سخنی با ارکان دیوان محاسبات کشور
گروه اجتماعی - غلامرضا انبارلویی در یادداشتی نوشت: اخیرا دادستان محترم دیوان در مصاحبه با روزنامه شرق مطالبی را در مورد حقوق های نجومی و منع به کارگیری بازنشستگان و صلاحیت های دیوان در رسیدگی به شرکت های دولتی بیان کرده که مبین عدم بضاعت علمی و توان تجربی در حوزه مالی و محاسباتی و عدم شناخت لازم در حوزه مالیه عمومی است.
توجه و تدقیق در مراتب ذیل موید این ادعاست.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از رسالت، ماموریت دیوان محاسبات را مقنن در ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور، پاسداری از بیت المال تعیین کرده و برای هر یک از ارکان دیوان این ماموریت را تاکید کرده، بدین نحو که:
الف- برای رئیس دیوان محاسبات در مواد ۱ و ۶ قانون دیوان محاسبات
ب- برای دادستان دیوان محاسبات در ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات
ج- برای مستشاران دیوان محاسبات در بندهای (د) و (ه) مواد ۲۳ و ۲۴ قانون دیوان محاسبات
1-با توجه به مراتب، اصل وظیفه ذاتی دیوان، پاسداری و حفظ حقوق بیت المال است. این که بیت المال در شرکت های به قول دادستان دیوان، نسل اول قابل رسیدگی در دیوان است، ولی در شرکت های دولتی نسل دوم قابل رسیدگی نیست، به نوعی فرار از مسئولیت و ماموریت قانونی است و مبین عدم توان دادستان در انجام چنین ماموریتی است که همان گونه که گفته شد، به عدم شناخت علمی و توان تجربی در حوزه مالی و محاسباتی این رکن برمی گردد.
۲- وقتی مقنن می گوید هر گونه به کارگیری افراد بازنشسته در دستگاه های اجرایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند (دقت شود بودجه کل کشور، نه فقط بودجه عمومی که جزء بودجه کل کشور است) معنا و مفهوم آن، این است که هیچ شرکت دولتی نسل اول، نسل دوم و نسل سوم از این قاعده ممنوعیت، خارج نیست. آن که می گوید هست، در حوزه مالی و محاسباتی از شناخت لازم برخوردار نیست و اگر برخوردار بود، می دانست که عملکرد مالی شرکت های نسل دوم و نسل سوم در تراز تلفیقی و صورت های سود و زیان تلفیقی شرکت نسل اول منعکس است و نهایتا در قالب درآمد و هزینه و سود و زیان شرکت نسل اول در بودجه کل کشور مندرج است. آیا دادستان محترم دیوان با سایر ارکان دیوان که در این مورد سکوت کرده اند، قائل به این اصل مسلم حسابداری و قاعده حسابرسی نیستند؟
۳- در مورد صلاحیت دیوان در رسیدگی ها، دادستان محترم دیوان مطالبی فرمودند که در حقوق خصوصی و در حقوق عمومی مستدل نیست، چراکه اولا احراز صلاحیت هر دادگاه و محکمه ای، با خود آن محکمه است، نه با متهم یا مدیر دستگاهی که مرتکب خلاف شده و تحت پیگرد قرار گرفته است.
۴- از نظر قانونگذار حوزه ماموریت پاسداری از بیت المال کلیه دستگاه هایی است که به هر نحو از بودجه کل کشور استفاده می کنند. این نظر فلان کارشناس نیست، بلکه نص قانون در بند الف ماده یک و تبصره ذیل ماده ۲ قانون دیوان محاسبات، آنجایی که مقنن از وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور نام می برد، آمده است.
۵- منطوق و مفهوم این موضوع برای رسیدگی کننده که بضاعت علمی در حوزه مالی و توان تجربی در حوزه محاسبات داشته باشد، ساده است، اما بدون شناخت معنای تراز تلفیقی و صورت سود و زیان تلفیقی در یک شرکت دولتی نسل اولی، درک و فهم آن مشکل و رسیدگی کننده دچار نظریه پردازی و تفسیر قانون می شود.
۶- با توجه به مراتب فوق، پس قاعده منع به کارگیری بازنشسته منهای استثنائات قانونی در هر شرکتی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده کند، چه شرکت نسل اولی باشد یا نسل دومی، برقرار است و اگر دیوان نتواند آن را رسیدگی کند، به ضعف در اجرا برمی گردد نه چیز دیگر.
۷- برمی گردیم سر موضوع حقوق های نجومی که دادستان مدعی است به آن ها رسیدگی کرده و می کند. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این مدعای ناتمام است.
۸- رسیدگی در دیوان محاسبات براساس ترمینولوژی حقوقی حاکم بر آن که همانا ۱۴۰ ماده از قانون محاسبات عمومی و ۴۷ ماده از قانون دیوان محاسبات می باشد، به گونه ای است که هر تخلف مالی که منجر به احراز تخلف یا اعلام برائت می گردد، باید با صدور رای رکن صاحب رای بدوی یعنی هیئت های مستشاری و رکن صاحب رای قطعی یعنی حاکم شرع دیوان محاسبات باشد.
۹- به عبارتی هر نوع مصالحه یا رفع و رجوع تخلف بدون صدور دادخواست و بدون صدور رای بدوی و قطعی و معلوم شدن مجازات متخلف و تقویم و تسجیل میزان تخلف خارج از اختیار رکن صاحب رای، مخل اختیارات این رکن خواهد بود که در برخی از پرونده های حقوق های نجومی شاهد بودیم، بدون آن که رکنی از ارکان صاحب رای دیوان دخالتی داشته باشند. برخی از مدیران دیوان ارکان صاحب رای دیوان را دور زده و با تنظیم یک صورتجلسه اختیار مستشار و حاکم شرع را مال خود کرده و در مقام رفع و رجوع پرونده حقوق نجومی برآمده اند.
