گروه اقتصادی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: در سال 1304 مقنن نسبت به وضع قانون مجازات عمومی اقدام نمود و در ماده 280 آن مقرراتی را پیش بینی که به شدت بر تفسیر، جلوگیری و ممانعت از اجرای قوانین توسط مقامات، برخورد می نمود. در این ماده آمده بود: هرگاه یکی از وزرا یا مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند به وسیله وضع نظامنامه یا تصویب نامه صدور متحدالمآل و اوامر کتبی دیگر و یا اعمال آنها بدون امر کتبی مقامات ما فوق قانون را تغییر دهند یا تفسیر نمایند و یا در اجرای آن تبعیض کنند از خدمات دولتی دائماً منفصل خواهند شد.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، متن این نص مترقی، امکان انحراف از قوانین را به واسطه وضع نظامات و تصویبنامه ها و یا اوامر مستخدمین به شدت محدود می کرد و به واسطه تعزیری که پیش بینی شده بود، تَقَیُد به قوانین و عدم تفسیر از آن مورد توجه مشمولین قرار می گرفت. اگرچه این قانون طی ماده 729 اصلاحی قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 27/2/1377 نسخ صریح شد اما مشابه آن را می توان در ماده 576 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب 1375 ملاحظه نمود. در این ماده آمده است:
چنانچه هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
در این ماده قانونی شفافیت ماده 280 قانون مجازات عمومی دیده نمی شود اما به لحاظ جامعیت از آن کامل تر است زیرا، علاوه بر مستخدمین دولتی، شهرداری ها را نیز که به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شوند مشمول نمود و ثانیاً عنصر جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی اطلاق عام به هر صورت اعم از تفسیر، تغییر و به هر وسیله اعم از، وضع نظام نامه، تصویبنامه، بخشنامه، شیوه نامه، دستورالعمل، مکاتبه، دستور شفاهی و... می باشد. بنابراین این استنباط که با نسخ صریح ماده 280 قانون مجازات عمومی جایگزینی برای آن در قوانین پیش بینی نشده، محکوم به رد است.
با مقدمات گفته شده باید این سوال را مطرح کرد که چرا برخی از مسئولان دولتی با وضع مقرراتی، تلاش می کنند تا مشمولین قوانین را از حقوق خود محروم سازند و یا تحصیل حق را محدود به شرایط دشوار و پیچیده نمایند؟ و سوال بعدی آن است که چگونه این امر در دولت تدبیر و امید به ویژه در امور ایثارگران، خاصه جانبازان و فرزندان شهید بیشتر دیده می شود؟
مقنن در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، امتیازات و تسهیلاتی را برای مشمولین این قانون وضع کرد و در ماده 3 آن چنین بیان داشت:
خدمات مسکن با استفاده از روشهای ذیل ارائه میگردد:
الف ـ تأمین و واگذاری زمین یا مسکن
ب ـ واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک
ج ـ ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چهاردرصد (۴%) با بازپرداخت بیست ساله
د ـ ودیعه مسکن استیجاری
هـ ـ کمک بلاعوض
و ـ پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب
ز ـ معافیت از هزینههای آمادهسازی زمین، خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری که حسب مورد به ایثارگران واجد شرایط تعلق میگیرد.
تبصره۱ـ مشمولان دریافت خدمات مسکن عبارتند از:
۱ـ همسران، فرزندان و والدین شهدا، اسرا و مفقودالاثرها، جانبازان با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی و بالاتر و آزادگانی که فاقد مسکن بوده یا دارای مسکن نامناسب میباشند.
....
اما علاوه بر بحث خدمات مسکن تصریحی در این ماده، مقنن طی ماده 7، حکم مجزایی را نیز در مقام بیان عنوان داشته است. این ماده می گوید:
وزارت راه و شهرسازی موظف است برای جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید (به نام فرزندان) نسبت به تأمین زمین بر مبنای قیمت منطقهای سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقهای برای زمینهایی که قیمت منطقهای سال ۱۳۶۹ را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتی که واگذاری زمین به واجدین شرایط این ماده ممکن نباشد دولت مکلف است به ازای آن جهت هر یک از مشمولان مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سالهای بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد.
