گروه IT و فناوری: اقتصاد کشور عزیزمان ایران، مدتهاست که با درد عمیقی دست به گریبان است. قاچاق کالا. در حوزه قاچاق کالا، یکی از اصلیترین موارد، گوشیهای موبایل است. تا جایی که طبق ادعای آمارهای رسمی، نزدیک به نود درصد گوشیهای موجود در دست مردم، از راههای غیررسمی وارد بازار شده و به دست مشتریان رسیده است.
به گزارش بولتن نیوز، حال، سوالی که اینجا مطرح است این است که چرا مسئولین مبارزه با قاچاق کالا، خصوصا سازمان گمرک کل کشور، با وجود هشدارهای مکرر، هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نداده و چنین وضعیتی را برای یکی از پر رونقترین بازارهای ایران، رقم زده است؟
هرچند سازمان گمرک کل کشور، مثل دیگر بخشهایی که در آنها قاچاق صورت گرفته و مورد سوال قرار گرفته، در بخش قاچاق موبایل هم تنها سکوت کرده است اما اینطور نیست که در نظام جمهوری اسلامی، همه مثل این قماش باشند. در این نظام، هستند مدیرانی که منافع ملی و مردمی را بر تمتعات شخصی ترجیح میدهند.
یکی از اینها، وزارت ارتباطات در دوره جدید خود است که با وجود بیتفاوتیهای سازمان گمرک کل کشور در موضوع قاچاق گوشیهای موبایل، حساسیت به خرج داده و با تصمیم درستی که گرفته، سعی نموده تا بالاخره، این داستان را به سرانجام برساند.
سالها بود که موضوع رجیستری گوشیهای موبایل در ایران مطرح بود و در دو سه دولت قبلی تلاش شد تا عملی شود. اما همواره با موانعی که پیش پای این اقدام ضروری گذاشته شده بود، رجیستری گوشی های موبایل به تعویق افتاده بود. اما حالا...
حالا و در دوره جدید وزارت ارتباطات، شاهد عملی شدن طرح رجیستری گوشیهای موبایل هستیم. اقدامی که از یکسو با در نظر گرفتن منافع مردم، آسیبی به دارندگان گوشیهای همراه نمیزند. اما از سوی دیگر، برای قاچاق این کالای پر مخاطب، یک نقطه پایان قرار میدهد.
و این نشان میدهد که با وجود موثر بودن عوامل مختلف در اجرای کارهای بزرگ، اصلیترین عامل، داشتن اراده است. تفاوت وزارت ارتباطات در دوره جدید با دورههای قبلی در انجام این کار بزرگ، داشتن ارادهای برای اجرای این کار بود. ارادهای که اگر در سازمان گمرک کل کشور وجود داشت، تا الآن بساط قاچاق از دامن کشور برچیده و منافع مردم تامین شده بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com