راه دشوار برای جذب سرمايه‌گذار خارجي

گروه اقتصاد: عباس هشی درباره جذب سرمایه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اظهار کرد: وقتی از سرمایه‌گذار صحبت می‌کنیم منظورمان اشخاصی هستند که می‌خواهند سرمایه خود را در بخش تولیدی و زیربنایی اقتصاد به کار بیاندازند. این سرمایه‌گذار هم می‌تواند خارجی باشد و هم ایرانی.

به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: وقتی سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد به کشوری وارد شود هدف او از سرمایه‌گذاری کسب منافع است و ابتدا به این موضوع توجه می‌کند که وضعیت سرمایه‌گذاران داخلی آن کشور چگونه است. آیا سرمایه‌گذاران داخلی از حمایت داخلی برخوردارند؟ حقوق‌شان محترم شمرده می‌شود یا خیر؟

عضو هيئت علمي گروه حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي، توضیح داد: اولویت دوم سرمایه‌گذاران این است که آیا زمینه‌ فعالیت رقابتی در این کشور وجود دارد یا نه. سرمایه‌گذار خارجی دنبال انحصار است و ترجیح می‌دهد به کشوری ورود کند که امکان برقراری انحصار در آن کشور وجود داشته باشد. از سوی دیگر، تمام کشورهایی که به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی هستند به این فکر می‌کنند که شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند که سرمایه‌گذار خارجی امکان ایجاد انحصار نداشته باشد.

هشی وضعيت فعالان اقتصادي در هر كشوري را از مولفه هاي مهم تاثيرگذار در تصميم سرمايه‌گذاران خارجي دانست و بيان كرد: سرمایه‌گذاری خارجی براي ورود به هر كشوري اول به رفتار دولت با فعالان اقتصادی و وجود فضای رقابتی برای فعالان داخلی کشور نگاه می‌كند. متاسفانه مادامی که اقتصاد ما دولتی، شبه دولتی و نهاد بنیادی است و صندوق بازنشستگی دولتی و... هم وجود دارند كه همه از انحصارات و امتیازات خاصی بهره می‌برند زمینه‌ رقابت‌پذیری فعالیت اقتصادی برای جلب سرمایه گذاری خارجی، فراهم نيست.

وی همچنين با تاكيد بر اينكه سرمایه‌گذار خارجی براي اقدام به ورود براي سرمايه گذاري در هر كشوري باید از بازگشت سود پول خود اطمینان حاصل کند، بيان كرد: اگر سرمایه‌گذاری قرار است به صورت مجموعه‌ای از انتقال تکنولوژی، سرمایه و تامین مالی یا فاینانس اختصاص یابد، سرمایه‌گذار باید مطمئن شود که بهره و اقساط بهره‌اش پرداخت می‌شود و پول تکنولوژی او نیز با ارز به او بر می‌گردد یعنی هیچ‌گونه محدودیت ارزی در انتقال، اصل سود پول و غیره وجود نداشته باشد. همچنین سرمایه‌گذار خارجی در موضوع برگشت سود خود بررسی می‌کند که کشور مقصد کارگر و منابع ارزان دارد؟ که به موجب آن بتواند مازاد اجناس‌اش را در کشورهای دیگر به فروش برساند يا خير؟

این اقتصاددان با بيان اينكه بايد اصل سرمايه سرمايه گذار گارانتي شود تا او براي ورود به سرمايه گذاري رغبت كند، بيان كرد: سرمایه‌گذار می‌بایست نسبت به قوانین و مقررات کشور اطمینان حاصل کند. به این معنی که اگر در اثر تغییر قوانین و مقررات حکومت، سرمایه افراد به خطر بیفتد اصل سرمایه او توسط دولت گارانتی ‌باشد. در سال ۱۹۵۲، «کنوانسیون سازمان ملل»، در جهت تضمین سرمایه گذاری خارجی بین کشورها، مصوبه‌ای داشت که به موجب آن تمام کشورهایی که عضو شدند به سرمایه‌گذار‌ان خارجی در جهت حفظ سرمایه سرمایه‌گذاران تضمین دادند که در صورت اتفاقاتی مانند تغییر حکومت، قوانین و مصادره آن و غیره سرمایه آن‌ها محفوظ باشد.

عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمی ایران، بيان كرد: این قانون در دهه ۳۰ در کشور ما نیز تصویب شد و متن آن در سال ۱۳۸۰ اصلاح و همراه با آیین نامه قانونی آن ابلاغ شد كه در این مجموعه قانون و مقررات عمده نیازها و انتظارات سرمایه گذاری خارجی و حصول اطمینان آنها فراهم شده است. باید پذیرفت که پدیده اقتصاد دولتی، تصدی گری دولتی و شبه دولتی باعث شده است كه با وجود گذشت ۲۰ سال از قوانین حاکمه و ۱۰ سال از ابلاغ سیاست های اجرای اصل ۴۴، برخي دولتمردان تن به کاهش تصدی گری و بنگاه داری نداده‌اند و کماکان فضای مناسب برای جلب سرمایه خارجی فراهم نيست.