تفاوت این ماده با ماده 3 را می توان در عبارت تامین مسکن دانست. در واقع در ماده 3 اساس مبتنی بر تامین مسکن مشمولین این ماده است، اما در ماده 7 اساس بر تخصیص زمین به مشمولین، تجویز حکم شده است. از دیگر تفاوت های این ماده با ماده 7، مشمولین متفاوت این دو ماده نیز می باشند. در ماده 7 از فرزندان جانبازان 70 درصد مستند به بند 2 تبصره 1 ماده 3 و نیز خانواده های جانبازان و آزادگان متوفی موضوع تبصره 2 ماده 3، اثری دیده نمی شود. بنابراین مشخص است که این ماده دارای احکامی مجزا برای مشمولین آن بوده و نمی توان آن را با ماده 3 خَلط و امتزاج نمود.
در اجرای مواد مذکور، وزارت راه و شهرسازی و به تبع آن ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، نسبت به اختصاص زمین به مشمولین اقدام نمودند و با اخذ استعلامات لازم، به اشخاص مشمول این مواد که قبلاً سابقه دریافت زمین دولتی نداشتند، یک قطعه زمین اختصاص پیدا می کرد تا آنکه علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی طی مکاتبه ای در تاریخ 10/10/1398حکم بند 1 تبصره 1 ماده 3 را به ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تسری داد و هرگونه تخصیص زمین موضوع ماده 7 را مشروط به فقدان مسکن مشمول دانست. به عبارتی اگر چنانچه ایثارگر مشمول ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی، مسکنی با هزینه خود داشته باشد، ارث به وی رسیده باشد، هبه به وی شده باشد، شریک به هر میزان در مسکنی باشد، از شمول دریافت زمین موضوع ماده 7، خارج می شود! چنین تفسیری که از جمع دو ماده 3 و 7 قانون جامع خدمات ایثارگران توسط معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز شده دو نتیجه تامل بر انگیز دارد:
اول آنکه عملاً ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، از حیز انتفاء خارج می شود و در نتیجه این ماده کان لم یکن تلقی می گردد که این عمل صرفاً در ید اختیار و صلاحیت مقنن است و نه آنکه مقام دولتی با تفسیر خود ماده از قانون را بلااثر نماید.
و دوم آنکه رویه قبلی وزارت راه و شهرسازی در تخصیص زمین به مشمولین این قانون را زیر سوال می برد چرا که اگر این رویه غلط بوده، تکلیف این همه اراضی واگذار شده به افرادی که به نحوی ملکی به نامشان است، چه می شود؟ آیا مسئولین فعلی وزارت راه و شهرسازی، رویه سَلف خود را در تضییع حقوق دولتی خواهند پنداشت و علیه مقامات مربوطه اعلام جرم خواهند نمود؟!
متاسفانه علیرغم مکاتبات برخی از نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی و حتی تذکرات مطروحه در مجلس سابق به وزیر راه و شهرسازی، اراده ای مبنی بر پاسخگویی و اقناع مشمولین این قانون از سوی مقامات این وزارت از جمله علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، دیده نشد و هم اکنون بر اساس اخبار واصله، بسیاری از متقاضیان برخورداری از تسهیلات ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در پیچ و خم ادارات راه و شهرسازی بلاتکلیف هستند. آنچه که مشخص است آن است که فرم ج مصرح در مکاتبه معاون وزیر، همان عدم برخورداری از زمین یا مسکن دولتی است، اما استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک پیرامون فقدان مالکیت در املاک، بدعت جدیدی است که وزارت راه و شهرسازی برای محروم ساختن مشمولین ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از دریافت زمین، به عنوان رویه جدید خود، اتخاذ نموده است.
در پایان این یادداشت علاوه بر تبعات حقوقی مورد اشاره در مقدمه باید به فرازی از سخنان امام خمینی(ره) اشاره کرد که مورد غفلت برخی از مسئولان قرار گرفته و علیرغم وجود مبانی قانونی، تلاش می کنند تا با کارشکنی در خصوص ایثارگران، نارضایتی را در میان ایشان فراهم آورند.
