گروه سیاسی: اقدام اخیر احمدی نژاد، بقایی و مشایی در توهین به مسئولان قضایی کشور و پاسخ مسئولین دستگاه قضایی به این اتهامات، با توجه به تبلیغات وسیع تیم احمدی نزاد در رسانه ها باعث ایجاد ابهام در افکار عمومی شده و این در حالی است که برابر احکام قضایی صادره احمدی نژاد و تیم او در دوران ریاست جمهوری محکوم شده اند.
به گزارش بولتن نیوز، محکومیتهای متعدد احمدی نژاد و تیم او در پرونده های قضایی که قطعیت یافته در حالی است که این اتهامات از شفافیت لازم برخوردار بوده و اتهام زنی های اخیر تیم احمدی نژاد به قوه قضائیه را باید در راستای فرار به جلو این تیم برای عدم پاسخگویی به افکار عمومی و انحراف از واقعیت های دولتهای نهم و دهم دانست.
در این راستا سایت هایی مانند آمد نیوز با بهره گرفتن از اخبار جعلی و ناآگاهی افکار عمومی سعی دارند تا با فرصت طلبی و نفی عملکرد مثبت قوه قضائیه در بررسی تخلفات احمدی نژاد و تیم همراه او، احمدی نژاد را دوباره مطرح کرده و از او و بگم بگم های همیشگی برای فشار بیشتر به نظام و قوه قضائیه استفاده کنند.
این اقدام تیم احمدی نژاد در حالی صورت می گیرد که دیوان محاسبات روز گذشته اعلام کرده است که هفت حکم قطعی علیه احمدینژاد در حال اجراست و جالبتر این که سایتهایی مانند آمد نیوز از این احکام بهره برداری نمی کنند و حمله های تیم احمدی نزاد هم دقیقا در زمانی علیه قوه قضائیه صورت می گیرد که احمدی نزاد باید به افکار عمومی در رابطه با تخلفاتش پاسخگو باشد!
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات میگوید تا کنون هفت حکم قطعی قضایی علیه محمود احمدینژاد، رئیس جمهور سابق ایران صادر شده که همه در حال اجرا هستند.
بر این اساس، از مجموع این هفت پرونده، ۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی است که به مجلس هم اعلام شده است.
فیاض شجاعی در مصاحبهای با روزنامه اعتماد که روز یکشنبه ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه) منتشر شد، گفته است: کل اموال ایشان (محمود احمدینژاد) به دو میلیارد تومان هم نمیرسد؛ عنوان شد که او را ممنوعالخروج کنیم اما معمولا کسی را ممنوعالخروج میکنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. مجلس دستش باز است و میتواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.
به گفته دادستان دیوان برای جبران ضررهای ناشی از تصمیمهای محمود احمدینژاد رای قطعی صادر شده است اما حجم این زیانها به قدری زیاد است که زمینه اجرای آن (احکام صادر شده) فراهم نیست.
به گفته دادستان دیوان محاسبات در مورد آقای احمدینژاد، زمانی رای صادر و به مجلس اعلام شد که رویه ما در مورد رییسجمهور و وزرا این بود که فقط رای جبرانی صادر شده و به مجلس اعلام شود یعنی آن زمان هنوز مجازات تعیین نمیکردیم. اگرچه الان رویه عوض شده و حکم مجازات هم صادر میکنیم اما چون به عقب برنمیگردیم در مورد ایشان صرفا در راستای ماده ٢٤، اول محکوم به جبران و دوم اعلام به مجلس جهت اتخاذ تصمیم شده است.
ریز پرونده احمدی نزاد و تخلفات او برابر گفته دادستان دیوان محاسبات به شرح ذیل است:
* پرونده کلاسه ٣٨٢/ ٩٢ با موضوع محکومیت رییسجمهور وقت به جبران جمعا مبلغ ٧٠ هزار و ٤٦٩ میلیارد ریال یعنی ایشان در یک مورد به بیش از هفت هزار میلیارد تومان محکوم شده است. در این مورد رای صادر و قطعی شده و به مجلس هم اعلام شده است. گزارش تخلف و تشکیل پرونده در دادستانی مربوط به سال ٩٢ است که قاعدتا مربوط به عملکرد سال ٩٠ ایشان است. این محکومیت بابت واریز غیرقانونی ٢٦ هزار میلیارد ریال از محل سهم هشتاد و پنج و نیم درصد بابت میعانات گازی تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی و مبلغ ٤٤ هزار میلیارد ریال (که جمع اینها هفتاد هزار میلیارد ریال میشود) از محل احتساب سهم ١٤ و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران و مواد ١٦ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانههاست؛ یعنی ایشان تصمیم گرفته این مبالغ را به حساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز کند و تخلف کرده است.
* مورد دیگر پرونده کلاسه ٨١٩/ ٨٩ با موضوع جبران مبلغ ٤٦ هزار میلیارد ریال است. در این مورد بر مبنای دستور ایشان نفت خام را با بنزین و میعانات دیگر معاوضه کرده بودند در حالی که قانونگذار اجازه داده بود تا دو و نیم میلیارد دلار نفت خام بدهند و بنزین بخرند. باقی آن را شرکت نفت باید از منابع خودش تامین میکرد و بعد از اینکه تامین کردند باید آن قسمت از نفت را به قیمت آزاد توزیع میکردند. در حالی که ایشان دستور داده و همه اینها با نفت خام معاوضه و با قیمت یارانه صد تومان آن زمان توزیع شده بود. ممکن است عدهای بگویند اینها میان مردم توزیع شده است اما این خودش مصداق ضرر و زیان است چون همه مردم که از این محل منتفع نشدهاند و فقط به جیب کسانی رفته است که آن زمان بنزین مصرف کردهاند. چون آنها باید به قیمت آزاد بنزین میزدند اما با قیمت یارانهای بنزین را مصرف کردهاند. ما هم نمیتوانیم از تکتک آن مصرفکنندگان بنزین این مبلغ ضرر را پس بگیریم. پس کسی که این دستور را صادر کرده است و مسبب این ضرر شده است باید جبران کند. این رای الان در مرحله اجراست. آن را تقسیط کردهایم و هر ماه مبلغی را جبران میکنیم.
