تمام اتهامات حسین فریدون

به گزارش بولتن نیوز ، خبرگزاری فارس نوشت ، یک گزاره نیمه شوخی نیمه جدی از زبان فعالان سیستم بانکی کشور شنیده می‌شود، آنها می‌گویند:«بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک جمع می‌شوند و مدیرعامل بانک را انتخاب می‌کنند»، شاید این گزاره اغراق‌آمیز به‌نظر برسد اما «رسول دانیال‌زاده نمین» از جمله کسانی است که به جدی گرفته شدن این گزاره کمک قابل توجهی کرده است.

 

دانیال‌زاده با حمایت برخی از مسئولان توانسته بود با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و انباشت سرمایه و فعالیت در بازار آهن و صنعت ساختمان کشور، ضمن هدایت تسهیلات بانکی به غیراز اهداف فعالیت‌های تولیدی، در انتخاب مدیران عامل چند بانک نقش تعیین‌کننده و موثری داشته باشد و ناگفته پیداست که معنی چنین اتفاقی چیست.

دانیال‌زاده از طریق اسناد و مدارک بنگاه‌های اقتصادی خود و با ارائه وثایق ناکافی توانسته بود میلیارد‌ها تومان تسهیلات ارزی و ریالی از شبکه‌ بانکی کشور دریافت کند.

او در پوشش تأمین مواد اولیه سه کارخانه فولاد‌سازی، به نام‌های فولاد گیلان، گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان و مجتمع فولاد کاویان، با استفاده از ال سی‌های گشایش شده در بانک‌های کشور، ضمن جذب سهمیه ارزی زمینه خروج ارز از کشور به‌صورت معامله با شرکت‌های صوری را فراهم کرده بود.

طبعا او برای فرار از پرداخت دیون بانکی و استمهال چندین باره بدهی‌های خود نیازمند اعمال نفوذ در ارکان بانک‌های دولتی بود و بر اساس همان گزاره مشهور توانسته بود از ایفای تعهدات خود در نظام بانکی شانه خالی کند.

بخشی از تسهیلاتی که دانیال‌زاده گرفته و ارزی که دانیال‌زاده از کشور خارج کرده بود تبدیل به اموال و املاک زیادی در داخل و خارج از کشور از جمله شرکت گلد فیرو در امارات و شرکت LCS، در‌ هامبورگ آلمان شد. دانیال‌زاده مالک یکی از مجلل و مجهزترین برج‌های ایران در تهران به نام برج روما رزیدنت است و خود وی نیز در یک آپارتمان‌ دوبلکس به متراز ۱۴۰۰ متر مربع ساکن است.

بعد از تشکیل پرونده، دانیال‌زاده به اخذ تسهیلات بانکی با ارائه وثایق ناکافی و عدم بازپرداخت آنها ضمن هزینه در غیرموارد تعیین شده، سرمایه‌گذاری غیرقانونی تسهیلات بانکی در خارج کشور، خروج ارز با توسل به اسناد خرید خلاف واقع تجهیزات صنعتی، پرداخت رشوه کلان به مدیران دولتی و اعمال نفوذ در انتصاب برخی از مدیران دولتی متهم شد.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد میزان کل مانده بدهی تسهیلات دریافتی دانیال‌زاده تا مرداد ۹۵، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بود که دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بانک ملی می‌شد و الباقی دیون وی مربوط به بانک‌های ملت و رفاه بود که این مقدار از بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت نشده بود.

دانیال‌زاده توانسته نه تنها از پرداخت بدهی‌ها فرار کند، بلکه حتی در انتصاب مدیران عامل بعضی بانک‌ها هم نقش بسیار موثری داشته است و این مهم ممکن نمی‌شود الا با کمک کسی که به واسطه موقعیتش در قدرت سیاسی بتواند روی تصمیمات مهم دولت تأثیرگذار باشد.

در این مرحله پای اصحاب قدرت سیاسی به بازی اصحاب ثروت باز می‌شود. اینجا است که یاری کسی مانند «حسین فریدون» به کار می‌آید تا یک بدهکار بانکی بتواند در طراحی شبکه‌ای از مدیران همسو در نظام بانکی نقش‌آفرینی کند.

بر اساس مستنداتی که در پیگیری این پرونده به دست آمد مشخص شد انتصابات مدیران عامل برخی از بانک‌ها از جمله صدقی در بانک رفاه، رستگار در بانک ملت و بعضی مدیران بانک ملی حاصل اعمال نفوذ دانیال‌زاده بود. علاوه بر این او برای انتصاب سهیلی‌نژاد در بانک رسالت هم تلاش زیادی کرده است.

