شاهد
این مدعا روند زمانی شتابزده تاسیس و شکلگیری این دانشگاه و تخصیص
غیرقانونی اعتبار به عنوان سرمایه تاسیس از محل منابع نهادریاستجمهوری در
دو هفته پایانی کار دولت است.
مصوبهای در دولت بهمنظور جواز کمک
نهاد ریاستجمهوری به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان فعالیتهای
فرهنگی و اجتماعی صادر میشود بدون آنکه در جلسه، ذکر نامی از دانشگاه جامع
ایرانیان باشد. در حال حاضر پرونده این مصوبه که مبنای قانونی این اقدامات
قرار گرفته است، در مرجع قضایی در حال رسیدگی است.
در نهایت مورخ ١٢/۵/١٣٩٢ و در آخرین
روز کاری دولت قبل با امضای آقای «ح. ب» مبلغ ١۶ میلیارد تومان به حساب
شخصی مشترک رییسجمهور وقت با وی، واریز میشود. البته با اشکال دیوان
محاسبات کشور و پیگیری دولت یازدهم این وجوه مجددا به حساب نهاد
ریاستجمهوری بازگردانده شد.
در تاریخ ۵/۶/١٣٩٢ حسابرس کل هیات
حسابرسی دیوان محاسبات کشور این امر را خلاف قانون ابلاغ کرده و بر بازگشت
آن تاکید میکند و روز بعد از آن با اعلام دادسرای دیوان محاسبات کشور،
حساب شخصی رییسجمهور سابق و آقای «ح. ب» مسدود میشود و با پیگیریهای
مکرر معاون کل محترم نهاد ریاستجمهوری در تاریخ ١١/٧/١٣٩٢ این وجه به حساب
نهاد باز میگردد.
وی افزود: پرونده قضایی رسیدگی به
دانشگاه ایرانیان مفتوح است، ضرورت دارد مرجع قضایی بررسی کند که چگونه طی
کمتر از دو هفته پایانی کار دولت مجوز این دانشگاه صادر و شروع بهکار
میکند، بدون اینکه به ثبت رسمی برسد و از محل بودجه دولت به بهانه کمک به
آن به حساب شخصی این افراد کارسازی شود. انتظارمان از دستگاه قضایی این است
که این پرونده را با سرعت بیشتری رسیدگی کند. امیدواریم مسوولانی که در
این رابطه نقش داشتند پاسخگوی عملکردشان باشند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com