ابعاد کیفری حذف یکی از فوق‌العاده‌های ایثارگری؛ مسئولیت کیفری دیوان محاسبات و مقامات دولتی مجری چیست؟

گروه اقتصادی: دکتر سجاد کریمی پاشاکی- پژوهشگر حقوق عمومی، بعد از انتشار مقاله «همدستی سازمان امور اداری استخدامی و دیوان محاسبات در کاهش فوق‌العاده ایثارگری؛ مسئول کیست؟! » به بررسی بیشتر ابعاد کیفری این موضوع پرداخته و آورده است: حق هر یک از متضرران از مکاتبات مذکور و اقدام جهت حذف یکی از فوق‌العاده‌های ایثارگری، استعانت به مواد قانونی جهت طرح دعوی کیفری علیه اشخاصی است که با عمل خود اولاً تشویش اذهان عمومی را سبب شدند و ثانیاً جلوی اجرای قوانین مملکتی را گرفته اند.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

اقدام اخیر دیوان محاسبات کشور که با معاضدت و زمینه سازی مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی منجر به صدور مکاتبه معاونت فنی دیوان در خصوص عدم امکان پرداخت توامان فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران گردید، ضمن برهم زدن آرامش فکری اقشار مشمول این قوانین، منجر به ایجاد بدعتی تحت عنوان لازم الاجرا دانستن آراء هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شد. در این یادداشت ضمن بررسی ابعاد کیفری آثار این مکاتبات، به مسئولیت کیفری مقامات دیوان محاسبات و نیز مقامات دولتی که مجری فحوی مکاتبه معاونت فنی دیوان محاسبات کشور می‌باشند، اشاره می‌شود.

همانطور که در بخش نخست این یادداشت اثبات گردید؛ بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ضمن تایید نظر مجلس، قوانینی که از سال 1386 تا 1391 به نفع ایثارگران تصویب شده است با اجرای این قانون، به قوت خود باقی مانده است و همچنین نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل 112 قانون اساسی نیز تصریح داشته که هیچ یک از مراجع قانونگذاری، نمی توانند مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را فسخ، باطل یا نقض نمایند؛ بنابراین در ماهیت موضوع، هر اقدام یا مکاتبه یا نظری که مضامین یاد شده را نادیده گرفته و بر خلاف آن نظر دهد، محکوم به مخالفت با قانون اساسی و طبیعتاً خلاف قانون است. از سوی دیگر ایراد شکلی عدم لازم الاجرا بودن آراء هیات تخصصی به دلیل عدم تصریح آن در قوانین از جمله قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، امری روشن است؛ زیرا لازم الاجرایی آراء قضائی به همراه ضمانت اجرای قهری تحقق پیدا می‌کند، چنانچه در موضوع آراء قطعی شعب یا آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، احکامی تعزیزی برای مستنکفین پیش بینی شده است. از این رو در هیچ قانونی تصریح نشده که می توان از مفهوم مخالف آراء هیات تخصصی، تصدیق مصوبه ای را استنتاج نمود. کما اینکه ممکن است هیات تخصصی در رسیدگی به موضوع مصوبه ای با آثار مالی، شکوائیه ای را واجد شرط ابطال نداند اما این به معنای تصدیق آن مصوبه نبوده و تکلیف دیوان محاسبات در ارجاع پرونده به دادسرای دیوان، محفوظ باقی خواهد ماند.

اما فارغ از مقدمات ذکر شده از آنجائیکه بنا به دلایل قاطع محرز شد که مکاتبات دیوان محاسبات و مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی و به تبع آن هر مقامی که در راستای اجرای مفاد این مکاتبات ضمن تصدیق امر به اجرا نمایند، در حکم انتشار مضامین خلاف واقع به قصد اضرار به جامعه ایثارگران مشمول دو فوق العاده ایثارگری گفته شده می باشد، لذا اولین بُعد کیفری انتشار این مکاتبات، تشویش اذهان عمومی خواهد بود. عنصر مادی این فعل در انتشار مکاتبات با مضامین خلاف واقع محقق گردیده و عنصر معنوی آن به دلیل عدم اقدام پس از اعتراضات گسترده و مکاتباتی که به این دسته از مقامات صورت پذیرفته شده در راستای کاهش دریافتی ایثارگران و تبیین قانونی موضوع، تحقیقاً محقق شده است. همانطور که مشخص است در ماده 698 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات آمده است:

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.

در تبیین ماده فوق و تقابل با مکاتبات مطروحه، مشخص است که اولاً هرکس اعم از آنکه معاون دیوان محاسبات باشد یا مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی که ثانیاً قصد اضرار از طریق کاهش پرداختی فوق العاده ایثارگر را داشته باشد و ثالثاً از طریق نامه یا مراسلات که در فقره موضوعی مکاتبات اداری شرح داده شده است و رابعاً اکاذیبی اظهار کند که در معنا کذب، خلاف واقع است که با توجه به دلایل حقوقی عنوان شده محرز است که استنباط مطروحه در مکاتبات معاون فنی دیوان محاسبات و مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی برخلاف قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان است، در نتیجه اتهام مربوط به این ماده قابل تحقق است و امکان طرح شکایت علیه مقامات مطروحه در مرجع عمومی تظلمات قابل تحقق خواهد بود.

علاوه بر بحث تشویش اذهان عمومی توجه به ماده 576 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات است که جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی را جرم انگاری نموده است. این ماده عنوان داشته است:

چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

 حال سوال آن است که با توجه به اینکه بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، هر دو مصوب مجلس شورای اسلامی هستند و از سوی دیگر بنا به کیفیات مطروحه و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحقق توامان آن منطبق با قانون می باشد، آیا انجام مکاتبات معاون فنی دیوان محاسبات کشور و نیز مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی و هر شخصی که این مکاتبات را به طور مشابه و در جهت اجرا ابلاغ نماید، جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی قلمداد نمی‌شود؟ شاید برخی به امر مقام قانونی در این موضوع اشاره داشته باشند و مَثل مامور و معذور را وسیله ای برای عدم توجه مسئولیت کیفری علیهشان مستدل نمایند، این در حالی است که توجه به ماده 159 قانون مجازات اسلامی، بحث آمر و مامور را در این مقوله مشخص ساخته است. در این ماده آمده است:

«هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامان رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.»

در تبیین این ماده، استثنایی برای عدم مجازات کیفری مامور پیش بینی شده است و آن احراز اشتباه قابل قبول به تصور آن که قانونی است، می باشد؛ اما به منظور زایل نمودن این استثناء پیشنهاد می‌شود در صورت دوام مکاتبات مذکور و اجرای آن، مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده 96 این قانون، مغایرت های قانونی ابلاغ های مربوط به حذف یکی از فوق‌العاده‌های ایثارگری را به مقام ما فوق خود کتباً منعکس نمایند تا در صورت اجرا یا امر به اجرا، مسئولیت کیفری در خصوص ایشان محقق و بنا به حکم ماده 159 قانون مجازات اسلامی، آمر و مامور به مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات قابل محکوم شدن، گردند.

علی ایحال حق هر یک از متضرران از مکاتبات مذکور و اقدام جهت حذف یکی از فوق‌العاده‌های ایثارگری، استعانت به مواد قانونی جهت طرح دعوی کیفری علیه اشخاصی است که با عمل خود اولاً تشویش اذهان عمومی را سبب شدند و ثانیاً جلوی اجرای قوانین مملکتی را گرفته اند. امید است عقلای کشور با التزام به قوانین، قبل از ورود کیفری به موضوع، این قضیه را ساماندهی نمایند.

انتهای پیام/#