قیام رانتخواران و صاحبان بیش از 3000 شرکت صوری در برابر مالیات بر ارزش افزوده

گروه اقتصادی: دکتر تفرشی راد: صاحبان و رانتخواران بیش از سه هزار شرکت صوری سیستم کلان اقتصادی کشور را دچار اخلال کرده و در خدمت قاچاق کالا و رانت توزیع و غیر رقابتی کردن اقتصاد بر علیه قانون ارزش افزوده قیام کرده اند.

به گزارش بولتن نیوز، دکتر کتایون تفرشی راد دارای دکترای حسابداری ، عضو انجمن حسابداران خبره ایران ، عضو انجمن حسابرسان داخلی امریکا، مدرس دوره های مالیاتی در کلاس های جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره ایران در این رابطه با ورود معایب و محاسن مالیات بر ارزش افزوده و افشای افراد پشت پرده مقاومت در برابر اجرای آن در یادداشتی نوشت: متن نهائی اصلاحات قانون دائمی مایات بر ارزش افزوده به مجلس اسلامی ارائه شده است .مالیات بر ارزش افزوده(GST) و یا (VAT)مالیات بر مصرف است. به عبارت دیگر تولید‌کننده یا توزیع‌کننده هیچ مالیاتی نخواهد پرداخت و همه بار مالیاتی به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. طبیعی است که کالاها یا خدمات مشمول این مالیات با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد. کشش قیمتی کالاها و خدمات نیز در میزان تاثیرات و پی‌آمدهای این نوع مالیات نقش دارد.

به عنوان مثال، طبیعی است که با افزایش قیمت طلا تقاضای آن کاهش خواهد یافت. وارد‌کننده، جواهرساز، عمده‌فروش و خرده فروش تا آنجا مالیات را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند که کاهش فروش ناشی از کاهش تقاضا زیان او را بیشینه نکند. یعنی طلاساز یا طلافروش در انتقال مالیات به مصرف‌کننده ناچار است به کاهش تقاضا هم توجه داشته باشد. به همین دلیل تغییر قیمت و تغییر در تقاضای کالاها و خدمات مختلف با هم تفاوت خواهد داشت; و این باعث ایجاد توازن در بازار عرضه و تقاضا و عادلانه‌تر شدن قیمت کالاهای لوکس خواهد شد.

مالیات نه‌تنها یک مقوله اقتصادی، بلکه یک مقوله اجتماعی نیز هست زیرا مالیات با زندگی و معاش مردم در ارتباط است و هنرسازمان مالیاتی و دولت درآن است که نشان دهند مالیات مردم را در ایران و خرج مخارج توسعه کشور می کنند که در این صورت اعتماد مردم به نظام مالیاتی و دولت جلب میشود لذا نظام و مسئولان نظام در قبال مالیاتی که اخذ می‌کنند به مردم باید پاسخگو باشند.که این مهم در فرهنگ‌سازی و تغییر نگاه مردم به مقوله مالیات نیز تاثیر گزار خواهد بود ..

دولت و سازمان مالیاتی باید با مردم صادقانه و محترمانه برخورد نموده و ضمن احترام به مودیان و حمایت از مالیات پردازان خوش حساب با فراریان مالیانی و دانه درشت که مرتکب تقلب و فرار مالیاتی می‌شوند، مطابق قانون برخوردی قاطعانه داشته باشند. بدین منظور راهکاری مگردست یابی سازمان مالیاتی به اطلاعات مبادلات اقتصادی وجودندارد

اما از منظر اقتصاد کلان افزایش مالیات‌ها منجر به کاهش تقاضای کل خواهد شد و در شرایطی که عرضه تغییری نکرده، انتظار می‌رود سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یابد. اما دولت درآمد ناشی از مالیات را در دوره زمانی بعد خرج خواهد کرد. این سیاست انبساطی می‌تواند تقاضای کل را مجددا افزایش دهد و کاهش قیمت در دوره قبل را خنثی کند. به عبارت بهتر این سیاست مالی در بلند مدت تاثیر قابل‌توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد داشت