چنین اعمال نفوذی فضای مانور زیادی برای دانیال‌زاده ایجاد می‌کرد چنانکه او توانست بدون سپردن تضامین لازم ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک رفاه بدون تضمین و مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک ملت و تنها با ارائه ضمانت نامه بانکی دریافت کند.

دانیال‌زاده درخصوص نحوه آشنایی خود با حسین فریدون چنین گفته است: «از طریق شخصی به نام محمدی با حسین فریدون آشنا شدم و ساختمان کریم‌خان را برای انتخابات تحویل فریدون دادم. بعد از مدتی در سال ۹۳ در ملاقاتی که با فریدون داشتم او مبلغی از من خواست و بحث معاوضه ملک را مطرح کرد و حدود ۱۶ میلیون تومان لوازم خانگی از من خواست.»

علی‌رغم آنکه دانیال‌زاده در مراحل اولیه پیگیری پرونده تأکید می‌کرد که پولی به حسین فریدون پرداخت نکرده و کل مراودات مالی او با فریدون به دادن یک دفتر انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری در خیابان کریمخان‌زند منحصر بوده است، اما ردیابی‌ مبادلات مالی نشان داد وجوه و امکانات مالی و منافع زیادی از دانیال‌زاده به حسین فریدون منتقل شده است. از جمله می‌توان به یک منزل ویلایی به متراژ ۶۴۰ متر مربع در منطقه سعدآباد تهران به نام خانم غفوری همسر فریدون‌ اشاره کرد که کل مبلغ معامله آن ۱۴ میلیارد تومان بوده و منابع آن از سوی دانیال‌زاده تأمین شده است.

یا در مورد دیگری حسین فریدون برای برگزاری مراسم تشییع مادر خود از دانیال‌زاده خواست مبلغی به حساب حسن نجار از بستگانش واریز کند که بدین‌ترتیب ۲۵۰ میلیون تومان به حساب حسن نجار همسر خواهر حسین فریدون واریز شد.

بنا به اظهارات دانیال‌زاده حسین فریدون در دو یا سه فقره جمعا ۲۶ میلیارد تومان به‌عنوان قرض از او پول دریافت کرد. پولی که به قول خود فریدون پول دستی بوده است؛ اما قرضی که هیچ‌گاه برگردانده نشد.

بر اساس ادعای دانیال‌زاده مبلغ ۲۶ میلیارد تومان پرداختی به حسین فریدون بابت کاری نبوده است بلکه فریدون پول را به‌صورت دستی از دانیال‌زاده طلب کرده و به او گفته خیلی عجله دارم و به این پول نیاز دارم و دانیال‌زاده هم پول را پرداخت کرده است.

او همچنین درباره پرداخت مبلغ دو میلیارد تومان در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۲ و ۲۵۰ میلیون تومان در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۴ و مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان دیگر در تاریخ ۳ تیر ۹۳ به حساب حسن نجار شوهر خواهر فریدون نیز سخن گفته است.

با این حال دانیال‌زاده همچنان مدعی بود که حسین فریدون هیچ کاری برای او انجام نداده است. اما اظهارات خود او و مستندات دیگری که دستگاه قضایی به دست آورد نشان از واقعیت دیگری داشت.

بر اساس پیگیری‌های انجام شده، در قبال اعمال نفوذ به منظور انتصاب علی رستگار در بانک ملت، اعمال نفوذ در انتصاب علی صدقی به‌عنوان مدیرعامل بانک رفاه و معرفی علی اعتماد از سوی دانیال‌زاده به فریدون جهت تصاحب ۴۰ درصد سهام ایمیدرو در معدن سنگان، 2 میلیارد تومان مستقیما از حساب دانیال‌زاده به حساب کوتاه‌مدت حسین فریدون و همسر وی پرداخت شده است.

دانیال‌زاده تأکید می‌کند: «هیچ وقت سفارش‌های رستگار و صدقی را به فریدون نکردم؛ آنان دوست قدیمی ‌فریدون بودند و نیاز به توصیه من نبود.»

اما مهم‌ترین نکته‌ای که انکارهای دانیال‌زاده را بی‌اعتبار می‌کند آن چیزی است که بین وی و فریدون گذشته است.

دانیال‌زاده علی‌رغم ادعاها، صراحتا از فریدون خواسته که سهام 40 درصدی معدن سنگ آهن سنگان خواف را از کرباسیان رئیس وقت ایمیدرو برای وی بگیرد. از کل سهام این معدن 60 درصد در اختیار مجموعه پارسیان بوده و 40 درصد نیز متعلق به ایمیدرو بوده است که دانیال‌زاده تلاش کرد از طریق نفوذ فریدون سهم ایمیدرو از این معدن را تصاحب کند.

اما پرداختی‌های دانیال‌زاده به فریدون به ملک سعدآباد و پرداخت مخارج مراسم تشییع والده فریدون محدود نبوده است.

