سبد معاش از مرز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشت

گروه اجتماعی: هشتم مرداد ماه، بعد مدت‌ها انتظار، وزارت کار حاضر شد جلسه شورای عالی کار را برگزار نماید؛ یکی از موضوعاتی که گروه کارگری در این جلسه مطرح کرده‌اند، بحث راهکارهای افزایش قدرت خرید دستمزد یا به عبارت دیگر، «راهکارهای ترمیم غیرمستقیم دستمزد» بوده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایلنا، گروه کارگری شورای عالی کار در تلاش برای مجاب کردن شرکای اجتماعی خود، به لزوم تامین مایحتاج زندگی توسط دستمزد ماهانه‌ی کارگران اشاره می‌کنند؛ به الزامات صریح ماده ۴۱ قانون کار و البته به وظایف مشخص شده برای دولت در متن قانون اساسی؛ به الزام تامینِ «نان»، «مسکن» و «آموزش».

«دستمزد گرسنگی» چیست؟

حال فارغ از آنچه پیش رو داریم و بدون توجه به اینکه آیا دولتی‌ها به پذیرش استدلال‌های گروه کارگری تن خواهند داد یا بازهم می‌خواهند هر نوع بحث در مورد افزایش قدرت خرید کارگران را به روزهای پایانی سال موکول کنند، آنچه ضرورتِ «ترمیم دستمزد» را برجسته می‌کند، فاصله عمیق دریافتی کارگران با سبد معاش حداقلی خانوار است؛ آیا تنزل ارزش واقعی حداقل دستمزد به مرحله نرسیده که بتوانیم آن را آنگونه که سازمان بین‌المللی کار دسته‌بندی می‌کند، دستمزد گرسنگی یا Starvation Wage بنامیم؟!

براساس تعاریف، «دستمزد گرسنگی» آن دستمزدی‌ست که کارگر پایان هر ماه می‌گیرد اما با آن حتی نمی‌تواند نیازهای خوراکی خانواده خود را تامین کند چه برسد به اینکه بخواهد برای آموزش، مسکن شایسته و یا احتمالاً تفریحات و مسافرت هزینه کند؛ دستمزد گرسنگی بسیار کمتر از هزینه‌های سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست و برای یک سفره‌ی حداقلی نیز کفاف نمی‌دهد.

اما حداقل دستمزدِ کارگران ایرانی اکنون چه نسبتی با هزینه‌های حداقلی خانوار دارد؛ چه میزان از هزینه‌های زندگی با این دستمزد، پوشش داده می‌شود و کارگران چند میلیون تومانِ اضافه در هر ماه نیاز دارند تا بتوانند امورات زندگی خود را کجدار و مریز بگذرانند؟‍!

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) به روال چند ماه گذشته، سبد معاش حداقلی خانوار را برای تیرماه ۹۸ نیز محاسبه کرده است اما بهتر است ابتدا مسیری را که سبد معاش در ماه‌های گذشته پیموده، با دقت ترسیم کنیم.

مسیر سبد معاش در سه ماهه‌ی اول سال

سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد؛ توفیقی با محاسبات خود نشان داد که این سبد تا انتهای فروردین ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و در این ماه، برای حفظ قدرت خرید کارگران به بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است. او با این محاسبات، سبد معاش در انتهای فروردین ماه را ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال تعیین کرد. برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد معاش فررودین ماه، ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال باید به کارگران پرداخت شود. در واقع کارگران برای حفظ قدرت خرید خود و جلوگیری از سقوط آن در فروردین ۹۸ به ۲۱۴۸۳۰۰۰ ریال نیاز داشتند.

سبد معاش خانوار برای اردیبهشت ماه برابر شد با ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۲۱۵ تومان. حال اگر سبد معاش اردیبهشت را با مبلغ فروردین ماه - ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال- مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که هزینه‌های زندگی در اردیبهشت به نسبت فروردین، ۵۷۴۶۵۳۴ ریال افزایش یافته است؛ در واقع کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت نسبت به فروردین، ۵۷۴ هزار تومان متورم شده است. برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد معاش اردیبهشت ماه، ۶۴۸۲۲۱۵۹ ریال باید به کارگران پرداخت شود که این میزان برابر با ۲۷۲۲۹۵۳۴ ریال است. در نهایت، محاسبات نشان می‌دهد که سبد خانوار در اردیبهشت ماهِ ۹۸ به نسبت اسفند ۹۷، ۷۲.۴۳ درصد جهش قیمتی داشته است.

