از مصوبه افزایش نرخ باروری تا قانون جمعیت

به گزارش بولتن نیوز، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران اولین‌بار به‌ طور رسمی در تاریخ شانزدهم مردادماه 1390 در دیدار با مسئولین نظام جمهوری اسلامی در مورد وضعیت جمعیت هشدار دادند و بیان داشتند: «هر اقدام و تدبیری که می‌خواهد برای متوقف‌کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صدو پنجاه میلیون نفر جمعیت انجام گیرد.»

در این میان، شورای عالی انقلاب فرهنگی که از سال 84 در این زمینه تحقیقاتی انجام داده بود، اقدام به تدوین سیاست‌هایی برای جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقاء آن در کارگروه‌های تخصصی کرد که نتیجه آن تصویب راهبرد کلان 4 ذیل سند نقشه مهندسی فرهنگی با عنوان : «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» مورخ دوم خرداد 1391 در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.

این مصوبه با هدف ارتقای باروری کل تا سطح جانشینی، به لغو سیاست­ها و قوانین مشوق کاهش باروری، تأثیر سبک زندگی در فرزندآوری ، نقش گفتمان‌­سازی رسانه­‌ها و برنامه­‌های آموزشی و پژوهشی و اطلاع وضع قوانین با سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان، پوشش بیمه­ای بارداری تا 2 سالگی کودک، خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به مادران باردار، پوشش بیمه­ای ناباروری اولیه و ثانویه، ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین، اختصاص سبد تغذیه رایگان زنان باردار نیازمند و دارای فرزند زیر 2 سال، انجام معاینات و آزمایش­های دوره­ای مادر باردار ، ارائه بسته بهداشتی مکمل غذایی، غربالگری سلامت دختران و پسران در مدارس و دانشگاه­ها، مرخصی نه ماهه مادر شاغل، مرخصی 2 هفته ای پدران، متناسب­‌سازی نظام آموزش با فرزندآوری، افزایش انعطاف شغلی نظیر دورکاری و نیمه حضوری برای مادران، مشوق­های مالیاتی، افزایش مسئولیت مادر شاغل به ازای هر فرزند، پرداخت وام قرض­الحسنه فرزند، کسر مدت خدمت سربازان وظیفه مردان متأهل دارای فرزند و افزایش حقوق آنها و افزایش عائله­مندی و حق اولاد پرداخته است.

پس از آن در مرداد ماه 1391 رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام به مناسبت ماه مبارک رمضان، دوباره با تأکید برموضوع جمعیت و خطرات کاهش جمعیت در کشور فرمودند: «جمعیت جوان و بانشاط و تحصیل‌کرده و باسواد کشور، امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشور است. در همین آمارهایی که داده می‌شود، نقش جوان‌های تحصیل‌کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیرو را می‌بینید.

ما باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر کنیم

سیاست تحدید نسل در برهه‌ای از زمان درست بود؛ یک اهدافی هم برایش معین کردند. آن‌طوری‌ که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمی‌ این قسمت تحقیق و بررسی کردند و گزارش دادند ما در سال ۷۱ به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال ۷۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر می‌دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم.»

این موضوع دو ماه بعد و در جریان سفر رهبر انقلاب به استان خراسان شمالی، شکل جدی‌تری به خود گرفت و ایشان صریح‌تر و با عینیت بیشتری موضوع را مورد توجه قرار دادند و تأکید کردند: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم - بنده خودم هم در این خطا سهیم‌ام - این مسئله‌ تحدید نسل از اواسط دهه‌ 70 به این طرف باید متوقف می‌شد. البته اوایلی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه‌ 70 باید متوقف می‌شد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیم‌اند، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیم‌ام.»

پس از تذکر رهبر انقلاب، مسئولین و نخبگان فرهنگی و علمی‌ کشور دریافتند که موضوع بسیار مهم‌تر از آن است که فکر می‌کردند و باید در مورد آن تدبیری بیاندیشند .بعد از ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی در مهر ماه 91، لغو محدودیت‌های فرزند چهارم عملاً اجرایی نشد؛ چراکه اصل قانون تنظیم خانواده مصوب سال 72 ملغی نشده بود و همچنان دستگاه‌ها محدودیت فرزند سوم به بعد را اجرا می‌کردند، مثلاً در دفترچه‌های بیمه هنوز فقط هزینه‌های زایمان تا فرزند سوم قابل پرداخت است.

