آزادی زندانیان با سند جعلی

به گزارش بولتن نیوز،رسیدگی به این پرونده با مشخص شدن جعلی بودن چند فقره از این سندها و کلاهبرداری میلیونی از مشتریان آغاز شد. مالباخته‌ها در شکایت مشابهی گفته بودند پس از دیدن آگهی اجاره سند در روزنامه‌ها با شماره آن تماس گرفته‌اند اما در مقابل پرداخت چند میلیون تومان، فقط سند جعلی نصیبشان شده است.

شگرد باند این‌گونه بود که در روزنامه‌ها آگهی اجاره سند منتشر می‌کردند. هنگام مراجعه مشتریان، مدعی می‌شدند افرادی اسناد ملک و زمین خود را در اختیار شرکت گذاشته‌اند و آنها با دریافت پورسانت، سندها را به مشتریان اجاره می‌دهند. این در حالی بود که متهمان، سند‌های جعلی را به آنها می‌فروختند و مبالغی بین چهار تا 20میلیون‌تومان به جیب می‌زدند. آنها از سال 89 کلاهبرداری خود را آغاز کرده و تا سال94 که از سوی پلیس دستگیر شدند، موفق به آزادی چند زندانی با سند جعلی شده بودند. افراد آزاد شده نیز بیشتر زندانیان مالی بودند و خانواده هایشان از تمکن آنچنانی برخوردار نبودند.

صبح دیروز، جلسه رسیدگی به پرونده در شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده و با حضور قاضی مستشار حشمت‌الله توکلی برگزار شد. از آنجا که پیش از این به اتهام 14 نفر از اعضای باند در دادگاه کیفری 2 استان تهران رسیدگی شده است، در جلسه دیروز فقط سه نفر از متهمان پرونده شامل دو مرد و یک زن محاکمه شدند. در ابتدا نماینده دادستان جرایم متهمان را جعل و کلاهبرداری دانست و خواستار مجازات شد. سپس یکی از شاکیان که 50 میلیون تومان بابت سند جعلی پرداخت کرده بود، خواستار برگشت پولش شد.

سپس نوبت به متهمان رسید. مردی میانسال که متهم به سرکردگی باند است، گفت: «سال 88 در زندان بودم که با سند جعلی بیرون آمدم. از همان موقع با اعضای باند آشنا شدم اما هیچ‌وقت سرکرده آن نبودم. افراد مختلفی از زندان با من تماس می‌گرفتند و می‌خواستند برایشان سند جور کنم تا بتوانند آزاد شوند. ما مبالغی از خانواده‌ها می‌گرفتیم و سند تحویلشان می‌دادیم اما کار جعل را دو نفر از متهمان که الان اینجا نیستند انجام می‌دادند. من سرکرده باند نبودم.» متهم دوم نیز گفت: «من فقط پیک موتوری بودم و سندها را جابه‌جا می‌کردم در حالی که نمی‌دانستم آنها جعلی هستند. من فقط یکی دو میلیون از این کار نصیبم شد.» متهم دیگر، زنی جوان است که براساس محتویات پرونده، نخستین‌بار برای دریافت وام با اعضای باند آشنا شده و تصمیم گرفته بود در ازای دریافت پورسانت، با آنها همکاری کند. او نیز از جعلی بودن اسناد اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «سال 89 آگهی اجاره سند را در روزنامه دیدم و با شماره‌ای که درج شده بود تماس گرفتم. وقتی به دفترشان رفتم آنها با شناسنامه فرد دیگری برایم سند جور کردند در حالی که من نمی‌دانستم جعلی است.»

در پایان دادگاه نیز قضات وارد شور شدند تا رای نهایی را صادر کنند.