شورای رقابت به موضوع بررسي انحصار در شغل سردفتری اسناد رسمی ورود کرد

انشالا این ماده کذایی حذف و فروش و انتقال سردفتری توسط شخص و واگذاری به هر نوع به فرزندان و بستگان منع شود چون واقعا فروش امتیاز سردفتری باعث رانت و باعث میشه که دانش آموختگان نخبه این رشته نتونن وارد این شغل پرسود و پر درآمد شوند .درضمن باید یاد آور شد امتیازی را که دولت به شخص واگذار کرده برای خدمت دهی به مردم نباید توسط شخص به شخص دیگری به قیمت میلیاردی بفروش رساند . .انشالا لابی قدرت و ثروت پشتشون به خاک مالیده بشه و ما دانش آموختگان رشته حقوق بتونیم وارد این عرصه بشیم

تشکر از رسانه بولتن و دیگر رسانه ها و صدا سیما که واقعیت ها رو بیان کردن و دست سوداگران و انحصار طلب ها را رو کرد . به امید شنیدن خبر های خوب و رفع انحصار در این شغل پر درآمد و پرسود . و رفع انحصار شغلی و ورود دانش آموختگان رشته حقوق به به شغل سردفتری که به شدت درشهرهای بزرگی چون تهران نیاز هست .

كانون سردفتران بايد از همين حالا براي حفظ منافع ما وارد زايزني با اعضاي شوراي رقابت شود و برآنها فشار بياورد تا يكبار نكند به ضرر ما راي بدهند حتي شده قبل از جلسه بروند خصوصي سراغشان و رايزني كنند و هداياي فرهنگي تبليغي ببرند تا دلشان موقع راي با سردفتران همراه باشد تا منافع ما درخطر نيفتد .و حتما از تجربه هاي كميته پارلماني استفاده بكنند.10درصدهايي كه به كانون ميدهيم بايد اينجا اثر كند.من به شخصه از كانون نميگذرم اگر دراين راه كوتاهي كنند و تلاش نكنند تا يك عده بيايند و دفاتر را اضافه كنند و دوباره اتفاق سال 87 .88 تكرار بشود و برروي ما فشار بيايد. در دفترخانه هر چقدر از 30مليون كمتر دربيايد و سردفتران نتوانند بااين گراني ها مثل قبل زندگي كنيم تقصيرش مستقيما با مسئولين است و بايد پيش خدا جواب پس بدهند.شان سردفتران و زندگي در شأنشان بايد حفظ شود .مسئولين بدانند حتي اگريك نفر به تعداد سردفتران اضافه شود بايد جواب پس بدهند و ممكن است از آنها شكايت كنيم.اين هشدار به شوراي رقابت باشد ميدانم كانون و سازمان ثبت هواي ما را تاحالا داشته اند و تابحال هم جلوي فشارها براي زياد شدن سردفتر را گرفتند ولي بقيه مسئولين و شوراي رقابت هم بايدكانون و سازمان ثبت را الگوي خود قرار بدهند وآرامش سردفتران را برهم نزنند و نگذارند رفاهمان كم شود .تجربه نشان داده رفاه سردفتران كم شود اثرش مستقيم بر سند رسمي وارد ميشود و سند رسمي اعتبارش كم ميشود پس براي اعتبار سند رسمي هم كه شده نگذاريد منافع سردفتران به خطر بيفتد.از كانون سردفتران و سازمان ثبت براي حمايت از منافع سردفتران كشور تشكر ميكنم و ادامه اين حمايتها را در برابر فشار مردم براي افزايش تعداد دفاتر ميخواهم.

ازكميته پارلماني كانون سردفتران كه نقش مهمي در نجات اسناد خودرو و جلوگيري ازطرحهايي كه ضرر زيادي به سردفتران وارد ميكرد بازي كرده و در رايزني بانماينده گان مجلس تخصص دارد بايد استفاده بشه.بايد ازاين تجارب استفاده بشه.اگر الان كم بگذاريم وشوراي رقابت عليه دفاتراسناد راي بدهد باختيم بدجورهم باختيم.تمام سعي كانون بايد اين باشد كه از اين خطر هم بجهيم.خطر خيلي بزرگه واگرانحصار شكسته بشه ماجراي افزايش فله اي دفترخانه ها تكرار ميشه .مطمئن باشين اين افزايش اين دفعه بيچاره كننده ست. خطر بيخ گوشمونه.همه بايد دست به دست هم بدن و اختلافها روبگذارن كنار باكانون هماهنگ باشن تاتعداد دفاتر اضاف نشه.كانون بايد يك كميته جديددرست كنه مثل كميته پارلماني با بودجه مناسب به اسم كميته رقابت تا جلوي اين خطرگرفته بشه.لطفا خطر رو شوخي نگيريد.خيلي زود دير ميشود.التماس تفكر

