8پیشنهاد برای ساماندهی موسسات غیرمجاز در بازار پول

گروه اقتصاد: محمد ربیع زاده *از شروع کار بانکداری در ایران تا تشکیل بانک به شکل امروزی در 1285 شمسی تاکنون شاهد اتفاقات زیادی در تاریخ بانکداری کشورمان بوده‌‌ایم و امروزه در کنار بانک‌های قانونی و معتبر کشور با فعالیت داخلی و بین‌المللی شاهد فعالیت ده‌ها شعبه بانک غیرقانونی هستیم که صدای همه را در آورده است. این روزها صحبت از موسسات غیرمجاز یا به تعبیری بازار متشکل غیررسمی پول زیاد شده است و از مردم عادی و رسانه‌ها گرفته تا قوای سه‌گانه کشوری به این موضوع مهم روی آورده‌اند و هر گروهی هم در این ماجرا دغدغه خود را دارد.

دولت برای اجرای قانون و امنیت کشور و ثبات اقتصادی، سهامداران برای حداقل حفظ سرمایه خود، مدیران برای حفظ جایگاه و آبروی خود، کارکنان و خانواده‌های آنان به شدت نگران بیکاری و مشکلات بعد از آن، سپرده‌گذاران در دغدغه اینکه حاصل سال‌ها تلاش آنان نابود نشود. برخی از وام‌گیرندگان شاید به فکر و وسوسه تاخیر در بازپرداخت و نکول، بانک مرکزی در دغدغه ساماندهی این نوزادان متولد شده و در حال رشد بی‌شناسنامه و اجرای سیاست‌های پولی و دفاع از منافع سپرده‌گذاران، بانک‌ها در دغدغه فرار منابع‌شان به سمت و سوی این موسسات و در مواقع بحران نگرانی اینکه این موسسات به آنها تحویل شوند و... به هر حال نزدیک به دو دهه است که این موسسات (که خود را به کری و لالی‌زده و کار خود را می‌کنند) قارچ‌گونه و سرطانی شعب خود را گسترش داده و ادارات مرکزی و شرکت‌هایشان در روز روشن و با تابلوی جذاب به کار خود ادامه می‌دهند. به نظر اینجانب بانک مرکزی انگیزه، اراده قوی و محکمی در ساماندهی این موسسات دارد و حتی اگر نداشت هم به علت جلوگیری از تخریب بیشتر سیاست‌های پولی مجبور است چنین اراده قوی داشته باشد اما در عرصه عمل این بانک مجبور است در مقابل عمل ناخواسته افزایش وحشتناک شعب این موسسات همه دغدغه‌هایی که در فوق به آن اشاره شد را در نظر بگیرد و به همین علت نیاز به کمک و یاری همه اعم از بانک‌ها، رسانه‌ها، مردم و کلیه نهادهای ذی‌ربط در قوای سه‌گانه دارد. حال با توضیحات فوق به طرح این پرسش می‌پردازیم که چه باید کرد؟ برای ساماندهی این موسسات پیشنهادهای زیر مطرح می‌شود:

1- سازوکار دقیقی برای اینکه از این به بعد موسسات جدیدی شکل نگیرند تعریف شده و با قاطعیت به مرحله اجرا درآید و در صورت اقدام به راه‌اندازی موسسه جدید به‌عنوان جرمی بزرگ تلقی شده و بلافاصله برخورد شود. در صورت نیاز به قانون طرح یا لایحه آن به مجلس ارائه شود. (برای تسریع در تصویب و ابلاغ و اجرا‌ی آن عکسی از پسر بچه‌ای گریان که ترازوی او را شکسته‌اند تا در خیابان سد معبر نکند یا مرد پریشانی که ماموران در حال برچیدن بساط دست فروشی او هستند ضمیمه آن شود!)

2- بانک مرکزی با پشتیبانی مراکز ذی‌ربط رزومه سهامداران عمده 10 درصد به بالا و مدیران عامل و هیات‌مدیره این موسسات را در جراید به اطلاع مردم برساند. البته همکاری برخی از این افراد برای ارائه رزومه دور از تصور است ولی تهیه آن از روش‌های دیگر امکان‌پذیر است. در هر حال مردم حق دارند کسانی را که می‌خواهند به آنان اعتماد کنند بشناسند.