۱۰- کدام ماده از مواد قانون دیوان محاسبات به دادستان یا دادیار یا معاون دیوان و یا یک حسابرس کل اجازه رفع و رجوع یک پرونده تخلف بخوانید صدور رای در مورد یک پرونده کوچک را می دهد که در مانحن فیه در مورد تخلف نجومی بگیری مدیران نفتی داده شده است؟
۱۱- آیا رئیس، دادستان، مستشاران و حاکم شرع دیوان از مفاد صورتجلسه مورخ ۹/۹/۹۴ در مورد حقوق های نجومی مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت های تابعه اصلی و فرعی آن ممضی به امضای ۳ نفر از ۸ نفری که نامشان در ذیل صورتجلسه آمده، آگاهند؟
۱۲- گیریم که حقوق های نجومی که مقام معظم رهبری آن را حرام شرعی نامیدند را به امان خدا رها کنیم،در کدام نظام حقوقی و در کدام کشور آفریقایی امضای ۳ نفر اقلیت در یک نشست ۸ نفره معتبر است که در مورد حقوق های نجومی شرکت های تابعه وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران معتبر تلقی شود؟ آیا مستشاران و حاکم شرع صاحب رای در دیوان، صورتجلسه مورخ ۹/۹/۹۵ را بدون صدور یک فقره دادخواست، بدون صدور رای رد و استرداد یک ریال وجه و بدون اعمال یک مجازات ساده اداری تایید کرده اند؟
۱۳- با افشای پرونده حقوق های نجومی، افکار عمومی و مردمی که از بیکاری فرزندانشان رنج می برند و احساساتشان از این همه تبعیض و بی قانونی جریحه دار شد و موجب موضع گیری مقام معظم رهبری در تریبون نماز جمعه و فریاد مرگ بر حرام خوار نمازگزاران گردید، این سه نفر از آن ۸ نفری که نامشان در صورتجلسه ۹/۹/۹۵ آمده، براساس کدام معیار و اختیار قانونی میزان حقوق و مزایای بالای ۲۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان را قانونی و مبالغ مازاد بر این سقف را قابل استرداد دانسته اند؟
۱۴- وجوه مازاد دریافتی از چه مقطع زمانی و کدام سال مالی محاسبه شده؟ و به چه حسابی باید واریز می شد؟ مگر سال مالی ۹۴ شرکت نفت در بازه زمانی ۹/۹/۹۵ پایان نیافته بود؟ مگر حساب های شرکت نفت در این تاریخ بسته نشده بود؟ پس چرا اسمی از خزانه و لزوم واریز وجه اضافه به حساب درآمد عمومی در صورتجلسه تنظیمی نیست؟ چرا؟ مگر خزانه واضح ترین مصداق بیت المال نیست؟ مگر دیوان، حافظ و پاسدار بیت المال نیست؟ آیا یک ریال از آن بیست و چند میلیاردی که در متن صورتجلسه مورخ ۹/۹/۹۵ نفتی ها آمده صرف نظر از محل تامین آن که خود یک مسئله است، به خزانه واریز شد؟
۱۵- مخلص کلام، دادستان محترم دیوان می گوید با برخی از دستگاه ها بر سر صلاحیت های دیوان اختلاف نظر داریم که جواب آن در بند ۳ این مقاله داده شد، اما آیا بر سر عملکرد مالی دیوان محاسبات هم با رئیس محترم دیوان سر صلاحیت دیوان اختلاف نظر دارید؟ اگر ندارید، آیا به تخلف کمک ۳ میلیون تومانی بن خرید اهدایی دیوان به اعضای کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس که به رسانه ها توسط دیده بان شفافیت کشیده شد هم به بهانه عدم صلاحیت رسیدگی نکرده و نسبت به رد و استرداد وجه اقدام نکرده اید؟
۱۶- ختم کلام، سخن در مورد عملکرد عالی ترین محکمه مالی و محاسباتی کشور که در دولت یازدهم و دوازدهم به یک اداره از اداره جات دولتی تبدیل و شان پاسداری از بیت المال آن فروکاهیده شد، بسیار است. جا دارد اعضای مجلس آتی دهم با انتخاب ارکانی مسئول و کاربلد که از توان تجربی و بضاعت علمی و اهلیت در حوزه مالیه و محاسباتی برخوردار باشند، به این کالبد فشل شده نظارت، خون جدید تزریق نمایند و با گزینش رئیس، دادستان و مستشاران کاربلد، مالیه چی و محاسباتی ، کار دیوان را روی ریل نظارت صحیح بازگردانند. مجلس آتی باید بداند دیوان محاسبات نه دیوان عالی کشور است و نه دیوان عدالت اداری و ارکان آن نه فقط حقوق خوان بلکه باید قادر باشند دو کلمه حرف حساب در دیوان محاسبات بزنند و از ظرفیت دادسرا و محاکم آن در پاسداری از بیت المال استفاده کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
باسلام چرااظهارنظرم رامنتشرنکردید؟!/ میدانیداین نوع خلافکاریهادرحکومت اسلامی نبایدپنهان شود؟! 
چون باید با سند و مدرک همراه باشد ما نمی توانیم همینطوری بر اساس گفته شما نظری که فردی را متهم می کند تایید کنیم 