.مالیات بر ارزش‌افزوده به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده مورد توجه بسیاری از کشورها بوده است. درکشور ما نیز مالیات بر ارزش‌افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت پس از طی پروسه زمانی نسبتا طولانی به تصویب مجلس رسید و در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شد. با توجه به اینکه این قانون طیف وسیعی از کالاها و خدمات را دربرمی‌گیرد، اخذ مالیات بر ارزش افزوده از جمله سیاست‌هایی است که دولت‌ها با هدف کاهش نابرابری‌های درآمدی اتخاذ می‌کنند.

در این مالیات هر کس که بیشتر مصرف می‌کند، مالیات بیشتری خواهد پرداخت. سیاست‌گذاری معافیت‌ها ( نرخ صفر ) در این مالیات هم معمولا به گونه‌ای است که همین هدف را پشتیبانی می‌کند; مثلا کالاها و خدماتی که مورد نیاز طبقات پایین درآمدی هستند (نظیر مواد غذایی و خدمات درمانی و آموزشی) باید مشمول نرخ صفر( ونه معافیت) شده و کالاها یا خدماتی که بیشتر مورد استفاده طبقات با درآمد بالا هستند، (نظیر جواهرات، گردشگری، مواد غذایی آماده و کالاهای لوکس) مشمول مالیات می‌شوند.

با این نگاه اخذ مالیات بر ارزش افزوده سیاستی درست و اصولی است. اصلی‌ترین دلیل ادعا شده برای مخالفت با این نوع مالیات در کشور، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است.

موافقان این ادعا استدلال می‌کنند که اضافه کردن مالیات به قیمت نهاده‌های تولید منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات می‌شود. این استدلال با رویکرد اعمال نرخ صفر درست نیست زیرا تولید کننده و ارائه دهنده خدمات اعتبار مالیاتی نهاده های بکار رفته در تولید و خدمات را باز می یابد اما اکر با اعمال معافیت باشد عملا تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات متضرر خواهند شد.

در برخی کشورها نظیر کانادا و امریکا مالیات بر ارزش افزوده (GST) در آخر و در مرحله نهائی عرضه کالا و یا ارائه خدمت ، توسط فروشگاه ها اخذ میشود ، این مالیات (Value Added Tax=VAT) ،مرحله ای اخذ میشود امانتیجه حاصل تفاوتی ندارد مگر آنکه در مالیات مرحله ای شفافیت بیشتی در اقتصاد قابل اجراست کمااینکه از 168 کشور جهان اخذ مالیات بر ارزش افزوده در آخرین مرحله صرفا در 8 کشور اعمال میشود..

نکته حائز اهمیت و اسای آن است که سازمان امور مالیاتی به‌هیچ‌عنوان نباید با بی‌عدالتی و فشار بر مودیان موجود یا افزایش مالیات‌ها، رشد درآمدهای مالیاتی را جبران کند بلکه مالیات بایستی بر اساس خوداظهاری و مستند مبتنی بر راستی ازمائی از مودیان اخذ می‌شود و نه بر اساس ادعا و حدس و گمان، لذا اسناد و مدارک صحیح و اصولی مربوط به فعالیت اقتصادی افراد مبنای تشخیص درآمد آنان شود و از سوی دیگر سازمان مالیاتی نباید به هر بهانه و دلیلی از مردم بدون لحاظ وضعیت اقتصادی کشور مطالبهمالیات نماید.

بر اساس رویکرد جدید نظام مالیاتی، اصل بر راستگویی مودیان است و اعتماد به مردم در دستور کار دستگاه مالیات ستانی قرار گرفته بهمین دلیل .در حالی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران 9 درصد محاسبه می شود و در لایحه جدید دولت نیز همین نرخ حفظ شده، متوسط نرخ استاندارد این نوع مالیات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود 16 درصد برآورد شده است.