* حقوق ایشان اصلا در مقابل این ضررها عددی نیست. دادستان اینجا حق تقسیط دارد. وقتی میبیند که ضرر را نمیتواند جبران کند تقسیط میکند و مهلت میدهد. چون میخواهیم بالاخره به نوعی وصول شود. این نوع تقسیطها به این صورت است که هرچقدر بتوانیم از او میگیریم. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتما کسر کنیم. بخشی از این ضرر و زیان هم باید از خود شرکت ملی نفت و از منابع آنجا جبران شود؛ بنابراین بخشی را از محل منابع شرکت ملی نفت تقسیط کردهایم.
* علاوه بر اینها پرونده ١٩٦/ ٩١ مربوط به عملکرد مالی سازمان هلال احمر هم هست. مبلغ آن ١٥ میلیارد تومان است که در این مورد هم ایشان محکوم شده است. پرونده این مورد هم ٩١ تشکیل شده که مربوط به عملکرد سال ٨٩ ایشان میشود.
* پرونده کلاسه ١١٩٧/ ٩٢ که معروف است و مربوط به ١٦ میلیارد تومانی است که با دستور ایشان به حساب دانشگاه ایرانیان که دانشگاه خود ایشان است برداشت شده بود. ما این رقم را به طور کامل وصول کردیم چون بهموقع از آن مطلع شدیم و بلافاصله حساب ایشان را توقیف کردیم.
* دیگری پرونده ٨١٧/ ٨٧ مربوط به عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.
* ایشان در این پروندهها دستور مستقیم داده است؛ مثلا گردش کار گرفتهاند و گفتهاند فلان کار را نمیتوانیم انجام دهیم اما ایشان نوشته: «بسمه تعالی، اقدام شود!».
* در مورد پتروشیمی هم ٦٠٠ میلیارد تومان تخلف قطعی داشته است. این پرونده هم سال ٨٧ تشکیل شده است.
به گزارش بولتن نیوز، چنان که ملاحظه می شود یکی از دلایل حملات اخیر احمدی نژاد و تیم او به قوه قضائیه به خاطر احکامی است که از سوی دیوان محاسبات علیه وی صادر شده است و تیم احمدی نژاد اعم از بقایی و مشائی سعی دارند تا با این حرکت رو به جلو از حساسیت مردم به تخلفات چند ده هزار میلیارد تومانی دولتهای نهم و دهم کاسته و با چهره کردن قوه قضائیه با شایعات دروغین به عنوان بخشی از نظام که متخلف است و با ایجاد این شائبه که دستگاه قضا فراقانونی عمل می کند سعی دارند تا اولا از احمدی نژاد چهره جدیدی بسازند و دوما ذهن مردم را از تخلفات احمدی نژاد به سمت شایعات مربوط به قوه قضائیه سوق دهند.
برابر اعلام رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی طبق اعلام دادستان دیوان محاسبات در جلسه هیات رئیسه این فراکسیون، دولت گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان محکومیت مالی قطعی در دیوان محاسبات دارد که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص رئیس دولت سابق است.
محمود صادقی در تذکری شفاهی در پایان جلسه علنی روز سهشنبه مجلس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه دربارهی انتخابات گفت: مقام معظم رهبری روز گذشته در درس خارج از فقه فرمودند دربارهی شخصی که با ایشان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری مشورت کرده گفتهاند که صلاح نمیدانند در انتخابات حضور پیدا کنند چون این فرد باعث دو دستگی و ایجاد فضای دو قطبی میشود.
وی افزود: آن شخص در دورهی ریاست جمهوری هشت ساله با ایجاد تشتت و دودستگی و ایجاد فضای دو قطبی در کشور کارش را پیش برد و علاوه بر آن هرج و مرجی در نظام مالی و اداری کشور به وجود آورد؛ به طوری که بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی را به باد داد.
این عضو فراکسیون امید در ادامه گفت: بنابراعلام دادستان دیوان محاسبات در جلسه فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی دولت گذشته 48 هزار میلیارد تومان تخلف و محکومیت مالی قطعی دارد که 12 هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص رئیس دولت سابق است. از رئیس مجلس و رئیس دیوان محاسبات درخواست اجرای احکام صادره را دارم.
بر اساس آنچه در این گزارش به وضوح قابل بهره برداری است به نظر می رسد که قوه قضائیه محترم با توجه به زحمات بسیاری که برای احقاق حقوق مردم در سالهای پس از انقلاب اسلامی متحمل شده است باید با گسترش فعالیتهای خود در فضای مجازی و رسانه ای کشور نسبت به آگاه سازی افکار عمومی اقدام نموده و اجازه سوء استفاده از ناآگاهی مردم در رابطه با کارهای بزرگی که در قوه قضائیه برای حفظ بیت المال و برقراری عدالت در کشور صورت گرفته را ندهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com