اخیراً لازم است تذکری که همگان بدان آگاهی دارند بدهم و آن لزوم تقدیر از شهدای انقلاب و خانوادۀ آنان و معلولین و مصدومین میباشد. و لازم است عموم دستگاههای اجرایی اموری را که مربوط به شهدا و خانوادۀ آنان و معلولین و مصدومین است با کمال سرعت عمل نموده و تسهیلات لازم را در مورد آنان معمول دارند؛ که اینان بر ما و ملت شریف حق بسیار بزرگی دارند. و اگر معلوم شود که کسانی در بعضی از ادارات و وزارتخانهها برای اجرای امور شهدای انقلاب و خانوادۀ آنها اشکالتراشی میکنند، به عنوان ضد انقلاب باید مورد تعقیب واقع شوند. از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین و کشور عزیز را خواستارم. والسلام علی عباداللّه الصالحین.(26 خرداد 1359 -جماران)
*پژوهشگر حقوق عمومی
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
خدمات!!! خدمات!! آش نخورده و دهن سوخته
بماند
انتظار است حال که مجلس بدست خادمان برحق اسلام و نظام مدیریت ومصاوبت میشود ودر»رأس خدومی آن ایثارگری دلسوخته و عاشق ایثار وبحق قرار گرفته لازم است به همه مصوبات ونادیده انگاشتهای عمدی و غیر عمدی سابقین پایان دهند وبدون حتی لحظه ای تأخیر با مصوبات انتفاعی وتقدمی با توجه به کهولت سن وفشارهای تعسیر و تحریج زای وارده بر مال و جان و روح و روان این عزیزان که با بی توجهی معنا دار وارد شده از خسران زایی بیشتر وهمانگونه که دوستانمان در وخامت اوضاع و احوال بی هیچ بهره ای بدیار باقی شتافتند جلوگیر شوند وباعث بهره مندی در آخرین ایام زندگی دلیران جبهه وجنگ شوند قبل مسافر شدن جمع جاماندگان،،،،
نگذارید ندامت عدم خدمت به این گلهای مظلوم حتی الامکان در اندک زمان حیات مانا یا غیر مانا به خوره ای بر جانتان تبدیل شود
اللهم عجل لولیک الفرج و جعلنا من اعوانه و انصاره
******************
750 هزار تومان آنهم بنام معسر ومحرج،آیا توجیه دارد!؟
عدم توانایی در پرداخت اجاره بهای مسکن در این سنین افتخار کدام مسؤول و دولتمرد است!؟
عدم توان پرداخت شهریه تحصیل فرزندان وبازماندن از ادامه تحصیل عزت کدامین تدبیر جوی است!؟
بی بهرگی و نبود بیمه برای جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی رزمندگان جنگ آرزوی کدامین کرسی نشین بوده!؟ بگویید به آن کرسی نشین به آرزویت رسیدی!
وبسیاری از گرفتاریهای دیگر کل خانواده ایثارگران از جمله تزویج وشب زفافی فرزند در خانه ای محقر خیرانه بهمراه والدین!!!
این هست عزت وافتخار برای مدعیان کرسی ریاست!
آنان که دلسوزند انتشار دهند وبه سمع و نظر رؤسا و آمار دهندگان وداعیان خدمت به ایثارگران برسانند!
شایان ذکر است این شماره تلفن 09174994160 آماده ثابت نمودن یکایک این موارد ذکر شده و بیشتر از این در خانواده های رزمندگان ودلاورمردان عرصههای جبهه وجنگ هست......
لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.
،
دقیقا فاصله حکومت فعلی از حکومت اسلامی که امام بانی آن بودند در کلام امام که در متن آوردید مشخص است نه تنها حمایت از ایثارگر مشاهده نمیشود که مبارزه با ایشان را شاهد هستیم کاش طبق گفته امام با کسانی که در امور ایثارگران اخلال میکنند مورد پیگرد قرار میگرفتند تا زنجیره اخلال خائنین گسسته میشد
نهحقوقیدارمسهتابچهدارمکارگرسادههستممندیگرتوانکارکردنراهمندارمبخاطراینکهمشکلتنفسیریهوقلبیچشمیدارممدارکپزشکیهمدارمشمارابخدامنرادرکمیسونپزشکیقبولکنیدوضحمالیخوبیندارمتوخدامنراتویکمیسوناضطراریتهرانپذیرشکنید
در صورت امکان متن زیر در اختیار نویسنده مطلب فوق قرار گیرد و حتی الامکان از طریق سایت یا دیگر طرق در این زمینه به مراجع ذیصلاح بویژه مجلس اطلاع رسانی نمائید
منشکرم
بسمه تعالی
سلام علیکم
موضوع : فرزندان بازنشسته شهدا
راجع به محرومیت فرزندان بازنشستۀ شاهد در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باطلاع میرساند
در ابتدای ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، قانون گذار هدف و انگیزه خود در خدمات رسانی و اعطای امتیازات و ..... به ایثارگران و از جمله فرزندان شهدا را استمرار ، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ کرامت ایثارگران ذکر کرده است.
