مخالفت جایگاه‌داران با عرضه دونرخی به لحاظ فنی و اجرایی به حق است

گروه اقتصادی: وزير نفت در جريان تصويب مصوبه چند نرخي كردن بنزين توسط نمايندگان مجلس با حمايت از تك نرخي بودن قيمت بنزين گفته بود: اگر مجلس دو نرخي بودن قيمت بنزين را تصويب كند و قانون شود دولت مكلف به اجراي آن خواهد بود ‌اما از ياد نبريم كه چند نرخي بودن قيمت بنزين فساد مي‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخي بودن قيمت بنزين بلكه با دو نرخي بودن هيچ فرآورده نفتي موافق نيست. با اين حال اگر مجلس اين موضوع را تصويب كند، دولت ملزم به اجراي آن است و اينكه آيا دولت طرح اصلاحي درباره بنزين دو نرخي ارائه مي‌دهد به نظر من هنوز در اين زمينه بحثي نشده است.
ناصر رييسي‌فرد، رييس كانون كارفرمايان جايگاه‌هاي سوخت نیز گفته بود:«چنين مصوبه‌يي اصلا قابل اجرا نيست و ناهنجاري‌هاي فراواني را به دنبال دارد.»

رييسي‌فرد البته تنها مخالف اين طرح محسوب نمي‌شود. در جريان به تصويب رسيدن اين الحاقيه در مجلس فرهاد دژپسند، معاون رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز پيش از به راي گذاشته شدن اين الحاقيه كه توسط احمد توكلي پيشنهاد شده بود، اظهار كرد:«اين پيشنهاد موجب چند نرخي شدن قيمت بنزين، گازوييل و گاز مصرفي خودروها مي‌شود كه با توجه به شناور بودن قيمت نفت دولت را براي اجرا دچار مشكل مي‌كند.»

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور گفت : طرح پلکانی قیمت بنزین در مجلس رد و طرح دو نرخی شدن قیمت بنزین جایگزین و به تصویب نمایندگان رسید.

به گفته بیژن حاج محمدرضا در این طرح پیش بینی شده که عرضه بنزین براساس نرخ سال 94 و با استفاده از کارت سوخت صورت گیرد البته در این میان تعداد بسیاری از نمایندگان مجلس و دولت با این طرح مخالف هستند ولی به نظر می رسد که کنترل موضوع از قدرت خارج است و مسئولین مربوطه سعی در به نتیجه رساندن طرح را دارند.
 وی در ادامه می گوید: بدیهی است که دستگاه های موجود در جایگاه ها توان کافی برای اجرای این طرح را  ندارند مسلما اجرای این طرح باعث ترویج فساد و ناهنجاری در جامعه خواهد شد.

وی تاکید می کند: با هر نوع ایجاد محدودیت اعم از عرضه بنزین با کارت سوخت و افزایش قیمت بنزین مخالف هستیم چون این اقدام برای جامعه مخرب است.

به اعتقاد حاج محمد رضا: هر چند جایگاه داران و سایر مسئولین مربوطه در این امر در چارچوب صحبت نموده و در راستای موفقیت دولت کوشا هستند اما نمی توانیم برای رسیدن دولت به آمار قابل قبول با هر موضوعی موافقت نماییم.

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور خاطر نشان کرده است: در حال حاضر 85% سوخت گیری ها با کارت آزاد جایگاه صورت می گردد در حالی که زمانی که عرضه کالایی آزاد باشد طبعا محدودیتی در مصرف آن وجود ندارد ولی مسئولین تکلیف نموده اند که از این پس باید بنزین با دو نرخ توزیع گردد.

براساس مصوبه مجلس در بند الحاقي ٨ قانون بودجه سال٩٥ كل كشور دولت مكلف شد، حداكثر چهارماه پس از تصويب اين قانون همه وسايل نقليه سبك و سنگين اعم از بنزيني، نفت گاز و دوگانه‌سوز را به كارت سوخت مجهز كند و از آن تاريخ عرضه هرگونه سوخت به همه وسايل نقليه صرفا با استفاده از كارت مذكور و براساس بندهاي زير انجام شود.

• الف: هزينه واگذاري كارت هوشمند سوخت از مالك خودرو دريافت مي‌شود.
• ب: قيمت انواع سوخت برابر قيمت آنها در پايان سال٩٤ با رعايت بندهاي اين تبصره خواهد بود.
• ج: در صورتي كه وسيله نقليه با استفاده از كارت سوخت جايگاه يا مازاد بر سهميه تعيين شده توسط دولت (سهميه پايه) سوخت‌گيري كند قيمت سوخت تحويلي براساس قيمت تمام شده خواهد بود.
• د: قيمت تمام شده موضوع اين تبصره عبارت است از قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج فارس به اضافه هزينه‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني موضوع جزو ٢ تبصره ماده ١٦ و بند ج ماده ٣٨ قانون ماليات بر ارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاه‌داران كه از سوي دولت تامين مي‌شود.

به هر حال مصوبه دو نرخی شدن سوخت، ضمن توقف اقدامات قبلی دولت که منجر به تک‌نرخی‌شدن بنزین شد، چالشی بزرگ را پیشِ‌روی دولت قرار خواهد داد.

البته فسادِ مد نظر مسئولان و دست‌اندکاران نظام توزیع فراورده‌های نفتی، قطعا به سوءاستفاده‌های احتمالی از سهمیه کارت‌های هوشمند سوخت و آنچه اغلب اقشار جامعه قبلا با آن مواجه شده بودند محدود نمی‌شود و مشکلات وسیع‌تری مثل موانع موجود در مسیر محاسبه قیمت‌ تمام‌شده، مشکلات ناشی از تسویه‌حساب با جایگاه‌داران بابت فروش بنزین به دو نرخ و... را دربر می‌گیرد.
به هر حال اقدام در جهت دو نرخی کردن دوباره قیمت بنزین در حای صورت گرفته است که در همه کشورهای دنیا سعی می‌شود تا بنزین تک نرخی باشد و دو نرخی شدن بنزین قطعا مورد سوء استفاده قرار گرفته و عامل ایجاد فساد در این حوزه خواهد بود.

چند قیمتی بودن بنزین موجب سوء استفاده افراد دارای رانت و ابزار شده و آسیب جدی به طبقه کم درآمد جامعه وارد می‌آورد و موجب ایجاد دردسرهای بسیاری خواهد شد.