دولت به فرایند کارشناسی درباره FATF متعهد باشد

گروه سیاسی- امیرحسین یزدان پناه: برخی اظهارنظرها از سوی مقامات دولتی و اقدامات رسانه‌ای دولت درباره لوایح مرتبط با FATF این شائبه را پیش آورده که گویا دولتی‌ها بنا ندارند اجازه دهند این موضوع چالشی و جنجالی در یک فرایند کارشناسی و منطقی، بررسی و جمع بندی شود.فارغ از این که موافق این لوایح باشیم یا مخالف، منطقی‌ترین و عالمانه‌ترین مسیر برای رسیدگی به این موضوع آن است که منتقدان و موافقان و به ویژه دولت، اجازه دهند فرایند منطقی و کارشناسی بررسی این لوایح در مسیرقانونی اش (که اکنون به مجمع تشخیص رسیده است) طی شود تا بهترین و منطقی‌ترین تصمیم که متناسب با منافع ملی است اتخاذ شود.

به گزارش بولتن نیوز، با این حال برخی اظهارنظرها و اقدامات رسانه‌ای دولت خلاف این مسیر است و گویی نوعی فشار برای تحمیل این لوایح جنجالی و خروج آن‌ها از فرایند حقوقی، طراحی شده است. روز گذشته روزنامه ایران که نهاد رسانه‌ای رسمی دولت است، برای تیتر یک خود عبارت «جزئیات نامه وزیران به رهبر انقلاب» را انتخاب کرده و در زیرتیتر به نقل از محمد شریعتمداری وزیر کار نوشته است:«دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر معظم انقلاب درباره هر کدام از لوایح FATF اخذ شده است.

رهبر معظم انقلاب با تحقق شرایط ایران موافقت فرموده‌اند». فارغ از صحت و سقم این ادعاها وخطای وزیر کار در طرح مسائل محرمانه، چینش تیترها توسط روزنامه دولت در حقیقت تلاشی است برای القای این که رهبر معظم انقلاب با تصویب لوایح پالرمو و CFT که این روزها در مجمع تشخیص درحال بررسی است، موافقت کرده‌اند! و به عبارتی مجمع تشخیص هم باید به تاسی از این موافقت این لوایح را تصویب کند درحالی که همه می‌دانیم و قطعا مقامات دولت به طریقه اولی می‌دانند که تاکید رهبر معظم انقلاب بر بررسی کارشناسی این لوایح است.

این منش و رفتار همیشگی رهبر انقلاب در قبال طرح‌ها و لوایح است به ویژه لوایح و طرح‌هایی که چالش‌ها بر سر آن بیشتر و تاثیرات آن بر آینده کشور نیز مهم‌تر است. دراین باره نیز تنها اعلام موضع رسمی از سوی رهبر انقلاب که در مهرگذشته رسانه‌ای شد پیامی است که ایشان به رئیس مجلس داده بودند و در آن آمده است: «آن چه که من در دیدار با نمایندگان [در تیر 97] راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود، نه کنوانسیون خاص؛ بنابراین با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند...».

همان گونه که ذکر شد، اساس این دأب و منش رهبری است که بر طی شدن مسیرهای قانونی و کارشناسی در مسائل مختلف تاکید داشته و دارند. بنابراین هرگونه تلاش برای سیاسی بازی در این موضوع یا موضوعات مشابه و خارج کردن آن از فرایند قانونی و کارشناسی و سیاسی کردن یک فرایند قانونی و منطقی، نه تنها می‌تواند به دو دستگی و دوقطبی شدن جامعه منجر شود بلکه حتی منافع ملی را نیز در شرایط خطیری قرار می‌دهد و به نتیجه کار نیز آسیب می‌زند. بنابراین انتظار از دولت آن است که به سمت جنجالی سازی و پروژه فشار نرود و به طی شدن فرایند بررسی کارشناسی و قانونی متعهد بوده و اجازه دهد تا بررسی لوایح جنجالی با نظرات کارشناسان به نتیجه و جمع بندی برسد تا منافع ملی آسیب نخورد.