منظور از هدیه فرهنگی سکه لای گز و یا کارت هدیه لای کتاب که نبود ؟چون بقول خودتون سابقه این کار هست برای تغیر رای. اتفاقا باید ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی حذف شود .و همچنین با تعین سقف تحریر برای دفاتر اسناد رسمی حلوی درآمد های نجومی و نا متعارف گرفته میشود.و همچنین با ممنوعیت خرید و فروش امتیاز سردفتری .به راحتی میشه تعداد زیادی دفتراسناد را اضافه نمود .که هم کار آفرینی بشه و هم کارهای مردم به سهولت انجام بشه . از مسولین و رسانه ها تقاضا پیگیری این موضوع را داریم . و همچنین باید مراقب لابی این قشر ثروت مند و فشار های آنها بر مسولین باشیم

نباید اجازه لابی کمیته های پارلمانی و نمایندگان کانون سردفتران را با اعضای شورای رقابت و حتی نمایندگان مجلس را داد .چرا که بخاطر منافع شخصی خودشون قشر مرفه جامعه (سردفتران)لابی های سنگینی میکنن و بقول همکارمون هدیه های فرهنگی اهدا میکنن.چرا باید بخاطر منافع برخی افراد که تو جامعه از درآمد عالی برخوردار هستند باعث شوند یک عده دانش آموخته نتونن وارد شغل سردفتری شوند تا آقایون بتوانند امتیاز سردفتری را به قیمت سر سام آور بفروش برسانند

به امید حذف ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و ورود کسانی که تحطیلات عالی و از لحاظ علمی درسطح خوبی قرار دارند. و حذف رانت و لابی . باتوجه به درآمد عالی این شغل با ایجاد سقف درآمدی ورود فارغ التحصیلان این رشته بنفع مردم در خدمت رسانی میباشد. از مسولان خواستار اعلام ممنوعیت هرگونه امتیاز اعم از سردفتری و دفتریاری اول و دوم توسط سردفتر را خواستاریم

بولتن عزیز،وظیفه رسانه ای شما حکم میکند در هر کجا که رانت و انحصاری است افشاگری کنید. ممنون

ممنون از افشاگری فساد در این صنف . کاش از موضوع گرفتن اضافه تحریر و درآمدهای کلان این صنف هم بپردازید باز.و همچنین درمورد نقل انتقال خودرو که واقعا سردفتران از نقل انتقال ماشین میلیاردها تومان درآمد دارن و ای کاش مسولان انتظامی کشور این نقل انتقال را درمراکز تعویض پلاک و یا مراکز پلیس +10 با کمترین هزینه انجام شود .نه دفاتر اسناد که برای هرمدل ماشینی یه جور حق التحریر دریافت میکنن .

شورای رقابت یک بار هم عادلانه بخاطر دل دانش آموختگان و مردم بیاد یک حکم درست بده و یک عمر دعای ما دانشجو ها و فارغ التحیصل های رشته حقوق پشتشان خواهد بود . بخدای احد واحد پول میلیاردی نداریم بریم امتیاز سردفتری بخریم .در همه مشاغل اعم از قاضی و معلم گرفته تا مدیر بانک و غیره همه وقت بازنشستگی هیچ امتیازی را بفروش نمیرسانند . تنها شغلی هست که هم درآمد عالی داره و هم بعد از بازنشستگی امتیاز خود را بفروش میرساند در کشور آن هم امتیاز یک شغل دولتی را همین سران دفاتر اسناد رسمی هستند که امتیازی را که دولت جهت رفاه مردم در اختیارشان گذاشته بفروش میرساندد وقت اصلاح این قانون فرا رسیده .از موسلان خواهشمندیم این قانون را حذف و منع خرید و فروش امتیازات دفاتر اسناد رسمی را ممنوع اعلام کنند حتی واگذاری به فرزند و بستگان

لابی ثروت و قدرت به هیچ وجه به حرفهای شورای رقابت گوش نمیده . تنها راه رفع انحصار در دفاتر اسناد رسمی کاهش حق التحریر این دفاتر هست و یا تعیین سقف درآمد در این شغل بسیار بسیار پرسود . ایجاد سقف تحریر باعث میشه اشتغال آفرینی ایجاد بشه در کشور و هم تقسیم عادلانه ثروت