پس از ارائه سیاست های افزایش جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی به رهبر معظم انقلاب ایشان فرمودند که آنچه در این مجموعه دیده شده، علی‌رغم اینکه خوب است اما جنبه قانونی ندارد، ادبیات آن تقنینی نیست. بنابراین می‌بایست در قالب قانون ریخته شده و شکل قانون به خود بگیرد. لذا آن سیاست‌ها به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد. در مجلس نیز کارگروهی متشکل از سه کمیسیون بهداشت و درمان، فرهنگی و اجتماعی متولی آن شدند تا با سرعت ممکن این کار صورت پذیرد،. و نسخه اولیه «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» حاصل تلاش‌های آن کارگروه بوده است.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آبان ماه 1391 طرحی با عنوان «طرح جمعیت و تعالی خانواده» در 55 ماده تهیه نمودند، اما این طرح با مشکلاتی چون بار مالی زیاد و عدم لغو برنامه تنظیم خانواده و تداوم آن در این طرح با عنوان باروری سالم روبه‌رو گردید. بعد از وارد شدن این اشکالات به طرح مذکور، کمیسیون فرهنگی مجلس ورود پیدا کرد و اعضای کمیسیون و مدعوین کمیسیون به این نتیجه رسیدند که حاصل این طرح افزایش جمعیت نخواهد بود. به همین دلیل یک کارگروهی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و مجدداً در آن جا تک‌تک مواد بازنگری گردید تا با توجه به آن سیاست‌های تنظیم شده پیشین، مواد طرح به گونه‌ای اصلاح شود تا صبغه بومی بیشتری به خود بگیرد و موانعی که در آن‌ها وجود دارد به حداقل ممکن برسد.

دو ماه بعد لایحه‌ای از سوی دولت دهم در تاریخ 5/10/ 91 با نام اصلاح قوانین تنظیم خانواده به مجلس ارائه شد که در این لایجه دولت خواستار حذف قانون تنظیم خانواده سال 72 شده بود که این لایحه با پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها، در مجلس فقط منجر به حذف ماده یک قانون تنظیم خانواده شد. در نتیجه، به جای لغو یا تصحیح این قانون، تنها سیاست‌های محدودیتی برای فرزند چهارم برداشته شد.

در نهایت قانون «اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده » که مورخ بیستم خردادماه 1392 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تصریح داشت که از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون کلیه محدودیت‌ های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب بیست وششم اردیبهشت 1372 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌ شود.

تبصره 1 ـ دولت می‌ تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری‌ های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌ های کلی نظام و با رعایت شاخص های مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند.

تبصره 2 ـ به دولت اجازه داده می‌ شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می‌ یابد و مادر می تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

نهایتا رهبر انقلاب در تاریخ 30/4/92 در دیدار با مسئولان نظام فرمودند: «طرحی که در مجلس در حال بررسی است، جوابگو نیست و مسئولین و علاقه‌مندان و آشنایان با مقتضیات این کار در مجلس باید توجه کنند و درست انجام دهند». همچنین معظم‌له در آذرماه سال ۹۲ در دیدار اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، فرمودند: مسئله‌ی جمعیّت یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر میکند، تن او می­لرزد … مسئله‌ی جمعیّت را جدّی بگیرید؛ جمعیّت جوان کشور دارد کاهش پیدا می کند. یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست. یعنی مسئله‌ی جمعیّت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا ده سال دیگر فکر می کنیم؛ نه، اگر چند سال بگذرد، وقتی نسل‌ها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست.

پس از آن 81 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی،در نیمه اسفند ماه سال 1392 طرح 4 ماده‌ای دو فوریتی را با عنوان «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت»، به منظور لغو قانون مصوب سال 1372 که مستند اعمال سیاست‌های «کنترل جمعیت و تحدید نسل» بود، به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند.این طرح در تاریخبیست و چهارم فروردین ماه 1393در جلسه علنی مطرح شد و مجلس با قید یک فوریت با این طرح موافقت کرد و طرح مزبور برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با عنوان کمیسیون اصلی، و بقیه کمیسیون‌ها به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شد تا پس از بررسی‌های لازم، این طرح 4 ماده‌ای جهت تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

در 30 اردیبهشت سال ۹۳، رهبر معظم انقلاب اسلامی جهت تاکید بیشتر به موضوع افزایش جمعیت ، «سیاست‌های کلی جمعیّت» را در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری کل در سال‌های گذشته، ابلاغ کردند. سیاست‌هایی با سرفصل‌هایی از جمله: ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت ؛ رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده ؛ اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران ؛ تقویت نظام تأمین اجتماعی،خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری؛ ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی؛ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی؛ فرهنگ‌سازی برای تکریم سالمندان ؛ توانمندسازی جمعیّت در سن کار؛ باز توزیع جغرافیایی جمعیّت ؛ حفظ و جذب جمعیّت در مناطق کم‌تراکم ؛ مدیریت مهاجرت به داخل و خارج ؛ رصد مستمر سیاست‌های جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی.

مجلس شورای اسلامی در تاریخ سوم مردادماه 1393 پیشنهادات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاحات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت»، را مطرح نمود و نهایتاً با تغییر عنوان این طرح، به طرح "محدودسازی روش‌های دائم جلوگیری از بارداری" توسط کمیسیون بهداشت و درمان، کلیات این طرح تصویب شد. این طرح با فراز و نشیب بسیار با عنوان طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور در تاریخ انزدهم مهرماه 1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . در این طرح آمده است :

ماده یک:کلیه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می شود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت ممنوع است عدم رعایت این حکم توسط شاغلین حرف پزشکی تخلف محسوب می شود و متخلفین متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات های مندرج در تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب شانزدهم آبان 1383 محکوم می شوند.

