همدستی سازمان امور اداری استخدامی و دیوان محاسبات در کاهش فوق‌العاده ایثارگری؛ مسئول کیست؟!

گروه اقتصادی: سجاد کریمی پاشاکی- پژوهشگر حقوق عمومی، در مقاله پیش رو به موضوع کاهش فوق‌العاده ایثارگری پرداخته و آورده است: پرداخت توأمان دو فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کاملاً قانونی و هیچ منعی ندارد لذا استناد به ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با موضوع لغو قوانین مغایر، منصرف از قوانینی است که به نفع ایثارگران از سال 1386 تا 2/10/1391 تصویب شده است.

به گزارش بولتن نیوز، متن این مقاله که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

این نوشتار یک تحلیل کاملاً حقوقی با پیش زمینه ها انتقادی به عملکرد سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات است. نویسنده معتقد است که ضعف در تحلیل ها و استنباط های حقوقی و دوری از درک درست فرایند قانونگذاری و به تبع آن قوانین، آسیبی جدی در مدیریت دستگاه هایی است که می بایست رویکرد بسیار تخصصی داشته و به واسطه همین فضای غبار آلود برخی از اقداماتشان منجر به برهم خوردن آرامش فکری اقشار می شود.

اخیراً سازمان امور اداری و استخدامی و نیز دیوان محاسبات کشور با التقاط نظراتی که مستند به یکدیگر است، حذف یکی از دو فوق‌العاده‌های ایثارگری یعنی موضوع بند 2 ماده 86 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را رقم‌زده‌اند و در فضای انقباضی اقتصادی جامعه، ضمن مشوش نمودن اذهان قشر ایثارگران، بدعت‌های جدیدی در تفسیر قوانین و حتی افزون بر قوانین خلق کرده‌اند که در نوع خود بی‌نظیر است! جالب آنکه برخی از دستگاه های اجرایی مانند وزارت آموزش و پرورش، بدون مقاومت استدلالی، سریعاً این نظرات را بخشنامه و اجرایی کرده و طی فرم هایی از ایثارگران انتخاب یکی از این دو فوق‌العاده را برای اعمال، خواسته اند. برای درک صحیح این همدستی ضرورت دارد تا مبانی استدلالی اقدام سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات، بیان گردد.

بدواً هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 245 مورخ 29/10/1395 مکاتبه مدیرکل دیوان محاسبات قم در خصوص ممنوعیت توأمان پرداخت دو فوق‌العاده ایثارگری را قابل ابطال ندانست و سپس مستند به این رای، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی طی مکاتبه ای با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، ضمن تاکید بر اجرای این رای آن را برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا دانست و در ادامه این فرایند، معاون فنی دیوان محاسبات کشور نیز مستند به این مکاتبه نامه ای دو بخشی را برای رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تنظیم نمود که طی آن ضمن لازم الاجرا بودن رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، بر غیر قانونی بودن پرداخت توأمان دو فوق‌العاده ایثارگری تاکید شده است. پس از آن نیز برخی از دستگاه های اجرایی از جمله معاون برنامه ریزی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش پیشتاز در اجرا، آن را طی بخشنامه ای جهت اجرا ابلاغ نمود.

با بررسی و مداقه حقوقی در قوانین و تقابل آن با مکاتبات یاد شده نکات جالبی را می توان استنتاج نمود که نشان از عدم وجود عمق حقوقی لازم و انحراف از قوانین به ویژه قانون اساسی در تنظیم این نامه ها دارد که به آنها در این یادداشت پرداخته می شود.

