جوابیه یکی از دفاتر اسناد رسمی به خبر بولتن نیوز

گروه اجتماعی: در مقدمه جوابیه ارسالی ادعا شده خبر منتشره "سردفتران را متهم به نجومی بگیری" کرده است که واضح است ادعایی غیرقابل پذیرش است و در هیچ بخشی از متن خبر چنین عمومی وجود ندارد. بدیهی است نمی توان این واقعیت را انکار کرد که در نگاه جامعه آن عده از اعضای اصناف مخصوصا متصدیان نهادهایی با کارکرد حاکمیتی مانند سردفتران که درآمدهای چند ده و چند صدمیلیون تومانی در هر ماه دارند نجومی بگیر خوانده مي شوند و البته هيچ كس هم به جز خود همين عده آنرا پسندیده نمي داند.

درباره ی بند 1 جوابیه:

به گزارش بولتن نیوز، در جوابیه ارسالی  به انتشار مذاکرات جلسه پرسش و پاسخ کانون سردفتران اعتراض شده است و آنرا از نوع جلسات خصوصی و درون سازمانی قلمداد کرده است در حالی که گزارش های جلسات مذکور بطور مرتب و هفتگی در شبکه های مجازی و برای استحضار هزاران نفر اعضای این گروه ها منتشر می شود و طبعا چنین جلسه ای را نمی توان جلسه خصوصی نامید.وانگهی ، مگرسردفتران شركت كننده دراین جلسات که بدون حضور و غیاب و معرفی هویت و نام نویسی در آن حضور می یابند چه مطالب محرمانه و سری یا مگرچه  مطالب ناپسند و مگويي گفته اند که اينچنين از افشای آن اظهار نگرانی شده است؟!  تعبیر جلسه خصوصی برای نشست عمومی اعضای صنف تعبیر درستی به نظر نمی رسد و قانون و مقرره ای که انتشار بیانات افراد سخنران در این گونه جلسات پرسش و پاسخ را ممنوع یا محدود کرده باشد وجود ندارد. از سوي ديگر، تعریف جلسات محرمانه و پشت درهای بسته که اطلاعات طبقه بندی شده در آن رد و بدل می شود از سخنرانی در چنین نشستهایی و آنهم پشت تريبون استنباط نمی شود. بعلاوه همانگونه که در بند 1 جوابیه ارسالی اذعان شده موضوع و برنامه  اصلی برگزاری جلسه یادشده پرسش و پاسخ بوده و جلسه مزبور نیز به سبب دعوت نویسنده جوابیه تشکیل نشده و از سوی هیچیک از مسئولان برگزارکننده  محرمانگی و خصوصی بودن آن اعلام نگرديده بود.

درباره بند 2 جوابیه:

در خبر منتشره بولتن نیوز اساسا اظهارنظری در خصوص محق بودن یا نبودن افراد در اقدامشان به طومار نوشتن یا خوب بودن یا بد بودن انجام این روش انعکاس نظرات به مسئولان به میان نیامده است.

درباره بند 3 جوابیه:

استفاده از واژه تهدید اشاره به مفاد و متون طومار نداشته و متوجه دو اقدام خاص تجمع و تهیه طومار بوده . بر همین اساس نمی توان در "تهدید" تلقی نمودن این دواقدام که حتی بسیج کانون سردفتران با ذکر عنوان از آنها اعلام برائت نموده است شبهه ای وارد نمود. با این حال بهتر است پس از شرح ماوقع ، قضاوت بی طرفانه میان "تهدید" یا "هشدار" بودن موضوع متنازع فيه را به خوانندگان سپرد.

مضافا اينكه هشدار بودن آنچه در خبر بولتن نیوز تهدید خوانده شده، اشاره به برداشت سلیقه ای نویسنده ی جوابیه درباره بخشی از متن طومار دارد در حالی که اساسا خبر بولتن نیوز به متون و مندرجات طومار نپرداخته و بنابراین خارج از موضوع خبر منتشره می باشد.