پس از ردیابی‌های مالی مشخص شد ده میلیارد تومان از مبدأ حساب شخصی رسول دانیال‌زاده طی دو فقره چک سه میلیارد تومانی و یک فقره چک ۴ میلیارد تومانی به حساب حسین بهشتی در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ واریز‌ شده است. همچنین در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳، مبلغ ۲۱ میلیارد تومان از حساب دانیال‌زاده به حساب مصطفی ثابتی سهی و از آنجا به حساب مسعود احمدی‌زاده واریز شده است. این مبالغ بعد از چرخش در حساب‌های احمدی‌زاده و بهشتی سرانجام درتاریخ ۱۱ بهمن ۹۳ به حساب حسین بهشتی جهت خرید منزل مسکونی در خیابان مقدس اردبیلی خیابان ثارالله به مساحت ۱۰۹۶ متر مربع واریز شده است. مجموع این ارقام 31 میلیارد تومان بوده است.

در واقع ۲۱ میلیارد تومان طی چندین فیش بانکی و گردش‌های متعدد در حساب‌های بانکی افراد وابسته به فریدون از طریق فردی به نام مسعود احمدی‌زاده از حساب دانیال‌زاده برداشت شده و نهایتا به حساب بهشتی واریز می‌شود. بالاخره در تاریخ ۲۱ دی ۹۳ آن ۲۱ میلیارد تومان با ۱۰ میلیارد تومان دیگر از مبالغ پرداختی توسط دانیال‌زاده به حسین بهشتی، تجمیع شد و یک ملک در خیابان مقدس اردبیلی توسط حسین بهشتی از بانک سینا خریداری شد.

اما آنچه فریدون خود به آن‌ اشاره کرده نیز جالب توجه است. فریدون ضمن پذیرش دریافت 20 میلیارد تومان گفته است:«من وقتی در تهران نبودم شماره حسابی به دانیال‌زاده دادم و او به حساب احمدی‌زاده پول ریخت و احمدی‌زاده این پول را به بهشتی داده تا در موضوعی امنیتی برای خدمت به کشور صرف شود.»

اگرچه او جای دیگری حرف متفاوتی زده است و گفته است: «من هیچ وجهی از دانیال‌زاده دریافت نداشتم و به هیچ طریق ذینفع نبودم؛ فقط مبلغ 21 میلیارد تومان جهت کمک نسبت به خرید منزل مقابل محل اقامت رئیس‌جمهور در جهت تأمین امنیت را که توسط دانیال‌زاده تأمین شده بود ضمانت کردم.»

اینکه در کشور برای چنین مواردی یعنی تأمین امنیت شخص اول اجرایی کشور بودجه‌های مشخصی وجود دارد و طبعا برای چنین کاری نیاز به گرفتن پول از یک بدهکار بزرگ بانکی و چرخاندن آن در حساب‌های مختلف نیست قطعا نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

حسین فریدون گفته است: «در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۶ متوجه شدم دانیال‌زاده مبلغ 10 میلیارد تومان مستقیماً به حساب بهشتی واریز کرده است. همچنین دو میلیارد تومان به انتخابات کمک کرده است که صرفاً هزینه انتخابات شده است و ارتباط شخصی تلقی نمی‌شود. همچنین برای خاکسپاری مادر جهت پذیرایی میهمانان به متولی هزینه مراسم یعنی آقای نجار مبلغی را داده است و ۶۸۰ میلیون تومان نیز جهت تغییر وضعیت ملک مسکونی به اداری به حساب شهرداری منطقه ۳ واریز شده است.»

در این پرونده علاوه بر همه آنچه مورد‌ اشاره قرار گرفت، رد یک فرار مالیاتی به ارزش حدود ۲۳ میلیارد تومان نیز به چشم می‌خورد؛ این پرونده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۹۰ شرکت مجتمع فولاد گیلان متعلق به دانیال‌زاده است که ظاهرا با اعمال نفوذ در هیئت حل اختلاف مالیاتی حل و فصل شده است.

در نهایت در تاریخ ۲۲ تیر ۹۶ نسبت به حسین فریدون تفهیم اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 341/800/000/000 ریال از دانیال‌زاده و ۹۰۰ میلیون ریال از گشایش و پولشویی، صورت گرفت و قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی برای وی صادر شد.

سخنگوی قوه قضائیه دیروز با اعلام رای قطعی پرونده حسین فریدون گفت: «دادگاه تجدید نظر در مورد آقای حسین فریدون، هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به پنج سال تقلیل داده؛ اما بقیه مجازات‌های وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی که به‌عنوان رشوه مطرح بود (۳۱ میلیارد وخرده‌ای) را باید بپردازد.

منبع:کیهان