دولت کویت به دنبال یافتن راهکارهایی جهت جبران کسری بودجه و حفظ ثبات اقتصادی این کشور٬ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این کشور و کاهش سیاست های حمایتی مالی را کلید زد.
به گزارش بولتن نیوز، انس صالح وزیر دارایی کویت صبح امروز در اظهاراتی با اشاره به اینکه یارانه های پرداختی از سوی دولت کویت روندی رو به کاهش داشته و خواهد داشت گفت: پرداخت یارانه حمایتی به طور ثابت ادامه نمی یابد و تنها اقشار آسیب پذیر از این مزایا استفاده می کنند.
به نوشته روزنامه القبس٬ الصالح با اشاره به سیاستهای اصلاح اقتصادی در کویت وکاهش بودجه وزارتخانه ها به دلیل محدودیت های مالی گفت: راهکارهای اصلاح اقتصادی با قدرت در کویت اعمال می شود.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که دولت کویت طی سالیان اخیر و پیش از کاهش قیمت نفت٬ هیچ گاه از اخذ مالیات سخن به میان نیاورده بود.
وزرات دارایی کویت پیش بینی کرد به دلیل کاهش قیمت نفت، کسری بودجه این کشور در سال جاری به 38 میلیارد دلار برسد و کل درآمد این کشور در سال مالی 2016 -2017 حدود 7.4 میلیارد دینار (24.4 میلیارد دلار) برآور شده است.
هزینه های کویت در سال مالی جدید به حدود 18.9 میلیارد دینار کویتی (62.4 میلیارد دلار) می رسد که نسبت به سال مالی گذشته حدود 1.6 درصد کاهش داشته است و به این ترتیب کسری بودجه کویت به 11.5 میلیارد دینار معادل 38 میلیارد دلار خواهد رسید.
درآمدهای حاصل از نفت در بودجه آینده کویت به 19.1 میلیارد دلار می رسد و در این خصوص باید در نظر داشت که نفت معمولا حدود 94 درصد درآمدهای کویت را تشکیل می دهد.
روند کاهش شدید قیمت نفت که از تابستان سال 2014 میلادی تا کنون ادامه داشته است٬ موجب شد سایر کشورهای عربی مثل عربستان، وقطر به سیاست های ریاضتی روی بیاورند.
کاهش قیمت نفت، عربستان را نیز با کسر بودجه فراوان روبه رو کرده است تا جایی که مسئولان این کشور به منظور کاهش هزینه ها به راههایی مانند قطع یارانه برخی کالاها و افزایش بهای سوخت متوسل شوند.