درباره بند 4 جوابیه:

نویسنده جوابیه نقل شنیده ي «تلاش برای حذف سقف حق التحریر در تعرفه ی قبلی حق التحریر توسط برخی مسئولان کانون سردفتران در سال94» را به "متهم نمودن هیات مدیره و ریاست سازمان ثبت" تعبیر کرده در حالی که نه به معنای عرفی و نه مصطح جزائی چنین نقلی اتهام نیست.توقع این بود که اگر چنانچه این شنیده واقعیت ندارد در یک جمله کوتاه تکذیب می گردید. در بخش دیگری از جوابیه ادعا شده سقف حق التحریر در هیچ دوره ای مطرح نبوده در صورتی که این موضوع نه تنها مطرح بلکه در دو تعرفه حق التحریر سال های 80 و 85 درباره ی قسمتی از اسناد ابلاغ و اجرائی گردیده است. در سال 80 برای حق التحریر اسناد موضوع  بند الف تعرفه، سقف 4 میلیون ریالی و در سال 85 سقف 8 میلیون ریالی مقرر و اجرا شده است. در قسمت دیگری از جوابیه ،  پیشنهاد سقف حق التحریر ادعایی با جنبه  پوپولیستی دانسته شده در حالی که ، طرح سقف گذاری بر درآمد سردفتران بعنوان  راهکاری موثر در جلوگیری از معضلات دیرینه و عامل منحصر شکستن انحصار و حذف درآمدهای نجومی تا چندصد میلیون تومانی مورد حمایت عده کثیری از جامعه سردفتری کشور قرار گرفته و عوام پسندانه دانستن طرحي كه خيل عظيمي از سردفتران پشتيبان آن هستند نمی تواند مورد قبول هيچ صاحب نظر منصفي قرار گیرد.مهم نیست در چه کشوری سقف درآمدی برای دفاتر اسناد رسمی وجود دارد یا خیر( و چه بسا وجود داشته باشد) ، مهم این است که بنابرگفته ی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر نشست خبري اخير ، اکثر دفاتر اسناد رسمی از توزیع ناعادلانه درآمد ناراضی هستند و ناکارآمدی تصويبنامه سال 56 هیأت وزیران موسوم به مصوبه تقسیم اسناد نیز مسئولان این سازمان و کثیری از سردفتران را به تنها راهکار ممکن بودن سقف گذاری بر درآمد دفاتر اسناد رسمی مجاب نموده بطوری که این روش را مورد تأكيد خود قرارداده و اجرای آنرا به منظور برقراری عدالت و مقابله با رانت و انحصار طی طوماری از مسئولان سازمانی درخواست کرده اند.

شايان ذكر است در خصوص اخبار حذف سقف حق التحریر در تعرفه سال 94 که بر حسب مسموع حاصل تلاش برخی مدیران کانون در سازمان ثبت اسناد بوده گذشته از اینکه در متن جوابیه از تکذیب صریح این موضوع خودداری شده ، اتهام و انتساب ناروایی وجود ندارد و به کار بردن تعبیر "متهم کردن" مناسب به نظر نمی رسد.به نظر می رسد نویسنده جوابیه خود معتقد به نادرست بودن تلاش های احتمالی برای حذف سقف تحریر در دوره قبل بوده است که از واژه "متهم شدن" برخی مسئولان کانون به تلاش برای رفع سقف تعرفه حق تحریر در تعرفه سال 94  استفاده نموده اند.خاطر نشان می کند افزایش هر 4 سال یکبار تعرفه حق التحریر طبعا با منظور داشتن تورم 4 ساله شده بررسي و تعيين مي شود و مبالغ مناسب متوسط درآمد هر دفترخانه پس از گذشت سه سال كه در گزارش سال 97 سازمان ثبت اسناد درج شده است صحت اين ادعا را تأييد مي كند.

