قاچاقچیان سپرده دوباره دست به کار شدند

گروه اقتصادی: بررسی ها نشان می دهد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که از سوی برخی کارشناسان به قاچاقچیان سپرده های مردمی نام گرفته اند، این روزها بی محابا با استفاده از خلا پیش آمده از یک سو و همچنین الزام بانک ها به کاهش سود سپرده های بانکی از سوی دیگر دست به کار جذب سپرده های  مردمی شده اند که برای چند درصد سود بیشتر ، پول هایشان را روانه این بانک ها می کنند .


به گزارش بولتن نیوز، برخی از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز این روزها پیشنهادات اغوا کننده ای از قبیل اعطای بخشی از سپرده در قالب تسهیلات ، اعطای سودهای بیش از 20 درصد و ... را مقابل مشتریان خود قرار می دهند . برخی از این موسسات اعلام کرده اند تنها با 7 میلیون سپرده گذاری، مشتریان می توانند نسبت به ردیافت 5 میلیون تومان تسهیلات بانکی اقدام کنند .

 این اقدام که از نظر قانونی از مدتها پیش ممنوع اعلام شده است در بسیاری از موسساتی که فاقد مجوزهای لازم هستند، باب شده است . فرد می تواند با سپرده گذاری 7 میلیون تومانی، بخشی از اقساط خود را تامین کرده و در ازای دریافت 5 میلیون تومان وام، قسطی 155 هزار تومانی را پرداخت کند . در پایان دوره نیز کل مبلغ سپرده به فرد سپرده گذار پرداخت می شود و در غیر این صورت پیشنهادات اغواکننده دیگری پیش روی افراد قرار می گیرد .

 این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی  با استناد به سرنوشت برخی از صندوق های مالی و اعتباری غیر مجاز و سرگردانی سپرده گذارانشان خواستار عدم همراهی مردم برای سپرده گذاری در این موسسات شده اند .


 با این وجود ناتوانی بسیاری از بانک ها در پرداخت ستهیلات خرد مورد نیاز مردم ، دلیلی است که بسیاری از سپرده گذاران را به این موسسات هدایت می کند .

اردیبهشت ماه سال جاری بود که حمید تهران فر، معاون نظارتی بانک مرکزی جای خود را به فرشاد حیدری ، مدیر عامل سابق بانک های تجارت و ملی داد . بسیاری معتقد بودند نتیجه 27 ماه مدارا با موسسات مالی و اعتباری در قالب تشویق این موسسات به دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی و قرار گرفتن در چارچوب قوانین پولی و مالی کشور نتوانسته است توفیقی در این حوزه به همراه داشته باشد . با این حال از اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون نیز اقدام خاصی برای مقابله با این موسسات در دستور کار نیست .


 این موسسات که به گواه برخی آمارها 25 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند، پتانسیل بالایی را برای ایجاد بحران در بازار پولی  و بانکی کشور دارا هستند از این رو ضرورت برخورد جدی با آنان بیش از پیش احساس می شود .

 بر اساس این گزارش جولان دوباره این موسسات و تکاپوی آنها برای جذب سپرده ها ، همزمان با آغاز خروج سپرده های بانکی از اتفاقاتی است که باید در این حوزه مد نظر قرار گیرد . هر چند وظیفه معاونت نظارتی بانک مرکزی تنها برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نیست اما با توجه به پتانسیل بالای این موسسات در بحران زایی به نظر می رسد لازم است اقداماتی جدی در این عرصه در دستور کار قرار گیرد .