سبد معاش حداقلی خانوار برای خرداد ۹۸ برابر با ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار و ۷۳۷ تومان محاسبه شد. تفاوت ریالی این سبد نسبت به سبد اردیبهشت ماه، ۴۲۶۵۲۱۶ ریال است؛ در واقع هزینه‌های حداقلی زندگی در خرداد ماه به نسبت ماه قبل، ۴۲۶ هزار تومان افزایش یافته است. در ماه پایانی بهار ۹۸، کارگران اگر بخواهند قدرت خرید خود را به اندازه اسفند ۹۷ حفظ کنند به ۳ میلیون و ۶۸ هزار تومان هزینه اضافه نیاز دارند و با استناد به این اعداد، درصد جهش قیمتی سبد خانوار در خرداد، ۸۳.۷۸ درصد نسبت به سبد تعیین شده انتهای سال ۱۳۹۷ است.

سبد معاش تیرماه

توفیقی حالا به سراغ محاسبات سبد معاش خانوار برای تیرماه می‌رود؛ مبنای کارِ محاسبات او، آمارهای رسمی تورمِ مرکز آمار ایران و اطلاعات رسمیِ خوراکی‌های انستیتو پاستور ایران است. او ابتدا سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را محاسبه می‌کند و بعد با اِعمال یک ضریب، سبد حداقلی معاش خانوار را به دست می‌آورد.

توفیقی با استناد به جدول فوق، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک روز یک نفر را ۲۰۰۸۴۱ ریال محاسبه می‌کند که در نهایت، هزینه‌ ماهانه‌ی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک خانوار متوسط ۳.۳ نفری به دست می‌آید:

۶۶۲,۷۷۵.۳ = ۳.۳ ×۲۰۰۸۴۱

۱۹,۸۸۳,۲۵۹=۳۰×۶۶۲,۷۷۵.۳ ریال

در ادامه، با استناد به ضریب ۲۶.۴ که در سبد معاش فروردین ماه، مبنا قرار گرفته، سبد معاش خانوار برای تیرماه ۹۸ می‌شود:

۷۵,۳۱۵,۳۷۵= ۲۶.۴ / ۱۰۰ × ۱۹,۸۸۳,۲۵۹ ریال در ماه

با این حساب، هزینه سبد معاش خانوار ۳.۳ نفره در تیرماه ۹۸، ۷ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۵۳۷ تومان است که در مقایسه با خردادماه، ۶۲۲ هزار تومان افزایش قیمت داشته است:

۶,۲۲۸,۰۰۰ =۶۹۰۸۷۳۷۵- ۷۵,۳۱۵,۳۷۵

در واقع هزینه‌های خانوار در تیرماه ۹۸ نسبت به خردادماه، ۶۲۲ هزار تومان زیاد شده است؛ این میزان افزایش هزینه‌ها در حالی اتفاق افتاده است که دریافتی کارگران در این بازه زمانی ثابت مانده و ریالی زیاد نشده است.

توفیقی، در ارتباط با مولفه‌ای به نام «میزان مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید» به تفاوت سبد تیرماه با سبد محاسبه شده در اسفند ۹۷ اشاره می‌کند؛ این مبلغ، برای حفظ قدرت خرید کارگران در سطح اسفند ۹۷ مورد نیاز است:

۳۷,۷۲۲,۷۵۰ =۳۷۵۹۲۶۲۵- ۷۵,۳۱۵,۳۷۵

در واقع کارگران در تیرماه ۹۸ به ۳ میلیون و ۷۷۲ هزار تومان اضافه نیاز دارند تا بتوانند قدرت خرید خود را در سطح اولین روز سال حفظ کنند؛ این درحالیست که «دستمزد» در سال جدید چیزی حدود ۶۰۰ هزار تومان زیاد شده است.

پس با این حساب، کارگران به جز حداقل دستمزد دریافتی، به مبلغ ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانِ اضافه در هر ماه نیازمندند تا از سقوط معیشت خود جلوگیری کنند. حال سوال اینجاست که این مبلغ اضافه – که به هیچ وجه مبلغ کمی هم نیست- چگونه و از چه راهی باید تامین شود؟!

تورم بیش از ۱۰۰ درصدی سبد

در نهایت، توفیقی به «درصد جهش قیمتی سبد خانوار» اشاره می‌کند که فاصله سبد معاش تیرماه و سبد معاش محاسبه شده در انتهای سال قبل است؛ درصد جهش قیمتی سبد، ۱۰۰.۳۴ درصد است؛ در واقع سبد معاش در تیرماه با احتساب مسیری که در طول این چند ماه طی کرده، نسبت به اسفند ۹۷، بیش از ۱۰۰ درصد تورم قیمتی را تجربه کرده است.

در مجموع، هزینه‌های خانوار در تیرماه مرز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته است؛ این هزینه‌ها، نسبت به سبد معاش ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومانیِ اسفند ماه، از دوبرابر هم بیشتر شده است. فقط در ماه خرداد، هزینه‌های زندگیِ خانوار ۶۲۲ هزار تومان زیاد شده است.

با در نظر گرفتن این اعداد و ارقام است که فرامرز توفیقی می‌گوید: برای ترمیم دستمزد، فردا دیر است؛ همین امروز باید اقدام کرد.