عضو حقوقدان شورای نگهبان از موارد مطرح شده در جلسه چهارم دی ماه شورای نگهبان خبر داد
گروه سیاسی: به گفته هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در جلسه چهارم دی ماه این شورا روند تصحیح اوراق امتحانی داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری، طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور، لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاریها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش بولتن نیوز، در این رابطه عضو حقوقدان شورای نگهبان در اینستاگرام نوشت: پیش از ورود به دستور، آیت الله شب زنده‌دار گزارشي از روند تصحيح اوراق امتحانی داوطلبان انتخابات خبرگان ارائه کردند كه نكات قابل توجهي را در برداشت مثلا ابتدا اسامي امتحان‌دهندگان از بالاي برگه‌هاي امتحاني جدا مي‌شود و بعد در اختيار تصحيح‌كننده قرار مي‌گيرد يا اينكه هر برگه را دو نفر به صورت جداگانه صحيح مي‌كنند به نحوي كه نفر دوم از نمره نفر اول اطلاع ندارد تا احيانا تاثيري در تصحيح و نمره‌دهي او نداشته باشد و موارد دیگر. طبعا این دقت فقهای شورا در تصحیح برگه‌های امتحان اجتهاد، از برخورد عادلانه و بی‌طرفانه آنان حكايت دارد.
در ادامه «طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور» در دستوركار جلسه شوراي نگهبان بود. فارغ از عباراتي مثل «منابع تخصصي» در مصوبه كه ظاهرا منظور «درآمد اختصاصي» بوده، اشكال معمول شورا به چنين طرح‌هايي ايراد بار مالي است و اتكاء به درآمد اختصاصي نيز مشكل را چندان حل نمي‌كند چرا كه معلوم نيست این درآمد در سال‌هاي بعد پایدار باشد. اما اميدوارم دولت براي مشكل اين عزيزان راهكار بهتری اتخاذ نمايد.
دستور بعدي كه در جلسه توزيع و باعث شد به خاطر دوفوريتي بودنش قبل از ساير مصوبات مورد بحث و بررسي قرار گيرد، «لايحه دوفوريتي درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها» بود. علت نيز اين بود كه شورا زمان زيادي براي اظهارنظر در خصوص لوايح دوفوريتي ندارد و طبق ماده 17 آيين‌نامه شوراي نگهبان بايد 24 ساعته نظر خود را اعلام نمايد و لو اينكه حجم آن زياد باشد مثل اين لايحه كه 23 ماده بود در 14 صفحه! البته بر اساس تفسير اصل 97 قانون اساسي، مقصود از طرح يا لايحه فوري، طرح يا لايحه‌اي است كه تاخير در رسيدگي به آن مستلزم وقوع خسارت يا فوت فرصتي باشد. با توجه به اینكه مصوبات دوفوريتي، كمتر در مجلس مورد بررسي كارشناسي قرار مي‌گيرند و سریعتر تصویب می‌شوند، برايم روشن نبود كه عدم تصويب اين لايحه حجيم با قید فوریت چه دلايل توجيهي مي‌تواند داشته است؟
همچنین این مساله همواره در خصوص وظایف شوراها مطرح بوده که آيا اساسا شوراهاي اسلامي شهر و روستا حق دخالت در اجرا را نيز دارند يا فقط شأن نظارتي دارند؟ در اين خصوص در ميان اعضاي شورا دو نظر وجود دارد يك گروه معتقدند كه بر اساس اصل 100 قانون اساسي، شوراها تنها شأن نظارتي دارند و نبايد در اجرا ورود پيدا كنند و گروهي ديگر بر اين اعتقادند كه بر اساس اصل 7 قانون اساسي، شوراها علاوه بر شأن نظارتي مي‌توانند از صلاحيت‌هاي اجرايي نيز برخوردار باشند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