اولاً؛ رای دادنامه هیات تخصصی اثر لازم الاجرایی برای دستگاه های اجرایی ندارد زیرا اول آنکه چنین صراحتی در قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری دیده نمی شود و دوم آنکه تکالیف هیات تخصصی وفق ماده 84 این قانون کاملاً مشخص شده است که آن بررسی بدوی شکایات از مقرراتی است که واجد طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشند. لذا در صورت عدم فراهم بودن امکان ابطال رای به رد شکایت صادر می شود که ظرف مدت تعیین شده می تواند مورد اعتراض رئیس دیوان یا تعداد تعیین شده از قضات دیوان قرار گیرد. همانطور که مشخص است در نصوص قانونی مربوط به عملکرد هیات تخصصی، رای به تایید مقررات و یا تصریح بر قانونی بودن آن دیده نمی شود و حتی این امر از شئون هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز نمی باشد. این به این معنا است که رای به عدم ابطال مقررات در هیات های تخصصی و یا هیات عمومی در معنای مطلق قانونی بودن آنها نیست، اگرچه عرفاً چنین آثاری را تداعی می کند؛ اما توجه به اصل 170 قانون اساسی، ابطال را در حیطه اختیارات دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایت از تصویبنامه ها، بخشنامه ها و آیین نامه ها و... نهاده است و نه تصریح قانونی بودن تا تایید این دسته از مقررات را. از سوی دیگر همانطور که گفته شد، عدم امکان طرح پرونده ای در هیات عمومی ناشی از رای هیات تخصصی، به معنای، تایید مقرره نیست زیرا مقامات قضایی حول وظایفی که به آنها از سوی مقنن تجویز شده است، اختیار تصمیم گیری و به عبارتی حوزه عمل دارند و در قوانین تایید مصوبات از وظایف و اختیارات هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری، نمی باشد و سوم آنکه لازم الاجرایی آراء صادره از دیوان در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حصر در دو نوع از آراء شده است. 1- آرای قطعی شعب و 2- آرای هیات عمومی (مواد 90 و 92) و ضمانت اجرای این احکام نیز وجود احکام قهری از قبیل انفصال برای مستنکف یا مستنکفین است که در این قانون تصریح شده است؛ بنابراین عدم اجرای رای هیات تخصصی، فاقد پیامد قهری است و چه بسا مقرره مذکور با دلایل و مستندات قوی تر و یا از حیث مغایرت با شرع متعاقبا با نتیجه ابطال مواجه شود؛ بنابراین در این بخش نتیجه گرفته می شود: که آراء هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری، لازم الاجرا نبوده زیرا عدم امکان ابطال، تصریح و رای به قانونی بودن تلقی نمی گردد.

ثانیاً؛ مکاتبه شماره 557202 مورخ 1/10/1398 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد در خصوص لازم الاجرایی رای دادنامه شماره 245 مورخ 29/10/1395 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری، مبنای جریان به وجود آمده است. این در حالی است که اول: با توجه به مواد 109، 110 و 111 قانون استخدام کشوری، مسئولیت اداره سازمان امور اداری و استخدامی با رئیس آن (دبیرکل سابق) است و وی نیز می تواند برخی اختیارات خود را به برخی از معاونین خود وفق تبصره ذیل ماده 111 قانون استخدام کشوری تفویض کند. این در حالی است که رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رئیس سازمان محسوب نمی شود. دوم آنکه شرح وظایف مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی در سایت سازمان امور اداری و استخدامی بارگزاری شده است. این شرح وظایف که عمدتاً حول بررسی، انجام مطالعه و آماده سازی استعلامات و ابهامات جهت طرح در شوراهایی از جمله شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است، لذا امکان ارایه نظریات حقوقی در حوزه صلاحیت وی نمی باشد و سوم آنکه: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء کثیری از جمله دادنامه های شماره، 74(1394)، 308(1394)، 629(1396)، 1171(1396)، 1378(1393)، 1870(1393)، بیان نمود که مقرره های ابطالی، خارج از حدود اختیارات و وظایف رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی، صادر شده اند به عبارتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء یاد شده به این باور رسیده است که مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی در موضوع مقررات مورد رسیدگی قرار گرفته شده، حق اظهار نظر و صدور مکاتبه را نداشته است، با این حال این مدیریت خود را مکلف به اجرای آراء هیات عمومی ندانسته و مجدداً مقرره های صادر می نماید. از این رو دستور الزام به لازم الاجرایی آراء هیات تخصصی توسط مدیریت مذکور، در حالی که تکلفی در اجرای آراء گفته شده هیات عمومی دیوان نداشته، خود از تناقضات آشکار این موضوع می باشد!