بر اساس بند الف همان ماده قانونی ، فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز 50% و بالاتر (باچند استثناء) برخوردار شده اند و در پی آن در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بطور مکرر به ماده 44 قانون پنجم و تبصره های آن استناد و به قوت آن تاکید شده است
اما متاسفانه
برخلاف روح و هدف قانون، فرزندان شاهدی که قبل از این قانون بازنشسته شده اند در وضعیتی تبعیض آمیز از مزایای آن قانون و قوانین و آئین نامه های مرتبط محروم میباشند
با توجه به مقدمه ماده 44 برنامه پنجم که فرزندان شاهد را شایسته تکریم میداند این سوال مطرح است که آیا این گروه از فرزندان شاهد شایسته تکریم نبوده اند ؟
چرا باید آن دسته از فرزندان شاهد که قبل از این قانون بازنشسته شده اند و اتفاقا در عرصه های دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی بدون هیچ چشم داشت مادی شخصا پیشرو و فعال بوده اند و امروز که بر اثر کهولت و تنگناهای معیشتی دچار مضایق و مشکلات فراوان شده اند ، از مزایای این قانون محروم باشند؟؟؟
با توجه به اینکه قانونگذار خدمت رسانی و اعطای امتیازات به فرزندان شاهد را با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانسته است ، آیا پدران این گروه از فرزندان شهدا در جبهه ای غیر از جبهه اسلام ، انقلاب ، نهضت خمینی کبیر و نظام مقدس ج.ا.ا جانشان را تقدیم کرده اند ، که از شمول این قانون خارج شده اند؟؟؟
با توجه به شرح فوق شایسته و بلکه ضرورت دارد ، بمنظور رفع تبعیض و محرومیت از برخی از فرزندان شهدا و تکمیل و رفع نقص قانون ، از سوی مراجع ذیربط ترتیبی اتخاذ گردد اصلاح و تکمیل قانون مذکور با عباراتی بدین مضمون
*فرزندان شهدائی که قبل از تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بازنشسته شده اند و در مدت خدمت و اشتغال به هر دلیل از مزایای مندرج در آن قانون استفاده نکرده اند مشمول کلیه مزایای مندرج در قانون مذکور می باشند و بازنشستگی آنها قبل از تصویب آن قانون مانع شمول و بهره مندی آنها از مزایای قانون یادشده و قوانین و آئین نامه های مرتبط نخواهد شد و دستگاههای ذیربط مکلف به اعمال کلیه امتیازات برای فرزندان شهدا اعم از بازنشسته و شاغل می باشند.*
در دستور کار قرار گرفته و در قانون بودجه نیز منظور گردد بنحوی که در سنوات بعدی هم قابلیت اجرا داشته باشد.
شایان ذکر است تعداد فرزندان بازنشسته شهدا که بر اثر این تبعیض و نقصان قانون از مزایای مربوطه محروم شده اند معدود می باشند و رفع این تبعیض و تکمیل قانون بار مالی زیادی برای بودجه کشور نخواهد داشت.
گفتنی است در ۲۴ دیماه سال جاری نیز تبعیضی مشابه در مورد بازنشستگانی که خدمت خود را در مناطق جنگی گذرانده بودند با تصویب طرح ۲ فوریتی استفساریه برخورداری بازنشستگان شاغل از حق مناطق جنگی ماده ۱۱۲ قانون برنامه به تصویب مجلس محترم رسید.
