اوراق سخاب سر از سایت دیوار در آورد

گروه اقتصادی: درحالی‌که از عرضه اوراق بدهی دولت کمتر از سه ماه می‌گذرد، این اوراق به بهانه مشکل نقد شوندگی از بورس رانده شده و هم‌اکنون در بازار سیاه با نرخ‌های سود 40 درصدی معامله می‌شوند.

به گزارش بولتن نیوز، اخیراً دولت اعلام کرده که 120 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به پیمانکاران را در قالب اوراق بدهی تهاتر کرده است. این اوراق که با نرخ 20 درصدی عرضه‌شده‌اند، هم‌اکنون حتی در خارج از بورس و در بازار دلالی با نرخ سود 40 درصدی به فروش می‌رسند.

سایت دیوار یکی از سایت‌هایی است که اخیراً در آن اوراق سخاب (اوراق بدهی دولت) معامله می‌شود. این سایت که ماهیت آن خریدوفروش کالاهای دست‌دوم است، هم‌اکنون پاتوق فروش اوراق بدهی شده که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی دولت است.

عرضه گسترده اوراق قرضه و سایر اوراق مالی اسلامی دولت بدهکار که با عرضه ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره در فرا بورس در اردیبهشت امسال آغاز شد، اما بورس اوراق بهادار از عرضه بیشتر اوراق خزانه اسلامی (اخزا) به دلیل آنچه که آن‌ها کمبود نقدینگی در بازار سهام خواندند، از عرضه بیشتر آن خودداری کردند. درنتیجه وزارت اقتصاد تصمیم گرفت با تأسیس یک‌شبه بازار جداگانه ذیل بانک ملی همان اخزا را با نام جدید سخاب (اوراق خزانه اسلامی بانکی) عرضه کند.

بر اساس آمارهای رسمی، دولت 380 هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي، بخش خصوصي و تعاوني بدهكار است. اين بدهكاري يك فرصت استثنايي براي بورس و بازار سرمايه به وجود آورد که هم دولت بدهی خود را بپردازد و هم بازار سرمايه قوت بگیرد، اما این اوراق از فرا بورس حالا به بازار سیاه رفته است. هرچند که پیمانکاران طلبکار از دولت می‌گویند، این اوراق قابلیت نقد شوندگی سریع ندارند و تنها طلبشان از دولت را به تأخیر می‌اندازد، اما به دلیل تعهد مالی دولت برای تضمین این اوراق متقاضی بسیاری پیدا کرده است و دلالان از این فرصت بیشترین بهره را می‌برند. ضمن آنکه پیمانکارانی که این اوراق را دریافت کرده‌اند، آن را در بازارهای دلالی با دو برابر قیمت عرضه می‌کنند.

به گفته کارشناسان، نرخ سود بدون ریسک در هر کشور نرخ سود اوراق قرضه‌ای است که دولت آن کشور عرضه می‌کند. این در حالی است که این نرخ سود بدون ریسک اوراق قرضه اسلامی سبب پیچیده‌تر شدن اوضاع شده است.

اگرچه نرخ سود بانکی هم‌اکنون 18 درصد است اما گفته می‌شود، بسیاری از این اوراق را بانک‌ها خریداری کرده‌اند و موجب دامن زدن به بازار سیاه شده‌اند.

بحران سخاب چگونه به وجود آمد؟

کانال اقتصاد سیاسی در تحلیل از شرایط به وجود آمده نوشت: «بعدازآنکه بورس اوراق بهادار از عرضه بیشتر اوراق خزانه اسلامی (اخزا) به دلیل اثر مستقیم بر بحران خشک‌سالی نقدینگی در بازار سهام و سایر ابزارهای مالی مورد معامله، خودداری کرد، مقامات وزارت اقتصاد به‌جای حل مسئله تصمیم گرفتند با تأسیس یک‌شبه بازار جداگانه ذیل بانک ملی همان اخزا را با نام جدید سخاب (اوراق خزانه اسلامی بانکی) معامله پذیر کنند.

اثر این تصمیم وقتی مشخص شد که با وجود نرخ مؤثر تنزیل بین 21 تا 29 درصدی اخزا در بازار بورس، به‌یک‌باره نرخ مؤثر سخاب به رقم حیرت‌انگیز 40 درصد رسید.

دلیل اولی که برای این تفاوت شدید نرخ تنزیل برای یک ابزار یکسان در دو بازار قابل‌بحث است، بسیار ضعیف بودن بازار ثانویه سخاب است. شکل این بازار به نحوی است که عملاً توافق قیمتی به صورتی غیر شفاف و به سبک بنگاه معاملات املاک بین صاحب مضطرب و محتاج نقدینگی اوراق-پیمانکار دولت که در عوض طلب خود اوراق دریافت کرده- و چند بازیگر محدود انجام می‌شود. درواقع نقش سامانه سخاب بانک ملی حداکثر شبیه دفترخانه در خرید ملک است، اوراق را به نام میزند. کار به‌جایی رسیده که اخیراً کسانی به آگهی کردن اوراق خود در سایت "دیوار" رو آورده‌اند!

دلیل دوم که در ذات دلیل اول مستتر است آن‌که عدم شفافیت این ساختار امکان ایجاد نوعی انحصار چندجانبه در ساختار دلالی را فراهم آورده و کسانی که خارج‌ازمسیر دلالان نشان‌دار محترم به دنبال مشتری هستند گاه به مشکلات غریبی برمی‌خورند.

پیمانکاری که آن‌قدر خوش "بخت" بوده که سر لیست دریافت اوراق از دولت قرارگرفته و توانسته قبل از بسته شدن در نعمت اخزا آن را در بورس عرضه کند و تنها 21 درصد هزینه نقد کردن اوراق را تحمل کرده، جای دیگری بابت این "بخت" هزینه دیگری کرده است؛ یعنی یا روابط ویژه‌ای را به کار گرفته-که هزینه فرصت خودش را دارد- یا از بخشی از مطالبه خود گذشته تا سر صف قرار بگیرد. به بیان بهتر آن هزینه تنزیل 21 درصدی یک ضریب تعدیل به ازای هزینه‌های پنهان سر لیست قرار گرفتن هم نیاز دارد که اگر قابل‌محاسبه بود شاید حاصل کار خیلی کمتر از همین 40 درصد نمی‌شد؛ یعنی یک هزینه پنهان دسترسی به بازار ثانویه وجود دارد که پیش‌تر نقداً یا اعتبارا پرداخت شده است و ما هرگز آن را روی تابلوي معاملات نمی‌بینیم. پس هزینه تنزیل واقعی 40 درصد است.

در حد تئوری واضح است که برای از بین بردن اختلاف 21 و 40 باید دیوار بین این دو بازار برداشته شود، یعنی همه اوراق در بازار سرمایه قابل معامله باشند. واضح است که چنین تدبیری بحران خشک‌سالی بازار سرمایه را شدیدتر از وضع حاضر خواهد کرد پس باید امکان ورود و مداخله بانک مرکزی در خریدوفروش اخزا میسر شود که اکنون صریحاً در قانون ممنوع است.

باز واضح‌تر است که اگر روزی سیاست‌گذار محترم براثر سمی ادبیات سالم‌سازی نقدینگی بر اقتصاد ایران چشم گشود و تصمیم گرفت به بانک مرکزی اجازه دخالت فعال از پایه پولی در بازار اوراق را بدهد، به‌طور خاص برای ایران روش‌هایی بهتر از اوراق قابل پیشنهاد است.»