درباره بند 5 جوابیه:

جوابیه ارسالی با کمال تعجب ، دو مرتبه افزایش حق التحریر در خلال سالهای 90-94 اولی در بخشنامه 89231/90 -10/5/90 و دیگری بخشنامه 77811/94-12/5/94(تعرفه معتبر کنونی) را تکذیب واعلام  آنرا اکاذیب دانسته است. ضمن اینکه آنچه بعنوان دو بارکاهش تعرفه از آنها یاد شده یکی ملغا شدن افزایش 10% نسبت به تعرفه مصوب سال 94 (موضوع تبصره 6 بخشنامه مزبور آنهم پس از قریب یکسال تنعم از این افزایش که جالب اینجاست در دادنامه شماره 743-20/4/96 دیوان عدالت اداری علت ملغی شدن افزایش را در نظر نگرفتن وضعیت اقتصادی و تورم و عدم رعایت شرایط قانونی ذکر کرده) و دیگری در خصوص کاهش حق التحریر اسناد اجاره و مالی که برابر گزارشات سهم ناچیزی در حدود فقط پنج درصد ازاسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را شامل می شود که رقمی خرد و غیرقابل اعتنا بوده و وجاهتی برای ذکر آن بعنوان کاهش تعرفه نخواهد داشت.

درباره بند 6 جوابیه:

ظاهرا در جوابیه ارسالی بی مهابا نیت خوانی شده است و هدف از اعلام متوسط درآمد دفاتر اسناد رسمی را القای درآمد خالص سردفتر برشمرده در حالی که در متن خبر به درآمد دفترخانه اشاره شده است و نه درآمد سردفتر . این در حالی است که مسئولان امر از اعلام درآمد دفاتر اسناد رسمی بصورت آمار دهک بندی شده خودداری کرده اند. اعلام متوسط درآمد استان ها(بدون اشاره به درآمد شهرهای بزرگ یا کلانشهرها) و تفکیک ننمودن میزان درآمد دفاتراسناد میان مناطقی با جمعیت و حجم معاملاتی اندک و شهرهای بزرگ ، استفاده از درآمد میانگین که حداقل و حداکثرها را در خود هضم و آمار گمراه کننده ارائه کرده و از شفاف سازی کمینه و بیشینه داده های آماری سرباز می زند ، یکی از غیرمفید ترین انواع آمار دهی است. در خصوص کسورات اخبار بسیاری به گوش می رسد مبنی بر اینکه 15% سهم دفتریاران در برخی از دفاتر و طی قراردادهای فیمابین بطور کامل پرداخت نمی شود، همچنین 15% پاداش کارکنان به آنها پرداخت نمی شود. سهم عوارض کسبی در هزینه ها بسیار ناچیز و در حکم عدم است و مالیات شغلی نیز برای درآمدهاي متوسط حدود 3% از تحریر و تعداد زیادی از سردفتران دارنده درآمدهای کم نیز ازپرداخت مالیات اساسا معافند . این میزان مالیات متأسفانه بارها از سوی برخی از سردفتران به اشتباه واحتمالا متعمدانه  بیشتر از آنچه هست و 10% اعلام می شود. همچنین بر حسب پرسش از برخی سردفتران تعداد زیادی از دفاتر اسناد رسمی در مکان ملکی شخص سردفتر مستقر بوده  و اجاره بهایی پرداخت نمی شود. از طرف دیگر از آنجا که هر دفترخانه الزاما مشتکل از دو نفر (سردفتر و دفتریار) است ، احتساب 4 نفر کارمند علاوه بر آن دو (یعنی مشغولیت 6 نفر در هر دفترخانه) مخصوصا دفاتر با حجم کار متوسط و کم پذیرفته نیست. بر حسب تماس با تعدادی از دفاتر که مشخصات آنها نزد بولتن نیوز محفوظ است متأسفانه پرداخت 2.5 میلیون به هر کارمند و همچنین پرداخت 15% از حق التحریر دریافتی در دفاتر اسناد رسمی به کارکنان(موضوع ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب3/3/71)  مورد تأیید نیست که این رسانه در راستای توجه به درخواست کارکنان دفاتر اسناد و برخی از سردفتران  آمادگی کامل خود را برای بررسی موضوع و انتشار گزارش مستقل کامل و جامعی در این خصوص را اعلام می نماید.برخی از سردفتران خود اعلام نموده اند به کارمندان خود کمتر از 1 میلیون تومان دستمزد پرداخت می کنند که این موضوع با محاسبات و کسورات قاطع اعلام شده در جوابیه ارسالی مطابقت ندارد.با این وجود در صورت مبنا قرار دادن 35 میلیون تومان درآمد متوسط یک دفترخانه  و با محاسبات واقع بینانه و نه بلند پروازانه هزینه ها (يعني كسر نمودن 4 میلیون دستمزد دوتا سه نفر کارمند، 4 میلیون اجاره و شارژ و قبوض و..، 1 م مالیات شغلی، حدود 5 م دفتریار، 3.5 م سهم بیمه و بازنشستگی کانون)حدودا 18 میلیون تومان مانده درآمد عاید سردفتر می شود. اگرچه هزینه ها ویا مانده درآمدهای کمتر و بیشتر از این میزان هم دور از ذهن نیست. در همین راستا از کانون سردفتران درخواست می شود در صورت تمایل: تعداد بدهکاران و میزان بدهی 10% سهم کانون + تعداد دفاتری که دفتریاران آنها همسر شخص سردفتر هستند و طبعا 15% سهم دفتریار عملا از سبد معیشت خانواده خارج نمی شود را اعلام و منجزا اعلام کند آیا 15%درصد سهم کارکنان دفاتر اسناد رسمي به ایشان پرداخت می شود یا خیر؟ از سوی دیگر با حذف دفاتر سردفتر و دفاتر گواهی امضا و همچنین دریافت هزینه های اوراق و اوراق اضافی و خدمات برابر اصل و کپی و کارمزد تعویض سند مالکیت و..مراجعین ، ضمن صرفه جویی، بخش قابل توجهی از هزینه های متفرقه اشاره شده در جوابیه كاملا جبران شده و ذکر آنها بعنوان کسورات بلاوجه می باشد.