تبصره یک: موارد تهدید سلامت جسمی و روانی را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند.

اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده2:هر گونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزند آوری ممنوع است.

ماده سه : موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و روانی مادر و کودک از شمول این قانون مستثنی است . وزرات بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی مکلف است آئین نامه اجرایی این ماده و تبصره ماده 1 را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه نمایند و به تصویب هیات وزیران برساند.

اما مصوبه مجلس ناظر بر «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت»، نتوانست نظر مساعد شورای نگهبان را به لحاظ انطباق با قانون اساسی و شرع مقدس، جلب کند و این شورا در شهریور ۹۳ موارد ایراد و ابهام خود به طرح فوق‌الذکر را اعلام کرد. همچنین شورای نگهبان اعلام کرد که این مصوبه در برخی بخش‌ها منطبق با سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نمی‌باشد لذا شایسته است با توجه به سیاست‌های کلی، مصوبه جامعی تهیه و مورد تصویب قرار گیرد.مصوبه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» پس از اعاده شدن از جانب شورای نگهبان، در حدود سه سالی مسکوت مانده بود تا اینکه در آبان ۹۶، نمایندگان مجلس دهم ، اقدام به اصلاح آن کردند.

البته اصلاحات و حذفیات مجلس بر مصوبه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» بار دیگر نتوانست نظر مثبت شورای نگهبان را جلب کند.

کلیات «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» با انجام اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در تاریخ بیست ودوم خرداد 1396 در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد.

اکنون بررسی اصلاحی این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس پایان یافته است و پس از اقدامات اداره قوانین مجلس در نوبت صحن قرار می گیرد.

لازم به ذکر است موادی از قانون برنامه ششم توسعه کشور (1400-1396) به موضوع جمعیت و سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخص­های مربوط پرداخته است از جمله در ماده 76و ماده 103 ، که براعطای مرخصی 3 روزه برای مردان شاغل بخش دولتی و عمومی و غیر دولتی در زمان صاحب فرزند شدن و نیز تأمین خوابگاه دانشجویان متأهل به ویژه دارای فرزند از طریق بودجه سنواتی تأکید شده است.در قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور (16/1/1396) نیز در ماده 5 بر رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج و پوشش بیمه زایمان و درمان ناباروری تأکید شده است.

ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه نیز دولت را موظف کرده است تا بر اساس سیاست کلی جمعیت و خانواده و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش نرخ باروری کل به حد جانشینی (2.5 فرزند) به ازای هر زن در سن باروری، اقداماتی نظیر حمایت از ازدواج موفق و پایدار و ارزش دانستن فرزندآوری و اعطای تسهیلات و امکانات برای ساخت و اجرای مسکن زوجین دارای فرزند و نیز تسهیلات فرزندآوری و نیز درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی و توسعه بیمه برای دوره بارداری تا دوره شیرخوارگی اقدام نماید و ستاد ملی زن و خانواده نیز عهده­دار هدایت و هماهنگی بین­بخشی و نظارت بر اقدامات و ارزیابی عملکرد دستگاه­ها در تحقق سیاست خانواده و جمعیت است.

ولی متأسفانه ستاد ملی زن و خانواده از آغاز تصویب قانون برنامه ششم توسعه فقط 2 جلسه تشکیل شده آن هم روی هم رفته 5/3 ساعت، دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده که برعهده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می­باشد نیز چند جلسه تشکیل داده که اساساً مربوط به این موضوعات نبوده علاوه بر آن به جای پیگیری اجرای این قانون، به دنبال تعیین شاخص­ سنجش برابری جنس زن با مرد تحت عنوان شاخص­های عدالت جنسیتی بوده است و اخیراً نیز به دنبال تعیین شاخص سنجش خانواده می­باشد که لابد بعد از یک سال صرف و هزینه بودجه منابع انسانی مشخص شود که میزان ازدواج در کشور به سرعت کاهش یافته، میزان ولادت کاهش شدید داشته، میانگین سن ازدواج به جای کاهش، افزایش داشته است. مرخصی 9 ماهه زنان برای زایمان در بخش غیردولتی هنوز کامل اجرا نمی­شود، میزان ناباروری در کشور فراوان است. اعتبار تخصیص برای پوشش هزینه­های درمان ناباروری ناچیز است وهمان مقدار ناچیز هم بیشتر صرف ساخت مراکزمی­شود و در عمل زنان و مردان نابارور برای درمان حمایت جدی نشده­اند، سالمندی جمعیت رو به افزایش است و ...

آمار و اطلاعاتی که همین امروز به صورت رسمی ،مشخص است. و حل آنها نیازمند مسئولینی است که همت کرده و برای حمایت از خانواده ایرانی اقدام کنند. و ازدواج جوانان ایرانی ، درمان ناباروری زوج­های کشور و حفظ جمعیت جوان ایران و... را از حضور زنان در ورزشگاه­ها برای تماشای فوتبال آقایان لازم­تر بدانند.