حکم دادگاه عالی کشور سوئیس و محکومیت رژیم صهیونیستی به پرداخت غرامت ۱.۵ میلیارد دلاری به ایران
تجارت با دشمن و سیاست معیار
دولت جمهوری اسلامی و شخص آقای رئیس‌جمهور باید تکلیف خود را با سیاست معیاری تحت عنوان «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» روشن کنند و دلیل استفاده از تعابیری نظیر «رقابت»، «اختلاف سیاسی» و «سوء تفاهم» در توصیف نسبت میان ایران و آمریکا را برای ملت تشریح نمایند.
گروه اقتصادی: اخیراً اخباری در مورد صدور حکم پرداخت غرامت و محکومیت رژیم صهیونیستی از سوی دادگاهی در سوئیس در رابطه با درآمدهای پروژه مشترک خط لوله انتقال نفت با ایران که تاریخ آن به سال‌های قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد، منتشر شده است.
به گزارش بولتن نیوز، وزارت امور دارایی رژیم صهیونیستی در واکنش به این حکم، بیانیه‌ای صادر کرد و گفت: «ما بدون اشاره به موضوع موجود، خاطرنشان می‌کنیم که بر اساس قانون تجارت با دشمن، انتقال پول به دشمن ازجمله شرکت ملی نفت ایران ممنوع است».
فارغ از این موضوع و مصداق خاص، شاید داشتن قانونی تحت عنوان «تجارت با دشمن» و مهم‌تر از آن، اعمال این قانون، برای برخی از ذهن‌ها ازجمله بعضی از مسئولین دولت یازدهم که حتی نسبت به استفاده از لفظ «دشمن» اکراه دارند، مصداق ایجاد «تنش» و «توهم توطئه» و «تندروی» باشد؛ همان طور که وزارت امور خارجه چند ماه پس از استقرار دولت، یعنی از آذرماه ۱۳۹۲، در قالب یک نامه رسمی علناً گفت که جز رژیم غاصب صهیونیستی که واجد وصف دولت نیست و دولت شناخته نشده است، هیچ کشوری ازجمله آمریکا را مصداق «کشور متخاصم» و درواقع «دشمن» با جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند.
اما خوب است بدانیم غیر از رژیم صهیونیستی، در ایالات‌متحده نیز «قانون منع تجارت با دشمن»، در سال ۱۹۱۷ با هدف محدودسازی تجارت با کشورهای دشمن به تصویب رسید و به رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را داده علیه کشورهایی که با آمریکا خصومت دارند تحریم‌هایی را اعمال کند. این کشور، بخشی از رفتار خصمانه خود با ایران را نیز بر اساس این قانون و چند وضعیت اضطراری ملی که هم اکنون اجرایی هستند، پیگیری می‌کند. قوانین مکمل فدرال و دستورالعمل‌های اجرایی رئیس‌جمهور به مرور زمان، ساختار قدرتمندی را در کنار این قانون ایجاد کرده است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) با عمر نزدیک به هشتاد سال، یعنی از دوره جنگ جهانی دوم تاکنون، متولی اجرای کامل این قوانین و فرمان‌ها در قالب «رژیم تحریم‌ها» علیه کشورها، تجارت‌ها و گروه‌ها و افرادی است که مصداق دشمن آمریکا به شمار می‌روند.
در چند سال اخیر، هم دشمن به صورت صریح از لفظ جنگ اقتصادی با ایران استفاده می‌کند و فعالانه در پیشبرد آن می‌کوشد، هم طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر انقلاب اسلامی چندین بار به صورت رسمی و در قالب سیاست معیار، وجود یک «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» از زمستان ۱۳۹۰ را اعلام کردند و هم بعضی مقامات دولت ایران ازجمله وزیر اقتصاد بر وجود آن تأکید می‌کنند.
حال سؤال اینجاست که در چنین شرایطی، نسبت دولت جمهوری اسلامی ایران با جنگ اقتصادی و کشور متخاصم و تحمیل‌کننده جنگ چیست؟ قانون، قاعده و الگوی رفتار با دشمن و نیز معامله و تجارت با دشمن چیست؟ نهاد متولی پایش این قاعده کجاست؟
دولت جمهوری اسلامی و شخص آقای رئیس‌جمهور باید تکلیف خود را با سیاست معیاری تحت عنوان «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» روشن کنند و دلیل استفاده از تعابیری نظیر «رقابت»، «اختلاف سیاسی» و «سوء تفاهم» در توصیف نسبت میان ایران و آمریکا را برای ملت تشریح نمایند.
