وزیر بهداشت،درمان و آ موزش پزشکی، کاهش تصدی دولت در حوزه سلامت، تقویت جایگاه متولی سلامت، تجمیع منابع مالی سلامت، حمایت از بخش خصوصی و هیئت امنایی شدن بیمارستانهای دولتی را جزو اولویتهای برنامه ششم اعلام کرد.
به گزارش بولتن نیوز،سید حسن هاشمی درباره
اولویتهای برنامه ششم در حوزه سلامت گفت: در برنامه ششم هفت یا هشت بند در
حوزه سلامت پیشنهاد داده ایم که عمده آن در مسیر کاهش تصدی دولت در ارائه
خدمات بهداشتی- درمانی است.
وی افزود: تقویت وزارت بهداشت به عنوان
تولیت نظام سلامت به نحوی که همه ارائه کنندگان خدمات سلامت از سیاستهای
وزارت بهداشت تبعیت کنند، تجمیع منابع مالی نظام سلامت و حمایت از بخش
خصوصی در حوزه سلامت بخشهای کلان آن است.
وزیر بهداشت گفت: موضوع هیئت
امنایی شدن بیمارستانهای دولتی و واگذاری آنها به بخش غیر دولتی نیز در
قانون برنامه توسعه ششم مورد توجه قرار گرفته است که امیدواریم این بندها
تصویب شوند.
*70 درصد مفاد قوانین توسعه کشور اجرا نشد
هاشمی در
پاسخ به این پرسش ایرنا که ارزیابی شما از اجرای مواد مرتبط با سلامت در
قانون برنامه توسعه پنچم چیست، گفت: این طور که افرادی از دولت و مجلس
گذشته هم می گفتند، از کل برنامه های توسعه سوم، چهارم و پنجم حدود 30 درصد
اجرا شده است و 70 درصد مواد این قوانین اجرا نشده است.
*برنامه توسعه پنچم آرمانگرایانه بود
وی
ادامه داد: در مورد برنامه پنجم توسعه هم افرادی در گذشته، بیشتر آمال و
آرزوهای خود را به قانون تبدیل کردند، بدون اینکه ابزار اجرای آن را فراهم
کنند و خواستند در طول یک برنامه به همه آرزوهای کشور در حوزه سلامت برسیم.
وزیر
بهداشت گفت: منابع مورد نیاز برای اجرای قانون برنامه توسعه پنجم تامین
نشده بود البته ما در وزارت بهداشت مدعی هستیم که در طرح تحول سلامت،
بیشترین گرایش و توجه را به بندهای قانون برنامه توسعه پنجم و سیاستهای
کلان ابلاغی نظام سلامت داشتیم و قدمهای مهمی برداشتیم که یک نمونه آن کاهش
سهم پرداخت از جیب مردم برای سلامت است.
وی افزود: اگر بخواهیم ارزیابی
کلی از برنامه توسعه پنجم داشته باشیم، واقعیت این است که بندهای برنامه
توسعه با هم هم وزن نیستند و نمی توان درصد مشخصی را اعلام کرد اما در کل
بخش عمده این قانون به دلیل اینکه ابزار آن فراهم نبود، اجرا نشد.
هاشمی
گفت: به همین علت هم در تدوین برنامه ششم، قرارمان این است که پنج یا ششم
هدف اصلی را برای برنامه ششم، پیش بینی کنیم و آنها را در طول این برنامه
حل کنیم.
وی افزود: به نظر من،برنامه توسعه، برنامه یک دولت و یک رئیس
جمهوری است که مردم به او رأی داده اند و مجلس نباید، برنامه توسعه را خودش
دوباره بنویسد. در مورد برنامه چهارم خاطرمان هستد که رئیس جمهوری آمد و
گفت، این برنامه را قبول ندارد که به نظر من منطقی است، زیرا مردم به
برنامه های یک رئیس جمهوری رأی داده اند و انتظار دارند، برنامه های اعلام
شده او اجرا شود.
هاشمی گفت: رئیس جمهوری نسبت به برنامه های اعلام شده
خود به مردم تعهد می دهد و مردم هم بعد از دوره دولت او، می توانند درباره
عملکرد یک دولت و رئیس جمهوری قضاوت کنند. این نظر من به عنوان یک فرد است
اما از نظر اجرایی، تابع قانون مصوب مجلس هستیم و اجرای قوانین مصوب را
دنبال می کنیم.