کاهش ۷۵درصدی زندانیان جرائم غیرعمد معطل اجرای قانون چک

به گزارش بولتن نیوز، چک به عنوان یکی از ابزارهای گردش مالی در فعالیت اقتصادی در کشور، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ به گونه‌ای که امروزه نمی‌توان این ابزار گردش مالی را، از چرخه فعالیت اقتصادی در کشور حذف نمود؛ اگرچه در این میان، این ابزار گردش مالی با تمام اهمیت در اقتصاد ایران، مشکلات زیادی نیز برای کشور ایجاد کرده است.

در واقع، یکی از مهمترین مشکلاتی که چک ایجاد کرده، افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی است؛ به نحوی که آمارها نشان می‌دهند ۷۵ درصد از کل زندانیان غیرعمد و نیز ۹۰ درصد کل زندانیان زن، مربوط به چک برگشتی هستند؛ این در حالی است که قدیمی و ناکارآمد بودن قانون چک که برای اولین بار در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسید؛ اصلی‌ترین دلیل این مشکلات محسوب می‌شود.

رویکرد ناموفق قانون چک از سال ۱۳۵۵

رویکرد قانون مصوب ۱۳۵۵ نه پیشگیرانه؛ بلکه جرم‌انگارانه بوده است؛ در واقع این قانون به جای اینکه از صدور چک بلامحل جلوگیری نماید، با جرم انگاشتن صدور چک بلامحل تلاش داشته تا جلوی صدور اینگونه چک‌ها را بگیرد. این رویکرد در ممانعت از صدور چک چندان موفقیتی به دست نیاورد؛ چراکه مطابق آمارهای بانک مرکزی، هر ساله میزان زیادی از چک‌های صادر شده، برگشت خورده‌اند که نمودار زیر میزان چک‌های برگشتی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ را نشان می‌دهد.

مطابق داده‌های نمودار (۱)، در فاصله سال‌های ۹۵ و ۹۶، حدود ۱۵، درصد از کل چک‌های مبادله شده در کشور برگشت خورده که اگرچه این روند در سال‌های قبل‌تر نیز وجود داشته است؛ اما تقریباً همه ساله در کشور درصد قابل توجهی از چک‌های صادر شده به دلایلی از جمله کم هزینه بودن صدور چک بلامحل و نیز غیر قابل استعلام بودن میزان اعتبار مالی صادر کننده، چک وصول نشده و به اصطلاح برگشت می‌خوردند که همین مساله نیز سبب افزایش زندانیان غیر در کشور شده است.

این موضوع البته در دو مرحله اصلاح شد که نتوانست کارآیی آن را افزایش دهد؛ ضمن اینکه اصلاح نهایی اما در آبان ۱۳۹۷ انجام شد که توانست تغییراتی اساسی و در رویکرد قانون چک به وجود آورد؛ چراکه رویکرد این قانون به رویکرد پیشگیرانه تبدیل شد و همین رویکرد توانست تحول چشمگیری در آمار چک‌های برگشتی به وجود آورد.

کاهش چکهای برگشتی با اجرای قانون جدید چک

اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجراشدن قانون جدید چک در بهمن ماه سال ۹۷، نشان از مؤثر بودن اقدامات در نظر گرفته شده در این قانون دارد. مطابق این گزارش، تعداد چک‌های برگشتی برای اولین بار تک رقمی شده و به عدد ۹.۷ درصد رسید که نسبت به بهمن ماه سال ۹۶، میزان ۳۵ درصد کاهش یافته بود. قابل ذکر است که میزان چک برگشتی از نظر مبلغ نیز به رقم ۱۱.۱، درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴۵، درصد کاهش نشان می‌داد.

این روند کاهشی تا آبان ماه امسال نیز ادامه یافت؛ به نحوی که مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی در باره آمار چک‌های برگشتی که مربوط به آمارهای آذرماه سال جاری است، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در این ماه هنوز تک رقمی است. بر اساس گزارش این نهاد، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در کشور رقم ۸.۳، درصد است. نمودار زیر روند کاهشی چک‌های برگشتی بعد از اجرای قانون جدید چک را نشان می‌دهد.

همانطور که نمودارفوق، نشان می‌دهد، آمار چک‌های برگشتی بعد از اجرای قانون جدید چک همیشه تک رقمی بوده است. کاهش شدید در آمار چک‌های برگشتی بعد از اجرای قانون جدید چک (اجرای ناقص نه کامل)، نشان از تأثیرات بسیار مثبت تدابیر در نظر گرفته شده در این قانون دارد؛ با این حال اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی عزم جدی برای اجرای کامل این قانون ندارد؛ قانونی که اگر به صورت کامل اجرا شود، می‌تواند بیش از ۷۵ درصد از زندانیان جرایم غیر عمد را کاهش دهد.