ثالثاً؛ معاون فنی دیوان محاسبات نیز با استعانت از رای هیات تخصصی گفته شده و نیز مستند به مکاتبه مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی، نظر به لازم الاجرایی آراء هیات تخصصی داده است و عملاً با استفاده از جایگاه نظارتی خود تلاش نمود تا با چاشنی تهدید تشکیل پرونده در دیوان محاسبات، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی را قانع نماید که طی بخشنامه ای پرداخت توأمان دو فوق‌العاده ایثارگری را ممنوع نماید. این در حالی است که استناد یک مقام عالی دیوان محاسبات به مکاتبه یک مقام میانی سازمان امور اداری و استخدامی آن هم با شرح ایرادات گفته شده خود، جالب توجه است. به نظر می رسد در تنظیم مکاتبه توسط معاون فنی دیوان محاسبات، صرف وجود نظریه ای همسو از سوی مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی، قانع کننده و کافی تلقی گردیده این در حالی است که دقت در ماهیت موضوع به مراتب دارای اهمیت فزاینده ای نسبت به استناد به یک نظریه همسو اما بی بنیان است.

رابعاً؛ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از جمله قوانین است که با توجه به حدوث اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و مجمع پس از بررسی موضوع، مصوبه مورخ 2/10/1391 را که طی مکاتبه شماره 0101/74015 مورخ 6/10/1391 ابلاغ نمود. در این مصوبه آماده است: ضمن تایید نظر مجلس شورای اسلامی، مقرر گردید؛ قوانینی که از سال 1386 تا 2/10/1391 به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به قوت خود باقی و در ابلاغ این مصوبه لحاظ خواهد شد. از آنجائیکه شورای نگهبان در نظر تفسیری خود ذیل اصل 112 قانون اساسی که به شماره 5318 مورخ 24/7/1372 ابلاغ شده است صراحتاً عنوان داشته: که هیچ مرجع قانونگذاری حق نقض یا فسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، حال باید این سوال را پرسید چگونه مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت فنی دیوان محاسبات عمومی با مکاتبات خود، در جهت فسخ و نقض مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام گام برداشته و عملاً در راستای جلوگیری از اجرای قانون مملکتی اقدام نموده اند؟ نکته حائز اهمیت آن است که مصوبات مجمع جزء خصوصیات لاینفک قوانینی است که در مجمع رسیدگی می گردد و ماده 47 قانون احکام دائمی توسعه که بر دائمی شدن قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حکم داده است، بر دائمی شدن ماده 51 این قانون با وصف مصرح مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. به عبارتی قوانین که از سال 1386 تا 2/10/1391 به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به همراه احکام قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دائمی تلقی می شود؛ بنابراین این پرداخت توأمان دو فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کاملاً قانونی و هیچ منعی ندارد لذا استناد به ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با موضوع لغو قوانین مغایر، منصرف از قوانینی است که به نفع ایثارگران از سال 1386 تا 2/10/1391 تصویب شده است.

با توضیحات ارایه شده حال سوال این است آیا رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری را می توان تلویحاً ابطال یا نقض مصوبه مجمع مصلحت نظام تلقی کرد؟ قطعا پاسخ این سوال خیر است زیرا بر اساس تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این امر خارج از صلاحیت رسیدگی این هیات و حتی هیات عمومی دیوان می باشد؛ اما باید این سوال را پرسید که: واقعا مسئول در سازمان امور اداری و استخدامی چه کسی است که مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت طی نامه ای با محتوای بدعت آفرین، اولاً حقوق مصرح قانونی اقشار ایثارگران را تحت الشعاع قرار داده و حتی تا مرز تضییع نیز پیش می رود و ثانیاً تولی گری مسئولیت در سازمان امور اداری و استخدامی و به ویژه در امور حقوقی را نیز با شائبه مواجه می سازد و این سوال مطرح می شود که آیا مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت مسئولیت ارایه نظریات حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی را بر عهده گرفته است؟ و بقای کاری افرادی که چنین تعداد آراء هیات عمومی در خصوص فقدان صلاحیت و اختیارات اظهار نظر، در خصوص آنها صادر شده، به چه معنا است؟

انتهای پیام/#