 وانگهی ، ذکر مبالغ 42 یا 35 میلیون تومان بعنوان متوسط درآمد ماهانه دفاتر اسناد رسمی در دو استان نه به منظور بررسی وضعیت دارندگان این مبلغ خاص میانگین درآمد است ،بلکه اشاره غیرمستقیم به آن عده ای است که بیش از این میانگین درآمد داشته و با معدل گیری درآمد ایشان با هزاران سردفتری که بنا بر ادعای مسئولان کانون در زیر خط فقر زندگی می کنند این رقم قابل توجه به دست می آید.بنابر اطلاعات غیرقابل انکار تعداد زیادی از دفاتر اسناد رسمی بیشتر از 50 تا حتی چند صد میلیون تومان و در مقابل بسیاری نیز کمتر از 10 میلیون تومان درآمد ماهانه دارند که البته متأسفانه تلاش ها برای پاسخگویی مسئولان درباره ی آمار دهک های درآمدی دفاتر اسناد رسمی بی نتیجه مانده است! شايان توجه است زمانی که از نجومی بگیری صحبت می شود بر خلاف القای محتوای جوابیه ارسالی ، مقصود کسانی نیستند که دارنده ی مبلغ خاص متوسط درآمد(مانند 35 میلیون تومان در استان تهران و آنهم نه در کلانشهر تهران!) هستند، بلکه منظور دارندگان دو الی چند برابر این مبلغ ميانگين مي باشند. با عنایت به این موضوع، از دست اندرکاران تهیه و ارسال جوابیه درخواست می شود تعداد دفاتر اسناد رسمی که بیش از دو برابر میانگین تا مبالغ چند صد میلیون تومان در هر ماه درآمد کسب می کنند را اعلام و سپس هزینه های این گروه از دفاتر را برابر کسورات اعلامی خود کسر و مانده را مورد توجه خود قرار دهند!

در جای دیگری از جوابیه ارسالی، سردفتران را به کارمندان بانک تشبیه نموده است که تشبیهی بلاوجه می باشد و موردی ندارد. چرا که با فرض قبول کسورات مورد ادعا در جوابیه ، و در بدبینانه ترین صورت ممکن ، 50% از حق التحریر دریافتی در دفاتر اسناد رسمی عایدی شخص سردفتر است ، اما کارمندان بانک هیچ سهمی حتی یک ریال از پول های شمرده شده ندارند . ازهمین منظر ، ای کاش در راستای اعمال شفافیت ، کانون سردفتران آن تعداد از دفاتر اسناد رسمی که روزانه مبلغ 10 میلیون تومان- که بعنوان مثال در این جا ذکر شده است – درآمد دارند را منتشر کند.

