مشخص نیست که دستور العمل معاون اول رییس جمهور برای اصلاح قراردادهای نفتی چه زمانی اجرایی و منجر به اصلاح شود،اما برخی مخالفان هشدار می دهند که نباید اجازه داد کرسنت 2 در وزارت نفت کلید بخورد.
گروه اقتصادی _بخت این بار با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت،یار است.مهمترین مخالفان قراردادهای نفتی که در مجلس نهم حضورداشتند،با
آغاز به کار مجلس جدید دیگر حضور ندارند.
قراردادهای نفتی که اصطلاحا بدان IPC می گویند،اگرچه به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برای اصلاح دوباره به وزارت نفت بازگشته،اما دیپلمات های نفتی در سفرهای خارجی خود با اطمینان می گویند،مشکل قراردادها حل شده و حالا ایران آماده است که از سرمایه گذاری خارجی در نفت و گاز استقبال کند.
به گزارش بولتن نیوز ،آنطور که امیرحسین زمانی نیا معاون بین الملل وزارت نفت گفته، با وجود مخالفت های جدید که پارلمان قبلی (نهم) با قراردادهای نفتی داشته،اما دولت امیدواراست که با استفاده از قراردادهای جدید نفتی 185 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند.
زمستان گذشته وقتی قراردادهای جدید نفتی برای سرمایه گذاران خارجی در ایران رونمایی شد، پیش بینی وزارت نفت جذب 25 میلیارد دلار سرمایه خارجی در حوزه نفت و گاز بود،اما حالا زنگنه امیدوار است که با برداشته شدن تحریم های بین المللی این صنعت 185 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کند.
امیدواری زنگنه از آنجا قوت می گیرد که دیگر مخالفان سرسخت او در مجلس جدید حضور ندارند،احمدتوکلی در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور نوشت:« این مصوبه نمیتواند شرایط عمومی و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی باشد و در شکل فعلی ناقض
قوانین بالادستی است، حاکمیت ملی را مخدوش میسازد، ظرفیتهای مشابه داخلی به ویژه توانایی های شرکت ملی نفت، را تحلیل میبرد،هیچ تضمینی برای انتقال فناوری ندارد،خام فروشی را تداوم میبخشد و سهم غیرمعقولی ازمنافع را به شرکتهای چندملیتی میدهد ودربلندمدت ممکن است خطراتی را متوجه استقلال ملی نماید و در مجموع با مفاد و روح اقتصاد مقاومتی ناسازگاراست.»
مطابق قانون سرمایه گذاری خارجی نباید بیشتر از 51 درصد سهام یک پروژه را در اختیار داشته باشد،این در حالی است که پروژه های جدید حق مالکیت را در اختیار شرکت های خارجی قرار می دهد.مشخص نیست که دستور العمل معاون اول رییس جمهور برای اصلاح قراردادهای نفتی چه زمانی اجرایی و منجر به اصلاح شود،اما برخی مخالفان هشدار می دهند که نباید اجازه داد کرسنت 2 در وزارت نفت کلید بخورد.