قراردادهای IPC حاکمیت ملی در نفت را واگذار می کند؟

گروه اقتصادی: مخرج مشترک همه انتقادها از قراردادهای نفتی (IPC)  تسلط شرکت های خارجی بر منابع هیدروکربوری و نقض حاکمیت ملی است،موضوعی که مسئولان وزارت نفت آن را به شدت انکار می کنند.
به گزارش بولتن نیوز، کارشناسان می گویند، این قراردادها به خصوص در حوزه اکتشاف و بهره برداری نوعی بازگشت به قراردادهای شبیه قرارداد دارسی است.اگر در قرارداد دارسی بهره برداری از نفت ایران به مدت 60 سال در اختیار انگلیسی ها قرار گرفت،در مدل جدید قراردادهای نفتی که توسط دولت یازدهم ارایه شده، این امتیاز به مدت 30 سال در اختیار خارجی ها قرار می گیرد؛ یعنی 7 سال برای  اکتشاف و 25 سال برای توسعه و بهره برداری(محموعا 32 سال)  که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است.

حالا اگر در این مدت هر اتفاقی برای میادین نفتی ما بیفتد،مثلا مخازن ما آسیب ببینند و یا نوع اکتشاف سبب از دست رفتن مخازن نفتی ما شود،جای اعتراض نیست. جالب تر آنکه در مدل پیشنهادی وزارت نفت شرکتهای خارجی برای مدتی طولانی می توانند در تمامی میادین کشور از دریای خزر تا خلیج فارس و دریای عمان حضور داشته و در تمامی  امور مربوط به نفت و گاز کشور فعالیت کنند.
اگرچه بیژن زنگنه یک ماه بعد از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی برای خارجی ها در تهران، عنوان کرد که متن قراردادهای نهایی نشده،اما امیرحسین زمانی نیا معاون بین المللی وزیر نفت می گوید:« متاسفانه فضای بحث درباره قراردادهای نفتی کاملا سیاسی شد، درحالی که هدف از این نوع قراردادها، تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور است.»
ایراد بزرگ دیگری که به این قراردادها وارد است، اینکه در طول مدت قرارداد عملاً سازمان های مهندسی مخازن و مهندسی نفت از دخالت جدی کارشناسی در توسعه و تولید میدان کنار گذاشته خواهند شد و این موضوع سبب حاکمیت گسترده خارجی ها در میادین نفتی خواهد شد.

شروعی مغایر با حاکمیت ملی

با وجودی که در قانون جذب سرمایه گذاری خارجی، پذیرش سرمایه های خارجی مورد حمایت و تشویق قرار گرفته، اما براساس  اصل ۸۱ قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجی ها مطلقا ممنوع است. یعنی  این سرمایه گذاری نباید در حوزه منابع تجدید ناپذیری مثل نفت و واگذاری حاکمیت آنها باشد. زیرا این موضوع می تواند حق حاکمیت ایران را در میادین و مخازن نفتی زیر سئوال ببرد. حال آنکه در قراردادهای جدید نفتی این موضوع نادیده گرفته شده است.
اعتراض ها و انتقادها به قراردادهای نفتی همچنان ادامه دارد،با این حال مجموعه وزارت نفت به دنبال اجرایی کردن این قراردادهاست.

همین دو ماه  پیشبود که  بیژن زنگنه در واکنش به این انتقادها گفته بود :«عده‌ای با ایجاد سر و صدا و جوسازی تلاش داشتند برای مدل جدید قراردادها حاشیه‌سازی کنند زیرا منافع آنها در خطر قرار می‌گرفت.»
اگرچه برخی گمانه زنی ها حکایت از حمایت مجلس جدید از قراردادهای جدید نفتی دارد،اما اخطار قانون اساسی علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات درباره قراردادهای نفتی در نخستین جلسه علنی مجلس تازه نفس حکایت از این دارد که قراردادهای نفتی قرار است که همچنان حاشیه ساز باشد.

چه آنکه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر از وزیر نفت برای ارائه گزارش به مجلس دعوت کرده است.