چالش های اجرائی قانون مالیات بر ارزش افزوده منحصر به ایران نبوده و کم و بیش در اکثر کشورها دیده می شود کمااینکه این نوع مالیات نوین به شیوه کنونی در 168 کشور جهان اجرا می شود. مردم انتظاردارند در حالیکه گفته میشود حدود 800 میلیارد تومان صرف طراحی نظام مالیاتی و تامین ساختمانهای مورد نیاز شده شاهد الکترونیکی کردن و کوتاه کردن تمامی فرآیندهای مالیاتی باشندزیرا مکانیزه شدن این فرآیند که باهدف تکریم ارباب‌رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان صورت گرفته، سبب کاهش ترددهای غیرضروری، کاهش هزینه‌ها، پیشگیری از جعل و تقلب و تخلف مالیاتی می گردد.

از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده افزایش شفافیت در اقتصاد از طریق شناسایی زنجیره تولید و توزیع کالاها می‌باشد، لذا اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با فرار مالیاتی است که در این راستا لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را با شناسایی مشکلات قانونی و اجرایی گذشته با اعمال نظرات و دیدگاه‏های فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف از اسفند ۱۳۹۵ تقدیم مجلس گردیده که در حال حاضر در مراحل نهائی تصویب قرار دارد.

در حقیقت اجرای این قانون به نفع برخی و به ضرر برخی دیگر است. بر این اساس باید گفت که، با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع آن گروه از بازیگران محیط اقتصادی به خطر افتاده که پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند.کسانی که بدون اینکه در زحمت تولید شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف‏کنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند و ضرر این عده بیشتر از این بابت است که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف می‏شود.

مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. باید تاکید نمود اجرای قانون ارزش افزوده بخودی خود حامل رکود اقتصادی نخواهد زیرا به رغم برخی مشکلات اجرایی و خلاءهای قانونی، قانون ارزش افزوده نباید بعنوان دلیل دلیل رکود اقتصادی و تولید باشد بلکه پدیده های ناصوابی نظیر قاچاق کالا، رانت توزیع، غیر رقابتی بودن برخی کالاها و خدمات، شرایط تولید و اقتصاد بسیار اهمیت بیشتری تا مالیات بر ارزش افزوده دارند.

بدیهی است صاحبان و رانت خواران بیش از سه هزار شرکت صوری و کاغذی که سیستم کلان اقتصادی کشور را دچار اخلال کرده و در خدمت قاچاق کالا و رانت توزیع و غیر رقابتی کردن اقتصاد بودند، از هیچ کوششی بر علیه قانون ارزش افزوده کوتاهی نخواهند کرد.

یکی از مهمترین مشکلات موجود در قانون فعلی معافیت مالیاتی است که عملا بضرر مودیان مالیاتی است زیرا معافیت قابلیت استرداد نهادهای کالا و حخدمات را دارد و باید اینکونه معافیت ها به مالیات با نرخ صفر تبدیل شوند تا حقوق مودیان مدگور همجون سایر کشورها در استرداد اعتبار مالیاتی نهادهای تولید و خدمات محفوظ بماند.

بدون شک سیستم و نطام مالیاتی نیز باید برای تسهیل در اجرا و کاهش اثرات ناصواب پدیده های مذکور همکاری و تسهیلات بیشتری را برای مودیان فراهم کند بطوریکه در قالب یک نظام مطلوب اجرایی، فعالان اقتصادی از جمله تولیدکنندگان تنها وظیفه انتقال بار مالی را در طول زنجیره ایجاد ارزش بر عهده دارند و در نهایت بار مالی قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مصرف کننده نهایی باشد

انتظار می رود مشکلات اجرایی و خلاءهای قانونی مالیات بر ارزش افزوده در قالب لایحه اصلاحی که با کسب نظر از تمامی ذینفعان از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده ، مرتفع گردد.