به گزارش بولتن نیوز، سید حسین سلیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در خصوص حساسیت بخش خصوصی به ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم گفت: این موضوع برای ما و سرنوشت اقتصاد کشور بحث بسیار مهمی است. به این دلیل که بعد از بحران های ناشی از تحریم ها در کشور، تقریبا طی یک سال گذشته و بعد از برجام ما توانستیم در اقتصاد تنفس دوباره داشته و شاخص های مثبت ببینیم.
وی تاکید کرد: برای ادامه روند بهبود اقتصاد و کسب رشد ۸ درصد که در برنامه ششم پیش بینی شده است قطعا ما باید برنامه ریزی دقیق و زمان بندی مشخصی داشته باشیم. این برنامه ها در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و داخلی و خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سلیمی بیان داشت: بنابراین افرادی که به عنوان وزرای اقتصادی در کابینه دولت معرفی خواهند شد، باید خود را با برنامه هایی که دولت در بودجه سالانه و برنامه ششم به تصویب رسانده تطبیق داده و با انگیزه و اطلاع از تمام کم و کاست و زیر و بم اقتصاد ۴ سال گذشته، برای دستیابی به چشم انداز ۴ سال آینده پا به عرصه اقتصاد کشور بگذارند.
این فعال اقتصادی با اشاره به ناهماهنگی های موجود در تیم اقتصادی دولت یازدهم گفت: در دولت قبل ما شاهد بودیم برخی از وزرا علاقمندی و انسجام بخصوصی برای اهداف کلان دولت داشتند اما برخی از انتخاب‌های دولت در کابینه هماهنگی لازم را نداشته و منجر به عقب افتادن و کند شدن دستیابی به اهداف اقتصادی شدند.
وی به سخنان رئیس جمهور در برنامه های تبلیغاتی انتخابات اشاره کرد و اظهار کرد: شخص آقای روحانی وعده های بسیار مشخص اقتصادی در مناظرات دادند و ما علاقمند هستیم دولت دوازدهم بر اساس آن وعده ها به شناسایی و انتخاب ترکیب کابینه پرداخته و برای ایجاد بسترهای رشد ۸ درصدی در اقتصاد گام بردارد.
وی تصریح کرد: اشتغال یکی از برنامه های بسیار مهم پیش روی دولت دوازدهم است. ما حدود ۶ میلیون بیکار در کشور داریم و ایجاد اشتغال قولی است که رئیس جمهور منتخب دولت دوازدهم به مردم دادند.
سلیمی خاطر نشان کرد: رفع کامل تحریم ها هم از وعده های دیگر رئیس جمهور بود که از نظر ما باید این رفع تحریم ها هم پیگیری شده و در مناسبات دیپلماتیک حتما برای آن تمهیدات لازم اندیشیده شود. چرا که این رفع تحریم ها اثرات بسیار عمیقی بر اقتصاد کشور دارد.
سهم بخش خصوصی از اقتصاد باید به ۵۰ درصد افزایش یابد
این فعال اقتصادی بیان داشت: تحریم ها به قدری اثرات منفی در بخش خصوصی داشت که متاسفانه بخش خصوصی طی آن دوران به شدت تضعیف شد. از سوی دیگر به دلیل نگاه تمرکزگرایانه دولت به اقتصاد، بخش خصوصی تنها ۲۰ درصد در اقتصاد کشور سهم داشته و نتوانسته است سهم خود را افزایش دهد. بنابراین تمام برنامه های دولت باید به سمتی باشد که سهم بخش خصوصی در پایان برنامه دوازدهم به ۵۰ درصد برسد و دولت از تمرکز بر روی بخش های اقتصادی دست برداشته و آن را به خصوصی ها واگذار کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته گفت: در تمام دنیا نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی بسیار پررنگ است و دولت با این بخش رقابت ندارد. یکی از بزرگترین معضلات ما در کشور همین رقابت است. از طرف دیگر قاچاق به شدت به بدنه اقتصاد ما به عنوان بخش خصوصی صدمه زده و دولت باید در آینده نزدیک سریعا روی این موضوع کار کند تا مسئولیت پذیری بخش خصوصی نیز تقویت شود. ما هیچ رشدی در سرمایه گذاری بخش خصوصی نداشتیم و در جذب سرمایه گذاری خارجی نیز رشد بسیار ناچیزی داشتیم.
وی در پایان افزود: با توجه به این که سیگنال های ورود سرمایه های خارجی بعد از برجام بسیار قوی است، می توان گفت بخش خصوصی تنها مسیر ورود این سرمایه ها است. چرا که سرمایه گذار خارجی با دولت شریک نمی شود، پس نقش اتاق های بازرگانی در این دوران را نمی توان نایده گرفت و دولت باید با استفاده از همین ظرفیت بالقوه بخش خصوصی اهداف خود را محقق کند.