هشي يكي از عوامل مهم ترغيب سرمايه گذار را براي ورود به هركشوري، شفافیت و گزارشگری مالی است دانست و گفت: در كشور ما به دليل برخورد نكردن با فساد مالی و اقتصادی و عقب ماندگی در تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی فعالان اقتصادی قادر به ارایه صورت های مالی شفاف حتی طبق استانداردهای داخلی (که در واقع نسخه ترجمه شده از استانداردهای حسابداری و حسابرسی بین المللی است) نبوده‌ایم چه برسد به اينكه از ضوابط روز یعنی از مقررات جهاني IFRS بهره ببريم.

وي افزود: ارايه صورت مالی مغایر استانداردهای جهانی برای جلب سرمایه گذاری خ

ارجی به عنوان شریک قابل قبول نيست و در سال ١٣٩٤ نيز ديديم كه نبودن صورت های مالی و گزارشگری مالی شفاف تهیه شده طبق استانداردهای روز IFRS به یک مانع شفاف در جلب همکاری بانکهای دنیا برای ما بوده و به توسعه اقتصادی کشور لطمه زده است. البته خوشبختانه بانک مرکزی با استفاده از الزامات قانونی تهیه صورت های مالی سال ۱۳۹۴ بانکها را بطور شفاف و در چهارچوب استانداردهای جهانی مزبور ابلاغ كرده است كه قطعاً نتیجه صورت های مالی گام موثری برای رفع این محدودیت در فضای حضور بانک های دنیا در ایران است.

هشي با بيا اينكه در ايران تاخیر در تدوین استانداردهای به روز ریشه تاریخی دارد گفت: متاسفانه مسئولان تدوين استانداردها به جای تبعيت سريع از تصميم مزبور و به روز رسانی این استانداردها برای دیگر فعالان اقتصادی از جمله (شرکتهای بزرگ بورسي) ضرورت به کارگیری استانداردها IFRS را به سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به بعد ... موكول مي كنند که فاقد هر گونه وجاهت منطقی و قانونی است.

هشی همچنين در ادامه سخنانش، ثبات قوانين را از عوامل مهم جذب سرمايه گذاري دانست و بيان كرد: در مورد ثبات قوانین ما درایران با مشکلاتی مواجه هستیم. یکی از مشکلاتی که ما در سه دهه اخیر تعدد قوانین مصوب بوده است. مثل قانون مربوط به مالیات. به اين معني كه مثلا تعدادي قوانین نوشته شده‌اند ولي قوانيني كه اجرا مي شوند با قوانینی اجرا می‌شوند، متفاوتند. در کشوری که اجرای قانون سلیقه‌ای و متفاوت از متن قانون باشد، ثبات قوانین وجود ندارد.

او در مثالي توضيح داد: متاسفانه عملکرد سه دهه اخیر قوانین مالیات حاکم به فعالان اقتصادی در کشور، به ویژه در قانون مالیات‌ها در کل (برای عملیات پیمانکاری) نشان داده است که ثباتی در این زمینه وجود ندارد. مثلا بخشنامه و آیین‌نامه مصوب داریم مثل آیین‌نامه مصوب هیات وزیران ولیتصمیم‌های بخشش و جرائم توسط معاون وزیر و وزیر بعضا کاملا متفاوت و حتی متضاد با قانون است. این موارد در ثبات اجرای قوانین مشکل ایجاد کرده است. این مشکل در قانون تامین اجتماعی هم به صورت مطالبه حق بیمه از مبالغ درآمد به جای نسبت به هزینه حقوق و دستمزد ملاحظه نشده است.

وی همچنین گفت: از سوی دیگر نکته‌ی مهم این است که ما اکنون جزو کشورهایی هستیم که فساد اقتصادی بالای ۹۰ درصد را تجربه می‌کند. یعنی درصد سلامت اداری در ایران حداکثر ۱۰ درصد است. در حالی که کشورهای اول جهان از نظر سلامت اداری مانند نروژ و دانمارک، سلامت اداری ۹۰ درصدی را تجربه می‌کنند. علت این‌که اقتصاد ما این همه فساد دارد، عمدتاً دولتی بودن اقتصاد است و عدم توجه به نظم و انضباط مالی و نداشتن اعتقاد به پاسخگویی و پاسخدهی در ایران است. یا مقررات ضد پولشویی آنگونه که لازم است، قوی نیست.

اين اقتصاد دان تصریح کرد: در شرايط كنوني اقتصاد ايران در بخش هايي که مطرح کردم با ناکارآمدی رو به رو هستیم و دولت باید تلاش کند وضعیت این سه بخش را بهبود ببخشد. دولت یازدهم در موضوع تحریم‌های بین‌المللی توانست حقانیت مردم ایران در دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح آمیز و اعتماد‌پذیری مردم ایران را به دنیا ثابت کند و در این کار هم موفق بود. ولی هنوز قادر نبوده‌است مولفه‌های رقابت ناپذیری و ثبات قانون را به شرح فوق حذف کنند. به نظر من دولت یازدهم کار دشواری دارد که بتواند دنیا را قانع کند که با برنامه‌هایی که دارد، می‌تواند دانه به دانه کاستی‌هایی که مطرح شد برطرف کند و سرمایه‌گذاران خارجی را به کشورجذب کند.

منبع: ایسنا