کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد و تعلل در واریز سه هزار میلیارد پول به بیت المال

گروه اقتصادی: نزدیک یک سال از خبر کشف تخلف برند مشهور لوازم خانگی کره ای و جریمه 3000 میلیارد تومانی این شرکت توسط گمرک می گذرد. ولی تاکنون از سوی گمرک کوچکترین اقدامی جهت وصول مطالبه فوق که در تاریخ گمرک کم نظیر بوده به عمل نیامده است. تقریبا برای همگان روشن شده که این اقدام صرفاً یک مانور تبلیغاتی از سوی رئیس گمرک بیش نبوده است.

به گزارش بولتن نیوز، طبق قانون امور گمرکی در صورت صدور مطالبه نامه گمرکی، صاحب کالا صرفاً یک ماه فرصت دارد به مطالبه نامه اعتراض و در این صورت صاحب کالا با پرداخت نیم درصد جریمه تعیین شده (معادل 15 میلیارد تومان در مورد شرکت معروف کره‌ای) بابت هزینه ابطال تمبر درخواست از مال پرونده به کمیسیون حل اختلافات گمرکی که تنها مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوی و حل اختلاف است را نماید. در غیر صورت بدهی قطعی محسوب و با اجرای ماده 7 قانون امور گمرکی جلوی فعالیت شرکت گرفته می‌شود.

متاسفانه با گذشت حدود یک سال از زمان صدور مطالبه نامه یعنی 2/7/95 رئیس کل گمرک ایران بر خلاف نص صریح قانون کمترین اقدامی جهت وصول مطالبات مذکور و به ویژه جلوگیری از فعالیت شرکت به عمل نیاورده است.

شاید این بلاتکلیف گذاشتن و مسکوت نمودن پرونده به این دلیل بوده که مبادا با عکس العمل شرکت بدهکار مواجه شده و وزیر شدن رئیس کل گمرک را به خطر بیاندازد. ضمن اینکه بر اساس مستندات موجود، شرکت بدهکار، در این مدت بر خلاف قانون گمرکی بدون پرداخت بدهی مذکور، در حال ورود کالاهای خود به تعداد صد کامیون از گمرکات کشور به داخل می باشد. بدون اینکه بدهی خود را پرداخت کرده باشد. نتیجه این اقدام دکتر کرباسیان، بی اعتنایی شرکت ها به قانون و ادامه فعالیت قبل پرداخت بدهی می باشد.

آیا این گونه عمل کردن، به ریش قانون خندیدن نیست؟ آیا بالاترین مقام گمرک چنین حقی دارد که از یک ماده قانونی صرفاً به عنوان ابزار تبلیغاتی از آن استفاده کند؟