درباره بند 7 جوابیه:

در بند پایانی جوابیه ارسالی با اطلاعات ضد و نقیضی مواجه هستیم. اولا سردفتران ، مدیران ثبتی و مالیاتی به خوبی از جهش فوق العاده مبالغ منطقه ای در گواهی های موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که مبنای دریافت حق التحریر هستند و از سال 95 به بعد اعمال گرديد آگاهند. این جهش موجب افزایش چشمگیر درآمد اسناد قطعی املاک گردید. در اسناد خودرو نیز در چند سال گذشته و بخصوص در 4 نوبت دی 96 ، فروردین 97 ، دی 97 و فروردین 98 با افزایش شدید مبالغ دارایی و بالتبع جهش قابل توجه درآمد دفاتر از محل تنظیم این اسناد مواجه بوده ایم. گزارش رئیس کانون سردفتران در نشست خبری مورخ 29/7/98 در محل این کانون حاکی از افزایش 132 هزار فقره سند در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بعلاوه  رشد 149 میلیارد ریالی حق الثبت که مبین افزایش قابل توجه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی  به نسبت سال 97 می باشد.ثانیا سهم 56/52% حق التحریر اسناد انتقال و املاک ارتباطی با میزان افزایش ریالی این نوع از اسناد ندارد و توقع این بود که همراه با اعلام میزان افزایش حق الثبت و تعداد اسناد تنظمی ، متوسط درآمد 6 ماهه اول سال 98 دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت شفاف منتشر می شد تا درستی یا نادرستی ادعای شگفت آور نزولی بودن نرخ تعرفه حق التحریرمشخص می گردید. با همه این اوصاف ، در انتهای این جوابیه مجددا شاهد اشاره به عدم تغییر تعرفه ها طی چهار سال گذشته و هشدار به مسئولان هستیم. در این خصوص باید چند نکته را مجددا متذکر شد: اولا تعرفه های دفاتر اسناد رسمی بموجب  ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی(مصوب 1354)  برای اجرا در طول 4 سال بعد از ابلاغ وضع می شوند و برابر قانون حداقل همین مدت اعتبار دارند. ثانیا برابر گزارش هاي رسمي منتشره، درآمد متوسط دفاتردر دو-سه سال اخیر از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است. ثالثا اعلام میزان متوسط درآمد دفاتر کشور در سال 97 به میزان حدود 26 میلیون تومان و افزایش آن در امسال بیانگر عدم ورود به محدوده هشدار و اضطرار است. رابعا آنچه خطرناک و موجب هشدار است شکاف باورنکردنی سطح درآمدی میان دفاتر اسناد رسمی و عدم توزیع عادلانه و صحیح اسناد و رفع تبعیض و توجه به اعتراضات شدید درون صنفی و اوضاع نگران کننده وجود دفاتری با حق التحریرهای نجومی  ده ها برابر حق التحریر دفاتر دیگر(تا مبالغ حیرت آور چند صد میلیون تومان برای هر ماه) و تبعات دامنگیر آن است که متأسفانه در جوابیه ارسالی کوچکترین اشاره ای به آنها نشده است.

در قضاوت میان این دو مدعا  که آیا مبالغ قابل توجهی در این چند سال به درآمد دفاتر اسناد رسمی افزوده شده یا خیر و آیا دفاتر اسناد رسمی اکنون بیشتر به عدالت نیازمندند یا به افزایش تعرفه، مسئولان مربوطه می توانند به سادگی و با در اختیار قرار دادن آمارهای دقیق و صحیح و با اعمال شفاف سازی و اعلام صریح و دقیق میزان افزایش حق التحریر و مخصوصا میزان افزایش 6 ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اعلام دهک بندی درآمدی دفاتر اسناد و اعلام میزان صحیح هزینه ها ، موجبات تعیین تکلیف و رفع هرگونه شائبه و ابهام در این موارد را فراهم آورند و طبعا سکوت و پرهیز از شفافیت ، دامنه ابهامات و شبهات را گسترش خواهد داد .