خانم های مجرد در بدنه دولت حق تاهل می گیرند / برخی قوانین اداری در تعارض با سیاست افزایش جمعیت است

گروه اقتصادی : وی در توضیح این مطلب افزود: بی انضباطی پولی خود را در حجم فزانیده معوقات بانکی ، بدهی کلان بانک ها به بانک مرکزی و همچنین نقدینگی فزاینده نشان می دهد . از سوی دیگر بی انضباطی های مالی در سند بودجه کشور قابل رویت است و همین امر را می توان در بزرگی اقتصاد دولتی و اداره بسیار گران کشور یافت .


این کارشناس اقتصادی در گوفتگو با بولتن نیوز گفت: وقتی ما در کلان از سیاست افزایش جمعیت صحبت می کنیم و ضرورت این اقدام نیز از سوی بالاترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته نباید در عمل شاهد بی انضباطی های اداری و وجود قوانین ناقض این سیاست باشیم .

وی گفت: من برای روشن شدن بحث مثالی می زنم ، شاهد هستیم که برخی از مصوبات و مقررات اداری ما مخل سیاست افزایش جمعیت در ایران هستند .

پازوکی ادامه داد: در حال حاضر طبق مصوبه ای که در دولت پیشین مصوب شده است، به خانم های مجردی که در بدنه دولت هستند ، حق تاهل پرداخت می کنیم که خود این امر نافی سیاست افزایش جمعیت در ایران است .

استاد دانشگاه علاکه طباطبایی گفت: هر خانمی که در بدنه دولت مشغول به کار است و ازدواج نکرده در حال حاضر 124 هزار و 821 تومان حق تاهل می گیرد این در حالی است که یپش از این در نظام اداری ایران حق تاهل به مردان متاهل پرداخت می شد .

وی گفت: در دولت پیشین، پس از آنکه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی منحل شد و معاونت برنامه ریزی و توسعه انسانی راه افتاد، مدیران وقت با استناد به اینکه بهتر است از زنان بی سرپرست حمایت شود، مصوب کردند زنان بی سپرست حق تاهل دریافت کنند . در عمل کسانی که در خانه های پدری شان زندگی می کنند و تا کنون ازدواج نکرده اند، نیز مشمول این قانون شده اند و حالا می توانید شمار خانم های ازدواج نکرده را در بدنه دولت استخراج کنید تا متوجه شوید سالانه چه میزان هزینه برای ازدواج نکردن به خانم های مجرد پرداخت می کنیم .

وی این سیاست را نافی سیاست افزایش جمعیت دانست و گفت: نظام اداری ایران فشل شده است و همین نکته، در این موقعیت که دولتمردان ضرورت افزایش جمعیعت را پیگیری می کنند نشان از تعارضات فراوان در این سیستم دارد و من به این مساله عنوان بی انضباطی مالی را می دهم .

 وی با تاکید بر اینکه باید قوانین برای تطبیق با سیاست افزایش جمعیت مورد بازنگری قرار گیرد ، ادامه داد: اهمیت این اقدام بر کسی پوشیده نیست و لازم است که حتما به سرعت این موضوع در سند بودجه مورد بازنگری قرار گیرد .

 وی با تاکید بر اینکه اکر هزینه کشورداری کاهش یابد و دست از اداره گران کشور برداریم، بسیاری از اهدافمان قابل دستیابی است، گفت: وقتی ما هزینه های کشورداری را با بازنگری قوانی کاهش دهیم و نظام اداری را چابک کنیم، طبیعتا امکان رشد و توسعه فراهم می شود . ازدواج به موقع جوانان ، امکان فرزند آوری آنان را افزایش داده و در نتیجه بخشی از بحران کنونی خود به خود ، با اصلاح سایر حوزه های مرتبط برطرف می شود و در یک دهه شاهد رشد معقول جمعیت در سایه انضباط اقتصادی خواهیم بود .