والسلام علیکم و رحمه الله
با سپاس فراوان
09171171103 و 09391171103
آقایانی مثل نوبخت که تازه نشسته برتخت که این همه ماده وتبصره سدراه برقرارکردن حقوق ایثارگران قرارداده وهرگاه مسئولی .مدیری . وزیر یانماینده ای صحبت از دادن حقوق حقه ایثارگران میکند این تازه برتخت نشسته شروع به ماده وتبصره بیرون دادن می کند آیازمانی که جبهه هانیازمبرم به نیروی انسانی داشت درواقع برای کشته وقلع وقم شدن آن زمان که ما ۱۴ ...۱۵ سال بیش نداشتیم چرااین ماده نویسان وتبصره گویان اون موقع اعزام پیدایشان نبود معلوم نبود توی چه سوراخه موشی پنهان شدند نیامدندماده وتبصره ای اعلام کنند که این نوجوانی که میخواهیداعزام کنیدبه جنگ وجبهه ..سنش قانونی نیست عقلش کامل نشده ازدرس وتحصیلات و خیلی موارد زمین میخورد اعزامش نکنید ..چراکسی صحبت از ماده وتبصره نمی کرد اما الان مثل نوبختی هم شده ماده نویس آیااین عدالت است این شرف است انصاف است شماکاری کردید که ضمن ظلم وستم وبی عدالتی درحق ایثارگران بلکه مصبب این شده ایدکه بیشترکسانی که موردظلم واقع شدند درشرف ..... من چندباراست تصمیم به گرایش به سمت...... گرفته ام واقعا ......شدم
از ورامین
بنده حقیربه عنوان بسج وپاسدار افتخاری بیش از۵سال در جبهه های جنگ و۶ عملیات از جنوب تا غرب حضورداشتم اما شهید نشدم و علی رغم اینکه چند بار مجروح شدم وحتی علائم شیمیائئ هم در وجود دارم به دنبال جانبازی هم نرفتم اما دریغ از یک مسئولی در این نظام.مقدس یکبار از من و امثال بنده تجلیلی به عمل آورند وهیچ کمکی یا پوعنی به ما تعلق نگرفت بگذریم از اونهایکه از نفوذشان استفاده کردند به زمین و خونه و وام هزار کوفت و زهرماری رسیدند. و گرفتند و بردند!!!!!!!.حال اگه این دولتها اعلام بکنند کسانیکه مدرک معتبر دارند که در زمان جنگ داوطلبانه به جبهه رفته اند به اعضائ هر یک سال امتیازی به آنان تعلق میگیره چه میشه دزدی که محسوب نمیشه گر چه دیدیم چگونه دزدیدند و بردند و خوردند اما ماها که جنگیدیم واسمون حرام بود. اگه بشه؟ براتون مدرک بزارم میبینید که بیش از ۵ سال در تمام جبهه ها بودم بعنوان بسیجی تفنگ به دست .. دیده بان ... راننده دستگاه سنگین.... سرپرست ترابری... سرپرست گشت شناسائئ و پاتک به دشمن ..بخدایی که شما مسئولین ازش یاد میکنید تمام اقوام به من گفتند بابا بلند شو برو پیش رهبری نامه بنویس کی به اندازه تو خدمت در راه خدا انجام داده نگاه کن مملکتو دزدیدن اما گفتم من با این نیت نرفتم هرگاه دولت اعلام کرد میرم الانم برام ارزش نداره بچه هام با پول آزاد فرستادم دانشگاه واز هیچ اداره ایی کمک نگرفتم تنهایک پسر دارم معافش کردند بخاطر جبهه من... اونم استفاده نکرد پاشد رفت پلیس شد.یعنی هیچی به هیچ .حالا بعد از ۳۳ ساله که از جنگ میگذره خودمم از یادم رفته جنگ چی بود و کجا بود. اما ای دوستان به ما یاد دادند نیت کنید وبا وضو به میدان جنگ برید وبه خاطر خدا بجنگید. در واقع جهاد میکنید. گرچه جهاد کردن در راه خدا مواردی مانند غنیمت جنگی به او تعلق میگیره وحلاله اما به ماهم غنیمت ندادند... اگه چتر منوری میاوردند دژبانی ازش میگرفت.خلاصه نیت این نبود که از دولت چیزی بگیریم.ولی وظیفه دولت بود که مساعدت کنه که جبران زندگی بجا مانده بشه ...وسلام
دوست عزیزنقض قانون که پیش کش دنبال حق هم میری میگن پارتی وسفارش بیارنمونش بنیادشهیداستان مرکزی وشهرستان شازند