است:

ماده 29-شعبه موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌روز کاری گزارش تأیید آن دسته از اعتبارنامه‌های واصله را که معترض ندارند، به ‌صورت یکجا به هیأت رئیسه ارسال کند تا برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد. اعتبارنامه‌هایی که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است، حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی می‌شود. در صورتی‌که نظر شعبه تأیید اعتبارنامه باشد، گزارش تأیید آن برای تصمیم‌گیری به مجلس ارائه می‌شود. چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش، برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.

برخی از نمایندگان از جمله بعضی از اعضای هیات رئیسه معتقدند که صرفاً طرح موضوع نتایج حاصله شعب در جلسه علنی، کفایت می نماید و صرفاً قرائت آن توسط هیات رئیسه به منزله تحقق این ماده است و از سوی دیگر برخی از نمایندگان معتقدند که عبارت تصمیم گیری در رای گیری ظهور می یابد و گزارش شعب می بایست مورد رای گیری نمایندگان واقع شود و به عبارتی اگر چنانچه رای به تایید نظر تائیدی شعب دادند که اعتبارنامه منتخبین معترض عنه تایید می شود و اگر بر عدم تایید نظر شعبه رای دادند مراتب به کمیسیون تحقیق ارجاع می شود. برای شناخت موازین قانونی می بایست و صره از ناصره توجه به موارد ذیل حائز اهمیت است:

اصل هفتم قانون اساسی بیان می دارد: طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

عبارت تصمیم گیری در این اصل تجلی در "و امرهم شوری بینهم" دارد و نه آنکه آن محصور در اختیارات رئیس مجلس یا هیات رئیسه مجلس نموده است بنابراین همانگونه که در سایر امور تصمیم گیری در مجلس از طریق اخذ رای صورت می پذیرد، در تایید یا رد نظریه شعبات رسیدگی کننده به اعتبارنامه ها نیز منظور از تصمیم گیری، رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشد و اگر آن فقط در اختیار احدی یا تعدادی از نمایندگان دانسته شود در واقع با اصل هفتم قانونی اساسی و قاعده فقهی شوراء مغایرت ایجاد خواهد کرد.

مبحث بعدی ملاک از عملکرد کمیسیون های مجلس شورای اسلامی است. کمیسیون ها به غیر از مستثنی ذکر شده در اصل هشتاد و پنج تصمیماتشان موکول به تصویب در صحن مجلس است به عبارتی کمیسیون ها که بخشی از نمایندگان در آنها عضویت و حضور دارند، نمی توانند راساً تصمیم گیری نمایند و تصمیم گیری آنها با تنفیذ، اصلاح، رد سایر نمایندگان مجلس، رسمیت می یابد. بنابراین با استناد به این ترتیب اولی، نمی توان پذیرفت که نظر اعضای شعب برای کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم الاتباع خواهد بود بلکه همانطور که در ماده 29 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است، مجلس می بایست نسبت به آن تصمیم گیری نماید.

در نتیجه مشخص می شود تحلیل صواب، همان اخذ تصمیم توسط نمایندگان در صحن مجلس، نسبت به نظریه اعضای شعبه رسیدگی به اعتبارنامه های مورد اعتراض واقع شده، می باشد و نمی توان این حق را صرفاً بر عهده رئیس مجلس یا هیات رئیسه مجلس گذارد و یا آنکه اساساً تصمیم را منتفی دانست و قرائت گزارش شعبه را، حمل به تصمیم گیری نمود.

آنچه که دغدغه امروز ملت ایران در موضوع مجلس شورای اسلامی و تکالیف نمایندگان است، عدالت محوری، عدالت خواهی و اقدام بی مماشات با فساد است. زیرا آلودگی نمایندگان مجلس به مسامحه کاری، مصلحت اندیشی بدون تقید به شرع و قانون، اغماض و چشم پوشی و کاهلی در امور به ویژه در مبارزه با فساد و... می تواند مجلس یازدهم را از راس امور تنزل دهد و آنچه مورد انتظار مردم است، مبارزه با فساد است که می بایست از خود مجلس آغاز شود تا همانطور که حضرت امام(ره) فرمودند: خداى نخواسته عناصر منحرفى که با دسیسه و بازى سیاسى وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند به مجلس راه نیابند.