اينجا ديگر بايد جدي وارد شد و لابي كرد.بايد شوراي رقابت را تحت فشار بگذاريم تا اجازه افزايش تعداد دفترخانه داده نشود.فارغ التحصيلان بي كار بروند سراغ وكالت و كارمندي و شغلهاي ديگر. سردفتراني كه اقوام و آشناهاشان نماينده مجلس و درجاهاي مهم از مسئولان مهم كشور هستند و خداراشكر تاالان نگذاشتند تعداد دفاتر اضافه بشود و جلوي طرحهاي خيلي خطرناك را گرفتند همكنون به ياري سبزتان محتاجيم.بايد قيمت امتياز دفتر به ١٠ ميليارد برسد تابتواند جبران كمي از مسئوليتها و زحماتمان را در طول دوره كاري بدهد و اين نميشود مگر با جلوگيري از ورود سردفتران جديد.از مسئولان و نماينده هاي مجلس كه هواي ما را داشته و در آينده هم خواهند داشت متشكريم و پيشنهادم اين است كانون سردفتران و دفترياران به اين افراد امتياز سردفتري براي بعد از بازنشستگي هديه كند.به اميد عدم افزايش دفاتر و افزايش حق التحرير با كمك مسئولان و نماينده هاي خوبمان درمجلس

مشکل همین لابی کردن های سردفتران است . نظر بنده این هست که با ورود فارغ التحصیلان این رشته و اضافه شدن دفاتر به شغل سردفتری اسناد رسمی هم ایحاد اشتغال میشه هم این درآمد های زیاد در این حرفه به خوبی تقسیم میشه و هم اینکه رفع انحصار خواهد شد و دیگر خرید و فروش امتیاز سردفتری معنای نخواهد داشت و سردفتر هم مثل باقی مشاغل و حتی مانند دفتریاران حقوق بگیر خواهند بود . بنده بعنوان یک دفتریار از مسولان تقاضا دارم با لابی گرهای صنف که بخاطر منافع خویش دست به هرکاری میزنند برخورد کنند. ایشالا اعلام ممنوعیت خرید و فروش امتیاز سردفتری و کوتاهی دست لابی قدرت و ثروت

به امید حذف ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و ورود جوانهای فارغ التحصیل به این شغل و به امید رفع انحصار
از طرف گروه کمپین حذف ماده 69

طبق شنیده ها گفته میشود طرح رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی قراره انجام بشه . بعنوان مثال یک سردفتری که بیش از 20 سال سابقه داره از مزایایی بهتری برخوردار میشود تا سردفتری که 2 سال سابقه داره . یا سردفتری که با دیپلم و سابقه 7 ساله دفتر یاری شده سردفتر با کسی که آزمون داده قبول شده باشه رتبش فرق میکنه . یا سردفتری که از طرق آزمون قبول شده رتبش بیشتر از سردفتری هست که امتیاز سردفتری را خریداری کرده . این بحث رتبه بندی که قراره ایجاد بشه گفته میشود در تعین تقسیم اسناد و سقف تحریر هم فرق دران با هم . به امید اصلاح قانو منسوخ دفاتر اسناد رسمی و عضویت در اتحادیه جهانی سردفتران .

دولت و مجلس و قوه قضاییه باید سه هدف را در پیش داشته باشد اول اینکه ماده 69 یا همان خرید و فروش امتیازات سردفتری ممنوع شود دوم اینکه قانون منسوخ شده دفاتر اسناد رسمی باید اصلاح شود و به تعداد دفاتر اسناد رسمی افزوده شود سوم اینکه واقعا تنظیم اسناد مالکیت خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی نیست این کار را باید مثل باقی کشور ها واسپاری کنند به نیروی انتظامی که هم کار نقل انتقال رو انجام بده و هم کار کارشناسی خودرو ومابقی کارهای مربوطه منجمله تعویض پلاک . این امر هم کار هزینه های مردم رو کاهش میده و هم اینکه امنیت در مورد خودرو برقرار میشود. دیگه وکالتنامه های جعلی و غیره مردم به دردستر نمی افتند

بعنوان یک سردفتر اسناد رسمی با رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی موافق هستم . بخاطر تبحر و بخاطر تجربه کاری

عمرا اگه کسی از پس این شغل بر بیاد مگر اینکه سازمان ثبت تعداد دفاتر اسناد رسمی را دو برابر کنه و سقف درآمدی مشخص کنه براشون

متاسفانه اين صنف نفوذ خيلي زيادي دربين مجلس و مسئولين داره و متاسفانه حتي درقوه قضاييه. همين قضيه اصلاح قوانين قديم كه انحصار و مشكلات زيادي رو بوجود آورده سخت شده.خدا بحال جوونهاي بي پناه اين مملكت رحمش بياد وگرنه فكرنكنم اميد به اصلاح باشه.تعداددفترخونه كه درآمد نجومي دارن زياده و اينها قدرت فوق العاده اي پيدا كردن كه بايد مدتها قبل جلوشونو ميگرفتن تاكار به اينجا نرسه