باید این مسئله برای مردم شفاف شود که آیا با فرض پذیرش سیاست معیار، برخلاف جنگ سخت و نظامی، در جنگ اقتصادی، می‌توان با دشمن حتی معامله چند ده میلیارد دلاری کرد؛ یا با نپذیرفتن سیاست معیار و هر بدی و خصومت را با توجیهات غیرقابل‌باور، و به صورت عاشقانه نادیده گرفتن و قلب به «خیر» کردن و «حق» طبیعی آمریکایی‌ها دانستن، می‌توان به قانون اساسی و سوگند ریاست جمهوری پایبند ماند؟
به گزارش بولتن نیوز، وزارت امور دارایی رژیم صهیونیستی در واکنش به این حکم، بیانیه‌ای صادر کرد و گفت: «ما بدون اشاره به موضوع موجود، خاطرنشان می‌کنیم که بر اساس قانون تجارت با دشمن، انتقال پول به دشمن ازجمله شرکت ملی نفت ایران ممنوع است».
فارغ از این موضوع و مصداق خاص، شاید داشتن قانونی تحت عنوان «تجارت با دشمن» و مهم‌تر از آن، اعمال این قانون، برای برخی از ذهن‌ها ازجمله بعضی از مسئولین دولت یازدهم که حتی نسبت به استفاده از لفظ «دشمن» اکراه دارند، مصداق ایجاد «تنش» و «توهم توطئه» و «تندروی» باشد؛ همان طور که وزارت امور خارجه چند ماه پس از استقرار دولت، یعنی از آذرماه ۱۳۹۲، در قالب یک نامه رسمی علناً گفت که جز رژیم غاصب صهیونیستی که واجد وصف دولت نیست و دولت شناخته نشده است، هیچ کشوری ازجمله آمریکا را مصداق «کشور متخاصم» و درواقع «دشمن» با جمهوری اسلامی ایران نمی‌داند.
اما خوب است بدانیم غیر از رژیم صهیونیستی، در ایالات‌متحده نیز «قانون منع تجارت با دشمن»، در سال ۱۹۱۷ با هدف محدودسازی تجارت با کشورهای دشمن به تصویب رسید و به رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را داده علیه کشورهایی که با آمریکا خصومت دارند تحریم‌هایی را اعمال کند. این کشور، بخشی از رفتار خصمانه خود با ایران را نیز بر اساس این قانون و چند وضعیت اضطراری ملی که هم اکنون اجرایی هستند، پیگیری می‌کند. قوانین مکمل فدرال و دستورالعمل‌های اجرایی رئیس‌جمهور به مرور زمان، ساختار قدرتمندی را در کنار این قانون ایجاد کرده است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) با عمر نزدیک به هشتاد سال، یعنی از دوره جنگ جهانی دوم تاکنون، متولی اجرای کامل این قوانین و فرمان‌ها در قالب «رژیم تحریم‌ها» علیه کشورها، تجارت‌ها و گروه‌ها و افرادی است که مصداق دشمن آمریکا به شمار می‌روند.
در چند سال اخیر، هم دشمن به صورت صریح از لفظ جنگ اقتصادی با ایران استفاده می‌کند و فعالانه در پیشبرد آن می‌کوشد، هم طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر انقلاب اسلامی چندین بار به صورت رسمی و در قالب سیاست معیار، وجود یک «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» از زمستان ۱۳۹۰ را اعلام کردند و هم بعضی مقامات دولت ایران ازجمله وزیر اقتصاد بر وجود آن تأکید می‌کنند.
حال سؤال اینجاست که در چنین شرایطی، نسبت دولت جمهوری اسلامی ایران با جنگ اقتصادی و کشور متخاصم و تحمیل‌کننده جنگ چیست؟ قانون، قاعده و الگوی رفتار با دشمن و نیز معامله و تجارت با دشمن چیست؟ نهاد متولی پایش این قاعده کجاست؟
دولت جمهوری اسلامی و شخص آقای رئیس‌جمهور باید تکلیف خود را با سیاست معیاری تحت عنوان «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» روشن کنند و دلیل استفاده از تعابیری نظیر «رقابت»، «اختلاف سیاسی» و «سوء تفاهم» در توصیف نسبت میان ایران و آمریکا را برای ملت تشریح نمایند.
باید این مسئله برای مردم شفاف شود که آیا با فرض پذیرش سیاست معیار، برخلاف جنگ سخت و نظامی، در جنگ اقتصادی، می‌توان با دشمن حتی معامله چند ده میلیارد دلاری کرد؛ یا با نپذیرفتن سیاست معیار و هر بدی و خصومت را با توجیهات غیرقابل‌باور، و به صورت عاشقانه نادیده گرفتن و قلب به «خیر» کردن و «حق» طبیعی آمریکایی‌ها دانستن، می‌توان به قانون اساسی و سوگند ریاست جمهوری پایبند ماند؟
منبع: بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