3- در شرایط فعلی و به ویژه با ورود دادستانی، موسسات غیرمجاز مجبور یا علاقه‌مندند که مجوز بانک مرکزی را اخذ کنند و حتی انگیزه دارند که خود را به سطح بانک برسانند. البته برخی از این موسسات قبل از این سر و صداها در پی اخذ مجوز بوده‌اند و اقداماتی انجام داده‌اند. هرچند پافشاری بانک مرکزی بر ضوابط و مقررات خود لازم و ضروری است و شأن این بانک و مصالح کشور نیز این را می‌طلبد اما در ادامه ساماندهی اگر این موسسات با موانع بسیار سختی برای اخذ مجوز روبه‌رو شوند باز ممکن است با اطلاع‌رسانی به مردم که در حال گرفتن مجوز هستند و ذکر هر مرحله آن با زمان بازی کنند و به کار خود ادامه دهندکه قطعا تداوم این مسیر به نفع کشور نیست و ممکن است به نقطه‌ای برسد که به راحتی امروز نتوان مشکل را حل‌وفصل کرد.پیشنهاد می‌شود از طرف بانک مرکزی گروهی از صاحب‌نظران پولی و بانکی و با تجربه تشکیل شده و حتی از مدیران بانکی داخل این موسسات نیز دعوت شده تا ضمن بررسی مقررات نسبت به روان‌سازی فرآیند و در صورت نیاز با وضع مقررات فوق‌العاده و خاص و موقت تصمیم‌سازی شود.

4_ از طرف شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک مرکزی به‌طور موقت برای مثال یکسال اختیارات کاملی برای تصمیم‌گیری در فرآیند مجوز این موسسات به معاونت نظارتی این بانک تفویض شود. (این کار در کشور ما سخت انجام می‌شود و حتی در برخی موارد افراد به دلیل تبعات از پذیرش آن خودداری می‌کنند. اما تا این مهم تحقق نیابد مشکلی حل نخواهد شد).

5- به علت اینکه قرار است از این به بعد هیچ موسسه غیرمجازی شکل نگیرد، بنابراین باید از طریق مصاحبه یکی از مقامات به کارکنان و سپرده‌گذاران موسسات فعلی آرامش و اطمینان داده شود که حقوق آنان تضییع نخواهد شد. البته چنین تضمینی به سهامداران عمده نباید داده شود. این پیشنهاد ممکن است مورد انتقاد صاحب‌نظران واقع شود.اما به دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... از آن دفاع می‌کنم. در مورد کارکنان هر چند باید با قاطعیت از ورود کارکنان جدید به این موسسات جلوگیری کرد و وزارت کار، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند در کنترل این موضوع به بانک مرکزی کمک کنند. اما کارکنان فعلی باید در آرامش باشند تا فرآیند اخذ مجوز یا ادغام به درستی انجام شود. در مورد سپرده‌گذاری نیز اگر مردم برای گرفتن سپرده‌های خود به این موسسات هجوم بیاورند و از طرفی کسانی که وام (تسهیلات) گرفته‌اند از پرداخت اقساط خودداری یا کوتاهی کنند فرآیند اخذ مجوز و ادغام‌ها با مشکل مواجه شده و تبدیل به کلاف سر‌در‌گم خواهد شد.ضمن اینکه هجوم سپرده‌گذاران و وحشت بانکی یا وحشت بانکداری پدیده خطرناکی است و چون سیلی ویرانگر است که اگر بی‌تدبیری شود تر و خشک و بی‌گناه و گناهکار نمی‌شناسد. در هر حال این موسسات همچون وسیله نقلیه بدون مجوزی هستند که بدون توجه به اخطار‌های مکرر در مسیرخطرناکی رفته‌اند و گرفتار سیل شده‌اند و اولین اولویت نجات سرنشینان از سیل است. (در یک حادثه سیل اگر سرنشینان نجات یابند حتی اگر وسیله نقلیه هم نابود شود نجات‌دهندگان افسوس نخواهند خورد).

6- با توجه به اینکه بیشتر ساماندهی‌ها از طریق ادغام چند موسسه در یکدیگر یا با یک بانک انجام می‌شود. در ادامه مسیر لازم است اقدامات ادغام تاکنون مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی و از این تجربیات برای ادغام بقیه موسسات استفاده شود.

7- پس از ادغام موسسات و تشکیل موسسه جدید حمایت همه‌جانبه از آن و تقویت این بیمار از عمل جراحی و پیوندهای سخت گذشته ضروری است. مردم همزمان با دیدن تابلوی جدید باید شاهد مجوزهای بانک مرکزی و حمایت سایر نهادها باشند. در غیراین‌صورت نمی‌توان ادغام را موفق ارزیابی کرد.

8- پیشنهاد می‌شود با تقویت کنترل‌های داخلی و استقرار حاکمیت شرکتی و پویایی کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک در این موسسات جدید حاصل از ادغام و با هماهنگی کامل با سهامداران عمده، هیات‌مدیره و حسابرسان مستقل و به منظور تقویت ساختار مالی، مجمع عمومی این‌گونه موسسات قانع شود که از تقسیم سود حداقل برای دو یا سه سال صرف نظر شده و به تقویت سرمایه اولویت داده شود. (اجرای آن سخت است).

* کارشناس بانکی

منبع : دنیای اقتصاد