اینها هم هیچ تصمصیمی نمیتونن برای رفع انحصار بگیرن . بقول معروف دفاتر اسناد رسمی مانند ایالات خود مختار دارن در کشور با درآمد بالا فعالیت میکنند . مخصوصا در تهران و شهر های بزرگ و صنعتی

آقایون سردفتران لطفا خواهشن بخاطر منافع شخصی و سود خودتون دائم با ریاست محترم سازمان ثبت جلسه نذارید و فشار وارد نکنید به مردم والا همین حالا هم تحریر های شما زیاده بلا درآمد شما نصبت به باقی مشاغل بهتره. بس کنید این جلسه گذاری ها رو بس کنید این فشار ها بر ریاست سازمان و قوه قضاییه .آیا در جریان هستید مردم چطوری دارن با ماهی 1میلیون زندگی میکنند . بعنوان یک همکار سردفتر از شما در خواست دارم منفعت طلب نباشد . همه با هم کمک حال مردم باشیم بجای اینکه فشار وارد کنیم بهشون. افزایش تعرفه یعنی اینکه کم شدن ارباب رجوع . افزایش تعرفه یعنی از دست دادن اسناد خودرو . حالا از ما گفتن بود . نزاریم نفرین مردم باعث رفتن برکت از سفر هامون و زندگیمون بشه .

تنها راه چاره تعیین سقف در آمد هست.

اگه خدمات دفاتر اسناد رسمی از انحصار در بیاد 20 شغل میتوان ایجاد کرد و هزاران نفر مشغول به کار میشوند . چرا باید در یک مجموعه این همه خدمات ارایه بشه و درآمد عالی داشته باشه بنام قانون بعد مردم در شرایط سخت اقتصادی باید زیر بار فشار و بیکاری رنج ببرن . واقعا چرا کسی ورود نمیکنه برای کاهش تعرفه های دفاتر اسناد رسمی ؟؟؟

با سلام
اجباری بودن دفترخانه برای نقل و انتقال خودرو از سمت پلیس غیر قانونی اعلام شده و بارها این مطلب باعث بحث های زیادی بین پلیس و کانون سر دفتران شده بود. چند هفته پیش با اعلام دوباره پلیس برای نرفتن به محضر و اعلام وزیر کشور در خصوص صحت گفته های پلیس و لازم نبودن دفترخانه طی شکایت کانون سر دفتران کار به مجلس کشید و در تاریخ 10 آبان ماه جلسه مجلس برگزار شد و مقرر گردید جواب و نتیجه ابلاغ بشه.اصل موضوع در روزنامه همشهری 10 آبان در صفحه 2 چاپ شده.17 آبان روزنامه همشهری در صفحه اول به نقل از کمیسون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد هیچ اجباری به ثبت خودرو در دفترخانه نیست و سند و مدارک مالکیت خودرو از سمت پلیس صادر و در معاملات بعدی نیز نیاز به حضور در دفترخانه نیست.
لطفاً شما هم اطلاع رسانی کنید. چون امروز یکی از دفتر خونه ها وقتی روزنامه را دید گفت تا مردم متوجه بشند و جا بیافته یک سال طول میکشه و بعد هم چون عادت کردن فکر میکنن قانون مثل قبل هست .

چرا باید هزینه زیاد بابات نقل انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی بعنوان حق التحریر پرداخت کنیم چرا باید برای تنظیم سند بنز و یا پراید هزینه های مختلفی پرداخت کنیم آیا در تنظیم و یا وقت گذاشته شده فرقی داره اصلا چرا باید برای ماشین به دفتر خانه مراجعه کنیم . چرا سند نیرو انتظامی که معتبر هست را به مردم اطلاع رسانی نمیکنند . اگر مالیاتی هم هست مردم در مراکز تعویض پلاک باید کار را تموم کنند نه اینکه برن محضر پول زیادی به سردفتر پرداخت کنند . مجلس و دولت هم راهنمایی رانندگی را بعنوان منولی تنظیم سند ماشین میشناسه

به امید خدا و یاری مسولین امر از این شغل پر سود و پردرآمد به زودی رفع انحصار میگردد . و سردفتران جدید وارد این عرصه میشوند
تا دست نجومی خواه ها در این صنف کوتاه گردد

فساد و رانت و انحصار ریشه کن باد!

شورای رقابت نمیتواند مصوبه قوه قضاییه رو ابطال کند در مورد سقف حق التحریر نجومی بگیر ها الکی شلوغ نکنید تا بیشتر از این آبروی صنف خود را نبرید

سازمان ثبت اسناد و قوه قضائيه كه از شفافيت حمايت مي كنند بيايند و در عمل وضعيت درآمد دفاتر و ميزان تخلفات و جرايم و احكام انتظامي سردفتران را منتشر كنند تا ببينيم آيا فساد و تخلف در اين صنف در چه حدي است....!